فایل پایان نامه : ازدواج مجدد
ازدواج مجدد

مرد مجرد یا همسر از دست داده ، در قوانین حقوقی کشورمان هیچ منعی برای ازدواج مجدد ندارد . هیچ قانونی نیز وجود ندارد که به شکل غیر مستقیم مانع از ازدواج مجدد وی گردد . اما براساس آیه صریح قرآن ، مرد همسردار می تواند به شرط عدالت ، تا چهار همسر اختیار نماید .

« وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَىٰ فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ۚ ذَٰلِکَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا… » (نساء/ ۳ ) «پس آن کس از زنان را به نکاح در آورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است . دو یا سه یا چهار و اگر بترسید که چون زنان متعدد بگیرید ، راه عدالت نپیموده و به آنها ستم کنید ، پس تنها یک زن اختیار کرده یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است»

براساس آیه فوق ، استنباط شده است که « ازدواج مجدد حق شرعی هر مسلمان شیعی اثنی عشری است. و مرد مجاز است تا چهار همسر دائمی اختیار کند ، بدان شرط که بتواند عدالت بین زوجات را رعایت نماید . مردی که از احتمال ستم و بی عدالتی بین همسران خود بیم دارد ، طبق سفارش آیه نباید بیش از یک همسر اختیار کند و باید به همان یک همسر یا کنیزی که دارد اکتفا نماید.[۱]

بنداول: مفهوم لغوی واژه ازدواج مجدد

ازنظرلغوی ازدواج مجدد ،عقد (قرارداد) بین یک مرد و یک زن، که برای بار دوم یا چندم در زندگی زوج یا زوجه رخ می‌دهد.

بنددوم:مفهوم اصطلاحی واژه ازدواج مجدد

عموم مسلمانان، مشروعیت تعدد زوجات را پذیرفته­اند. علیرغم اینکه ازدواج موقت فقط در فقه شیعه پذیرفته شده، ولی اختیار چند همسر دائمی در بین تمام فرق مسلمین مورد قبول است؛ زیرا در قرآن کریم اصل ازدواج با چند زن تحریم نشده، اگرچه اختیار مرد در نکاح با چند زن مشروط واقع شده است. روایات معتبری از شیعه و سنی در جواز تعدد زوجات وجود دارد که جای هرگونه شک و تردیدی را دراین باره از بین می­برد. همچنین سیره معصومان (ع) و مسلمانان در طول تاریخ موید جواز تعدد زوجات است.[۳]

ازدواج مجدد، در مواردی ممنوع و برخی از اوقات مباح و مشروط به رعایت شرایطی است که در شرع و قانون پیش ­بینی شده و در هیچ موردی استحباب یا وجوب برای آن اثبات نمی­ شود. مواردی که ازدواج مجدد ممنوع است، عبارتنداز:

ـ «جمع بین دو خواهر ممنوع است».[۴] ـ «‌جمع بین دو زن فاطمی (سادات) بنا به نظری مکروه و بنا به نظر دیگر حرام است، برخی هم عقیده به حرمت و بطلان نکاح دوم دارند».[۵]

ـ «جمع بین عمه و دختر برادر و خاله و دختر خواهر ممنوع است».

پایان نامه قابلیت عفو توسط امام
۷-۴ قابلیت عفو توسط امام

یکی دیگر از آثار توبه مربوط به اثر توبه پس از اثبات جرم می باشد که در این صورت همانگونه که بیـان کـردیم توبـه عامل سقوط مجازات نیست بلکه سبب عفو توسط قاضی است که در صورت تشخیص مصلحت فرد و جامعه مخیر است مرتکب را از مجازات معاف نماید . از آنجا که قانون مجازات اسلامی مبتنی بر فقه امامیه می باشد طـی شـرایط ویـژه ای عفو محکومین مجازات حدی را توسط ولی امر پذیرفته است از آن جمله می توان به ماده ۷۲ ق . م . ا اشـاره کـرد کـه :

« هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند بعد توبه نماید قاضـی مـی توانـد تقاضـای عفـو او را از ولـی امـر بنماید و یا حد را بر او جاری کند.»

