عدالت ترمیمی در عین حال با آموزه های فرهنگی- بومی پیوند دارد نافی و ناقض ارزش های عالی و تأمین کننده حقوق افراد در فرایند رسیدگی ترمیمی نیست.

 

در ایران با توجه به گوناگونی فرهنگی و تجربه طولانی حل و فصل اختلافات به شیوه های غیر رسمی و بومی و نیز با درک عمیق آموزه های دینی به خصوص با توجه به ظرفیت های گفتگو و مذاکره طرفین دعوی و به رسمیت شناختن توافق آنها در امور کیفری امکان عفو و گذشت و جبران خسارات تأکید بر اعلام ندامت و توجه به نتایج بزه ارتکابی و غیره می توان جلوه هایی از مفاهیم مورد تأکید عدالت ترمیمی را مورد بحث و مداقه قرار داد. چنان که ممکن است با اجرای این مفاهیم در ساختاری ترمیمی، زمینه اجرای آموزه های ترمیمی را نیز تقویت کرد.

 

به منظور روشن شدن چارچوب کلی طرح پژوهش مربوط به عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی در این مقدمه به طرح مسأله، سؤالات تحقیق، انگیزه انتخاب موضوع فرضیات تحقیق، روش تحقیق کار برای تحقیق هدف تحقیق مشکلات و توجیه پلان تحقیق می پردازیم:

 

الف: بیان مسأله و سؤالات اصلی تحقیق:

 

اولاً: آیا عدالت ترمیمی قادر به ایجاد فضایی آرام و خالی از تشویش در جامعه است؟

 

ثانیاً: آیا عدالت ترمیمی می تواند مجرمین جرائم سنگین و امور اصلاح قرار دهد؟

 

ثالثاً: عوارضی که به وسیله عدالت کیفری برای مجرمین و جامعه ایجاد می شود آیا در عدالت ترمیمی منتفی می گردد یا خیر؟

 

ب: فرضیه های مربوط به تحقیق:

 

• اگر عدالت ترمیمی به این سمت سوق پیدا کند که به جرم به این دید بنگرد که روابط بین دو نفر مختل شده و قادر به اصلاح این رابطه باشد و بزهکار و بزه دیده هر دو خواهان اصلاح این رابطه مختل شده باشند، بله، جامعه می تواند یک فضای آرام را تجربه کند.

 

• عدالت ترمیمی معمولاً در جرائم کوچک کارساز می باشد اما این فرضیه قابل طرح می باشد که اگر عدالت ترمیمی نیست به جرائم کم اهمیت قابل اعمال و مثبت باشد باید بر روی جرائم سنگین هم جواب مثبت دهد چرا که هر دو گروه مجرمین کوچک و بزرگ از یک سری صفات و ویژگی های مشترک برخوردار می باشند به عنوان مثال ممکن است از طبقه فقیر و یا این که در محله هایی که از سطح فرهنگی پایین تری برخوردار باشند پرورش یابند.

 

• بستگی به این دارد که آیا بزهکار در عدالت ترمیمی بعد مجدد را به سوی جرم روی می آورد یا خیر، اگر به سوی جرم روی نیارود و عدالت ترمیمی به خوبی رابطه مختل شده بین بزه دیده و بزهکار را اصلاح کند، می توان گفت عوارض عدالت کیفری منمنتفی یا کم می شود.

 

پ: هدف از انجام این تحقیق:

 

هدف از انجام این تحقیق ارائه راهکارهایی جهت این که مراجعه افراد به دادگستری کم شود و بتوان از طریق میانجی گری، خسارات بزه دیده را جبران کرد و به جای این که بزهکار را مجرم نشان دهیم و آمار بزهکاران افزایش یابد باید فرد بزهکار را به جامعه و مسیر اصلی زندگی برگردانیم.

 

ت: روش تحقیق:

 

روش تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد چرا که موارد عدالت ترمیمی بیشتر تئوری می باشد و بهترین شیوه برای تحقیق کتابخانه ای می باشد.

