پایان نامه حقوق : تعریف نکاح و اقسام آن
گفتار دوم : تعریف نکاح و اقسام آن

در ذیل، به تعریف نکاح و اقسام آن می‏پردازیم

بند اول : تعریف نکاح

درآیات قرآن، تأکید فراوان بر نکاح شده است(سوره مبارکه نور آیه ۳۲). نکاح در لغت به معنی وطی(معلوف،۱۳۸۴: ۲۰۰۸) و شرعاً به مفهوم عقد است(محقق داماد، ۱۳۶۵: ۲۲). ولی قانون مدنی، تعریفجامعی از نکاح ندارد. شاید بدیهی بودن مفهوم نکاح، مقنن را بی‏نیازاز تعریف نکاح دانسته است(صفایی، ۱۳۸۵: ۱۳).

برخی از حقوقدانان از نکاح سه تعریف ارائه داده ‏اند:

۱) نکاح، عبارت است از تراضی زن و مرد برای تشکیل زندگی مشترک.

۲) نکاح، عبارت است از تراضی زن و مرد برای تشکیل خانواده(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶: ۱۵۶). ایراد دو تعریف فوق این است که ممکن است تشکیل زندگی مشترک و خانواده، در نکاح منقطع نتواند واقعیت پیدا کند.

۳) نکاح عبارت است از توافق زن و مرد برای تمتع جنسی.

نکاح رابطه زوجیت، بین زن و مرد است که پس از انعقاد آن، زن و مرد نسبت به هم دارای حقوقی می‏شوند که قبل از آن موجود نبود و این وضعیت حقوقی با انحلال نکاح منحل می‏گردد.به عبارت دیگر، نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و خانواده تشکیل می‏دهند و حق استمتاع از یکدیگر را دارند.نکاح در حقوق موضوعه، یک عقد مدنی است. در حقوق مدنی ایران، نکاح از عقود غیر تشریفاتی به شمار می‏رود و با ایجاب و قبول زوجین که دلالت بر قصد و رضای آنان داشته باشد، منعقد می‏شود(مدنی، ۱۳۸۵: ۴۵).

بند دوم : اقسام نکاح

نکاح در حقوق ایران دارای دو قسم است؛ موقت (منقطع) و دائم که در ذیل به بررسی این دو قسم می‏پردازیم.

نکاح موقت(منقطع) از بسیاری جهات مانند نکاح دائم است. آثار آن نیز جز در مورد نفقه و ارث، همان آثار نکاح دائم است و از لحاظ اولاد، تفاوتی میان نکاح دائم و منقطع نیست و فرزند ناشی از نکاح منقطع، از کلیه حقوق فرزند ناشی از نکاح دائم برخوردار است(طاهری، ۱۳۷۶: ۱۵۸).

نکاح دائم، عبارت است از رابطه حقوقی که به وسیله‏ی عقد بین زن و مرد برای همیشه منعقد می‏گردد. به اعتبار همیشگی بودن نکاح مزبور، آن را نکاح دائم نامیده‏اند. نکاح موقت، برای مدت معینی ایجاد رابطه زوجیت می‏کند، بدین جهت آن را نکاح منقطع می‏نامند( امامی،۱۳۷۱: ۲۶۹).

گفتار سوم: موجبات فسخ نکاح

فسخ نکاح، اختیاری است که قانون در موارد معینه‏ای به یکیاز زوجین داده که به موجب آن می‏توانند رابطه زوجیت را منحل و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ، متوقف نماید. از آنجایی که نکاح، قرارداد مالی نیست، فقط سه خیار عیب، تدلیس و تخلف از وصف در نکاح قابل اعمال است که از اینمیان فقط خیار عیب، موضوع بحث این پایان نامه می‏باشد.یکی از موجبات فسخ نکاح، وجود برخی عیوب جسمی و یا روحی، در یکی از طرفین عقد است که به طرف دیگر حق می‏دهد تا نکاح را فسخ کند، فقها و حقوقدانان این عیوب را به سه دسته ۱- عیوب مشترک ۲- عیوب مختص مردان ۳- عیوب مختص زنان، تقسیم کرده‏اند که در این گفتار به بیان هر یک از این عیوب، به صورت جداگانه ودر گفتار بعدی به بیان آثار آن خواهیم پرداخت.