قانونگذار مشابه به همین حکم در خصوص جرایم دیگری در مواد۱۳۳،۱۲۶/۱۸۲ نسبت به لواط و تفخیـذ، مـساحقه و شرب خمر پذیرفته است و در حدود دیگری مانند قذف ، سرقت ، قوادی و محاربه در خـصوص اختیـار عفـو ولـی امـر مطلبی بیان ننموده است .

مستند این نظریه فقها روایات متعددی است که در این زمینه آمده است از جمله روایت ضریح کناسی[۱]، روایت معتبـره طلحه از امام صادق[۲] ، روایت مرسله برقی از امام صادق[۳]  که در روایت معتبره طلحه آمده است که « جـوانی نـزد علـی (ع) به سرقت اعتراف کرد . امیرالمؤمنین  (ع) به او فرمود می بینم که جوانی و اشکالی در بخشیدن تو نیست ( بـه خـاطر جوان بودن ، شایسته بخشش هستی )، آیا چیزی از قرآن می خوانی ؟ گفت بله ، سوره بقره ، امام فرمود : دست تورا بـه سوره بقره بخشیدم . امام صادق فرمود : حضرت از آن رو دست او را نبریدند که بینه ای بر او اقامه نشده بود.» اگر چه در روایات مذکور سخنی از توبه به بیان نیامده است ولی صاحب جواهر می نویسد « در هیچ روایتی توبه مقر شرط جواز  عفو دانسته نشده است ولی شاید اتفاق بر تقیید کافی برای تقیید باشد.[۴]» لیکن برخی از فقها معتقدند که روایات مذکور که دلالت بر عفو امام دارند حاکی از توبه یا عدم توبه از ناحیه اقرار نشده است از جمله آیت االله میرزا جواد تبریزی مـی فرمایند در مشهور فقها عفو امام را به صورت توبه و قید نموده اند لیکن این تقیید وجهی ندارد مخصوصاً وقتی کـه عفـو از مجازات موجب توبه و اصلاح مرتکب باشد.[۵]»برخی از فقها جهت توجیه قول خود بر توبه مرتکب به دلایلی تمسک جسته اند.

۷-۵ اقرار قرینه ای بر پشیمانی و توبه است

اقرار در اغلب موارد ناشی از تحول درونی و ترس از عذاب آخرت به قصد پاک شدن از گنـاه مـی باشـد. ایـن حالـت نشان دهنده توبه است . لیکن با توجه به این که بر توبه مرتکب آثاری همچون زوال فسق و قبـولی شـهادت و عفـو امـام مترتب می باشد باید ابراز گردد تا قابل احراز باشد و برخی از مراجع معاصر نیز در پاسخ استنقاآت به عمـل آمـده چنـین بیان داشته اند .

آیت االله العظمی موسوی اردبیلی « صرف ندامت بدون تصریح به توبه موجب عفو نمی شود »

آیت االله العظمی فاضل لنکرانی

«اقرار کفایت از توبه نمی کند بلکه باید توبه از راه دیگری ثابت شود.[۶]»

۷-۶ روایت

در این رابطه به روایت خاص اشاره شده است که روایت مرسله حسن بن علی بن شعبه است گفته شده است که « تطوع » در این روایت مشعر بر توبه است و در واقع اشاره به یک انگیزه الهی دارد کـه او را بـه اقـرار از روی اختیـار وا داشـته  است و چنین حالتی جدای از توبه نیست.[۷]

۷-۷  توبه و صدق عفیف شدن مجرم

همانطور که در مباحث گذشته مطرح شد اجرای مجازات از دیدگاه اسلامی نوعی پاک شـدن از گنـاه اسـت و مثـل آن است که فرد از ابتدا جرمی مرتکب نشده است و لذا فرد پـس از اجـرای مجـازات و یـا اینکـه توبـه او دارای حرمـت و احترام می گردد و دیگر اعضای جامعه نمی توانند با اظهارات خود موجب هتک حیثیت کسی که بر او حد جاری شـده است یا توبه نموده است گردند چرا که وی عفیف شنا خته شده و چنانچه نسبت ناروایی به وی داده شود نسبت به قاذف می توان حد جاری نمود.

