برخی شرکت‌ها این هدف را در پیش می‌گیرند، زیرا بر این باورند که دست‌یابی به حجم فروش بیشتر باعث خواهد شد بهای تمام شده هر واحد کاهش یافته و در نتیجه در بلندمدت به سود بیشتری دست می‌یابند. به عبارت دیگر چنین شرکتهایی برای رسوخ در بازار ، قیمتهای خود را در پائین‌ترین سطح تعیین می‌کنند. این استراتژی می‌تواند در شرایط زیر مناسب باشد:

· بازار بیش از اندازه نسبت به قیمت حساسیت نشان می‌دهد، در نتیجه قیمت پائین موجب رشد بازار خواهد شد.

 

· با کسب تجربه هزینه های تولید و توزیع کاهش خواهند یافت.

 

· قیمت پائین موجب از صحنه خارج شدن رقبا می‌شود.

 

۴-کشیدن عصاره بازار

 

برخی از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند قیمت‌ها را در سطح بالا تعیین کنند و بدین وسیله عصاره بازار را بکشند. شرکت‌ها در شرایط زیر می‌توانند ‌به این هدف دست یابند:

 

– وجود تعداد زیاد خریدار و بالا بودن میزان تقاضا در بازار

 

– بهای بالای تمام شده هر واحد محصول که در حجم اندک تولید می شود، بدان اندازه زیاد نباشد که شرکت ناگزیر شود از برخی از مزایای ناشی از تحمیل کردن محصولات با قیمت بالا بر بازار، تقاضا را از دست بدهد.

 

– تعیین قیمت اولیه در سطح بالا باعث جلب توجه شرکت‌های رقیب به بازار نشود.

 

 

– تعیین قیمت در سطح بالا این تصور را در ذهن خریداران ایجاد کند که شرکت و محصولات آن نسبت به رقبا در سطحی بالاتر قرار دارد. (سعیدی ، ۱۳۹۰)

 

۵- پیشرو شدن از نظر کیفیت

 

شرکتهایی که هدف آن ها عرضه محصولات باکیفیت بالا است و می‌خواهند از این نظر در بازار پیشرو شوند، محصولاتی برتر و با قیمت‌های بالاتر به بازار عرضه می‌کنند. آن ها محصولاتی باکیفیت بسیار بالا به بازار عرضه می‌کنند و نیز این محصولات دارای ویژگی‌های خاصی هستند که می‌توانند منافع و مزایای بیشتری به خریداران ارائه کنند. چنین شرکتهایی می‌توانند قیمت‌ها را در سطحی بالاتری تعیین کنند.

 

عوامل‌ مؤثر بر قیمت‌گذاری ملک

 

‌ ‌برای‌ قیمت‌گذاری ‌ درست‌ و رضایت‌بخش‌ ملک باید عوامل‌ مؤثر بر قیمت‌گذاری ‌ را شناسایی‌ کرده‌ و آن ها را تنظیم‌ نمود. صاحب‌نظران‌ معتقدند , سه‌ دسته‌ کلی‌ عوامل‌ ‌موثر بر تصمیمات‌ قیمت‌گذاری ملک ‌ عبارتند از:

 

۱- عوامل‌ سازمانی:

 

عواملی هستند که‌ بر قیمت‌گذاری ملک ‌ موثرند و با منابع‌ و اهداف‌ سازمان‌ سروکار دارند. مانند: چرخه‌ عمر محصول (‌PLC)، و پورتفولیوی‌ قیمت‌گذاری ملک ‌ خط‌ محصول.‌

 

 

۲- عوامل‌ مشتری:

 

عواملی‌ هستند که‌ از طرف‌ مشتری‌ بر قیمت‌گذاری ملک ‌ موثرند زیرا بین‌ قیمت‌ و تقاضا رابطه‌ معکوس‌ وجود دارد. مانند: منافع‌ و ارزش‌های‌ مشتری، تقاضای‌ ایجاد شده‌ یا ذاتی‌.

 

 

۳- عوامل‌ بازار: عواملی‌ هستند که‌ از طرف‌ بازار بر قیمت‌گذاری ملک ‌ موثرند. مانند: محیط‌ و رقابت‌ .(رسولی ، ۱۳۸۹)

 

مراحل قیمت‌گذاری ملک

 

مرحله اول: تعیین هدف بلندمدت قیمت گذاری

 

در اولین مرحله باید هدف از قیمت گذاری تعیین شود. اهداف قیمت گذاری از تنوع بالایی برخوردارند که در قسمت قبل توضیح داده شده است.

 

مرحله دوم: تعیین میزان تقاضا

 

هر قیمتی منجربه ایجاد سطح متفاوتی از تقاضا می‌شود و از این رو، بر هدف‌های بازاریابی شرکت اثری متفاوت خواهد گذاشت. رابطه بین قیمت‌ها و تقاضاهای حاصل باعث می‌شود که یک منحنی تقاضا به وجود آید. برای تعیین میزان تقاضا لازم است که حساسیت تقاضا نسبت به قیمت، برآوردو

 

منحنی کشش تقاضا در برابر تغییر قیمت نیز مورد بررسی قرار گیرد.
مرحله سوم: برآورد هزینه ها

 

در حالی که تقاضا می‌تواند سقف قیمتی را که شرکت برای محصولات خود در نظر می‌گیرد، تعیین ‌کند، هزینه ها ,کف قیمت را تعیین خواهند کرد. بر این اساس هر شرکتی باید قیمتی را در نظر

 

بگیرد که بتواند هزینه های تولید، پخش و فروش محصول را پوشش دهد و برای کار و ریسکی که شرکت پذیرفته، بازده معقولی ارائه کند.