بند اول : عیوب مشترک:

منظور از عیوب مشترک، عیوبی است که برای زن و شوهر هر دو حق فسخ به وجود می‏آورد.عیب مشترک، عیبی است که احتمال وجود آن در مرد و زن به طور یکسان وجود دارد. در حالیکه عیب مختص، متناسب با وضع جسمانی زن یا مرد عنوان می‏گردد( مدنی، ۱۳۸۷: ۴۶). جنون تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین می‏باشد که در قانون آمده است. یعنی تنها عیبی که در هر یک از زن و شوهر باشد، حق فسخ نکاح را به دیگری می‏دهد، خواه مستمر یا ادواری باشد. اما بعضی از فقها علاوه بر جنون، جذام،برصو کوری را از عیوب مشترک بر شمرده‏اند که هر یک از این عیوب، چنانچه در شخص مقابل باشد موجب حق فسخ برای دیگری است(طرابلسی، ۱۴۰۶ ه.ق: ۲۳۱). فقهای دیگری چون علامه حلی نیز این گفته را که جذام و برص، از عیوب مشترک میان زن و مرد می‏باشد، پذیرفته‏اند.البتهمستند گفته‏ی فقها، روایتی از امام جعفر صادق (ع) است که امام فرمودند:« نکاح را به واسطه‏ی پیسی، جذام، دیوانگی، عفل می‏توان فسخ نمود».از آنجایی که این روایت عمومیت دارد شامل زن و مرد هر دو می‏شوددر پاسخ چنین بیان شده است که واژه عفل روایت را از عمومیت خارجکرده و مختص به عیوب زنان است. در مقابل آنان برخی از فقها، جنون را تنها عیب مشترک موجب فسخ نکاح می‏دانند و اعتقادی به اینکه جذام از عیوب مشترک میان زن و مرد برای فسخ نکاح است، ندارند(موسوی، ۱۳۸۳: ۸۴). برخی نیز بیان داشته‏اندکه اگر زنی دیوانه شود شوهر می‏تواند عقد را برهم بزند یا اگر زن دریابد که شوهر پیش از عقد دیوانه شده است، می‏تواند بدون طلاق عقد را بر هم زند(خوئی، ۱۴۱۲ ه.ق: ۴۲).قانون مدنی در ماده ۱۱۲۱ از جنون به عنوان عیب مشترک نام برده است. این ماده بیان می‏دارد:«جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمریا ادواری باشد برایطرف مقابل موجب حق فسخ است».

خرید اینترنتی فایل تحقیق :وجه اشتراک خیار عیب در نکاح و اجاره
مبحث اول : وجه اشتراک خیار عیب در نکاح و اجاره

در این مبحث برآنیم که وجوه اشتراکی را که میان عقد نکاح و اجاره وجود دارد بررسی کرده و هر کدام از این شباهت‏ها را به صورت جداگانه مورد بحث قرار دهیم.