از جمله در روایات آمده است که اگر به ولد زنا را که مادرش را حد زده باشند بگوید «ای ولد زنا که مادرت به تو زنا کرد » بر وی حد تام نبود و تعزیر لازم می آید و اگر گوید وی را « یا پسر زانیه » و مادرش توبه کرده باشـد و توبـه وی  ظاهر باشد بر قاذف حد تمام زده می شود.[۸]

پایان نامه حقوق دانشگاهی : ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله
ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله

این قاعده که در اصطلاح فقها به قاعده ای گفته می شود که پایه آن برای تشویق کفار به اسلام آوردن است اگـر کـافر پیش از مسلمان شدن کاری انجام داده است یا سخنی گفته است یا اعتقادی داشـته اسـت کـه در اسـلام آثـار زیانبـار یـا عقوبت دارد با اسلام آوردن این آثار نادیده گرفته می شود بی آنکه نیازی به جبران کردن داشته باشد.[۱]

دلیل اصلی قاعده جب آیه ۳۸ از سوره انفال است که به موجب آن خروج از کفر وگرویدن به اسـلام موجـب آمـرزش خطاهای گذشته می شود.دلیل دیگر قاعده جب حدیث معروف « الاسلام یجب ما قبله » است که در منابع مختلـف حـدیثی معـروف شـیعه وسـنی روایت شده است . ونام قاعده جب بر گرفته از ایـن دو حـدیث مـی باشـد . همچنـین سـیره پیـامبر اکـرم در مـورد تـازه مسلمانان که آنان را ملزم نمی کرد که قضا ی عبادتهای فوت شده را به جا آورنـد و یـا زکـات دوران کفـر را پرداخـت نمایند.[۲]

اعمالی که کافر قبل از ورود به اسلام ترک می کند و یا چیزهایی که انجام می دهد یا آثار زیان بار آن از نوع حق االله و یا اینکه از نوع حق الناس است مانند قصاص و دیات و یا اینکه ممکن است حق مشترک بین حق االله و حق النـاس باشـد مانند سرقت و قذف .

حال باید دید که قلمرو قاعده جب تا کجاست و کدامیک از اعمال مذکور را در بر می گیرد اگر فـردی در حـال کفـر مرتکب عملی گردد که مستوجب یکی از مجازاتهای شرعی است شـامل کـدامیک از مـوارد فـوق اسـت قلمـرو قاعـده مذکور که همه تکالیف عبادی است که حق االله به شمار می روند    (نمـاز ـ روزه ـ حج )و یـا عملـی کـه دارای دو جنبـه است تنها جنبه حق الهی آن مشمول قاعده می گردد و یا جنبه حق الناسی آنرا نیز شامل می شود.

۶-۲  شرایط جریان قاعده جب

در منابع فقهی برای قاعده جب شروطی ذکر شده ا ست از جمله امتنانی بودن قاعده جب است و در مواردی که اجـرا و برداشتن حکم شرعی موجب ضرر و زیان به دیگران و تضیع حقوق دیگران شود مانند دیون و تعهدات ناشی از عقـود  در دوران کفر نباید آنرا جاری کرد.[۳]  زیرا هر چند که این قاعده در خصوص کافر تـازه مـسلمان امتنـان اسـت در حـق طلبکاران خلاف امتنان خواهد بود.[۴]

شرط دیگری اجرای قاعده جب آن است که مسلمان شدن کافر نباید برای فرار از مجـازات باشـد مـثلاً اگـر مجـرم غیـر مسلمان پس از دستگیری، مسلمان شود اسلام آوردن در ساقط شدن کیفر او مؤثر نخواهد بود.همچنین در این اجرای قاعده شرط دیگری قید شده است که حکم مورد نظر از احکام مختص اسلام باشد یعنی در آیین فرد تازه مسلمان شده پذیرفته نشده باشد و این قاعده احکامی را در بر می گیرد که در اسلام تشریع شده باشند . اگـر در دین و مذهب کافر برآن عمل آثاری مترتب باشد قاعده جب شامل آن نخواهد بود.[۵]

