پایان نامه : عیب و ضمان عمومی مربوط به آن
عیب و ضمان عمومی مربوط به آن

مبحث اول – مفهوم و اقسام عیب

برای دانستن حکم عیب ، ابتدا بررسی مفهوم و اقسام عیب ضروری به نظر می رسد ، زیرا به طور کلی قبل از بررسی هر حکمی ابتدا باید موضوع آن راشناخت و در مورد خیار عیب گفته شده که حق فسخ و گرفتن ارش برای مشتری مبتنی بر مفهوم عیب است ، پس موضوع فسخ و ارش مبتنی بر عیب بوده و بدین جهت باید این موضوع را بشناسیم[۱]. لذا این مبحث را در دوگفتاربیان مفهوم و ماهیت عیب و اقسام آن اختصاص داده ایم تا این نیاز برطرف شود.

گفتاراول – مفهوم وماهیت عیب

در بیان مفهوم عیب ، ناگزیر از بیان مفهوم لغوی و اصطلاحی ماهیت و تعاریف ارائه شده از آن   می باشیم که در این گفتاردر قالب دو گفتار ،  به این مفاهیم می پردازیم.

الف– مفهوم عیب

عیب  مصدر”عاب-یعیب” بوده وجمع آن “عیوب”میباشد. [۲]ودراصطلاح لغت درمعانی نقص،نقصان،بدی، کاستی وکمبوددرمقابل فضل وکمال آمده است[۳].

اما از ظاهر واژه عیب و نقص به نظر می رسد که باید بین مفهوم این دو واژه تفکیک قائل شویم و عیب را در مفهوم فساد در مقابل صحت وسلامت و نقص را در مفهوم کاستی در مقابل فضل و کمال به کار بریم ، زیرا نقص عبارت از تلف قسمتی از مال است. اما در عیب تلفی رخ نمی دهد بلکه مال به طور کامل یا جزئی وصف سلامت خودش را از دست داده و معیوب می شود.

پذیرش این تفکیک در قانون مدنی با ملاحظه مواد ۳۸۸ و ۴۲۲ دیده می شود زیرا قانون گذار حکم موردی که در مبیع نقصی حاصل می شود را از موردی که مبیع معیوب می گردد جدا نموده و در مورد اول برای مشتری حق فسخ قرارداده اما در مورد دوم وی را مخیر در فسخ معامله و قبول مبیع معیوب با اخذ ارش دانسته است.

بعضی از علما نقص را در مفهوم از بین رفتن صفت کمال مال و مفهوم آن را  اعم از مفهوم عیب دانسته اند[۴] و در مفهوم عیب گفته اند ، نقصان چیزی از مرتبه صحت عیب است. مرتبه صحت از نظر ایشان حد وسوط بین نقص و کمال می باشد و چیزی که از این مرتبه کمتر و پایین تر باشد عیب است زیرا ماهیت هر چیز اقتضا می کند که مصادیق آن صحیح باشند یعنی نه ناقص باشند و نه کامل[۵].

براساس این نظر بعضی از حقوقدانان برای جمع بین دو ماده ۳۸۸ و۴۲۲ ، ماده ۳۸۸ را ویژه نقایصی دانسته اند که در نظر عرف عیب محسوب نمی شوند ؛ بدین تعبیر که مبیع دارای اوصافی  است که اگر از دست بدهد ، در رابطه قراردادی نقص محسوب می شود ولی در نظر عرف عیب به شمار نمی آیند[۶]، این تعبیر در همه موارد صادق نیست زیرا مثلا در فرضی که موضوع معامله تجربه ناپذیر است هر نقصی عیب هم محسوب می شود زیرا از بهای کالا و یا انتفاع از آن می کاهد ولی هر عیب نقص به شمار نمی آید مثلا اگر رنگ پارچه ای ثابت نباشد موضوع معامله معیوب است ولی ناقص نیست[۷].

مفاهیم نقص و عیب در بسیاری از موارد در موضوع معامله جمع می شوند و نمی توان آن دو را به کلی از همه متمایز ساخته و معیار مشخصی برای تمییز آنها از یکدیگر ارائه داد. قانون مدنی در ماده۴۳۶ تشخیص عینی را به عرف و عادت واگذار نموده است و نقص و عیب در عرف دست کم دربسیاری از موارد یکسان هستند و معلوم نیست چه حکمی رادرمورد آن باید رعایت کرد.درنتیجه بعضی ازعلماء درتوجیه اختلاف بین دوماده مزبور اظهار داشته اند که ماده ۳۸۸ ، در مقام بیان

پایان نامه حقوق در مورد : معلوم و معین بودن
د– معلوم و معین بودن

معلوم و معین بودن مورد معامله. یکی از شرایط اساسی صحت عقد بوده و در این مورد ادعای اجماع شده است[۱]. اهمیت این شرط تا جایی است که فقدان آن موجب بطلان عقد می گردد زیرا در هر معامله ای باید طرفین بدانند که چه چیزی را مورد معامله قرار می دهند و یا چه چیزی را تعهد می نمایند در غیر این صورت معامله غرری بوده و باطل خواهد بود[۲].