 

مرحله چهارم: تجزیه تحلیل محصولات، قیمت‌ها و هزینه های شرکت رقیب

 

هنگامی که شرکت با توجه به تقاضای بازار، قیمت و هزینه‌هایش را برآورد می‌کند، باید هزینه ها و قیمت‌های شرکت‌های رقیب و واکنش آن ها در برابر قیمت محصولات خود رانیز مورد توجه قرار دهد و در محاسبات خود منظور کند. (سعیدی ، ۱۳۹۰)

 

مرحله پنجم: انتخاب روش قیمت گذاری

 

در این مرحله باید از بین روش های متنوع قیمت‌گذاری ملک روش مناسب را انتخاب کرد. به طور کلی روش های قیمت‌گذاری ملک عبارتند از:

 

۱- قیمت‌گذاری ملک بر مبنای افزودن به بهای تمام شده:

 

در این روش که ابتدایی‌ترین روش قیمت‌گذاری ملک نیز محسوب می‌شود، قیمت با افزودن درصدعرفی به بهای تمام شده تعیین می‌شود. این روش تنها زمانی کارساز واقع می‌شود که قیمت تعیین شده بتواند فروش مورد انتظار را تضمین کند.

 

۲- قیمت‌گذاری ملک بر مبنای بازده مورد نظر:

 

در این روش شرکت قیمتی را تعیین می‌کند که به یک نرخ بازده از سرمایه‌گذاری برسد. در اجرای این روش اگر شرکت بتواند هزینه ها و فروش را به صورتی دقیق برآورد کند بازده سرمایه مورد انتظار تحقق خواهد یافت. در غیر اینصورت شرکت به نتایج مورد انتظار دست پیدا نخواهد کرد.

 

۳- قیمت‌گذاری ملک بر مبنای ارزش مورد تصور:

 

در این روش، قیمت‌گذاری ملک بر مبنای پنداشت خریداران ‌در مورد ارزش محصول و نه بر پایه بهای تمام شده آن صورت می‌گیرد. سپس با بهره گرفتن از سایر اجزای تشکیل دهنده آمیزه بازاریابی، مانند تبلیغات، تلاش می‌شود تا بر ارزش مورد تصور در ذهن مشتریان افزوده شود. در به کارگیری این روش برای محصولات جدید نیاز به تحقیقات بازار است.
۴- قیمت‌گذاری ملک بر مبنای ارزش:

 

این روش بر این پایه قرار دارد که قیمت باید نشان دهنده ارزش بالای محصول برای مشتریان باشد. در این روش شرکت باید دست به اقداماتی بزند تا بدون اینکه به کیفیت محصول لطمه‌‌ای وارد آید محصولات را با هزینه کمتری تولید کند و یا با عرضه محصول به قیمت پایین‌تر، تعداد بیشتری از مشتریان حساس به قیمت را جذب کند. این روش بیشتر در خرده فروشی‌ها مشاهده می‌شود.

 

۵- قیمت‌گذاری ملک بر مبنای نرخ رایج:

 

در این روش شرکت‌ها قیمت‌های محصولات خود را بر مبنای قیمت محصولات شرکت‌های رقیب می‌گذارند. در این حالت امکان دارد شرکتی محصولات خود را همانند، بیشتر یا کمتر از قیمت شرکت‌های عمده و رقیب تعیین کند. این روش هنگامی که نتوان به راحتی هزینه ها را محاسبه کرد یا واکنش رقبا نامشخص است به کار برده می‌شود.

 

مرحله ششم: انتخاب قیمت نهایی

 

با وجود اینکه نگرانی­های کودکان حتی در کودکان بدون اختلال­های اضطرابی مشترک است، تاکنون در خصوص نگرانی­های دوره کودکی پژوهش کمی انجام شده است (لتس و پرین^[۴]، ۱۹۹۷،به نقل از رفیعی و سبحانیان،۱۳۸۲)۰

 

با مقایسه سازه نگرانی، در کودکان با اختلال­های اضطرابی، اختلال نارسایی توجه/ بیش­فعالی و کودکان بدون اختلال نشان داده شد که در محتوای نگرانی­های کودکان در سه گروه تفاوتی وجود ندارد. اگرچه کودکان با اختلال­های اضطرابی نگرانی بیشتری را نسبت به دو گروه دیگر ابراز کرده بودند، در واقع در کودکان با اختلال­های اضطرابی فراوانی نگرانی­هایشان، و نه محتوای نگرانی­های آن ها وجه مشخصه اختلال ‌می‌باشد. البته کودکان و نوجوانان با اختلال وسواس افکار مزاحم اجباری دارند که اغلب ماهیت غیرواقعی دارد. ‌بنابرین‏ برخلاف محتوای نگرانی­ها، محتوای وسواس­ها بسیار غیرمعمول است، هر چند که وسواس­ها نیز همانند نگرانی­ها قابل استدلال نیستند و هر دو گروه با اختلال اضطراب فراگیر و وسواس اجباری احساس ‌می‌کنند که هیچ کنترلی بر افکارشان ندارند. به طور کلی شناخت­های کودکان مضطرب ممکن است از نظر محتوا، شدت فراوانی و کنترل­پذیری متفاوت باشد. به نظر می­رسد که عامل سن و رشد شناختی بیش از نشانه شناختی جسمانی در جنبه­ های شناختی اختلال­های اضطرابی نقش دارد. در برخی کودکان این شناخت­ها حضور ندارند، در برخی نگرانی­های مبهمی گزارش می­ شود و برخی نیز افکاری مشابه افکار بزرگسالان مضطرب دارند.