گفتار اول : زمان وجود عیب

یکی از شرایط خیار عیب، وجود عیب هنگام عقد می‏باشد که البته ظهور عیب، کاشف از اختیار صاحب حق است و خود سهمی در ایجاد خیار ندارد. در عقد نکاح در ماده ۱۱۲۵ و۱۱۲۴ ق.م صراحتاً به زمان وجود عیب برای برخورداری از حق فسخ اشاره شده است. بر طبق ماده ۱۱۲۴ ق.م عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد. مقصود این ماده این است که عیب پیش ازعقد، وجود داشته و استقرار پیدا کرده تا آنجا که مقارن ایجاب و قبول عقد نکاح گردیده است. عیب حادث بعد از عقد نکاح و پیش از دخول، موجب حق فسخ برای زوج نمی‏شود. این قول مشهور بین فقهای امامیه است(جعفری لنگرودی،۱۳۷۶: ۲۱۴). مطابق ماده ۱۱۲۵ ق.م جنون و عَنَن مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. با تصریح قانون مدنی جنون و عَنَن مرد، حتی پس از عقد هم موجب حق فسخ برای زوجه است، بر خلاف سایر عیوب در مرد، که باید در هنگام عقد وجود داشته باشد، عَنین شدن مرد بعد از عقد، در صورتی به زن حق فسخ خواهد داد که نزدیکی صورت نگرفته باشد، چرا که اگر حتییک بار وطی صورت گرفته باشد، وبعد از آن مرد عنین شود، زن حق فسخ نخواهد داشت. در خصوص جنون زن باید گفت که زن باید در هنگام عقد مجنون باشد واگر بعد از عقد دچار جنون شود(چه دخول شده باشد یا نه) مرد حق فسخ نکاح را نخواهد داشت. بر خلاف جنون مرد که بعد از عقد حادث شده (چه دخول شده باشد یا نه ) موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. این حکم با دیگر احکام قانون مدنی در بحث نکاح نیز سازگار است،و همچنین سازگار با حفظ نظام خانواده می‏باشد چرا که مرد می‏تواند مخارج همسر مجنون خود را تأمین کند، که در کمال سلامت، پای به خانه او گذاشته است. در ضمن مرد می‏تواند همسر دیگری اختیار کند و یا اگر نتوانست همسر مجنون خود را تحمل کند او را طلاق دهد. با این وضعیت قانونگذار به مرد اجازه نداده است که راه آسان فسخ را انتخاب نماید بلکه برای جداشدن، باید زن خود را طلاق دهد. اما اگر شوهر پس از عقد دیوانه شود، علاوه بر اینکه کسی نیست که بتواند نفقه زوجه را دهد، زن راهی جز فسخ نکاح برای رهایی از مرد مجنون ندارد(اباذری فومشی، ۱۳۷۷: ۱۴).

یکی از شرایطی که برای ایجاد خیار عیب، در عقد اجاره، نیز وجود دارد این است که عیب موجب فسخ باید در هنگام عقد موجود باشد،یا اینکه پس از عقد و پیش از قبض حادث شود(موسوی خمینی، ۱۳۸۳: ۱۱۵).در عقد اجاره نه تنها عیب موجود در هنگام عقد موجب حق فسخ برای مستأجر می‏شود بلکه عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض و بعد از عقد و قبض، حادث می‏شود نیز موجب فسخ است. چرا که اجاره عقدی مستمر است و عین مستأجره در تمام مدت اجاره باید صلاحیت انتفاع را بر مبنای آنچه که درضمن عقد منظور شده است داشته باشد، در صورتی که عین مستأجره در هنگام عقد معیوب بوده یا بعد از عقد و قبل از قبض معیوب شده باشد، فسخ اجاره از همان آغاز مدت، اجاره را منحل می‎سازد هر چند که مدتی پس از آن اعمال شود و در خصوص عیبی که پس از قبض و در حالی که عین در اختیار مستأجر است،حادث می‎شود، موجب حق فسخ برای مستأجر می‏‎شود یعنی عقد نسبت به زمان پیش از حدوث عیب، صحیح و لازم و پس از آن در معرض فسخ قرار می‏گیرد(طباطبایییزدی، ۱۴۰۹ﻫ ق: ۵۸۰).قانون مدنی نیز این موضوع را صراحتاً در ماده ۴۸۰ اعلام می‏دارد :« عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه‏ی مدت خیار ثابت است».

