دانلود پایان نامه حقوق با موضوع نظام مالی اشتراک اموال
نظام مالی اشتراک اموال

نظام مالی است که براساس آن تمام یا بخشی از اموال زوجین ، مجموعه ای مشترک را تشکیل می‌دهد که به هنگام انحلال اشتراک بین زوجین یا ورثه آنها تقسیم می شود.  .

۱-اشترک تام : برمبنای این تعریف اشتراک ممکن است تام باشد یعنی تمام دارایی زوجین چه آنچه در زمان ازدواج به دست آورده اند ، اعم از منقول و غیر منقول و عواید آنها را شامل می شود. ماده ۱۵۲۶ قانون مدنی فرانسه در این خصوص مقرر داشته است که زوجین می توانند ضمن عقد نکاح رژیم مالی عامی راجع به اموال خود اعم از منقول و غیر منقول در حال و آینده ایجاد کنند . اشتراک عام بطور قطعی کلیه دیون زوجین را در حال و آینده را در برخواهد گرفت .

۲-اشتراک در درآمد : ممکن است اشتراک فقط در عواید باشد برطبق این نظام کلیه اموالی که هریک از زوجین و متقابلا بدهیهای که هریک از آنها در طول زندگی زناشویی به دست می آورند جز دارایی مشترک آن دو محسوب می شوند . به عنوان مثال درآمدی که هریک از زوجین از شغل و حرفه خود به دست می‌آورند جز دارایی مشترک آن دو محسوب می شود . و همچنین عوایدی که از اموال اختصاصی خود تحصیل می کنند و بطور کلی هر مالی که در دوره زندگی مشترک به دست می آورند صرف نظر از منشا ایجاد آن جز اموال مشترک زوجین هستند . درحقوق کشور فرانسه همین نوع از اشتراک اموال به عنوان نظام مالی قانونی شناخته شده است یعنی وقتی طرفین شرط خلافی نکرده باشند و در ضمن عقد نکاح نظام جدایی اموال یا اشتراک اموال تام را پیش بینی نکرده باشد . نظام مالی اشتراک در درآمد در رابطه آنها حاکم خواهد بود. ماده ۱۴۰۱قانون مدنی فرانسه در خصوص درآمدهای مشترک مقرر داشته است : « اشتراک اموال درجهت مثبت آن شامل درآمدهای می شود که هریک از زوجین مشترکا یا مستقلا در طول دوران زناشویی به دست می آورند .چه ناشی از صنعت شخصی آنها باشد و چه از فعالیت اقتصادی انجام شده به روی ثمره و عایدات اموال اختصاصی آنها » . علاوه براشتراک در درآمدهای یکدیگر نسبت به اموالی منقول هم که در هنگام ازدواج به هر یک از آنها تعلق داشته یا بعدا به صورت رایگان نصیبشان می شود شریک می‌شوند . ماده ۱۴۹۸ قانون مدنی فرانسه در این خصوص مقررداشته است : «وقتی زوجین توافق می کنند که اشتراک در درآمد و اموال منقول در بین آنها حاکم باشد ، اشتراک در جهت مثبت علاوه بر اموالی که موجب نظام اشتراک اموال قانونی اموال مشترک محسوب می شوند ، شامل اموال منقولی می شود که زوجین روز عقد نکاح در مالکیت یا در تصرف خود داشته یا بعدا از طریق ارث یا هبه به دست می آورند ، مشروط به این که واهب یا موصی شرط خلاف نکرده باشد …» . در جهت منفی ، مجموعه اموال مشترک در قبال مجموعه دیون پاسخگو است . اما سهم اجزا مجموعه در قبال دیون به نسبت سهمی است که هر جزئی در مجموعه دارائی برخوردار است . به عنوان مثال اگر اموال موروثی یکی از زوجین یک چهارم مجموعه اموال مشترک را تشکیل دهد سهم اموال موروثی در قبال دیون به اموال مشترک به میزان یک چهارم دیون است..