در اصطلاح حقوقی ،  واژه معلوم در برابر مبهم به کار می رود و منظور از لزوم معلوم بودن موضوع معامله این است که طرفین باید بوسیله مشاهده و یا تعیین مقدار ،  اوصاف و جنس از آن رفع ابهام نمایند و منظور از لزوم معین بودن موضوع معامله نیز این است که نباید یکی از دو چیز به طور مردد موضوع تعهد قرار گیرد ،  هر چند که هر یک از آن دو نیز از لحاظ مقدار و جنس و وصف معلوم باشند[۳].

این شرط در قانون مدنی ما پذیرفته شده و بند ۳ ماده ۱۹۰ صراحتا موضوع معین  بودن مورد معامله را از شرایط اساسی صحت معامله می داند و به موجب ماده ۲۱۶ ،  مورد معامله باید مبهم نباشد. مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

در اجاره نیز معلوم و معین بودن عین مستاجره ضروری است. ماده ۴۷۲ ق.م در این مورد مقرر   می دارد عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

در حقوق مصر نیز به موجب مواد ۱۳۱ تا ۱۳۵ قانون مدنی این شرط پذیرفته شده است ،  با این تفاوت که طبق مواد مزبور ضرورتی ندارد که عین مستاجره بالفعل در زمان انعقاد قرار داد معین باشد بلکه قابلیت تعیین آن کفایت می کند[۴]. و در این مورد بین عین معین و عین کلی تفاوتی گذاشته نشده است در حالیکه در حقوق ما هنگامی که عین مستاجره عین معین است. باید حتما در هنگام انعقاد عقد اجاره معین شود. در اجاره مال کلی با ذکر اوصاف در زمان انعقاد عقد از آن رفع ابهام شده و تنها تعیین مصداق خارجی آن برعهده موجر گذاشته می شود و در این مورد   نمی توان گفت مورد اجاره معین نیست[۵].

علاوه بر عین مورد اجاره باید نوع منفعت هم معین بوده و مقدار آن مبهم باقی نماند. زیرا موضوع اصلی عقد اجاره منفعت است و معلوم و معین بودن عین مستاجره نیزبه خاطر این است که منفعت مبهم و مردد نباشد.

منفعت مورد اجاره بوسیله مشاهده نمودن عین مستاجره و یا از طریق توصیف و شرح دادن خصوصیات آن معلوم می گردد و در صورتی که عین مستاجره دارای منافع متعددی بوده و بعضی از آنها مورد نظر طرفین عقد باشد باید آن منافع مورد نظر معین شوند[۶].

اگر به منفعت به صورت معین و معلوم در عقد تصریح نشده باشد منفعت متعارف مد نظرا ست ماده ۴۹۰ ق.م در این مورد مقرر نموده” مستاجر باید… ثانیا / عین مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط       می شود استعمال نماید. همچنین وفق ماده۴۹۲ اگرمستاجر عین مستاجره رادرغیر موردی که دراجاره ذکرشده یاازاوضاع واحوال استنباط  می شود ، استعمال نماید و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

این امر در حقوق مصر نیز پذیرفته شده است. و طبق ماده ۵۷۹ قانون مدنی : مستاجر ملزم است که عین مستاجره را به روشی که با او اتفاق شده استفاده نماید و اگر توافقی در این مورد نشده باشد مستلزم است که عین را برحسب آنچه که برای آن فراهم شده استفاده نماید.

پایان نامه حقوق : قدرت بر تسلیم و مشروع بودن منفعت
ج– قدرت بر تسلیم و مشروع بودن منفعت

در صحت اجاره ،  قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است[۱] ،  زیرا تسلیم منفعت و تسلط مستاجر برآن مستلزم تسلیم عین بوده [۲]و هدف اصلی از عقد اجاره این است که مورد اجاره به مستاجر داده شود تا از منافع آن بهره مند گردد[۳].

فقها مقدور التسقیم بودن را یکی از شرایط مورد معاوضه دانسته و معقتند که مورد معامله باید ذاتا مقدور التسلیم باشد و مالی که به طور مطلق قابلیت تسلیم ندارد ،  نمی تواند موضوع عقد اجاره واقع شود و در علت آن گفته اند ،  زیرا چنین اجاره ای مشتمل بر غرر و جهالت است.