بنابراین بر اساس قاعده مذکور در خصوص اعمالی که جنبه حق الهی صرف داشته باشند ( مانند نماز ، روزه ، حـج ) در صورت مسلمان شدن کافر به حکم قاعده ی جب آن مجازاتها جب و قطع می گردد و حدود و تعزیرات از کافر سـاقط خواهد شد و در مواردی که احکامی فقط دارای جنبه حق الناسی باشد (قصاص و دیات ) از شمول قاعده جـب خـارج اند[۶]  و با اسلام آوردن کافر از او ساقط نخواهد شد چرا که این امـر بـر خـلاف قاعـده امتنـان مـی باشـد و در خـصوص اعمالی که دارای دو جنبه حق اللهی و حق الناسی باشند تنها جنبه جنبه حق الهـی آن مـشمول قاعـده خواهـد بـود مـثلاً سارق ضامن مالی است که در زمان کفر سرقت کرده است ولی با مسلمان شدنش دیگر حد سـرقت بـر او جـاری نمـی  شود و مالی را که سرقت کرده است باید به صاحبش برگرداند.[۷]

خرید اینترنتی فایل پایان نامه حقوق : محرومیت از حق زوجیت
محرومیت از حق زوجیت

دومین مجازات تبعی ناشی از محکومیت به جرم ارتداد سلب حق زوجیت از مرد یا زنی است که به ارتداد فطری یا ملی محکومیت یافته است، روایتی است از امام صادق ( ع) که فرمودند: «المرتد عـن الاسـلام تعـزل عنـه امراتـه و لا توکـل  ذبیحته و یستاب ثلاثه ایا م فان تاب و الاقتل یوم الرابع اذا کان صحیح العقل »[۱]

یعنی : کسی کـه از اسـلام برمـی گـردد ، زنش از او جدا می شود و نمی شود حیوانی را که ذبح می کند خورد، سه روز فرصت دارد توبه کند، اگـر توبـه کـرد چه بهتر و گرنه روز چهارم در صورتی که عاقل باشد کشته می شود.

شهید اول در این باب می گوید : ارتداد فطری مرد موجب جدایی همسرش از او گردیده و آن زن باید عده وفـات نگـه دارد گرچه دخولی صورت نگرفته باشد (( و اما زوجه فتبین فی الحال ان کان فطریاً و تعتد عده الوفاه و لـم یـدخل علـی الاصح.[۲] ))

در مورد ارتداد ملی مرد نیز قائل به فسخ زوجیت شده اند، شهید اول در این باره می گوید : اگر ارتداد مـرد ملـی باشـد همسرش عده طلاق نگه می دارد و اگر توبه کرد حق رجوع دارد وگرنه از او جدا می شود . البته اگـر دخـولی صـورت  نگرفته باشد به مجرد ارتداد همسرش از او جدا می شود.[۳]

در باب ارتداد زن بین مرتد فطری و ملی تفاوتی نیست و زوجیت او نقض می گردد به استناد عموم آیه۱۰ سوره مبارکـه ممتحنه …« و لا تمسکوا بعصم الکوافر ….»

« هیچ زن کافری نمی تواند همسر مرد مسلمان باشد » از عمومیت این آیه فقها دو مورد را استثنا کرده اند: ۱ ـ زنـان اهـل کتاب ۲ـ جایی که زن و مرد کافر بوده و مرد مسلمان شود و زن کافر بماند . ولی جائیکه زن مسلمان مرتد شود مشمول عمومیت آیه مبارکه خواهد بود.

بدین ترتیب ، معلوم شد که محرومیت از مالکیت و زوجیت مرتد که علاوه بر مجـازات اصـلی بـر ایـن نـوع محکـومین اعمال می گردد و می تواند به عنوان یک مجازات تبعی در شریعت مقدس اسلام مطرح گردد .

۴-۷ شخص مشمول قذف

قذف یکی از جرایمی است که منطبق با قواعد و احکام فقهی است. آن بـه موجـب مـاده ۱۳۹ قـانون مجـازات اسـلامی عبارتست از « نسبت دادن به زنا یا لواط به شخص دیگر » و درخصوص شـخص مقـذوف شـرایط و ضـوابطی در کتـب فقهی در نظر گرفته شده است که این شروط عبارتند از بلوغ عقل ، آزادگی ، اسلام و عفت و کسی که دارای تمام ایـن پنج شرط باشد به قذف او حد بر قاذف آن فرد واجب می شود و چنانچه کسی جامع این اوصاف نباشد و مـورد قـذف ۱ و ۲ قرار گیرد بر او حد ثابت نمی شود و قاذف را فقط تعزیـر مـی کننـد.