دانلود پایان نامه حقوق درباره :اثر تخفیف مجازات بر شرکا و معاونین جرم
ج:اثر تخفیف مجازات بر شرکا و معاونین جرم

در ق.م.ا مجرم هر کسی باشد، قاضی می تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود و با رعایت کیفیات مخففه مجازات وی را تخفیف دهد و از آن جایی که اعمال این نوع کیفیات عموماً امری شخصی و با توجه به ویژگی های مرتکب بوده و ارتباطی با سایر شرکا و مباشران جرم به لحاظ جدا بودن از عمل مجرمانه ندارد، لذا چنانچه فردی هر چند معاون یک عمل مجرمانه و یا از شرکا باشد، اما شرایط اعمال کیفیات مزبور را احراز ننماید، نمی تواند از تخفیف بهره مند شود.البته در مواردی که وفق تبصره ی ذیل ماده (۴۲) ق.م.ا تأثیرو مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، در اینجا دادگاه ملزم به تخفیف مجازات وی متناسب با تأثیر عمل او می باشد، که این مسأله به دلیل آن که موضوع یکی از مواد دیگر ق.م.ا بوده و دادگاه در اعمال آن الزام دارد، ارتباطی با تخفیف موضوع ماده (۲۲) ق.م.ا ندارد.

بر اساس آنچه گفته شد، چنین به نظر می رسد که موقعیت مجرم اصلی وشریک جرم و معاون، از لحاظ استناد به جهات تخفیف مجازات، با یکدیگر تفاوتی نداشته و دادگاه می تواند مجازات هر یک از آن ها را در صورت اقتضاء و وجود جهات مخففه، تخفیف دهد که ممکن است این جهات در مواردی فقط در مورد مجرم اصلی موجود باشد و یا این که در مورد یک یا چند نفر از شرکاء و مباشرین قابل احراز باشد. که در این صورت، امکان تخفیف مجازات در مورد کسانی که شرایط لازم را احراز ننمایند، وجود ندارد و این مسأله ارتباطی  با شرکت یا معاونت و یا مجرمیت اصلی آنان ندارد.

ماده (۴۴) ق.م.ا در همین مورد مقرر  می دارد: « در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت .»

آنچه از این ماده قانونی قابل استناد می باشد، این است که اگر بنا به دلیلی مباشر اصلی جرم، مشمول تخفیف مجازات قرار گیرد، این تخفیف چنانچه مربوط به شخص وی و خصوصیات شخصی وی باشد، مشمول معاون و حتی سایر شرکاء نخواهد شد.

د: موارد ممنوعیت تخفیف مجازات

در خصوص ممنوعیت مجازات، اولین نکته ای را که می بایست مد نظر داشت این است که دادگاه مجاز نیست به سبب جهات مشابه و یکسان، حتی با وجودی که این نوع جهات در نصوص جداگانه ای غیر از جهات مندرج در ماده (۲۲) ق.م.ا مقرر باشند، بیش از یک بار اقدام به تخفیف مجازات در مورد مرتکب بنماید، چرا که تبصره ی (۳) ذیل ماده (۲۲) ق.م.ا در این زمینه صراحت دارد و مقرر می دارد: « چنانچه نظیر جهات مخففه ی مذکور در ماده (۲۲) در موارد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات بار دیگر مجازات را تخفیف داده و یا آن را به کمتر از حداقل مورد نظر قانون گذار تعیین نماید.»

وفق تبصره ی ماده (۶۶۶) ق.م.ا.ت دادگاه در مواردی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام  داشته باشد از اعمال تخفیف مجازات  منع شده است. هم چنین ماده (۷۱۹) همان قانون مقرر می دارد: « هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند، دادگاه در مورد راننده ی خاطی مجاز به اعمال کیفیات مخففه نیست.»