ب ) نظام جدایی اموال

در نظام مال جدایی اموال هریک از زوجین مالک اموالی است که قبل از عقد نکاح داشته است . عقد نکاح تاثیری درمالکیت اموال آنها ندارد . مضاف بر این درآمدی که هر یک از زوجین بعد از عقد نکاح در طول دوران زندگی زناشویی به دست می آورند چه از راه ارث ، وصیت ، باشد یا به واسطه معاملات یا فعالیتهای اقتصادی متعلق به خود اوست و زوج دیگری ، حقی نسبت به آن ندارد . همچنین هریک از زوجین مستقلا مسئول اداره اموال خویش است . در حقوق کشورهای اسلامی از جمله کشور ما ایران نظام جدائی اموال حاکم است . قرآن کریم در سوره نسا آیه ۳۲ به این امر تصریح فرموده و استقلال هر یک از زوجین را نسبت به دارایی خود چنین بیان می کند : « للرجال نصیب مما اکتسبو وللنسا نصیب مما اکتسبن»یعنی مردان از آنچه کسب می کنند بهره ای می برند و زنان هم از آنچه کسب می کنند بهره ای می‌برند . ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی ایران که برگرفته از فقه شیعه است مقررداشته « زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند .» منظور از این دارایی اعم است از دارایی قبل از ازدواج و آنچه بعد از ازدواج به دست می آورد ، همچنین حقوق مالی که زن بر عهده شوهر دارد مانند نفقه ، مهریه و اجرت المثل نیز مشمول ماده فوق الذکر می باشد . «کار اقتصادی زن هم جز اموال او به شمار می آید و زن مجبور نیست آن را رایگان در اختیار شوهر بگذارد مگر کاری کند برحسب عرف و عادت از باب حسن معاشرت یا معاضدت وظیفه زن محسوب می شود که زن نمی تواند مزدی برای آن مطالبه کند .» است اسلام از ابتدا برای زن استقلال کامل شناخته است ، چیزی که در حقوق بسیاری ازکشورها تا چندی پیش وجود نداشت و بسیاری از کشورهای اروپایی برای زنان شوهردار نوعی حجر قایل بودند. شهید مطهری در خصوص حقوق مالی زن می گوید : « اسلام به شکل بی سابقه ای جانب زن را در حقوق مالی رعایت کرده است و از طرفی به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده است و حق قیمومت در معاملات زن را از مرد گرفته است و از طرف دیگر با برداشتن مسولیت تامین بودجه خانوادگی از دوش زن او را ازهرگونه اجبار و الزام برای دویدن به دنبال پول معاف کرده است.»