 

انواع اضطراب

 

انستیل برگر دو نوع اضطراب را بیان می­ کند: اضطراب حالتی و اضطراب صفتی یا خصیصه ای

 

اضطراب به نوعی هیجانی آنی که به وسیله تنش و بیم مشخص می­ شود اطلاق می­گردد. این اضطراب به وسیله احساسات ذهنی و آگاهانه، تنش و بیم که با فعال­سازی یا برانگیختگی سیستم عصبی خودکار توأم است، مشخص می­ شود.

 

اضطراب عبارت است از پیش آمادگی نسبت به برخی موقعیت­های معین به عنوان موقعیتی تهدیدآمیز و پاسخ دادن در اینگونه موقعیت­ها همراه با سطوح مختلف اضطراب حالتی، این اضطراب یک انگیزه یا پیش­آمادگی رفتاری اکتسابی است، که فرد را جهت ادراک موقعیت­هایی که از نظر عینی بی­خطر هستند به عنوان موقعیتی تهدید کننده و پاسخ ‌به این موقعیت­ها همراه با واکنش بر اضطراب حالتی که تناسبی با میزان خطر عینی ندارد، بر می­انگیزد (ماکینبام^[۵]، به نقل از مبینی، ۱۳۸۶).

 

نقش والدین در ایجاد و تداوم اختلالات اضطرابی

 

والدین ضمن اینکه می ­توانند وارث یک آمادگی زیستی برای ابتلا ‌به این اختلال باشند به شیوه ­های دیگر مثل سبک­های والدینی^[۶] سبک­های ارتباطی و الگوسازی^[۷] نیز در ایجاد و تداوم اختلال مؤثرند. رفتارهای والدینی شامل طرد والدینی (مثل انتقاد، فقدان ارتباط و فقدان عاطفه) و کنترل والدینی (مثل فزون حمایتگری و فزون­کنترلی و فقدان خودمختاری^[۸] به فرزند) با انواع اضطراب و خصوصاًً اضطراب اجتماعی مرتبط می­باشند، (ویکس^[۹] و همکاران، ۲۰۰۹،به نقل از رشیدی بور،۱۳۹۰). پژوهش­های گریلس (۲۰۱۱) و ویکس و همکاران (۲۰۰۹) از تأثیرگذاری سبک­های والدینی بر اختلال اضطرابی حمایت کردند. در نمونه ­های ایرانی هم پژوهش بی­طرف و همکاران (۱۳۹۰) نشان داد هراس اجتماعی با سبک والدگری مستبدانه^[۱۰] همبستگی مثبت دارد، در حالی که با سبک والدگری مقتدارنه^[۱۱] همبستگی منفی معنادار دارد.

 

هر چند تاکنون به خوبی درک نشده که چه­طور شیوه ­های مراقبتی والدین با خلق­وخوی فرزندان تعامل ‌می‌کنند و چه چیزی بین سبک فرزندپروری و اختلالات اضطرابی میانجی­گری دارد اما به نظر می­رسد باورهای اصلی که تحقیقات تجربی زیادی درباره آن ها نشده می ­توانند به عنوان یک میانجی عمل کنند. سبک فرزندپروری والدین که از طریق انتقاد، شرمساری و یا مراقبت افراطی به وجود می ­آید این پیام را به کودک منتقل می­ کند که در روابط اجتماعی ناتوان، فاقد صلاحیت و ناکارآمد است و دیگران را منتقد کارهای خود و دلیل انزوای رفتارش بداند (خورشیدزاده، ۱۳۹۰).

 

والدین فاقد گرمی و حمایت منجر به ایجاد سبک دلبستگی ناایمن در فرزند خود می­شوند که با اضطراب اجتماعی رابطه مستقیم و معنادار دارد (فیدن^[۱۲]، ۲۰۰۱). داده ­ها از ارتباط بین دلبستگی والد فرزند با SAD حمایت ‌می‌کنند. (به نقل از رشیدی بور،۱۳۹۰ )

 

تعریف دلبستگی

 

• • دلبستگی پیوندی عاطفی است که افراد با یک موضوع دلبستگی که فراهم کننده­ احساس امنیت و راحتی اوست، برقرار ‌می‌کنند. این یک مسئله­ اساسی در سازگاری اجتماعی و روانشناختی در سرتاسر طول عمر است۰ دلبستگی اشاره دارد به فراهم بودن یک منبع مطمئن برای کودک، زمانی­که پریشان و ناراحت است و همچنین یک پایگاه امن، برای کاوشگری (گراسمن و واترز^[۱۳]، ۲۰۰۵).

 

• • دلبستگی دارای مبنای تکاملی است که در خدمت حفظ بقای کودک است و رابطه­ است دوسویه بین مراقب و کودک که منجر می­ شود کودک به شیوه­ای رفتار کند تا نزدیکی با مراقب خود را حفظ کند. چیزی که تأمین کننده­ امنیت در این رابطه است، میزان حساس بودن مراقب نسبت به نیازهای کودک است (بوگلز و برچمن^[۱۴]، ۲۰۰۶).

 

• دلبستگی متشکل است از مجموعه ­ای از رفتارها که منتج به دست­یابی و حفظ مجاورت مطلوب با یک فرد معین (موضوع دلبستگی) می­گردد. فردی که شخص او را در کنار آمدن با جهان تواناتر می­بیند. وقتی که شخص در یک موقعیت آسیب­زا قرار دارد، گرسنه یا بیمار است، زمانی است که بیشترین رفتارهای دلبستگی از وی سر می­زند و زمانی که موضوع دلبستگی حمایت لازم را فراهم می­ کند، این رفتارها غیرفعال می­شوند (اردمن وکافری^[۱۵]، ۲۰۰۳).