 

د: انگیزه انتخاب موضوع:

 

انگیزه انتخاب موضوع را می توان در قسمت بیان کرد اول این که بنده به موضوعات جرم شناسی علاقه فراوان دارم و عدالت ترمیمی نوعی بحث در باب جرم شناسی می باشد و ثانیاً بنده از آنجایی که که شغل قضایی دارم مناسب دیده ام که در ارتقای حرفه خودم تحقیقی را انجام دهم.

 

ذ: توجیه پلان:

 

تحقیق مورد نظر از سه بخش تشکیل شده است، از آنجایی که عدالت ترمیمی در راستای بازتوانی بزهکار به جامعه فعالیت می کند و مرتبط با حفظ حقوق افراد می باشد در بخش اول این تحقیق به کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی و دادرسی عادلانه پرداخته ام و در بخش دوم به تعریف عدالت ترمیمی و آثار و روش های آن و در بخش سوم به رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضایی و نقش سلبی و ایجاب عدالت ترمیمی در امنیت قضایی پرداخته ام.

 

فهرست :

 

چکیده ۱

 

مقدمه. ۲

 

بخش اول: کرامت انسانی، دادرسی و قضاوت عادلانه. ۵

 

فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی.. ۶

 

مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران. ۶

 

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران. ۶

 

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی ایران. ۱۰

 

مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی.. ۱۳

 

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی.. ۱۳

 

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی.. ۱۵

 

فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه. ۱۹

 

مبحث اول: دادرسی عادلانه. ۱۹

 

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه : ۱۹

 

گفتار دوم: پیشینه دادرسی عادلانه: ۲۲

 

مبحث دوم: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه. ۲۵

 

گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف.. ۲۵

 

گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ۲۶

 

گفتار سوم: علنی بودن دادرسی.. ۲۷

 

گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول. ۲۸

 

مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی.. ۳۰

 

گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق.. ۳۰

 

 

گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر. ۳۱

 

گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه. ۳۳

 

مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. ۳۶

 

گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه: ۳۶

 

گفتار دوم: بی طرفی در قاضی.. ۴۱

 

گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی.. ۴۲

 

گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. ۴۵

 

بخش دوم: پیدایش عدالت ترمیمی، آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری.. ۴۹

 

فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی.. ۵۰

 

مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی.. ۵۰

 

مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی.. ۵۵

 

مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی.. ۵۸

 

مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک… ۶۰

 

مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها ۶۳

 

مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی.. ۷۱

 

گفتار اول: میانجی گری.. ۷۱

 

گفتار دوم: نشست.. ۷۴

 

گفتار سوم: حلقه ها یا محافل.. ۷۸

 

گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی.. ۸۰

 

فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. ۸۲

 

مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲

 

گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲

 

۱- پیشگیری از وقوع جرم. ۸۲

 

۲-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده) ۸۶

 

گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. ۸۷

 

۱-تفاوت در هدف: ۸۷

 

۲-تفاوت در حوزه پوشش جرائم: ۹۲

 

۳-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد. ۹۳

 

مبحث دوم: آثار عدالت کیفری.. ۹۵

 

گفتار اول: جری شدن بزهکار ۹۵

 

گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار ۹۶

 

گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار ۹۷

 

گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان. ۹۸

 

مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی.. ۱۰۰

 

گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه. ۱۰۰

 

گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق.. ۱۰۰

 

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری.. ۱۰۲

 

مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی.. ۱۰۵

 

مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها ۱۰۶

 

گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا ۱۰۶

 

گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند. ۱۰۹

 

گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا ۱۱۲

 

گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا ۱۱۳

 

گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران. ۱۱۵

 

بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی.. ۱۳۳

 

فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه. ۱۳۴

 

مبحث اول: تعریف امنیت.. ۱۳۴

 

مبحث دوم: حکومت و امنیت.. ۱۳۵

 

مبحث سوم: عدالت و امنیت.. ۱۳۹

 

مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه. ۱۴۱

 

فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن. ۱۴۶

 

مبحث اول: عناصر امنیت قضایی.. ۱۴۶

 

گفتار اول: استقلال قضایی.. ۱۴۶

 