مبحث دوم :  شروط مالی ضمن عقد نکاح

خانواده با اینکه یک گروه اجتماعی به شمار می آید در حقوق ما فاقد شخصیت حقوقی است از این رو اموال خاصی ندارد و اموالی که مورد استفاده خانواده است در واقع متعلق به اعضای آن است و نیز تعهداتی که برای اعضا خانواده پدید می آید . تعهدات فردی است و تعهدات خانواده به عنوان یک شخص حقوقی واقع نمی شود . در اینکه آیا خانواده باید شخصیت حقوقی داشته باشد یا نه بین دانشمندان اختلاف نظراست ژان دابن در مقاله ای باعنوان « مساله شخصیت حقوقی خانواده »اظهار می دارد که خانواده از لحاظ یک فلسفه حقوق خوب و با توجه به طبیعت اشیا و مقتضای نظام حقوقی نمی تواند دارای شخصیت حقوقی باشد ، چه برای اینکه گروهی بتواند شخصیت حقوقی پیدا کند ، باید اعضای آن یک هدف مشترک داشته باشند یعنی برای تحقق بخشیدن به امری به طورمشترک فعالیت کنند و در خانواده چنین هدف مشترکی بین اعضای آن وجود ندارد . به خصوص هدف پدر و مادر از یک سو و فرزندان از سوی دیگر مشترک نمی باشد لیکن رنه ساواتیه دانشمند بزرگ فرانسوی در نوشته های خود از اعطای شخصیت حقوقی به خانواده سرسختانه دفاع می کند و طرحی شامل ۶۲ ماده به دستیاری او از طرف انجمن مطالعات قانونی فرانسه درباره شخصیت حقوقی خانواده در جریان جنگ جهانی دوم (۱۹۴۱-۱۹۴۲)تهیه شده است. ساواتیه برآن است که از یک سو خانواده در حقوق فرانسه از پاره ای جهات دارای شخصیت حقوقی است شوهر ریئس خانواده است . به موجب اصلاحی که در سال ۱۹۷۰در ماده ۲۱۳ قانون مدنی فرانسه به عمل آمده است : «شوهر دیگر ریئس خانواده به شمار نمی آید بلکه زوجین مشترکا ریاست خانواده را تامین می‌کنند آنان اقدام به تربیت فرزندان وآماده ساختن ایشان برای آینده می نمایند » و در پاره ای مواردی به عنوان نماینده خانواده اقدام می کند ، درانجمهای خانوادگی به نمایندگی خانواده خود شرکت می نمایند قانون او را موظف می دارد که دفترچه خانوادگی راحفظ کند و مطابق وضع روز نگهدارد . رویه قضایی فرانسه نیز خانواده را صاحب حقیقی بعضی از حقوق تلقی می کند مانند حق نام خانوادگی ، حق معنوی نسبت به خاطرات خانواده وغیر آن واز سوی دیگر به جاست که شخصیت حقوقی کامل برای خانواده شناخته شود . در حقوق ایران باتوجه به عرف و عادت و سنن که اساس خانواده را تشکیل می دهد شناختن شخصیت حقوقی برای خانواده در وضع خاص لازم به نظر نمی رسد زیرا قواعد حقوقی در اثر احتیاج جامعه به وجود می آیند .و در ایران هنوز احتیاجی در این زمینه احساس نمی شود . وانگهی شناختن شخصیت حقوقی برای خانواده در صورتی رواست که روح تعاون زندگی جمعی در خانواده قوی بوده و یکپارگی و وحدت کامل از لحاظ معنوی و مادی در بین اعضای خانواده وجود داشته باشد تاوقتی رویه های فردگرایی در خانواده وجود داشته باشد و اعضای خانواده طرز تفکر مختلف باشد و احساس مسولیت و منافع مشترک نداشته باشد قانونگذار نباید شخصیت حقوقی برای خانواده قایل شود. . خانواده قبل از اینکه عرصه مسایل حقوقی و قانونی باشد مهد اخلاق و عاطفه می باشد . از اینکه چگونه میزان مداخله دولت از جهت قانونی و نهادینه کردن مسایل خانوادگی تنظیم کنیم تا به ارکان اخلاقی و عاطفی خانواده لطمه وارد نیاید کاری بس دشوار است . بدیهی است اگر در این امر افراط گردد زوجین در روابط صرفا به مسایل قانونی توجه داشته باشندو در این خصوص جولان بدهند و ارکان اصلی خانواده یعنی ایثار ، عطوفت و از خود گذشتگی را به وادی فراموشی بسپارند از هدف اصلی خانواده فاصله گرفتیم . با تدوین قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۵، بیشتر تمایل بر این بوده که انحلال رابطه زوجیت به راحتی صورت نپذیرد . قوانین دیگری بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تدوین شده اند که قوانین ضمن حفظ اصول و مبانی اسلامی ، با مصلحت اندیشی از قبیل جلوگیری از آثار سوفرهنگی و اجتماعی ناشی از طلاق و پیشگیری از عوارض ناشی از فرزندان که طلاق و تفرقه به بار می آید نیز توام بوده است روش مداخله دولت در خانواده به منظور نظم دادن ، یا از طریق تدوین قوانین بوده یا از طریق درج شروط ضمن عقد نکاح و جهت دادن زوجین در آن سمتی که اهداف دولت را تامین می کند.

دانلود پایان نامه حقوق درباره مفهوم حق
مفهوم حق

کتاب های لغت نیز برای واژه (حق) چند کاربرد و معنا می کند که برخی از آن از این قرار است ضد باطل ، عدل ، مال و ملک حظ و نصیب ، موجود ثابت ، امر مقتضی ، عزم ، سزاوار واژه (حق) با توجه به آنچه بیان شد روشن می گردد که (حق) واژه ای عربی است که به معنای ثبوت است . وقتی می گوییم چیزی تحقق دارد یعنی ثبوت دارد و گاه معادل آن در زبان فارسی (هستی پایدار) به کار برده می شود یعنی هرچیزی که از ثبات و پایداری بهره مند باشد حق است .واژه حق که مفرد حقوق است در لغت به معنایی ثبوت به کار رفته است . در قرآن مجید آمده است «لقد حق القول علی اکثر هم یعنی ثبت قول» [۲] و یا می‌فرماید « و بحق اله الحق بکلماته» یعنی خداوند با کلمات خود حق را اثبات می کند و می فرماید «یحق الحق و یبطل الباطل» یعنی تا آنکه خداوند حق را اثبات کند و باطل را نابود گرداند و کلمه تحقیق و محقق به صیغه اسم فاعل و مفعول نیز در همین معنی به کار برده می شود و وقتی به کتابهای لغت مراجعه می‌نماییم نیز می بینیم حق به معنای ثبوت آمده است .حق در اصطلاح فقه و اهل سنت از حق تعریفی نشده. فقهای شیعه تعاریف گوناگون از حق بیان داشته اند . میرزای نایینی در تعریف آن می گوید : «حق عبارت است از سلطه ضعیف برمال یا منفعت » و نیزگفته شده است « حق نوعی سلطنت بر چیزی است که گاه عین تعلق می‌گیرد مانند حق تحجیر، حق رهن ، حق غرما ، در ترکه میت گاهی به غیر عین تعلق می‌گیرد گاهی حق خیار متعلق به عقد و گاه سلطنت که متعلق به شخص است مانند حق حضانت و حق قصاص بنابراین حق یک مرتبه ضعیفی از ملک و بلکه نوعی از ملکیت است» همچنین گفته شده است «حق عبارت است ازقدرت یک فرد انسانی مطابق با قانون بر انسان دیگر یا بر یک مال یا بر هر دو اعم از اینکه مادی و محسوس باشد مانند خانه یا نباشد مانند طلب»