براین اساس ممکن بودن تسلیم نه اوصاف مورد معامله می باشد به این معنی که موضوع عقد باید مالی باشد که طرف معامله و یا هر شخص متعارف دیگری بتواند آن را تسلیم نماید و در غیر این صورت عقد باطل خواهد بود.

ماده ۱۳۲ قانون مدنی مصر در این مورد مقرر نموده : در صورتی که تسلیم مورد تعهد ذاتا غیر ممکن باشد عقد باطل است و گفته شده که مقصود از عدم امکان ذاتی عدم امکان مطلق است[۴].

مالی به طور مطلق قابلیت تسلیم ندارد که هیچ شخص متعارفی قادر به تسلیم آن نباشد و معیار تشخیص این امر توان نوعی افراد است.

با وجود این در حقوق ما به نظر می رسد که علاوه براین که لازمست عین مستاجره ذاتا مقدور التسلیم باشد موجر نیز باید بتواند آن را تسلیم نماید و قدرت شخصی وی بر تسلیم عین مستاجره شرط صحت اجاره است.

این امر از مواد ۴۷۰ و ۴۷۶ و ۴۷۷ قانون مدنی استنباط می شود. براساس مواد مزبور در اجاره تسلیم عین مستاجره از تکالیف و وظایف موجر است به نحوی که اگر وی قدرت رد تسلیم نداشته باشد اجاره باطل می شود و اگر امتناع از تسلیم نماید مستاجر حق فسخ اجاره را دارد.

در ماده ۴۷۰ ق.م که قدرت بر تسلیم عین مستاجره را شرط صحت اجاره قرار داده است بر خلاف ماده ۳۴۸ همان قانون در خصوص عقد بیع ذکری از امکان تمام توسط مستاجر نشده و این امر بدین معنی است که در اجاره صرف قدرت مستاجر به اینکه عین مستاجره را به تصرف خود در آورد کافی نبوده بلکه برای صحت اجاره قدرت شخصی موجر بر تسلیم نیز شرط است[۵] و در این مورد روی نفع و اجاره تفاوت وجود دارد. زیرا در بیع تسلیم یا تسلم مبیع ، اثر عقد بیع و انتقال مالکیت می باشد و هدف از آن این است که مبیع در اختیار مشتری قرار گیرد. منتها چون فروشنده باید استیلای خریدار را فراهم کند. قانون مدنی در درجه نخست این قدرت را برای او شرط کرده است و هنگامی که فروشنده توانایی تسلیم موضوع قرار داد را نداشته باشد اگر خریدار بتواند آن را به آسانی بدست آورد عقد صحیح است[۶]. اما دراجاره ، کسی که مالی را اجاره می دهد ،درضمن موظف می شود آن مال رادراختیارمستاجر قراردهد،زیرا لازمه تسلیط اوبرانتفاع است.وبرخلاف بیع این تسلیم عین مستاجره نیست که اثر عقد می باشد بلکه التزام موجر به فراهم

پایان نامه لزوم بقای عین در برابر انتفاع
الف– لزوم بقای عین در برابر انتفاع

 در اجاره، تنها مالکیت منافع است که به مستاجر منتقل می شود و عین همچنین درملکیت موجر باقی می ماند. تسلیم عین مستاجره به مستاجر نیز صرفا برای ایجاد امکان انتفاع وی از منافع مورد اجاره می باشد و پس از انقضا مدت اجاره باید آن را به موجر بازگرداند[۱]. لذا مال مورد اجاره باید از جمله اموالی باشد که با انتفاع مستاجر از بین نرود ،  زیرا تنها در این مورد است که می توان مالک عین و منفعت را از هم متمایز ساخت[۲] ؛ پس اجاره خوراکیها و به طور کلی اشیایی که انتفاع از آنها بر حسب ماهیتشان با از بین رفتن عین آنها همراه است ،  ممکن نمی باشد.

بعضی از فقها در مورد اموالی که می توانند موضوع عقد اجاره واقع شوند ،  ضابطه ای راارائه نموده و بیان داشته اند : « کل ماصبح اعادته ،  صح اجارته » و در این مورد ادعای اجماع نموده اند[۳]. مفهوم این عبارت این است که هر چیزی که عاریه دادن آن صحیح می باشد ، اجاره دادن آن نیز صحیح است و برعکس ، و اشیایی را می توان عاریه داد که انتفاع از آنها با بقا عینیشان ممکن باشد[۴].