اهمیت دلبستگی

 

بند اول: ارضای نیاز فطری

 

مهر به مثابه سنتی اجتماعی، بر پایه و در پاسخ به نیاز فطری زن به حفظ عزت و احترام شکل گرفته است. قانون خلقت، جمال و غرور و بى‌نیازى را در جانب زن، و نیازمندى و طلب و عشق و تغزل را در جانب مرد قرار داده است. ضعف زن در مقابل نیرومندى بدنى به همین وسیله تعدیل شده است و همین جهت موجب شده که همواره مرد از زن خواستگارى مى‌‌کرده‌است.

 

زن غرایز خود را بیش از مرد در اختیار و مهار خود دارد. این خصوصیت همواره به زن فرصت داده است که دنبال مرد نرود و زود تسلیم او نشود و برعکس، مرد را وادار ‌کرده‌است که به زن اظهار نیاز کند و براى جلب رضاى او اقدام کند. یکى از آن اقدامات این بوده که براى جلب رضاى او و به احترام موافقت او هدیه‌اى نثار او مى‌‌کرده‌است. مهر با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد. زن به الهام فطرى دریافته است که عزت و احترام او ‌به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد و به اصطلاح شیرین‌ بفروشد.^[۱۴۴]

 

در نقد این نظریه گفته شده است: «مشخص نیست که در توجیه مهر ، به کدام گروه از زنان اشاره شده است زیرا همان طور که می‌دانیم عادت به تعیین مهر میان مسلمانان وجود دارد. ‌بنابرین‏ نمی توان گفت که «الهام فطری زن» است که موجب تعیین مهر می­ شود زیرا اگر تعیین مهر فطری بود ، چرا زنان غیر مسلمان چنین فطرتی ندارند که در برابر مهر معلوم ومعینی وارد زندگی مشترک شوند؟»^[۱۴۵]

 

به نظر می­رسد اصل این مطلب که کشش و جذب نمودن از سوی زن و کشیده شدن و اظهار نیاز و صرف هزینه برای به دست آوردن مطلوب از سوی مرد است امری طبیعی و فطری باشد. تا جایی که چنین نظم شگرفی صرفاً در بین انسان ها مشترک نیست و در غالب حیوانات نیز جنس نرینه برای کامیابی از جنس مخالف تلاش و رقابت می­ نماید. با این حال این حالت و وضع مشترک در اقوام و ملت­های گوناگون، جلوه­ها و پرتوهای مختلفی دارد. در برخی اقوام، مرد حلقه نامزدی پیشکش می­ نماید و در برخی دیگر مهر تعیین می­ شود و …

 

بند دوم: پشتیبانی اقتصادی از زوجه

 

یکی از نظرات شایع در خصوص فلسفه مهر این است که مهر، پشتوانه اقتصادی زن است. برخی از نویسندگان این تلقی عمومی از مهر را تأیید نموده و بیان می­دارند: «نمی­ توان انکار نمود که در صورت جدایی بین آن ها (زن و شوهر)، زن خسارت بیش­تری میبیند؛ زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی در اجتماع نفوذ بیش تری دارد و معمولاً ابتکار کارهای پردرآمد، در دست مردان است».^[۱۴۶] بدین ترتیب، مهر نوعی جبران خسارت احتمالی زوجه و پشتوانه اقتصادی او محسوب می­ شود.

 

بررسی­ های جامعه شناختی نیز مؤید این کارکرد مهر است. به باور برخی جامعه شناسان، به دلیل احتمال وقوع طلاق و عدم حمایت جامعه، چه از طریق قانون و چه با ایجاد محیط کسب برای زن مطلقه، دختر و خانواده او به راه حل­های فردی کشیده می­شوند؛ از این رو زنی که ازدواج می­ کند، تنها از طریق مهریه بالا می ­تواند از وقوع طلاق جلوگیری کرده یا زندگی پس از طلاق را برای مدتی تأمین کند.^[۱۴۷] باید توجه داشت که این کارکرد، غالباً ناظر به دوران پس از جدایی است و به بیمه خسارت جدایی می­ماند.

 

بند سوم: توثیق نکاح

 

یکی از کارکردهای مهر که از سوی مردم و برخی نویسندگان اظهار می­ شود آن است که مهر، خصوصاًً در صورتی که میزان آن هنگفت باشد، حکمرانی مطلق مرد در طلاق را محدود می­ نماید. بسیاری بر این باورند که تعیین مهر سنگین نوعی تضمین و توثیق برای زن محسوب می­ شود که با آن می ­تواند از طلاق و جدایی توسط مرد جلوگیری نماید.^[۱۴۸]

 

البته با توجه به وضع قوانین حمایت از خانواده مصوب ۱۳۴۶، ۱۳۵۳ و ۱۳۹۱^[۱۴۹] و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سال ۱۳۷۰ و ماده ۱۱۳۳ اصلاحی قانون مدنی مصوب ۱۳۸۱ که مقرر می­دارد: «مرد می ­تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید»، دیگر مرد در طلاق دادن زوجه­اش مطلق العنان نیست. به طور خلاصه باید گفت، جریان طلاق با مراجعه به دادگاه، تعیین داور یا داوران و صدور گواهی عدم سازش صورت می­پذیرد. ‌بنابرین‏ کارکرد مذبور تا حدودی سالبه به انتفاء موضوع است؛ ولی همچنان بسیاری از مردم و حتی برخی حقوق ‌دانان^[۱۵۰]، مهر را به عنوان توثیق نکاح یا «جریمه طلاق» قلمداد می­نمایند. در عمل نیز در غالب موارد، مطالبه مهر پس از اختلاف شدید طرفین و یا جدایی ایشان صورت می­پذیرد که مؤید این تلقی عمومی از مهر است.