با توجه به تعاریف ارائه شده می توان ۳ نوع حق را در نظر گرفت :

الف) قدرت یک شخص بر شخص دیگر، مانند حق قصاص ، حق حضانت ، و قدرت بستان کار بر طلبکار قدرت یک انسان بر انسان دیگر یک قدرت معنوی است.

ب) قدرت یک شخص مالک بر مال ، این حق از نوع قدرت مادی است که خود دو صورت دارد. قدرت مالک بر مال منقول مانند کتاب و قدرت مالک بر مال غیر منقول مانند زمین.

ج) قدرت شخص برمال و شخص دیگر با هم ، برای مثال هرگاه مستاجری خانه ای را اجاره کند از راه این عقد اجاره دو قدرت متفاوت به دست می آورد : یکی قدرت مستاجر برمنافع مال مستاجره که می‌تواند ازآن استفاده کند و دیگری قدرت مستاجر برموجر برای مثال هرگاه خانه به تعمیرات عمده نیاز داشته باشد و موجر از تعمیر آن کوتاهی کند می تواند او را به دادگاه بکشاند و وی را به تعمیر خانه ملزم می کند. باید گفت : منفعت یا مصلحت جوهره حق محسوب نمی شوند بلکه این امر غایت یا هدف مقصود از حق است و در واقع تعریف به هدف شده است .چون مزایایی که از اثبات حق به دست می آید در ذات حق نیست . منافع مادی که شخص از مایملک خویش به دست می آورد . ذات حق و جوهره حق محسوب نمی شوند . تعریف دیگر «حق عبارت از قدرت ارادی است که قانون در اختیار شخص قرار داده است و از این طریق مصلحت معینی را ایجاد می کند» .  در این تعریف سعی شده است بین (قدرت ارادی) و (مصلحت) جمع شود باید گفت همانطور که هیچ یک از قدرت ارادی و مصلحت به تنهایی جوهر و ذات حق نیستند جمع بین آن دو نیز بیان کننده جوهره حق نیست . تعریف دیگر نیز این می باشد«حق عبارت از امتیازی است که قانون در اختیار شخص قرارداده است و آن را از طرق گوناگون تضمین کرده است » . این تعریف نیز از سوی یکی از حقوقدانان بلژیکی به نام دابین بیان شده است . بیان مزبور اشکالات تعریف سابق را ندارد .از این رو مورد قبول عده ای دیگر از حقوقدانان قرار گرفته است .با این حال تعریف مزبور کامل نیست و تنها به بخشی از ماهیت حق یعنی امتیاز توجه کرده  بنابراین متعلق حق گاهی یک شی خارجی است و گاهی یک انسان و گاهی هر دو و هر حقی سه رکن اساسی دارد که عبارتند از : ۱-کسی که برای اوست (من له الحق).۲-کسی که حق علیه اوست (من علیه الحق )۳- آنچه متعلق حق است (موضوع حق) صاحب حق و کسی که حق به نفع اوست دارای حالات گوناگونی می باشد گاه صاحب حق شخص حقیقی است مانند ، حسن ،گاه صاحب حق شخص حقوقی ، شرکتها ، موسسات ،گاهی صاحب حق همه افراد جامعه هستند مانند حقوقی که ملت برحاکم اسلامی دارند.

