دانلود پایان نامه حقوق درباره آثار مترتب برخوردای سازمان ها از شخصیت بین المللی
۳ : آثار مترتب برخوردای سازمان ها از شخصیت بین المللی

هر گاه یک سازمان بین المللی از شخصیت حقوقی بین المللی برخوردار گردد، تکالیف و حقوقی نیز بر این سازمان بار خواهد گشت، که در پی آن تاثیراتی از این فرایند ایجاد خواهد شد که در ادامه یادآور آنها خواهیم شد.

الف. ایجاد تابعی جدید در عرصه حقوق بین الملل: دولتها تابعان اصلی حقوق بین الملل هستند، اما تابعان انحصاری این نظام نیستند. نهادهای دیگر درجه ای از شخصیت حقوقی بین االمللی را واجد می باشند. بدون شک مهمترین این نهادها، سازمانهای بین المللی هستند (والاس، ۱۳۹۰، ۹۳).

دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی سال ۱۹۴۹ خود ابراز داشت اینکه سازمان ملل متحد یک شخص بین المللی است به معنای آن نیست که آن سازمان از حقوق و تکالیفی مثل دولت برخوردار است، سازمان ملل یک تابع حقوق بین الملل است و قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف بین المللی را واجد است. بر همین اساس پرفسور «آگو» در نظر جداگانه خویش در رای مشورتی دیوان در قضیه موافقت نامه سازمان جهانی و مصر، خاطر نشان  ساخت که یک سازمان بین المللی مثل یک دولت تابع حقوق بین الملل است، اما تابعی که از اهلیت حقوقی بین المللی محدودتری برخوردار می باشد. در حقیقت فقط دولت های مستقل هستند که به لحاظ برخورداری از حاکمیت مساوی، از تمام اهلیت های حقوقی نظام حقوقی بین المللی بهره مند هستند؛ دیگر تابعان حقوق بین الملل واجد اهلیتی می باشند که به نقش و وظیفه ای که آنها در آن نظام حقوقی ایفا می کنند، محدود می شود. به تعبیر دقیق تر اهلیت سازمان های بین المللی بر«ضرورت کارکرد و اشتغال»[۱] بنا نهاده شده است. از اینرو براساس مفهوم ضرورت کارکردی در عام ترین چارچوب آن، یک سازمان مستحق آن چیزی است که دقیقا برای انجام وظایف و نیل به اهدافش ضروری باشد (زمانی، ۱۳۸۸، ۳۶ ـ ۳۵).

شخصیت بین المللی یک سازمان سبب می شود تا یک سازمان در عالم حقوق بین الملل دارای حقوق و تکالیفی شود که این حقوق و تکایف خود دلیلی بر تابع قلمداد شدن سازمان بین المللی می باشد. مهمترین اثر دارا شدن سازمان از شخصیت حقوقی بین المللی، جزء تابعان حقوق بین الملل شمرده شدن است. وقتی که یک موجودیت تابع حقوق بین الملل شمرده می شود حجم وسیعی از قوانین و مقررات بین المللی در مورد آن قابل اجرا خواهد بود و موجودیت جدید وارد دنیایی جدید خواهد شد.

ب. استقلال در تصمیم گیری : کلیه سازمان ها از استقلال تصمیم گیری برخوردارند. دولت های بوجود آورنده یک سازمان در قالب موجودیتی جدید تصمیماتی را اتخاذ می کنند که مسئولیت آنها متوجه سازمان می شود نه دولت ها (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۳۶).

پ. استقلال مالی سازمان ها: همانند هر شخص حقوقی، سازمان های بین المللی دارای استقلال مالی هستند. هر چند منابع مالی سازمان ها از ناحیه دولت های عضو تامین می شود، لیکن بودجه تامین شده به صرف مصارفی می رسد که سازمان تشخیص می دهد (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۳۶).

ج. استقلال حقوقی و مالی  سازمان ها: سازمان ها در مقابل اقدامات خود مسئول اند و چنانچه خسارتی به افراد و دولت ها وارد سازند، مسئلیت خسارت وارده به عهده آنها خواهد بود، نه دولت های عضو. بدین ترتیب، سازمان ها در دعاوی حقوقی خود مستقل هستند.دارایی و اموال سامان های بین المللی به خود آن سازمان تعلق دارد و نه دولت های عضو (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۳۶).