 

بند چهارم: قدرت بخشی به زن

 

از منظر جامعه شناسی، قدرت یکی از عناصر محور روابط اجتماعی از جمله روابط خانوادگی است. در خانواده نیز توزیع منابع قدرت، موقعیت افراد در سلسله مراتب خانوادگی را معین می‌کند. منابع قدرت ممکن است منابع اقتصادی قدرت، روابط اجتماعی و حتی قدرت جسمانی باشد. گفته شده است که زنان کمتر از ۲ درصد مالکیت­ها را در اختیار دارند.^[۱۵۱] از لحاظ روابط اجتماعی و قدرت جسمانی نیز غالباً کفه به نفع مردان سنگینی می­ کند. ‌بنابرین‏، به طور طبیعی زن به ابزاری برای ایجاد تعادل در منابع قدرت در خانواده نیاز دارد.

 

پژوهش­های جامعه شناختی نشان می­دهد که مهر، در برهه هایی از زمان به کمک زنان می ­آید تا قدرت مرد را تعدیل نمایند. همچنین مصاحبه های صورت گرفته در این پژوهش­ها نشان می­دهد که مهر سنگین، اهرم قدرت زنان برای اهداف مشروع است. به عنوان مثال، با توجه ‌به این که قانون مدنی حق طلاق را به مرد اعطا نموده و زنان به طور استثنایی و در موارد عسر و حرج، چنین حقی را پیدا ‌می‌کنند که آن هم نیاز به اثبات دارد. در صورتی که زنان با داشتن مهر سنگین می ­توانند مرد را ملزم به تعیین تکلیف ‌در مورد وضعیت طلاق نمایند.^[۱۵۲]

 

علاوه بر این، مهر نوعی سرمایه اقتصادی است و با توجه به اینکه توزیع نابرابر امکانات اقتصادی و قدرت رابطه همبستگی مثبت دارد، مهر قدرت زنان را در خانواده افزایش می­دهد. ^[۱۵۳] با این اوصاف، مهر به زنان قدرت می­بخشد.

 

به نظر می­رسد تحقیقاتی از این دست با این که ابعادی از واقعیت را نشان می­دهد، اما برخی پیش فرض­ها و مبانی آن محل تردید است. مثلاً با توجه به شرایط ضمن عقد نکاح که در اسناد ازدواج رایج است، حق طلاق برای زنان امری بسیار استثنایی نیست و در برابر، همچنان که پیش از این گذشت، مردان نیز در طلاق دادن زنان اختیار مطلق ندارند. همچنین احتمالاً از لحاظ روش شناختی نیز چنین تحقیقاتی کامل نباشد ولی در مجموع گوشه ­ای از واقعیت را نشان می­دهد.

 

بند پنجم: جبران نابرابری در توارث

 

مطابق نص قرآن شریف، اصولاً زنان نصف مردان ارث می‌برند.^[۱۵۴] بسیاری از علمای مسلمان بر این باورند که حکمت این حکم، عدم توازن در تکالیف اقتصادی زن و مرد است. زن تکلیف و مسئولیتی نسبت به انفاق ندارد و در برابر مستحق دریافت نفقه ‌می‌باشد. همچنین زنان از حق بر مهر برخوردارند و در مقابل همه این حقوق زن، مردان مکلف به اداء حقوق مالی زن از جمله مهر و نفقه هستند.

 

1. «حق انحلال پارلمان توسط قوه ی مجریه»(قاضی،۱۳۷۷،ص۱۷۸) .

بدین ترتیب مهمترین ابزار تعادل و توازن در نظام پارلمانی اهرم انحلال می‌باشد.

 

گفتارچهارم: نظریه مدرن تفکیک قوا

 

به دلیل آنکه نظریه های کلاسیک تفکیک قوا در عمل به آنجا انجامید، که قوه مقننه در سیطره قوه مجریه قرار گرفت یا برعکس آن (که این مشکل در نظام پارلمانی به مراتب بیشتر مشهود بود) و همچنین به دلیل اینکه در وهله اول در عمل تفکیک مطلق قوا و ایجاد دیوارهای نفوذناپذیر، بین قوای سه‌گانه امکان‌پذیر نبود، به همین دلیل افزایش مداخله‌های دولت در حوزه های گوناگون، به ویژه اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از صلاحیت‌های قوه مقننه را به دولت منتقل نمود. زیرا دولت بهتر می‌توانست سیاست‌های عمومی در این زمینه را اجرا نماید.

 

در وهله دوم، افزایش فعالیت‌های احزاب سیاسی، نقش تعیین‌کننده آن‌ ها در عرصه انتقال قدرت سیاسی موجب گردید، (به خصوص در نظام پارلمانی) تا در بسیاری از کشورها، اکثریت پارلمانی با دولت همسو شوند، و این خود به سیطره دولت و قوه مقننه و همسان شدن هر دو قوه انجامید. علت این امر آن بود که نظریه منتسکیو برای زمانی تدوین شده بود، که احزاب سیاسی در مفهوم مدرن آن وجود نداشتند، و در نتیجه قدرت برای منتسکیو تنها درون دولت، (در مفهوم عام) و از قالب صلاحیت‌های قانونی قوای سه‌گانه تجلی می‌یافت، پس اساسی‌ترین ایده نظریه تفکیک قوا که مبتنی بر تعاون و توازن قوای مقننه و مجریه بوده، در عمل به استیلای قوه مجریه بر قوه مقننه (که هم در رژیم‌های پارلمانی و هم ریاستی) و همسان شدن دو قوه مجریه و مقننه (در رژیم‌های پارلمانی) انجامید.