تعریف ماهیت حق به عنوان اختیار و امتیاز قانونی هم با برداشت فقهای اسلام مطابقت دارد وهم با تحلیلهای صاحب نظران غربی مانند اسپینوزا که حق را به همان معنی و قدرت و توانایی می داند و می‌گوید آنجا که قدرت نیست حق هم نیست وکانت خصیصه حق را آن می داند که با قدرت براجبار توام است البته دایره شمول حق در اصطلاح برخی از فقها محدودتر از آن است که ما در نظر داشتیم . مطابق تعریف آنان حق «سلطنت فعلیه قائم بر تصور دو طرف است »«الحق سلطنه فعلیه لایعقل طرفیها بشخص واحد» پس سلطنت باید فعلیت داشته باشد و تصور آن قایم است به فرض وجود دو طرف ، یکی صاحب حق که از آن منتفع می‌شود و دیگری آنکه حق بر ذمه اوست و ادای آن را عهده دار می باشد . اشکال دیگر این تعریف آن است که ضرورت مشروعیت سلطنت را نادیده می گیرد و به فعلیت آن اکتفا می ورزد . کسی که به جبر زور به دیگری تسلط یافته است و او را به انجام عملی وامیدارد سلطنت فعلیه برآن دیگری پیدا کرده است پس برحسب این تعریف صاحب حق به شمار می آید و حال آنکه عرف این معنی را نمی‌پذیرد . حقوقدان مکتب رئالیسیم آمریکا می گویند حق تعبیری است که با بهره گرفتن از آن پیشگویهای خودرادرباره رفتاری که ممکن است دادگاه ها در پیش گیرند را بیان می کند .

همانطور که می دانید انسان موجود اجتماعی است و افراد نیازمند کمک هم نوعان خود می باشد و وضع جوامع بشری باید به گونه ای باشد که زندگی همه افراد در آن امکانپذیر باشد . زندگی به صورت اجتماعی زمانی به عرصه ظهور می رسد که بر جامعه قواعدی حکمفرما باشد آن قواعد طرز رفتار هر فرد را نسبت به همه و همه را نسبت به آن فرد معین می نماید و در غیر اینصورت هر کس به دلخواه خود رفتار می کند و نتیجه اش هرج و مرج می باشد که با وجود آن بقا جامعه و زندگی اجتماعی به خطر می افتد .لذا از قواعدی که برجامعه حکومت دارد همه باید اطاعت نمایند و سرپیچی از این قواعد موجب بروز اختلال در جامعه می‌گردد . از این رو با کسی که شانه از زیر بار قبول قواعد جامعه خالی می کند به یکی از دو صورت باید رفتار شود یا به اطاعت از قواعد باید اجبار شود یا از جامعه طرد شود به این قواعد در اصطلاح علمی (حقوق )گفته می شود و هدف آن تعیین حدودی برای آزادی مطلق افراد می باشد که درصورت رعایت آن حدود موجب عدم مزاحمت افراد به یکدیگر و زندگی راحت اجتماعی می شود .

تعریف و فلسفه مجازات­های تکمیلی
تعریف و فلسفه مجازات­های تکمیلی

الف: تعریف

مجازات­های تکمیلی به مجازات­هایی گفته می­شود که به مجازات اصلی افزوده می­شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد، هیچ­گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی­گیرد. زیرا مجازات­های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل نماید.[۱] به عنوان مثال دادگاه می ­تواند علاوه بر اعمال مجازات اصلی، بزهکار را ملزم به اقامت اجباری در محل معین و یا منع از اقامت در آن محل یا محل­های معین نموده و یا وی را از اشتغال به شغل و حرفه­ای معین باز دارد.

اعمال مجازات­های تکمیلی از سوی دادگاه امری اختیاری است، لکن در برخی از موارد که مقنن در خصوص جرم خاصی، مجازات تکمیلی وضع نموده، این امر اجباری می­شود. مثلاً ضبط اشیاء و اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیله­ی ارتکاب جرم بوده است، مجازات تکمیلی اجباری است. در موادی از قبیل ماده ۷۱۲ قانون تعزیرات در خصوص اموالی که از راه تکدی­گری و کلاشی بدست آمده است و یا ماده ۱۴ قانون شکار و صید در مورد ضبط آلات و ادوات شکار و صید این موضوع قابل ملاحظه است.

ب: فلسفه

حقوقدانان در مورد فلسفه­ی وضع و اعمال مجازات­های تکمیلی اختلاف­نظر دارند. برخی مجازات تکمیلی را مکمل مجازات اصلی تلقی نموده و اعمال آن­را فقط در صورت عدم کفایت مجازات اصلی جایز دانسته ­اند[۲] و معتقدند مجازات­های تکمیلی، مجازاتی­اند که یک مجازات اصلی را از جهت اثربخشی و هدف آن تکمیل می­ کند و این مجازات نیز نسبت به مجرمانی اعمال می­شود که مجازات اصلی برای آنها کافی نیست و لازم است حیثیت و اعتبار ایشان نیز در جامعه مورد تعرض قرار گیرد.[۳]

نتیجه­ی مستقیم اعمال دیدگاه فوق این است که مجازات تکمیلی فقط در صورتی قابل اعمال باشد که مرتکب به حداکثر مجازات اصلی محکوم شده باشد. لذا چنانچه دادگاه مرتکب را به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم ننماید، اختیار افزودن مجازات تکمیلی را نیز نخواهد داشت.