د. قابلیت ایجاد مسؤلیت برای سازمان بین المللی: یکی دیگر از تبعات شخصیت حقوقی سازمان ها، مسئلیت در نتیجه نقض مقررات حقوق بین الملل است. درست در همین نقطه است که نظریه مسئولیت سازمان های بین المللی بنیان و اساسی موجه می یابند. در حقیقت شخصیت حقوقی بین المللی هر سازمان بین المللی به منزله شالوده و مبنای مسؤلیت آن است، و لازمه مسئلیت دارا بودن شخصیت بین المللی، و به تعبیر دقیقتر مستلزم برخورداری از حقوق و تکالیف بین المللی است (زمانی، ۱۳۸۸، ۳۸).

پایان نامه ارشد : مولود شدن بر اساس یک توافق بین المللی به نام سند تاسیس
مولود شدن بر اساس یک توافق بین المللی به نام سند تاسیس

دومین خصوصیت سازمان های بین المللی، ایجاد آنها توسط یک توافق بین المللی است. البته این توافق می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. این توافق، که اغلب در قالب معاهده شکل می گیرد و علی الاصول تابع حقوق معاهدات می باشد، از ویژگی خاصی هم برخوردار است که همانا «سند موسس» بودن آن است. به عبارت دیگر همانطور که دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در ۱۹۹۶ در قضیه «مشروعیت کاربرد تسلیحات اتمی در مخاصمات مسلحانه» که از سوی مجمع عمومی سازمان جهانی سلامت (بهداشت) درخواست شده بود، اعلام می دارد، این سند حقوقی (سند موسس سازمان جهانی سلامت) در عین حال هم ویژگی قراردادی و هم ویژگی نهادینه دارد (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۸۴ و ۸۵).

بنابراین لازمه تشکیل یک سازمان بین المللی، علاوه بر اجتماع دولت ها، تصویب سند تاسیس تحت هر نام (میثاق، منشور، اساسنامه و غیره) توسط اعضا است. هر گونه تجمع دولت ها بدون تصویب سند تاسیس نمی تواند منجر به تشکیل یک سازمان بین المللی شود، در غیر این صورت تجمع گروهی از دولت ها بدون تصویب اساسنامه نظیر کنفرانس های بین المللی خواهد بود که برای مدت معین و موضوع مشخص تشکیل و پس از تبادل نظر شرکت کنندگان خاتمه می یابد (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۳۱).

پ : برخورداری از ساختاری ارگانیک

علاوه بر تجمع دولت ها و برخورداری از یک سند تاسیس و اهداف مشخص، دارا بودن «ارکان و کارگزاری های خاص» لازمه تشکیل سازمان های بین المللی است. چنانچه سازمان های بین المللی از تجمع کشورها تشکیل و از یک سند تاسیس و اهداف مشخص برخوردار شوند، ولی دارای ارکان و کارگزاری های اجرایی نباشند، یقینا قادر به تحقق بخشیدن و اجرای اصول و اهداف اولیه سازمان نخواهند بود. سازمان های بین المللی با توجه به اهداف خود، ترکیب اعضا و نحوه رای گیری ، ارکان متفاوتی دارند. هر سازمان با هر هدفی و ترکیبی که باشد، می بایستی حداقل دارای دو رکن یا ارگان اساسی باشد: «دبیرخانه» و «مجمع عمومی» (یا شورا). برای هماهنگ کردن فعالیت دولت های عضو و ثبت مکاتبات و تبادل مراسلات، وجود دبیر خانه و همچنین برای تجمع و گردهم آیی ذولت های عضو، وجود مجمع عمومی ضروری و غیر قابل اجتناب است (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۳۳).