 

همچنین مخالفانی چون «ریموندکاره دومالبرگ»^[۷] که در کتاب خویش با عنوان «ایضاحی بر نظریه عمومی دولت» نظریه قوا را قابل انطباق با رژیم پارلمانی می‌داند، که آن هم مبتنی بر جمع قوای مقننه و مجریه است. او رژیم پارلمانی را چون «اختلاطی ارگانیک» قلمداد می‌کند، که در این قالب به طور منطقی نمی‌توان انتظار دو قوه را داشت چرا که در واقع دو قوه وجود ندارد.

 

«هانس کلسن»^[۸] نیز در کتاب «مردم سالاری» تابوی تفکیک قوا را مغایر با مردم‌سالاری قلمداد می‌کنند.

 

(ویژه، ۱۳۹۰، ص ۲۰۲).

 

انتقاد دومالبرگ و کلسن از این جهت است که آن‌ ها تفکیک مطلق قوا را امکان‌پذیر نمی‌دانند، و تفکیک نسبی( نظام پارلمانی) را به دلیل همسان شدن دو قوه، مخالف تفکیک قوا می‌دانند.

 

این انتقادات را می‌توان به طور کامل در رژیم‌های کثرت‌گرا نیز مشاهده کرد. بریتانیا مثال مناسبی در این خصوص است در این کشور یکی از احزاب دوگانه با پیروزی در انتخابات، به اکثریت مطلق در مجلس عوام دست می‌یابد، و در کنار آن قوه مجریه نیز در کف این حزب و در واقع کمیته اداره کننده آن قرار می‌گیرد، در این صورت به سهولت می‌توان مشاهده نمود که در یکی از لیبرال ترین کشورهای غربی نشانی از تفکیک قوا نمی‌توان یافت.

 

«حزبی که اکثریت دارند. پیروزمندانه رابط بین قوه مجریه و مجلس شده است. آنچه در قوانین تشکیل شده برای این حزب در درجه دوم اهمیت قرار دارد» ( دوورژه، همان، ص ۴۸) .

 

دوورژه در کتاب خود^[۹] از رژیم آمریکا هم انتقاد می‌کند، می‌گوید،«ما در حالی از تفکیک کامل قوا در آمریکا صحبت می‌کنیم، که در بیشتر اوقات رئیس‌جمهور، رئیس حزبی است که در کنگره اکثریت دارد، و این حزب بین قوه مجریه و پارلمان همکاری کامل برقرار می‌سازد». انتقادهایی که بر مفهوم کلاسیک تفکیک قوا و مشکلات عملی تفکیک قوا مطرح شده، صاحب‌نظران و نویسندگان قوانین اساسی را بر آن داشت، تا تفکیک قوا را از منظری دیگر مطرح نمایند، تا علاوه بر افزایش کاربرد آن در نظام‌های حقوقی، ایرادهای موجود را برطرف نماید. تفکیک قوای مدرن بیشتر بر این اساس استوار است، که هرقوه علاوه بر اختیاراتش که باید مشخص باشد، باید توان بازدارندگی آن نیز معین شده باشد. یعنی علاوه بر تحدید اختیارات ایجابی هر قوه در الگوهای تفکیک قوا، باید بر اختیارات سلبی (بازدارندگی) نیز تأکید نمود، یعنی تناسب میان اختیارات ایجابی و سلبی فوق بسیار ضروری است.

 

امروزه با توجه به نظریات مدرن «دولت حقوقی» چهارچوب نظریه کلاسیک را در نوردیده اند. به همین دلیل تفکیک قوا در کشورهای پیشرفته ، دیگر صبقه ای نهادی ندارد. بلکه جنبه کارکردی به خود گرفته است. یعنی این کارکرد اجرایی است، که از کارکرد قضایی و قانون‌گذاری جدا می‌شود. ‌بنابرین‏ نهادی در قوه مجریه می‌تواند کارکرد قانون‌گذاری یا قضایی داشته باشد، بدون اینکه در داخل نهاد قوای مربوط قرار داشته باشد.

 

به عبارتی ساده‌تر دیگر امروز به دلیل پیچیدگی نهادی دولت (در معنای عام) نمی‌توان توقع داشت، که قوه مجریه اقدام به وضع هنجار نکند، اما مهم این است که در مقابل اعطای امتیازی به هر یک از قوا باید امتیازی هم به دیگر قوا داد تا در مقابل آن بایستند.

 

«بر همین اساس برخی نویسندگان مانند ژرژودل ^[۱۰]به عنوان قوه مجریه نیز خدشه وارد نموده و پیشنهاد نمود که به جای عبارت «قوه مجریه» عبارت «قوه دولتی» به کار روند. از نگاه او دولت فقط مجری قوانین و اداره کننده در نظر گرفته نمی‌شود بلکه، اختیار وضع هنجارها را نیز دارد»(ویژه،۱۳۹۰،ص۲۰۶).

 

آنچه پرواضح است با توجه به نظریه دولت حقوقی مدرن و تفکیک قوای مدرن و تفکیک کارکردی قوا، دیگر نمی‌توان به طور کامل توقع داشت که قوه مجریه تنها به امور اجرایی بپردازد. و آنچه مسلم است، با تمام این اوصاف هدف اصلی و نهایی تفکیک قوا که ایجاد تعادل و توازن بین قواست، این نظریه هیچ خدشه‌ای به آن وارد نساخته. با توجه به همین نظریات، حتی اگر قوه مجریه ماهیت قانون‌گذاری و هنجار سازی هم به خود بگیرد، در مقابل باید ابزاری هم به دیگر قوا اعطا کرد، تا بتوانند در مقابل آن، تعادل را برقرار کنند.