این گروه در تأیید نظر خود به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره و تاریخ ۵۹۰-۵/۱۱/۷۲ استناد می­ کنند. این رأی وحدت رویه مجازات­های تکمیلی را به ضرورت حفظ نظام و مصلحت اجتماع درباره کسانی قابل اعمال می­داند که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبه مرتکب کافی نباشد؛ که در این­صورت دادگاه می ­تواند مجازات تکمیلی را اعمال نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات تکمیلی نمی­باشد.[۴]

در مقابل نظریه­ مذکور گروهی از حقوقدانان پیش ­بینی مجازات تکمیلی را با هدف پیشگیری و مقابله با                حالت خطرناک توجیه نموده ­اند. به نظر این گروه اعتقاد به جواز اعمال مجازات تکمیلی در صورت عدم کفایت مجازات اصلی، ناشی از درک نادرست از این قبیل اقدامات است.[۵]

براساس دیدگاه دوم قاضی می ­تواند بدون اعمال حداکثر مجازات اصلی نیز مرتکب را به مجازات تکمیلی محکوم نماید. به باور جمعی از این گروه، استفاده از مجازات­های مذکور نه تنها ملازمه­ای با تعیین حداکثر مجازات اصلی ندارد، بلکه با تخفیف مجازات به کمتر از حداقل قانونی نیز قابل جمع است.

از دو نظریه­ ذکر شده می­توان دیدگاه دوم را منطقی­تر و بر پایه اصول جزای عمومی دانست. مجازات­های تکمیلی با مجازات­های اصلی مانند حبس و شلاق تفاوت بنیادینی دارند و فلسفه­ی وضع آنها صرفاً جبران عدم کفایت مجازات اصلی نمی­باشد­ چه آنکه خود مقنن می­توانست مجازات اصلی را در خصوص برخی بزهکاران به طور مشخص قابل تشدید و افزایش بداند و نیازی به مجازات­های تکمیلی نباشد.

تعویق صدور حکم
تعویق صدور حکم

یکی از جایگزین­های حبس، تعویق صدور حکم می­باشد. تعویق از نظر اصطلاحی به این معناست که قاضی دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و احراز مجرمیت متهم با وجود شرایط و جهاتی، صدور حکم محکومیت متهم را به تاخیر می­اندازد.

تعویق صدور حکم از این جهت که برای اولین بار در آمریکا و انگلیس شکل گرفته است سیستم آمریکایی_انگلیسی می­نامند.[۱] امروزه این نهاد در بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده است. مثلا در فرانسه که خود پیش­ رو تعلیق مجازات است، از ماده ۵۸-۱۳۲ به بعد قانون مجازات خود به این بحث پرداخته است.

در نظام حقوقی ایران سابقه­ای از این نهاد وجود نداشت تا اینکه قانون مجازات اسلامی ۹۲ برای اولین بار در ماده ۴۰ اقدام به پیش ­بینی این تاسیس نمود. از منظر جرم­شناسی این نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه­ جرم­شناسی برچسب­زنی است و در حقیقت راهی برای مقابله با آثار زیانبار برچسب مجرومیت به افراد است.[۲] سازوکار این ماده با هدف اصلاح و تربیت مرتکب و در راستای اجرای اصل فردی سازی مجازات تنظیم شده است و البته در مواردی سبب کیفرزدایی نیز می­شود.

تفاوت این نهاد با نهاد تعلیق اجرای مجازات آن است که در تعلیق اجرای مجازات، دادگاه پس از بررسی  ادله اتهامی و صدور حکم محکومیت متهم، ضمن صدور حکم، مبادرت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات می­نماید، در صورتی که در تعویق صدور حکم تنها مجرمیت مرتکب احراز می­شود و بدواً مجازات تعیین نمی­ شود.[۳] زیرا با گذشت مدت مقرر ممکن است منجر به معافیت مرتکب از مجازات شود. مرتکب در مدت مقرر از ترس مجازات در آینده و به امید رسیدن به معافیت از کیفر یا برخورداری از تخفیف مجازات، خود را با هنجارهای جامعه وفق می­دهد و این تلاش سبب بازاجتماعی شدن و اصلاح او می­گردد. در ادامه به بررسی شرایط لازم جهت صدور قرار تعویق صدور حکم و انواع آن می­پردازیم.