د : استقلال حقوقی سازمان از اعضا

اگر چه حضور دولتها در سازمان های بین المللی تصمیمات این سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند، معهذا باید گفت که آنها از اهلیت برای اظهار اراده ای مستقل از اعضا در قلمرو صلاحیت خود برخوردار می باشند. این ویژگی بطوز مسقیم با بحث شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی ارتباط دارد (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۸۶).

سازمان بین المللی حیات و موجودیتی مستقل از دولت های عضو خود دارد. این نهاد برای تحقق بخشیدن به اهداف پیش بینی شده باید بتواند دارای حق و تکلیف گردد. این امکان پذیر نیست مگر برای آن قائل به شخصیت حقوقی جدا و منفک از شخصیت حقوقی دولتهای عضو قائل شویم (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۱۱۵).

گفتار دوم : شخصیت حقوقی عاملی برای تابع قلمداد شدن سازمان های بین المللی

شخصیت حقوقی به عنوان مهمترین عامل تاسیسی سازمان های بین المللی قلمداد شده است، با این حال شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی در دو عرصه ملی و بین المللی به صورتی یکسان و در زمانی واحد مورد پذیرش قرار نگرفته است (زمانی، ۱۳۸۸، ۲۷).

شخصیت بین المللی اصلی ترین مبحث در خصوص اینکه یک سازمان های بین المللی آیا جزو تابعان بین المللی به حساب می آید یا خیر، می باشد. در این گفتار به کلیات ، آثار و مبنای شخصبت بین المللی سازمان ها خواهیم پرداخت.

۱ : کلیات

سازمان بین المللی تابع حقوق بین الملل است و این ویژگی ناشی از شخصیت حقوقی آن است که مستقل از شخصیت حقوقی اعضای خود می باشد. داشتن شخصیت حقوقی برای سازمان بین المللی حائز اهمیت فراوان است، چون که به آن امکان می دهد هم در نظم حقوقی بین المللی صاحب حق و تکلیف شود، یعنی شخصیت حقوقی بین المللی داشته باشد، و هم در نظام حقوقی داخلی دولتهای محل فعالیت خود از حق و تکلیف برخوردار گردد به عبارتی شخصیت حقوقی داخلی داشته باشد (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۱۱۵).

ایده این که سازمان ها دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند در منشور ملل متحد آمده است. معاهدات مربوط به ایجاد سازمان های بین المللی اغلب مثل ماده ۱۰۴ منشور ملل متحد مقرر می نماید: «سازمان در قلمرو هر یک از دول عضو دارای اهلیت حقوقی لازمه برای اعمال وظایف و پی گیری مقاصد خود است.» معنی جمله مزبور این است که سازمان مورد نظر دارای شخصیت حقوقی بر اساس حقوق داخلی دول عضو می باشد و می تواند صاحب اموال گردد یا طرف انعقاد قرارداد باشد. هیچگونه مواد جداگانه و مشابهی در منشور ملل متحد دال بر وجود شخصیت حقوقی بر اساس حقوق بین الملل جهت سازمان ملل متحد به چشم نمی خورد. ولی معهذا اغلب حقوق دانان قبول دارند که سازمان ملل تا حدودی از شخصیت حقوقی بین المللی برخوردار است. برای نمونه، ماده ۴۳ منشور ملل متحد به سازمان ملل اختیار انعقاد قراردادهای خاصی را با دول عضو می دهد و اگر سازمان ملل فاقد شخصیت حقوقی بین المللی تلقی می شد نمی توانست چنین اختیاری داشته باشد (اکهرست، ۱۳۷۳،  ۹۶ ـ ۹۵).

پایان نامه رشته حقوق : انواع شناسایی دولت ها در جهت تابع قلمداد شدن در حقوق بین الملل
۲ : انواع شناسایی دولت ها در جهت تابع قلمداد شدن در حقوق بین الملل

عمل شناسایی که توسط اعضای اصلی جامعه ی بین المللی انجام می گیرد ، خود می تواند وضعیت خاصی را میان کشور شناسایی کننده و موجودیت شناسایی شونده با توجه به نوع شناسایی برای آنها ایجاد کند. این وضعیت تحت تاثیر دائمی بودن یا موقت بودن یک شناسایی متغیر می باشد.