مقـذوف بایـد دارای شـرایط احـصان باشـدو مقصود از غیر محصن در قذف کسی است که متظاهر به زنا بوده و چه غیر متظاهر به زنا باشد زیرا قذف قبیح بـوده و در تبع آن بین متظاهر و غیر آن تفاوتی نیست لیکن در این خصوص امام خمینـی نظـر مخـالفی دارنـد و مـی فرماینـد «اگـر متظاهر به زنا یا لواط باشد حد و تعزیری بر قاذف نیست و اگر متظاهر به آنها نباشد پس قذف او موجب حد می باشد.[۴]»

لذا مشاهده می گردد که یکی از شروطی که جهت اجرای حد لازم است احصان مقذوف است و بـه موجـب مـاده ۱۶۱قانون مجازات اسلامی حد قذف را در موارد ذیل ساقط می داند :

۱ـ هرگاه قذف شونده ، قذف کننده را تصدیق نماید.

۲ـ هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.

۳ـ هرگاه قذف شونده یا همه ورثه ا و قذف کننده را عفو نمایند.

۴ـ هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.

آنچه مد نظر ماست از بندهای این ماده این است که بنا به فرموده محقق حلی که می فرمایند « ساقط نمی شـود حـد از قاذف مگر اینکه مستحق حد، یعنی مقذوف قاذف را بر جهت گفتارش تأیید نماید و مطلب انتسابی وی را دائر بر قذف تأیید نماید.[۵]»

۵-جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه

حال باید دید آیا دراسلام و فقه امامیه نهادی مشابه نهاد اعاده حیثیت وجود دارد که بتواند سـوابق محکومیـت ویـا آثـار مجازات ومحکومیت مجرمین را زایل کند و به واسطه ان محدودیتهای اعمال شده بر محکومین مرتفع گردد یا خیـر لـذا بایددید دیدگاه اسلام در خصوص اثر اجرای مجازات چیست و آنگاه تاسیس فقهی مشابهی با اعاده حیثیـت در حقـوق جزای عرفی وجود دارد و چه شرایطی برآن حاکم است و چه آثار ونتایجی را به دنبال دارد.

۵-۱ اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه

در بسیاری از جرایم امکان باسازی اخلاقی و اجتماعی مجرمان برای آینده وجوه دارد و مجرمان می توانند با یک برنامه اصلاحی و تربیتی دوباره به جامعه باز گردند و راه صحیح زندگی را در پیش گیرند البته از دیدگاه اسلام انسانها باید بـه گونه ای تربیت شوند که نه تنها خود هرگز به جرم و گناه نزدیک نشوند بلکه دیگران را نیز نهی نموده و مانع وقوع جرم در جامعه شوند. یکی از آثار و اهداف مجازاتهای اسلامی تهذیب و تطهیر مجـرمین اسـت بـه اسـتناد برخـی از روایـات کسی که به دلیل ارتکاب جرم در این عالم مجازات شود در عالم دیگر برای ارتکاب این عمل مجازات نخواهـد شـد و در بعضی از تعابیر آمده که خداوند کریم تر از آن است که کسی را دوبار برای انجام عملی مجازات نماید.[۶]

پایان نامه حقوق : تبیین اقسام ،آثارو احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه
تبیین اقسام ،آثارو احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه

۱- اقسام اعاده حیثیت

۱ـ۱ اعاده حیثیت قضایی

برای دستیابی به این نوع از اعاده حیثیت لازم است که محکوم علیه پس از تحمل مجازات و سپری شدن مدتی از آن که با توجه به نوع جرم ارتکابی ممکن است متفاوت باشد باید از دادگاه صلاحیتدار تقاضای اعاده حیثیت نماید این تقاضـا پس از طی مراحل مقدماتی که جنبه بازپرسی دارد بررسی شده و در صـورتی کـه متقاضـی شـرایط لازم را بـرای اعـاده حیثیت داشته باشد حکم لازم صادر می گردد. در این خصوص دکتر لنگرودی می نویسد: « هر گاه اهلیتی را که مجرم بعلت محکومیت جزایی از دست داده است از طریق صدور حکم دیگری بـاز یابـد ایـن معنـی را اعـاده حیثیـت قـضایی گویند.[۱] »