مجازات کلاهبردار مستنداً به ماده (۱) ق.ت.م.م.ا.ا.و.ک تا هفت سال حبس تعزیری، رد مال حاصل از کلاهبرداری به صاحب آن و جزای نقدی به میزان مال مورد کلاهبرداری است، که به موجب تبصره ی(۱) ماده فوق:« در کلیه ی موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.»که بیانگر  منع دادگاه به اعمال تخفیف مجازات به پایین تر از حداقل مقرر قانونی بر خلاف سایر جرایم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشد.

در برخی از قوانین خاص نیز قانون گذار صراحتاً اعمال تخفیف مجازات در مورد مرتکبان را ممنوع نموده است. به عنوان مثال، تبصره ی(۵) ماده (۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹، مجازات های اعدام و جزای نقدی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات دولتی مقرر در این قانون را غیر قابل تخفیف دانسته است.

همچنین مطابق با رأی وحدت رویه ی شماره ی ۵۸۷ مورخه ی ۱۴/۱۰/۱۳۷۲ هیأت  عمومی دیوان عالی کشور، جزای نقدی نسبی موضوع ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ غیر قابل تخفیف می باشد. مجازات محرومیت از خدمات دولتی بنا به اظهار نظراداره ی حقوقی قوه ی قضائیه ممنوع می باشد. در این مورد اداره مزبور چنین مقرر می دارد : « کیفر محرومیت از خدمات دولتی اعم از این که به صورت اصلی یا مجازات تبعی و تکمیلی (تتمیمی) پیش بینی شده باشد، فلسفه خاصی داشته و مصالحی در انشاء آن مورد نظر می باشد، بنابراین تبدیل این مجازات به جزای نقدی در مقام تخفیف با فلسفه ی انشایی آن مغایرت داشته و مستند قانونی ندارد.» (شهری و جهرمی، ۱۳۷۷، ۴۷۵)

پایان نامه : تعهد رفتار ملی در ماده (۴)۳ گات
۴-۲- تعهد رفتار ملی در ماده (۴)۳ گات

ماده (۴)۳ گات تعهد رفتار ملی نسبت به تمامی قوانین، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده در مورد محصولات داخلی و وارداتی مشابه را وضع می­ کند.

۱-۴-۲- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در ماده (۴)۳ گات

در قضیه “اتحادیه اروپا (EC) – موز­ها” رکن استیناف همان استدلال نسبت به جمله اول ماده (۲)۳ را نسبت به ماده(۴)۳ تکرار نمود.

بنابراین به علت اینکه بند ۴ ماده ۳ به طور خاص به اصل کلی مقرر در بند ۱ ماده ۳، یعنی منع اعضا از حمایت محصولات داخلی اشاره نمی­کند، تعیین اینکه آیا نقضی از تعهد رفتار ملی بنابر ماده (۴)۳ وجود دارد، مستلزم بررسی جداگانه این معیار که آیا هدف ضابطه مشمول این بند، حمایت از محصولات داخلی است، نمی­باشد. به واقع اگر چه اصل مذکور هدف کلی و اساسی ماده ۳ و قسمتی از زمینه و مفهوم بند ۴ این ماده را تشکیل می­دهد، اما تنها ارزیابی معیارهای تصریح شده در این بند دلالت بر این دارد که آیا ضابطه مورد بحث سازگار با اصل مذکور است یا خیر[۱].

اما راجع به معیار آثار ضابطه داخلی، ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت در زمینه ماده (۴)۳ ارزیابی رفتار نامطلوبتر با محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی را با بررسی این مسئله که آیا مقررات داخلی، شرایط رقابتی را به ضرر محصولات وارداتی تغییر می­ دهند، ارزیابی نمودند، لذا این معیار را مورد پذیرش قرار داده­اند[۲].

۲-۴-۲- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در ماده (۴)۳ گات

ماده (۴)۳ گات سه معیار را برای انطباق اقدام داخلی با تعهد رفتار ملی تعیین می­ کند:

محصولات داخلی و وارداتی مشابه هستند.
قوانین، مقررات و شرایط داخلی مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده محصولات داخلی و وارداتی است.
بواسطه این قوانین، مقررات و شرایط داخلی نسبت به محصولات وارداتی رفتار نامطلوبتری از رفتار متخذه بر محصولات داخلی اتخاذ نشود.
 