الف : شناسایی دوژوره یا قانونی

حکومتی که به عنوان دژوره شناسایی شود، حکومتی است که کنترل موثر داشته و در مقام و موضع خود مستقر باشد و تمام جلوه های ویژه حاکمیت آن بارز می نماید  (والاس، ۱۳۹۰، ۱۱۳).

پس از تشکیل یک کشور جدید یا استقرار کامل و کنترل موثر یک حکومت جدید، عمل شناسایی از سوی کشورها معمولا به صورت «دوژوره» انجام می پذیرد. اصولا اگر در بیانیه رسمی شناسایی، ذکری از دوژوره یا دوفاکتو بودن شناسایی نشود، شناسایی دوژوره محسوب می شود. شناسایی دوژوره یک کشور جدید، متضمن شناسایی دوژوره آن کشور نیز هست. شناسایی دوژوره قطعی، غیر قابل لغو، کامل و تمام است و کلیه آثار شناسایی را به بار می آورد. تنها راه عملی بی اثر کردن شناسایی دوژوره، قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی با کشور یا حکومت شناسایی شده از سوی کشور شناسایی کننده است (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۱۹).

ب : شناسایی دوفاکتو یا عملی

گاه گاهی دشوار است که فورا معیارهای ذهنی و عینی را در مورد حکومت انقلابی جدید به کار بست؛ در چنین شرایطی، رویه معمول دولتها این بوده است که شناسایی موقت یا دوفکتو اعطا کنند. این بدین معناست که دولتهای خارجی مورد نظر، تمایل خود را برای رابطه داشتن با حکومت جدید، صرفا بر این پایه و به اندازه ی میزان کنترل آن بر اداره کشور، نشان می دهند (فن گلان، ۱۳۸۶، ۱۱۵).

اگر حکومتی به صورت دفاکتو شناسایی شود، این امر دلالت بر آن دارد که دارای کنترل موثر است و ظاهرا این کنترل استمرار خواهد داشت؛ یعنی احتمال دارد که رژیم مزبور پایدار و ماندگار باشد (والاس، ۱۳۹۰، ۱۱۳).

راهنمای پایان نامه درباره : تعریف ملت
دوم : تعریف ملت

دایره المعارف لاروس، در تعریف ملت چنین می نویسد: «مجموعه افراد انسانی که در یک سرزمین زندگی می کنند و از حیث اصالت، تاریخ، آداب و عادات و در بیشتر موارد زبان، اشتراک دارند». فرهنگ لیتره، ملت را چنین تعریف می کند: «کشور یا مجموعه کشورهایی که ساکنان آن ها به واسطه همبستگی ارادی و نهادهای مشترک، گرد هم آمده اند». فرهنگ فلسفی لالاند، می گوید: «مجموعه افرادی که تشکیل یک دولت_کشور دهند و به عنوان یک کلیت اجتماعی مشخص، در برابر حکومت در نظر گرفته شوند ملت را تشکیل می دهند». این ها کم و بیش معانی لغوی دانش واژه ملت است. ولی معنای حقوقی_سیاسی ملت قاعدتا این است:  گروهی انسانی که اعضای آن احساس کند به وسیله عوامل پیوند دهنده مادی و معنوی به هم وابسته اندو با دیگر گروه بندی های انسانی و افراد تشکیل دهنده آن ها تفاوت دارند. لذا آن افراد انسانی که خود را متعلق به یک جامعه کل یا یک جامعه سیاسی متمایز می دانند و سرنوشت خود را با سرنوشت سایر افراد عضو آن جامعه پیوند یافته می بینند، می توانند عامل تشکیل یک ملت باشند. ملت با احساس تعلق، تحقق می یابد (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۳، ۱۹۶ ـ ۱۹۵).