بنا براین محو محکومیت از سجل قضایی در این نوع از اعاده حیثیت محتاج به تصمیم قضایی است و بطور خود به خـود انجام نخواهد گرفت . اگر چه حقوقدانان امروزه تمایل به احیاء اعاده حیثیـت قـضایی نـشان مـی دهنـد و اعـاده حیثیـت قانونی را در برخی موارد به مصلحت اجتماع نمی بینند دکتر علی آبادی در ایـن زمینـه مـی نویـسند «در حالیکـه اعـاده حیثیت قضایی من جمیع الجهات شایسته تایید وتصدیق است بر عکس اعاده حیثیت قانونی مورد اخـتلاف اسـت. خطـر آن این است اشخاصی که دارای اخلا ق ناهنجار بوده و بواسطه عدم اطلاع جامعه از جرایم مجـددی کـه مرتکـب شـده تحت تعقیب قرار گرفته اند،از آن سوء استفاده نمایند.از جهت عدم دقت کافی و زیاده روی در اعطای اعاده حیثیت قانونی این نهاد سودمند خصیصه باستانی خود را دایر بر اعطای پاداش به محکومی که مساعی خود را برای احیاء اخلاقی بکار برده از دست داده است. علایم و قراین کاهش اعتبار آن در قانون ۲۵ نوامبر ۱۹۴۱ درج گردیده اسـت ایـن قـانون که برای اصلاح تشکیلات دیوان جنایی وضع شده محکومین به مجازات جنایی را حتی اگر هـم نایـل بـه اعـاده حیثیـت شده باشند از شرکت در هیات منصفه محروم کرده است .طرح قانون جزای فرانسه که از این ملاحظات الهام گرفته است استفاده از اعاده حیثیت را در مورد محکومیتهـای جنـایی لغو کرده است.[۲]»

۲- اعاده حیثیت قانونی

اعاده حیثیت قانونی که بدون نیاز به تشریفات و تحقق شرایط و خصوصیاتی که در مورد اعاده حیثیت بصورت قـضایی است بعد از انقضای مدتی از تاریخ اتمام مجازات به خودی خود حاصل می گردد.بنابراین پس از صدور حکـم قطعـی از دادگاه و پس از اجرای مجازات مقرر شده در حکم و گذشت مدت زمان معینی از تاریخ اتمام مجازات اعاده حیثیت قانونی حاصل می شود.عاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی، حق محکوم علیه بـوده و مـستلزم اظهـارنظر قضایی نیست ؛ بلکه فقط مشروط بر این است که مدت معینی از تاریخ اعلام شده سپری گردد بدون اینکه در این خلال جرمی واقع شده باشد.قانونگذار ایران فقط این نوع اعاده حیثیت را پذیرفته است .

اعاده حیثیت قانونی فرع بر محکومیت جزایی است که موجب تشویق و ترغیب مجرم به حسن رفتار و برای جلوگیری از تکرار جرم است اعاده حیثیت اثری نسبت به گذشته ندارد و اثرش راجع به آینده است و از جریـان آثـار محکومیـت در آینده جلوگیری می کند داعی اعاده حیثیت برای تشویق و تحریک اصـلاح مجـرم اسـت.کـه بـه موجـب آن هـر نـوع محکومیتی که مدتهای مقرر در قانون با محکومیت جدیدی مواجه نشوند خود به خود از سجل قضایی محکومین حذف و کان لم یکن تلقی می شود.اعاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی به عنوان یکی از حقـوق محکـوم علیـه است و مستلزم اظهارنظر قضایی نمی باشد.

دکتر لنگرودی در این زمینه می نویسد « هر گاه به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده و عـدم محکومیـت جدیـد جزایی به حکم قانون و بدون حکم محکمه ، حیثیت مجرم اعاده شود و اهلیتی که از دست داده به دست آورد این معنی را اعاده حیثیت قانونی نامند.[۳] »

۲-آثار اعاده حیثیت

مجازاتهایی که دادگاههای کیفری بدان حکم می کنند بر دو نوع است : اول آنهایی که باید به صورت مادی اجرا شوند و الا بی اثر و بی فایده خواهند بود از قبیل محکومیت به مجازاتهای بدنی ، سلب آزادی و جـزای نقـدی و دوم آنهـایی که به محض صدور حکم موجودیت پیدا می کنند و آثار آنها خود به خـود ظـاهر مـی شـود مثـل محرومیـت از حقـوق اجتماعی و سلب صلاحیت بطور کلی آثار محکومیت کیفری به دو صورت می باشد.