گفتار دوم: بی طرفی قضایی.. ۱۴۷

 

گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی.. ۱۴۸

 

گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه. ۱۴۹

 

گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم. ۱۵۱

 

گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده ۱۵۲

 

مبحث دوم: ارکان امنیت قضائی.. ۱۵۵

 

گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت.. ۱۵۵

 

گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت.. ۱۵۷

 

گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان) ۱۵۷

 

مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. ۱۶۵

 

مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. ۱۶۷

 

نتیجه گیری.. ۱۶۹

 

پیشنهادات.. ۱۷۱

 

منابع و مآخذ. ۱۷۳

 

پایان نامه ها در مورد عدالت ترمیمی: نیازها و نقش ها

 

مطابق ماده مذکور:

 

«شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد. در صورت حصول سازش موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس نوشته و این صورت مجلس به امضای اعضای شورا و طرفین می رسد. مفاد سازش نامه که به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانون آنها نافذ و معتبر است که در صورت لزوم مانند احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود».

 

البته مغایرت یا عدم مغایرت صلاحیتهای شوراهای حل اختلاف با قانون اساسی به ویژه در امور جزایی، موضوعی است که در اینجا مورد بحث نیست. اگرچه ممکن است تأکید بر تکالیف فوق الذکر و نیز فقدان سمت قضایی اعضای شورا، این شائبه را ایجاد کند که شوراهای حل اختلاف یکی از نهادهای مجری عدالت ترمیمی تلقی شوند، لیکن حقیقت آن است که با توجه به اصول و اهداف عدالت ترمیمی و  روش های اجرای آن، اصولاً نمی توان شوراهای حل اختلاف را بنا به اهمّ دلایل ذیل ترمیمی محسوب کرد. با این وجود ممکن است با توجه به برخی ظرفیت های آن و از جمله تکلیف مذکور در ماده ۱۴ آیین نامه، این شوراها را بالقوه ترمیمی محسوب کرد. اهم دلایل غیرترمیمی بودن این شوراها عبارتند از:

 

• در برنامه های ترمیمی مشارکت بزه دیده، بزهکار و سایر شرکت کنندگان اختیاری است، در حالی که صلاحیت شوراهای حل اختلاف تعیین شده و الزامی است.

 

• رسیدگی در شوراهای حل اختلاف، بدون مشارکت فعال بزه دیده، چنان که در برنامه های ترمیمی مدنظر است، صورت می گیرد.

 

• پاسخ گویی و احساس مسئولیت و تلاش برای جبران و اعاده وضع، به ترتیب منظور در برنامه های ترمیمی، در شوراهای حل اختلاف مورد توجه قرار ندارد.

 

• امکان مشارکت خانواده، حامیان، دوستان و اعضای جامعه محلی در جلسات رسیدگی شوراهای حل اختلاف وجود ندارد.

 

• نهادهای آموزشی، مذهبی و… که می توانند نقشی در انجام دادن تعهدات بزهکار و ترمیم آثار بزه ارتکابی وی داشته باشند، تشویق می شوند تا در برنامه های ترمیمی مشارکت کنند. در رسیدگی شوراهای حل اختلاف این ضرورت و تکلیف وجود ندارد.

 

• نتیجه اجرای موفقیت آمیز یک برنامه ترمیمی، «توافق» طرفین است. فرایند ترمیمی مانع از ایجاد احساس بازنده- برنده شدن می شود. در شوراهای حل اختلاف، اعضای شورا اقدام به صدور حکم می کنند و مراتب را به مأموران انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می نمایند.