بند نخست: شرایط

ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی به بیان شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم پرداخته است. براساس این ماده در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می ­تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است ، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا ۲سال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف ب-پیش ­بینی اصلاح مرتکب پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران  ت- فقدان سابقه­ کیفری موثر.

با توجه به مقرره فوق می­توان شرایط تعویق صدور حکم را در موارد زیر خلاصه کرد:

۱-جرم از جرایم تعزیری درجات شش تا هشت باشد.

۲-ارتکاب جرم از سوی مرتکب، برای قاضی محرز باشد.

۳-حداقل یکی از جهات تخفیف مجازات موجود باشد.

۴-اصلاح و تنبه مرتکب پیش ­بینی شود.

۵-مرتکب فاقد سابقه کیفری موثر باشد.

۶-ضرر و زیان جبران شده یا ترتیبات جبران آن داده شده باشد.

۷-وضعیت فردی ، خانوادگی، اجتماعی وسوابق مرتکب و اوضاع و احوالی که موجب اتکاب جرم گردیده در نظر گرفته شود.

شرایط چهارم و هفتم نشان­دهنده­ی تلاش قانونگذار در راستای اجرای اصل فردی سازی مجازات می­باشد که در آن دادگاه را ملزم نموده است با پیش ­بینی تنبه و اصلاح مرتکب، ویژگی­ها و وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و سوابق وی و موقعیتی که در آن مرتکب دست به عمل مجرمانه زده است، در نظر گرفته و از نهادهای فردی­ساز موجود در قانون در خصوص وی استفاده نماید.

در خصوص شرایط فوق در قسمت تعلیق اجرای مجازات توضیحات لازم ارائه شد. و در این قسمت به ذکر چند نکته بسنده می­شود. از مفاد ماده مذکور می­توان برداشت کرد که، نهاد تعویق صدور حکم در جرایم قابل گذشت نیز جاری است. قرار تعویق صدور حکم زمانی قابل اصدار است که شرایط برای صدور حکم محکومیت فراهم باشد.[۴] پیش ­بینی اصلاح مرتکب ، یک امر موضوعی است  بنابراین چنانچه دادگاه بدوی مجرم را قابل اصلاح بداند تشخیص وی در دادگاه تجدیدنظر قابل نظارت و تبعیت نخواهد بود.

پایان نامه حقوق : معافیت از کیفر
معافیت از کیفر

تعقیب کیفری یکی از مباحث مهم در حوزه صلاحیت و وظایف دادستان می­باشد که مورد توجه ویژه حقوق­دانان قرار گرفته است. غالب حقوق­دانان معتقدند که با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب یاد می­شود. ممکن است دادستان با در نظرگرفتن ملاحظات دیگری به این نتیجه برسد که خودداری از تعقیب، به صلاح متهم و جامعه است؛ در حالی که تعقیب کیفری متهم باید مفید فایده و مناسب باشد. از این­رو اصل دیگری به نام اصل موقعیت داشتن تعقیب یا مناسب بودن تعقیب شکل گرفته که مکمل اصل نخست است.[۱] در ادامه به توضیح مختصر در خصوص هر دو اصل می­پردازیم.

براساس نظام الزامی­بودن تعقیب، حق تعقیب و اقامه دعوای عمومی که ممکن است به صدورحکم مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی علیه بزهکار منجر شود، متعلق به جامعه است که نظم آن به علت ارتکاب جرم مختل شده[۲] و جامعه اعمال این حق را به دادستان تفویض نموده است و دادستان در مقام نمایندگی از طرف جامعه دعوای عمومی را تعقیب می­ کند و خود ذی­نفع و اصیل نیست که به میل خویش از تعقیب جرم انصراف دهد.[۳] این رویکرد متضمن الزام عدالت کیفری به تعقیب و اقامه دعوای عمومی است و براساس این اصل دادستان مکلف به تعقیب کیفری است و نمی­تواند از این اقدام صرف­نظر نماید.

در نظام موقعیت داشتن تعقیب دادستان مجاز می­باشد که در مواردی که تعقیب کیفری به مصلحت جامعه نیست، تحت شرایط پیش ­بینی شده در قانون، از تعقیب صرف­نظر کرده و از ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه او خودداری نماید.[۴] زیرا گاه اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر ارتکاب جرم به گونه­ای است که نشان می­دهد مرتکب برای نخستین بار و تحت تاثیر عوامل جرم­زای پیرامون خود دست به ارتکاب جرم زده، زیان­دیده از جرم شکایتی نداشته یا بعداً گذشت کرده و آثار و نتایج جرم بر نظم عمومی نیز اندک و قابل مسامحه است.