الف– تشابه محصولات داخلی و وارداتی

معیارهای تعیین تشابه محصولات ذیل تشریح رفتار ملت کامله­الوداد در ماده یک گات بیان شد. موضوع قابل بحث، مقایسه مفهوم تشابه در جمله اول بند۲ ماده۳ و بند۴ ماده۳ گات با توجه به سیاق، موضوع و هدف این مقررات است.

رکن استیناف در قضیه “اتحادیه اروپا – پنبه­های نسوز” راجع به این موضوع چنین بیان داشت که بند ۲ ماده ۳ در دو جمله جداگانه ابتدا به محصولات مشابه و سپس به محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی اشاره می­ کند و بند ۴ ماده ۳ تنها مشمول محصولات مشابه می­باشد. از سوی دیگر هر دو بند تعابیری خاص از اصل کلی مذکور در بند ۱ هستند و تفسیر آنها بایستی منطبق با این اصل و هدف (منع اعضا از اجرای هزینه­ها و مقررات داخلی به منظور حمایت از محصولات داخلی) انجام شود.

با توجه به هدف مشترک هر دو بند، اگر به علت تفاوت در حوزه محصولات مشمول این دو مقرره، اعضا از استفاده نوعی مقررات برای حمایت از تولید داخلی منع شوند، اما به اجرای نوع دیگری از مقررات حمایتی مجاز باشند، اجرای پایدار و هماهنگ اصل کلی ماده ۳ غیرممکن می­گردد.

بنابراین حصول کامل هدف ماده ۳ مستلزم آن است که حوزه محصولات مشابه بنابر بند ۴ گسترده­تر از حوزه محصولات مشابه بنابر جمله اول بند ۲ تفسیر شود، اما هر دو حوزه مسلماً محدودتر از حوزه محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی بنابر جمله دوم بند ۲ هستند[۳].

پایان نامه : ماهیت اقاله از دیدگاه فقهاء امامیه
۱ـ ماهیت اقاله از دیدگاه فقهاء امامیه
همه فقهاء امامیّه اتفاق دارند که اقاله یک نوع فسخ است و بیع یا عقدی مستقل نمی‌تواند باشد شیخ مفید می‌گوید: «والاقاله فسخ و لیست بعقد بیع»[۱]. اقاله نوعی فسخ است و عقد بیع نمی‌باشد. همچنین شیخ طوسی اینچنین می‌گوید: «الاقاله فسنخ فی حق المتعاقدین سواء کان قبل القبض او بعده و فی حق غیرهما»[۲]. اقاله نوعی فسخ است چه نسبت به حق متعاقدین و چه نسبت به حق غیر متعاقدین چه اینکه فسخ قبل از قبض باشد یا بعد از قبض باشد. مانند این عبارت را شیخ طوسی در مبسوط[۳] دارد. همچنین ابن حمزه در الوسیله چنین می‌گوید: الاقاله فسخ[۴] اقاله نوعی فسخ است. از میان فقهاء متأخرین هم کسانی همچون محقق حلی[۵]، علامه حلی[۶]، شهید اول[۷] محقق کرکی[۸]و شهید ثانی[۹] مانند این عبارت را دارند. فقهای دیگر همچون شیخ یوسف بحرانی[۱۰] صاحب جواهر[۱۱] و دیگران هم این بحث را مطرح کرده‌اند. بحرانی در حدائق[۱۲] از اینکه اقاله در نزد فقهای امامیه فسخ می‌باشد و بیع نیست نفی خلاف کرده است که حاکی از تسالم و اجماعی بودن این مسأله است.