 

«تفکیک مطلق قوا زیر عنوان سه قوه مقننه ‌و مجریه وقضاییه تقریبا عملی نیست ، اگر دستگاه های تقنینی ،اجرایی، وقضایی را حتی المقدور از هم تفکیک وبه هر کدام وظیفه خاص مربوط به طبیعت فعالیت آن اعطا کنیم ، باز هم هر کدام از این دستگاه‌ها ی تخصصی در قلمرو آن دیگر ، دخالت های مستقیم یا غیر مستقیم خواهد داشت، اما به هر حال تفکیک بی تعادل یا تقسیم وظایف بدون در نظر گرفتن تعادل ‌و توازن^[۱۱] ما را به سوی رسیدن به هدف های مورد نظر رهبری، رهنمون نخواهد کرد» (قاضی، ۱۳۸۵،ص۹۰).

 

پس دیگر امروز و با توجه به نظریات مدرن تفکیک قوا نمی‌توان چندان بر اصطلاحات تفکیک نسبی قوا و تفکیک مطلق قوا تأکید کرد. چون همان طور که گفتیم با توجه به تفکیک کارکردی قوا، امکان تفکیک مطلق قوا وجود ندارد. البته این نافی استقلال قوا نیست به همین دلیل در تفکیک کارکردی بیش از پیش بر روی اختیارات سلبی (بازدارندگی) قوا تأکید می‌شود، و دلیل آن برقراری تعادل و توازن بین قواست.

 

آنچه در پایان باید مورد تأکید واقع شود این است که در تفکیک مدرن قوا دیگر معیار همکاری یا عدم همکاری^[۱۲] چندان جایگاهی ندارد، اما معیار تعادل و توازن همچنان مورد تأکید قرار می‌گیرد.

 

در تفکیک مدرن قوا ایرادی که طرفداران نظام پارلمانی به تفکیک مطلق قوا می‌گرفتند (این که عدم همکاری قوا امکان‌پذیر نیست) دیگر مطرح نیست، زیرا اگرچه نظریات تفکیک مدرن قوا، همکاری قوا را انکار ناپذیرند می‌داند، اما برقراری تعادل و توازن قوا را بیش از پیش ضروری و لازم می‌دانند. و هدف ما هم در این تحقیق بررسی معیار تعادل و توازن است.

 

سه تعریف فوق، گویای بسیاری از تعاریف روابط انسانی در رشته‌های گوناگون است. اما دانیل گریفیث معتقد است تعریفی که از روابط انسانی ارائه می‌کند تا اندازه ای با سه تعریف فوق تفاوت دارد. روابط انسانی خوب در مدیریت بر بنیان­های احترام متقابل، نیت­خیر، ایمان به ارزش­ها و شئون انسانی و شخصیت­های فردی استوار است و برای مدیر ضرورت دارد که مهارت ­ها را در ارتباط خودش با دیگران در هر موقعیت اجتماعی که قرار گرفته پرورش دهد (طوسی، ۱۳۸۳؛ به نقل از تورانی ویزادنی، ۱۳۸۸: ۸۲).

 

‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت مفهوم ابعاد سه گانه مدیریت مدرسه در ماتریس، شغل، فرد، محیط اجتماعی، محتوا، فرایند، توالی و زمان معنا دار است. مدیریت در آموزش و پرورش (مدرسه) از سه مهارت فنی، انسانی و ادراکی پیروی می‌کند. برای موفقیت مدیر، مهارت های انسانی و ادراکی بیشتر از مهارت فنی نقش دارند. در مدرسه روابط انسانی خوب بر اساس نیت خیر و احترام متقابل، ایمان به شأن و ارزش انسانی و شخصیت افراد استوار است. مدیر نیاز دارد در رابطه خویش و دیگران و نیز با محیط اجتماعی که در آن قرار دارد، مهارت های مورد نظر را پرورش و بهبود بخشد. این مهارت ها اجزاء وحدت یافته شخصیت مدیر هستند و احتمالاً روابط انسانی از راه شناخت محتوا، پرورش می‌یابند (بخشی، ۱۳۷۷).

 

محتوای روابط انسانی شامل انگیزش، ارتباطات، ادراک، قدرت، اختیار، روحیه، تصمیم گیری و رهبری و ابعاد و اصول آن، دیدگاه ها، احساسات، رویّه ها و عواطف است. مدیر می‌تواند با استفاده و بهره گیری از این موضوع­ها، شایستگی خویش در ایجاد روابط انسانی، را نشان دهد (تورانی و یزدانی میلاجردی، ۱۳۸۸: ۸۴).

 

روابط انسانی سرچشمه شادی­ها، لطافت و باروری انسانی است که به واسطه آن افراد یکدیگر را درک و با هم تشریک مساعی ‌می‌کنند. مهارت­ های روابط انسانی از جمله مهارت­ های بنیادی در فرایند نظارت و راهنمایی آموزشی است (فتح الهی، ۱۳۸۸).

 

در حالی که نظریه پردازان کلاسیک عمدتاًً به ساختار و فوت و فن سازمان ها علاقه مند بودند، نظریه پردازان نئوکلاسیک به منابع انسانی پرداخته و مسائلی همچون انگیزش فرد و رفتار او را مورد بررسی قرار دادند نظریه پردازانی همچون التون مایو^[۷۴]، مازلو^[۷۵]، مک گرگور^[۷۶]، هرزبرگ^[۷۷] و… انسان را به عنوان موجودی که نمی­ توان با آن همانند جسمی سرد و بی روح برخورد کرد، معرفی و بر توانایی­ ها و ظرایف او تأکید ویژه کردند. التون مایو با مشهورترین پژوهش اجتماعی خویش یعنی مطالعات هاثورن^[۷۸] به عنوان بنیان گذار نهضت روابط انسانی در تاریخ شناخته شده است. نتایج عمده تحقیق او بر این تأکید دارد که کارکنان را همواره به مانند یک گروه باید مد نظر قرار داد و از پاداش های معنوی و روابط غیرسمی در کار نباید غافل شد (کل، ۱۳۷۶؛ ترجمه خلیلی شورنی، به نقل از فتح الهی، ۱۳۸۸: ۱۴۵).