 

 

 

اصلاح و رفع برخی نکات مذکور می تواند تا حدودی به ترمیمی شدن فرایند رسیدگی در شوراهای حل اختلاف منجر شود. با توجه به مطالب ذکر شده سوال این است که آیا نظام عدالت کیفری ایران به سوی عدالت ترمیمی پیش خواهد رفت؟

 

آیا با توجه به مبانی نظری و ضرورت ابتنای سیاست گذاری کیفری (جنایی) بر آموزه های فقهی- اسلامی در ایران، امکان اجرای برنامه ها و آموزه های ترمیمی در ایران وجود دارد؟ سهم و جایگاه عدالت ترمیمی در تحولات آتی نظام حقوق کیفری ایران تا چه اندازه است؟ زمینه های اجتماعی- فرهنگی اجرای برنامه های ترمیمی و به ویژه برخی عناصر اساسی آنها همانند گفتگو، احترام متقابل، جبران و اعاده وضع و … در جامعه ایرانی چگونه است؟ هنوز کدام نوع درک و فهم از عدالت در امور کیفری در ایران مهم تر و دارای قابلیت پذیرش بیشتر است؛ سزادهی، بازپروری یا عدالت ترمیمی؟ آیا قانون گذاران و سیاست گذاران هم نقشی در شکل دادن و اصلاح نگرش عمومی از عدالت در امور کیفری دارند؟ هزینه ها و آورده های عدالت کیفری سنتی در ایران تا چه اندازه است؟ این هزینه ها و آورده ها، رضایت بخش و تثبیت کننده آموزه های عدالت کیفری سنتی اند یا حاکی از ضرورت تحول و تأمل اند؟ ظرفیت ها و امکانات، موانع و محدودیتهای گذار آموزه های جدید از مرز دانش و آموزش به عرصه سیاست گذاری و اجرای عدالت ناظر بر امور کیفری در ایران کدام اند؟ این آموزه ها تا چه حد به واقعیتها و نیازهای جامعه ایرانی در امور کیفری دور یا نزدیک هستند؟

 

پاسخ به پرسش هایی از این قبیل در ایران آسان نیست؛ زیرا مراجع و منابع مؤثر بر سیاست گذاری و تقنین در ایران گاه چنان تفاوتهای اساسی در مبانی نظری و اختلاف در روش های کشف ضرورت یا عدم ضرورت تغییر و تحول، یا ثبات و ایستایی دارند که نه تنها فرایند تغییر را بسیار طولانی خواهد ساخت، بلکه مسیر و حتی هدف آن را نیز غیرقابل پیش بینی می کند.

 

با وجود این با توجه به تحول حاصله در گفتمان آموزشی و قضایی، ممکن است بتوان گفت حداقل برخی برنامه های ترمیمی در مرحله تهیه پیش نویس بعضی از قوانین پیشنهادی مورد توجه نویسندگان قرار گرفته اند. بدیهی است تصویب یا عدم تصویب و اجرا یا عدم اجرای آنها، دلیل بهتری بر ترمیمی یا غیرترمیمی بودن این برنامه ها- در صورت وقوع و تحقق- در ایران خواهد بود. از جمله اقدامات به عمل آمده در این خصوص می توان به ماده ۱۶

 لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال اشاره کرد که مطابق آن:

 

«دادسرا یا دادگاه حسب مورد برای حل و فصل شکایت یا جبران خسارت ناشی از جرم یا سازش طرفین، کوشش لازم و جهد کافی به برقراری سازش بین طرفین به عمل خواهد آورد و یا در صورت تشخیص، موضوع را به شورای حل اختلاف محل، مددکاران اجتماعی یا هر شخص صالح دیگری به عنوان میانجی ارجاع می نماید. میانجی نیز کوشش لازم و جهد کافی نسبت به برقراری سازش بین طرفین را به عمل خواهد آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را برای اخذ تصمیم در مهلتی که دادسرا یا دادگاه تعیین می کند، تسلیم می نماید.

 

دادسرا پس از وصول گزارش میانجی، دال بر سازش طرفین، با لحاظ مواد ۳۰ و ۳۵ این دادسرا پس از وصول گزارش میانجی حسب مورد قرار موقوفی یا تعلیق تعقیب صادر و یا شروع به رسیدگی می نماید.»

 

لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی مطرح است و درکمیسیونهای ذی ربط در حال رسیدگی است. بدیهی است در صورت تعقیب این ماده امکان اجرا شدن یکی از برنامه های ترمیمی در خصوص صغار بزهکار فراهم خواهد شد.

 

البته این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در قالب تهیه آیین نامه اجرای این ماده- که متأسفانه به ضرورت آن در متن ماده اشاره ای نشده است- فرایند میانجی گری به ترتیبی که متضمن رعایت اصول عدالت ترمیمی باشد و از جمله مواجهه بزه دیده- بزهکار، ایجاد امکان مشارکت آنها و حتی والدین آنان در حصول به توافق و تصمیم گیری نهایی رعایت و اجرا شود.