تحلیل نظریه فقهای امامیّه

این نظریه دو جنبه دارد یکی جنبه اثباتی و دیگری جنبه نفیی. جنبه اثباتی آن همان فسخ بودن است و جنبه نفیی همان بیع نبودن است. نسبت به جنبه اثباتی آن این سؤال پیش می‌آید که آیا فسخ و اقاله یکی هستند؟ و اقاله نوعی از فسخ است؟ در حالی که فسخ یک حقی است که به یک طرف حتی بدون رضایت طرف مقابل تعلق می‌گیرد اما در اقاله باید رضایت طرفینی وجود داشته باشد پس چگونه اقاله می‌تواند فسخ باشد؟

در جواب این پرسش باید گفت در اینجا مراد فقهاء از فسخ مطلق انحلال و بر هم زدن عقد می‌باشد نه فسخی که عدل و قسیم اقاله می‌باشد. چرا که انحلال عقد گاهی به وسیله اقاله طرفینی است و گاهی به وسیله فسخ یک طرفه، علت اینکه فقهاء از این تعبیر استفاده کرده‌اند این بوده است که یک نکته را نفی کنند و آن این است که اقاله عقد جدیدی نیست بلکه فسخ و انحلال و از بین بردن همان عقد سابق می‌باشد.

اما جنبه نفیی این کلام ناظر به بیع نبودن اقاله است. این کلام ناظر بر نفی و رد نظر برخی از اهل سنت است که اقاله را بیع می‌دانند چنانچه خواهد آمد. بنابراین برای جبنه نفیی این کلام هم خصوصیتی وجود ندارد. به این معنا که فقهاء امامیه نمی‌خواستند با نفی بیع بودن اقاله صرفاً بیع بودند آن را انکار کنند بلکه کلام آنها ناظر بر نفی عقد بودن اقاله می‌باشد و آوردن بیع از این باب بوده است که عقدی که در باب اقاله متصوّر بوده بیع است. اگر امروزه از آنان سؤال شود که آیا اقاله می‌تواند یک عقد مستقل غیر از عقود معین باشد باز می‌گویند خیر. اقاله انحلال عقد است نه عقد. با این تحلیل روشن شد که در نزد فقهاء امامیه ماهیت اقاله عبارت است از انحلال و از بین بردن عقد سابق نه ایجاد یک عقد جدید خواه بیع یا یک عقد جدید مستقل.

۲ـ ماهیت اقاله از دیدگاه اهل سنت
شیخ طوسی اقوال و نظرات اهل سنت را به طور مفصل در کتاب خلاف [۱]ذکر کرده است که ما خلاصه نظرات آنان را در اینجا ذکر می‌کنیم. به طور کلی در بین اهل سنت چهار نظریه وجود دارد که عبارتند از:

۱ـ اقاله مطلقاً فسخ است. این نظر که همان دیدگاه امامیّه است نظریّه شافعی است.

۲- اقاله مطلقا بیع است. این نظریه مالک به انس است.

۳- اقاله نسبت به حقوق متعاقدین فسخ است ولی نسبت به حقوق غیر متعاقدین بیع است. این نظریه ابوحنیفه است.

۴- اقاله قبل از قبض فسخ است ولی بعد از فسخ بیع است، مگر نسبت به عقار که اقاله در آن چه قبل از قبض و چه بعد از آن بیع می‌باشد. این نظریه ابویوسف می‌باشد.

۳- ماهیت اقاله از دیدگاه حقوقدانان ایرانی

در میان حقوقدانان ایرانی دو نظریه به چشم می‌آید. اولین نظریه همان نظریه مورد اتفاق فقهای امامیّه است که تعدادی از حقوقدانان آنرا پذیرفته‌اند.[۲]

در عبارت ایشان چنین آمده است: «هرچند ممکن است از این نظر که پیدایش اقاله نیازمند قصد و رضای دو طرف است آن را عقد یا قرارداد (در معنای اعم این عناوین) نامیده ولی نمی‌توان آن را یک عقد در معنای خاص کلمه دانست.»