 

بارنارد و سلزنیک^[۷۹] (اسمیت^[۸۰]، ۱۳۸۲: ۱۳) بر مشارکت کارکنان در امر برنامه ریزی و اجرا اشاره دارند و ضمن تأکید بر روابط غیر رسمی، دو شرط کارایی و اثربخشی را برای پایداری و بقای نظام سازمانی ضروری می دانند.

 

اوچی^[۸۱] (۱۹۸۱) در دانشگاه (UCLA) با تلفیقی از نظریه های A1 آمریکایی J ژاپنی به ارائه نظریه Z خویش پرداخت که هر چند بر رفتار سازمانی متمرکز بود لیکن نشان داد که با انسانی کردن همه شرایط می توان تولید و منافع سازمان و عزت نفس کارکنان را افزایش داد. او معتقد است در حالی که ژاپن بر عوامل انسانی تأکید دارد، ایالات متحده فناوری را به عنوان کلید فزایش تولید می نگرد (خورشیدی، ۱۳۸۲). که البته هر دو عامل در جایگاه خویش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

ریس و برندت (به نقل از میر کمالی، ۱۳۸۵: ۲۳) روابط انسانی را در مفهوم وسیع آن شامل همه تعاملات بین مردم، تعارضات، کوشش های معاضدت آمیز و روابط بین گروهی دانسته که به زندگی شخصی و موقعیت­های کاری آنان مرتبط است. نظریه روابط انسانی ‌به این اصل پی برده است که دستگاه مدیریت نمی تواند رضایت کارکنان را تنها با رابطه ساده بین کار و اختیار ایجاد کند، بلکه باید با به وجود آوردن دوستی، صمیمیت، همدلی و همکاری در بین کارکنان که اصول مهم بنیادی ایجاد همبستگی بین اعضا به حساب می‌آید، سعی در به حداکثر رسانید کارایی آنان کند (پرهیزکار، ۱۳۶۸: ۱۰۳).

 

عسگریان (۱۳۷۸) اعتقاد دارد روابط انسانی یعنی اینکه چه کنیم تا رفتارهای مطلوب سازمان در کارکنان بروز و حدوث یابد؛ و بالاخره میر کمالی معتقد است که روابط انسانی در یک سازمان آموزشی، فرایند برقراری، حفظ و گسترش رابطه هدفدار پویا و دو جانبه بین اعضای یک سیستم اجتماعی است که با تامین نیازهای منطقی، اجتماعی و روانی فرد و گروه، سبب تفاهم، احساس رضایت و سودمندی متقابل و به وجود آمدن زمینه‌های اعتماد، انگیزش، رشد و تسهیل در نیل به اهداف آموزشی می شود (میر کمالی، ۱۳۸۱).

 

از نکات مهم دیگری که در مفهوم روابط انسانی نهفته است، مسئله ی احساس سودمندی و رضایت خاطر است، زیرا روابط موقعی انسانی است که طرفین بتوانند فواید لازم را از روابط خود ببرند؛ روابطی که به تأمین نیازهای جسمی، اجتماعی، نیروی روانی و معنوی انسان بینجامد.

 

به هر حال روابط انسانی مجموعه ای از فعالیت ها و تعاملات است که موجب تأمین نیازهای افراد و به عنوان یک نیاز انسانی پدیدار می شود که مهارت های آن جزء مهارت­ های بنیادی در کلیه امور از جمله آموزش به حساب می‌آید (جویس^[۸۲] و همکاران، ۲۰۰۴). چرخه ی نشان داده شده در زیر نشانه­هایی از عوامل مختلف و مؤثر در امر ارتباط را نشان می­دهد که هر یک می ­تواند در پیدایش حالت مثبت بعدی مؤثر واقع شود.

 

شکل ۱: نمودار چرخه نتایج برقراری روابط انسانی، اقتیاس از میر کمالی، (۱۳۸۲)، روابط انسانی در آموزشگاه.

 

در جهان امروز مدیریت نقش مهمی در زندگی دارد (بی­یر و همکاران^[۸۳]، ۲۰۰۰). مدیریت فرایندی است که با آن کوشش­های فردی و گروهی برای رسیدن به هدف مشترک هماهنگ می­ شود. مهمترین هدف هر سازمان بهره ­وری سازمانی است. رسیدن به بهره ­وری مطلوب، شرایط و فضای خاصی را می­طلبد که از جمله این شرایط انگیزش و نیروی انسانی بر انگیخته شده است. برای نیل ‌به این هدف، مدیران نقش بسزایی دارند.

 

چگونگی مدیریت در ایجاد روابط انسانی، نحوه سلوک و رفتار معلمان و در نتیجه تحقق هدف های آموزش و پرورش و کارایی آن مؤثر است. مدیرانی در این زمینه موفق هستند که بتوانند فضای روانی مناسبی در مدارس به وجود آورند و روابط سالم و مؤثری با دیگر کارکنان برقرار کنند.

 

برقراری روابط انسانی مهمترین وظیفه مدیریت است و مدیر باید در محیط سازمانی خود چنین روابطی را به وجود آورد و آن را گسترش دهد تا سبب پیدایش انگیزه برای کسب موفقیت و رضایت در افراد در راه رسیدن به اهداف سازمان شود (اندرسون^[۸۴]، ۲۰۰۶). روابط انسانی به مطالعه رفتار انسان­ها در مراکز آموزشی و آموزشگاه­ها دارای کاربردی بیشتری نسبت به سایر سازمان­ها است (میرکمالی، ۱۳۸۲).