سوم : رابطه جمعیت با ملت

جمعیت هر کشور باید دارای تابعیت واحد باشند، اما برخورداری از تابعیت واحد، مانع از نوعی تقسیم بندی میان اتباع یک کشور نخواهد بود. بر این اساس، جمعیت ممکن است در ارتباط با تابعیت، به دو دسته تقسیم شوند: یکی اعضای جامعه ملی، و دیگرب آن بخش از اتباع که عضو جامعه ملی محسوب نمی شوند. مفهوم عضو جامعه ملی؛ یعنی عضو یک ملت بودن، بدون اینکه تابعیت آن کشور را کسب کرده باشد، بلکه تابعیت او جنبه اصالتی و توارثی داشته باشد. شخص غیر عضو جامعه ملی، به رغم کسب تابعیت یک کشور، حداقل تا مدتها جزو ملت محسوب نمی شوند و حقوق وظایفی که دارد، محدود است (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۰۳).

ب : سرزمین معین یا مکانی برای اسکان جمعیت

سرزمین برای تشکیل یک کشور یا دولت یا دولت کشور در حقوق بین الملل، به مثابه یک شرط لازم می باشد و به عنوان عنصری حیاتی تلقی می شود، که اگر سرزمین وجود نداشته باشد ممکن است شرایط برای تشکیل یک کشور جمع نباشد در نتیجه نمی تواند به عنوان تابع حقوق بین الملل قلمداد شود.

اول : مفهوم سرزمین

دومین عنصر تشکیل دهنده دولت، سرزمین است کلمه سرزمین مفهوم پیچیده ای است که مضمون آن از حدود لغوی آن تجاوز می کند. سرزمین، فضایی جغرافیایی است که با مرزهای معینی محدود شده و در آن قدرت و حاکمیت دولت _ کشور اعمال شود، بخشی از سطح کره زمین ست که چهارچوب عملکرد و میدان موجودیت دولت _ کشور را تشکیل می دهد. از نظر حقوقی، هنگامی که بحث سرزمین پیش کشیده می شود، تنها سطح آن متبادر به ذهن نمی شود، بلکه امتداد عمودی آن از دو سو، یعنی فضای زیر زمینی از یک طرف و فضای هوایی از طرفی دیگ، منتها معادل با سطح سرزمین مطمح نظر است. افزون بر آن، دریایی که به سرزمین پهلو می زند، فلات قاره آن و همچنین فضای مورد پذیرش حقوق بین الملل یا ناشی از معاهدات بین دولت ها نیز، جزء محدوده های دولت_ کشور به شمار می آیند (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۳، ۲۰۱ ـ ۲۰۰).

سرزمین باید دارای حدود مشخص و ثابتی باشد که در داخل آن، فرمانده و فرمانبر فعالیت کنند. اصولا مرز یک کشور محلی است که صلاحیت سرزمینی بر روی آن پایان می یابد، وبدین لحاظ تعیین حدود و ثغور یا تحدید حدود یک کشور، یک عمل بسیار مهم در حقوق بین الملل محسوب می شود (عمادزاده، ۱۳۷۰، ۹۸).

به اعتقاد حقوقدان فرانسوی دلبز، سرزمین عامل مادی و اساسی تشکیل دولت محسوب می گردد، این نه تنها به این معنی است که افراد تشکیل دهنده  آن ملزم به سکونت در سرزمین انتخابی خود یا پدرانشان می باشند، بلکه مرز دولت نیز نهادی است که بدون وابستگی به مفهوم قلمرو نمی تواند وجود داشته باشد، در حقیقت دولت یا کشور یک «تعاونی ارضی» است». بااین حال عنصر سرزمین مفهوم تعریف شده ای نیست، زیرا در کلیه موارد، نیازی به وجود مرزهای مورد توافق نبوده است. مادام که یک قطعه زمین  ثابت وجود دارد و کنترل انکار ناپذیری بر مردم آن سرزمین اعمال می شود، آن دولت را می توان به عنوان یک شخص حقوقی به رسمیت شناخت حتی اگر مرزهای آن کشور با همسایگانش کاملا معلوم و مشخص نباشد(موسی زاده، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۳۷).