این ضابطه ، از نظر بعضی از فقهاء کلیت نداشته و بیشتر در مقام بیان اکثریت موارد می باشد و از این جهت مورد اشکال واقع شده است زیرا از نظر ایشان مثل عاریه دادن گوسفند برای استفاده مستعیر از شیر آن ،  هر چند که با انتفاع وی عین شیر از بین می رود ، صحیح است اما اجاره آن صحیح نیست[۵].

پایان نامه رشته حقوق درباره : موضوع عقد اجاره و شرایط آن :
موضوع عقد اجاره و شرایط آن :

پس از بیان ماهیت و ویژگی های اجاره در مبحث اول ، در این مبحث قصد داریم به بررسی موضوع عقد اجاره و شرایط آن بعنوان یکی از ارکان اساسی این عقد بپردازیم. با این مبحث تا حدود زیادی به موضوع اصلی رساله نزدیک خواهیم شد. زیرا تا زمانیکه موضوع اجاره و شرایط لازم آنرا بیان نکنیم. قادر به بررسی ضمانت اجرای وجود این شرایط و ارائه راه حل مناسب برای جبران ضرر ناشی از فقدان آن نخواهیم بود. در این مبحث تحت دو گفتارموضوع اجاره و شرایط آنرا بیان     می نماییم.

گفتاراول – موضوع عقد اجاره :

در تعریف عقد اجاره گفتیم ،  اجاره تملیک منفعت در مقابل عوض می باشد. بنابراین موضوع آن دوچیز است یکی منفعت و دیگری عوضی که در اصطلاح” اجره المسمی” یا “اجاره بهاء” و گاه نیز “اجرت” نامیده می شود. در این گفتارمفهوم این دو را به تفضیل بیان خواهیم نمود :

الف– منفعت

منفعت هر مال عبارت از وضعیتی است که در عین آن مال نهفته بوده و به این اعتبار می تواند مورد نقل و انتقال واقع شود. منافع به تدریج و در طول زمان از عین حاصل می شوند به گونه ای که ایجاد آنها در هر زمان ،  مترتب بر نیستی منافع حاصل در زمان قبل می باشد. مانند سکونت درخانه ،  گاهی نیز این منافع با هم جمع شده و به صورت عین خارجی ظاهر می گردند. مانند میوه درخت در اجاره باغ.

تدریجی الحصول بودن منافع و عدم وجود آن ها در زمان انعقاد عقد اجاره باعث شده است که بعضی از فقها در تملیکی بودن این عقد تردید نمایند[۱]. اما مشهور فقها امامیه معتقد هستند که چون این منافع وجود تقدیری داشته و احتمال وجود مال آینده نیز قابل تملیک می باشد ، عقد تملیکی می تواند سبب تملیک مال آینده نیز بشود اما تحقق تملیک منوط به وجود آن مال است[۲].

منفعت ممکن است منفعت اشیا باشد یا حیوان و یا انسان و در اجاره تنها منفعت است که به تملیک مستاجر در می آید و عین مال یا حیوان همچنان در مالکیت موجر باقی می ماند. در اجاره انسان نیز تنها عمل آن انسان است تا به مستاجر تعلق می گیرد و خود شخص به بردگی در     نمی آید ،  اما از آنجاییکه منفعت هر چیز ،  همیشه با خود آن چیز همراه است و راه عرفی تملیک منفعت این است که خود آن چیز هم در اختیار طرف گذارده شود. با اندک مسامحه آن شی یا حیوان یا انسان را هم موضوع اجاره می گویند[۳] ، به نحویکه ماده ۴۶۷ ق.م بیان داشته : مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان و یا انسان باشد. مثلا در اجاره اشیاء ، این ارتباط بین شی و منفعت آن علاوه براینکه باعث شده است درزمان عرف شی مزبور را عین مستاجره بنامند پاره ای از فقیهان نیز اجاره را به تملیک موقت عین تعریف نموده اند [۴]و بعضی نیز از این هم فراتر رفته و معتقد هستند که اجاره تملیک منفعت نیست بلکه قائم به عینی که دارای منفعت است ، می باشد و این امر تصرف در منفعت را اقتضا می کند .

اما جدای از این اختلاف نظرها ،  آنچه که واقعیت دارد این است که مورد اجاره منفعت مال بوده و وظیفه موجر نیز منتفع ساختن مستاجر از آن منفعت است و لازمه این کار هم قرار دادن عین مال در اختیار وی می باشد ،  زیرا اذن در شی اذن در لوازم آن هم است. به همین جهت است که ماده ۴۷۶ ق.م مقرر می دارد :” موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر نماید”. و ماده ۴۷۷ نیز موجر را موظف نموده که عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را ببرد.