 

علاوه بر لایحه رسیدگی به جرایم اطفال، یکی دیگر از اقداماتی که به واسطه آن امکان اجرای واکنش های ترمیمی فراهم خواهد شد، تهیه لایحه «مجازات های اجتماعی جایگزین حبس» است. این لایحه در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۴ از طرف دولت به مجلس فرستاده شد و کلیات آن در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

 

اگرچه در لایحه مذکور به هیچ کدام از برنامه های ترمیمی اشاره نشده است، لیکن تردیدی نیست که با تصویب این لایحه، امکان اجرای برخی برنامه های ترمیمی از طریق توسل به بسیاری از ضمانت اجراهای پیش بینی شده در لایحه مذکور تسهیل خواهد شد.

 

از جمله مجازات های اجتماعی پیش بینی شده در این لایحه، دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد، با مشارکت مردم و نهادهای مدنی به شرح مواد این قانون، اعمال می گردد.»

 

مطابق تبصره ماده مذکور نیز:

 

«مجازات های یاد شده، با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال جهات مخففه تعیین می شود.»

 

همچنین طبق لایحه مذکور صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس در خصوص آن دسته از جرم هایی که مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس است با رعایت شرایطی الزامی است. دادگاه می تواند در صورت احراز برخی شرایط، به جای مجازات قانونی شش ماه تا دو سال حبس برای جرایم عمومی، حکم به مجازات های جایگزین حبس صادر کند. به علاوه مطابق ماده ۶ این لایحه:

 

«در جرمهای غیرعمدی، تعیین مجازات های اجتماعی جایگزین زندان الزامی است، مگر در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت، تعیین مجازات های اجتماعی جایگزین حبس برای دادگاه اختیاری است».

 

علاوه بر این وفق ماده ۷ آن لایحه:

 

«در جرم های عمومی و غیرعمدی که حداقل مجازات قانونی آنها کمتر از نود و یک روز حبس است، دادگاه نمی تواند حکم به حبس کمتر از نود و یک روز بدهد. در این موارد دادگاه به مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس حکم می دهد.»

 

همان گونه که بیان شد تصویب این لایحه زمینه مناسبی برای اجرای برنامه های ترمیمی و ایجاد زمینه قانونی برای توسل به ضمانت اجراهای جبرانی- مراقبتی فراهم خواهد کرد. به ویژه آنکه وفق ماده ۱۱ لایحه مذکور:

 

«در جرم های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس و نیز در جرمهای غیرعمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا دو سال حبس است و جرایم مذکور واحد جنبه عمومی نیز می باشد، در صورتی که متهم یا محکوم علیه خسارت های وارده به بزه دیده را جبران کرد. یا موجبات گذشت بزه دیده – اعم زا شخص حقیقی یا حقوقی- را فراهم نماید، این امر موجب تخفیف مجازات اجتماعی جایگزین زندان از سوی قاضی صادر کننده حکم خواهد بود».

 

تشویق بزهکار با پاسخگو شدن در مقابل نتایج عمل ارتکابی و تلاش وی برای جبران آثار زیان بار ناشی از جرم، از جمله اهداف برنامه های ترمیمی است که در ماده مذکور به آن توجه شده است.

 

بدین ترتیب می توان امیدوار بود که با درک مشکلات و معضلات ناشی از اجرای ناشی از اجرای سخت گیرانه آموزه های عدالت کیفری کلاسیک و گرایش به برخی اصطلاحات تقنینی- قضایی و ایجاد امکان مشارکت سهام داران عدالت در امور کیفری، تا حدودی زمینه اجرای آموزه های ترمیمی در ایران نیز فراهم شود. چنین امکانی، با اصلاح نظام و ساختار رسیدگی جزایی، تجدید نظر بنیادین در آیین دادرسی کیفری، آموزش قضات به منظور آشنایی با آموزه های جدید و تصحیح درک و فهم عمومی از عدالت در امور کیفری تعمیق خواهد شد.