پایان نامه حقوق در مورد محاسن و معایب اسناد الکترونیکی
محاسن و معایب اسناد الکترونیکی

بهره‌گیری از محصولات پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارهای نوین، همواره در تسهیل و سرعت‌بخشی به فعالیت‌ها و تعاملات نوع بشر جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است، تا حدی که امروزه یکی از شاخص‌های مهم تقسیم‌بندی کشورها به دسته‌ه ای عقب‌مانده، در حال توسعه و توسعه یافته یا پیشرفته، میزان بهره‌گیری از همین امکانات نوین است. در مورد اینترنت و رایانه نیز امروزه همین حکم صادق است و بهره‌گیری از آن به‌عنوان ابزار الکترونیک موجد فایده‌های بسیاری در زندگی بشر بوده و خواهد بود. از جمله فایده‌ها و محاسن بکارگیری این ابزار خصوصاً در عرصه تولید اسناد عبارتند از اینکه:

اسناد الکترونیکی محلی نبوده و با بهره گرفتن از فناوری ارتباطات راه دور از هر محلی قابل استفاده می‌باشند.

همزمان افراد متعددی می‌توانند از پیشینه‌های این اسناد استفاده کنند.

به‌سادگی قابل نسخه‌برداری می‌باشند.

از انعطاف‌پذیری بسیاری برخوردارند، به شکلی که ویرایش، بازآرایی، شکل‌دهی مجدد و ترکیب اطلاعات در آنها به سادگی امکان‌پذیر است.

از حجم کمی نسبت به اسناد کاغذی برخوردارند و حتی قابلیت فشردگی بیشتر اطلاعات نیز در آنها وجود دارد.

اما به رغم محاسن فراوانی که صرفاً به بخشی از آنها اشاره شد، اشاره شد استفاده از اسناد الکترونیک در کنار فوائد بسیار زیاد، از معایبی نیز برخوردار می‌باشد. امکان تغییر اسناد الکترونیکی به ویژه در روند واگذاری آن بسیار بیشتر از یک سند کاغذی است و انکار آن به راحتی ممکن است و نیز احتمال گم شدن آن در فضای وسیع مجازی به راحتی قابل تصور است، از سوی دیگر نبود مقررات کافی و عدم تعیین تکلیف اجرای قطعی قواعد موجود در ارتباط با اسناد الکترونیک و ارکان آن همچون امضای الکترونیکی و وجود مقررات دست و پاگیر سنتی و نیز متعدد و تفاوت سیستم‌ها و برنامه‌های ایجاد و خوانش یک سند که گاهی باعث عدم امکان بازگشایی سند می‌شود همه و همه از عواملی است که روند جهانی شدن تعاملات الکترونیک را در کشورهای جهان با کندی مواجه ساخته است. اما به رغم مشکلات و موانع یادشده امروزه شتاب خوبی در جهت متمایل ساختن سیستم‌های دستی کاغذی به سوی استفاده از فن‌آوری مبتنی بر وب‌سایت و اسناد الکترونیکی برای رسیدن به سطوح بالایی از کفایت و اطمینان دیده می‌شود .

پیش از به رسمیت شناختن اسناد الکترونیکی قابل انتقال همچون چک الکترونیکی در برخی از کشورها مانند آمریکا، بانکداران در مقابل شیوع این سند به جای اسناد سنتی کاغذ محور مقاومت می‌کردند، زیرا گمان می‌کردند که پذیرش این نوع اسناد به منزله فرار از مقررات حاکم بر اسناد می‌باشد و اظهار داشتند که آنچه در اسناد با اهمیت بالا و بالاخص در اسناد تجاری مهم است عنصر قبض و تصرف است که به‌طور معمول برای اثبات دارندگی آن‌ها ضروری است، هم‌چنین وضعیت درستی امضای الکترونیکی نیز محل تردید است و بنابراین اعتبار اسناد الکترونیکی مبهم می‌باشد.

غیر قابل اجتناب بودن استفاده از سیستم‌های الکترونیکی بدون کاغذ در جریان انتقال و ویرایش اسناد باعث شد که در سال ۱۹۸۰ اصلاح کنندگان ماده ۴ قانون متحدالشکل تجاری ایالت یوتای آمریکا چندین روش را برای تطبیق این قانون با سیستم‌های الکترونیکی که در دهه‌های آتی جایگزین سیستم‌های موجود می‌شدند مقرر نمایند .