در چنین شرایطی، آاثار نامطلوب تعقیب و مجازات متهم از جمله آلوده شدن وی به محیط جرم­زای زندان و ایجاد حس انتقام­جویی از جامعه در متهم، ممکن است بیش از فواید و مزایای آن باشد. مخصوصاٌ در نظام قضایی ایران که با مشکل اساسی تراکم پرونده­ها در مراجع قضایی روبه­روست، الزام دادستان به تعقیب تمامی دعاوی و سلب اختیار مصلحت­سنجی در تعقیب و توجه او به جرایم کم­اهمیت، موجب تاخیر در رسیدگی به جرایم دارای اهمیت است. لذا یکی از راه­های مقابله با تورم کیفری، پذیرش اصل موقعیت داشتن تعقیب در نظام قضایی است.[۵]

لازم به ذکر است که دو اصل مذکور جایگزین یکدیگر نیستند بلکه می­توانند یکدیگر را تکمیل نمایند. یک سیستم حقوقی می ­تواند از هر دو اصل بهره­مند گردد. در بسیاری از نظام­های حقوقی هر دو اصل پذیرفته شده است. در برخی از سیستم­ها مانند سیستم آلمان، اصل الزام به عنوان قاعده و اصل موقعیت داشتن به عنوان استثناء، و در برخی از سیستم­ها مانند سیستم آمریکا عکس آن­، پذیرفته شده است.[۶] پس از ذکر مقدمه فوق به بررسی پیشینه و تعریف و شرایط نهاد مذکور نظام حقوقی ایران می­پردازیم.

بند نخست: پیشینه و تعریف

قانونگذار ایران در تدوین قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ، اصل موقعیت داشتن تعقیب را در موارد خاصی، با شرایط ویژه­ای که نظم عمومی جامعه را هم مختل ننماید، پذیرفته است. یکی از مصادیق پذیرش اصل مذکور در قانون مجازات اسلامی ۹۲ موضوع معافیت از کیفر است.

قبل از قوانین مذکور، تاسیس معافیت از کیفر قبلا تنها در موارد خاصی از قبیل معرفی شرکا و معاونین جرم در بعضی از مقررات قانونی از جمله ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ و ماده ۵ قانون مجازات اخلال­گران در امنیت پرواز هواپیما پیش ­بینی شده­بود. در نظام قضایی ایران نهاد معافیت از کیفر برای نخستین بار در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی۹۲ پیش ­بینی شد. در این نهاد دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم چنانچه تشخیص دهد که وی با عدم اجرای مجازات نیز اصلاح می­شود، می ­تواند با صدور حکم به معافیت از کیفر پرونده را مختومه نماید. این نوع معافیت مبتنی بر اصلاح مرتکب و کیفرزدایی است.

در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ که از خفیف­ترین درجات تعزیر می باشند[۷]، قانونگذار در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی۹۲ به قاضی اختیار داده است تا با احراز شرایطی، متهمی را که مجرمیت او محرز می­باشد، به کیفر مقرر قانون محکوم ننموده و او را وارد چرخه­ی اعمال و اجرای مجازات ننماید و به معافیت وی از مجازات حکم دهد.

این تاسیس حقوقی مواد ۵۸-۱۳۲ و ۵۹-۱۳۲ قانون مجازات فرانسه اقتباس شده است. مطابق ماده ۵۸-۱۳۲ قانون مذکور در امور تأدیبی یا جز در موارد پیش ­بینی شده در مواد ۶۳-۱۳۲ تا ۶۵-۱۳۲ و در امور خلافی دادگاه می ­تواند پس از اعلام مجرمیت متهم بر معافیت متهم از هر کیفر دیگری حکم صادر نماید. مطابق ماده ۵۹-۱۳۲ نیز معافیت از کیفر می ­تواند هنگامی که روشن شود که بازسازی اجتماعی بزهکار بدست می­آید، زیان وارده جبران می­شود و زیان ناشی از جرم متوقف می­گردد، مورد موافقت قرار گیرد. دادگاهی که حکم به معافیت از کیفر صادر می­ کند می ­تواند اعلام نماید که تصمیم­اش در پیشینه کیفری ثبت نشود.[۸]