۱-۳-۱-۱ سرمایه گذاری عمومی خارجی

 

به آن نوع سرمایه گذاری، که توسط دولتها به مفهوم خاص و یا توسط سازمان های بین المللی صورت می گیرد، سرمایه گذاری عمومی گفته می شود، برخی طرحهای توسعه و یا فعالیتهای بازرگانی که به حیات اقتصادی یک کشور بستگی داده توسط دولت سرمایه گذاری می شود.

 

 

 

 

 

 

 

۲-۳-۱-۱ سرمایه گذاری خصوصی خارجی

 

سرمایه خصوصی، یک منبع مهم برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود. در کشورهای صنعتی غربی، سرمایه خصوصی بخش مهمی از سرمایه گذاری های صورت گرفته در خارج از کشور را تشکیل می دهد. در کشورهای در حال توسعه نیز، نیاز فوری به جریان رو به تزاید سرمایه خصوصی وجود دارد. هدف اصلی اشخاص یا شرکتهای خصوصی از سرمایه گذاری در خارج تحصیل سود است. همین عنصر کسب منفعت، سرمایه گذاری خارجی را از سایر موارد تأمین مالی خارجی جدا می سازد .[۵]

 

 

 

۴-۱-۱ عوامل تعیین کننده در سرمایه گذاری خارجی

 

داشتن چارچوب مشخص برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورها با توجه به گسترش تجارت آزاد و جهانی شدن، اهمیت خود را از دست داده است. ابزار کشورها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل قوانین و مقرراتی است که چگونگی ورود سرمایه و رفتار سرمایه گذاران خارجی، معیارهای عملکرد شرکتهای خارجی وابسته و عملکرد بازارها را مشخص می کند. بعضی از عوامل گوناگون مؤثر برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با عنوانهای سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و حمایتی و تشویقی شناخته می شود. به طور مثال در عوامل اقتصادی مباحثی چون وجود

 زیرساختهای اقتصادی گسترده، بازبودن سیستم اقتصادی و … مورد بررسی قرار می گیرد و یا در عوامل حمایتی و تشویقی مباحثی چون معافیتهای مالیاتی، تسهیلات زیربنایی و …. مطرح می گردد .[۶]

 

 

 

۵-۱-۱ سرمایه گذاری خارجی ونقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان

 

جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصاد کشورها به همدیگر، تبادل و تعامل را برای فعالان این عرصه به ضرورتی غیر قابل گریز بدل کرده است. سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در زندگی اقتصادی کشورها ایفا می کند. منابع هنگفتی در کشور های خارجی سرمایه گذاری می شود که می تواند به دلیل وجود نیروی کار ارزانتر در آن کشورها یا بهره برداری از منابع داخلی آنها باشد.[۷] طرحهای سرمایه گذاری خارجی در کشورهایی نظیر ایران می تواند ضمن ایجاد فرصتهای شغلی، باعث افزایش صادرات غیر نفتی، تکمیل   حلقه های زنجیره تولید، اکتشاف، بهره برداری ازمنابع و فر آوری، رونق بخشیدن به بازار رقابت، افزایش کیفیت کالاها و خدمات و کاهش قیمتها شود. امروزه تقریباً غیر قابل تصوّر است که بدون کسب مجوز مقامات و مراجع داخلی بتوان در کشوری سرمایه گزاری کرد. کشوری که در آن سرمایه گذاری صورت می گیرد یا کشور میزبان، مبنای حقوقی این سرمایه گذاری را ترسیم می کند. در اصل قوانین داخلی در بیشتر کشورها، به نحوی یکسان در مورد سرمایه گذاری به وسیله اتباع داخلی یا خارجی قابل اعمال است.[۸] در عین حال کشورهای سرمایه پذیر ممکن است.محدودیتهایی برای سرمایه گذاری خارجی خصوصاً از لحاظ حوزه های فعالیّت قایل شوند. برای احتناب از این محدودیتها یکی از رایج ترین ابزارهای فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در خارج، تأسیس شرکت فرعی با سرمایه خود در کشور میزبان است. این شرکت تحت پوشش تابعیت محلی سرمایه گذاری می نماید. به این ترتیب شرکت مادر با حفظ اکثریت مطلق سهام شرکت فرعی، نظارت کامل بر فعالیت آن دارد. در عین حال می تواند بخشی از سهام شرکت فرعی را به سرمایه گذاران محلی عرضه کند.[۹]

 

۱-محمدرضا دادخواه،  حقوق بازرگانی بین المللی علمی – کاربردی، نشر: شهر آشوب  آذر، ۱۳۸۴،ص ۱۳۱

 

[۲] Word Trade Organization

 

 

 

[۳] Foreign Direct Inrestment

 

 

 

[۴] http://www.investopedia.com

 

۱–فرهاد امام، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، چاپ اول، نشر یلدا، تهران، ۱۳۷۳،ص ۳۵

 

۲ -همان منع ص۲۱۳

 

۳- فرهاد امام، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، چاپ اول ، نشر یلدا، تهران، ۱۳۷۳،ص۴۰-۳۸

ب- سابقه تحقیق

 

درباره جرم تخریب نویسندگان کتب حقوقی معمولاً نگاهی مجمل به این جرم در مباحث جرایم علیه اموال و یا در مباحث مربوط به جرایم علیه امنیّت کرده اند و کتبی که به طور کامل به بررسی این جرم پرداخته باشد محدود می باشد. درمورد پایان نامه های مربوط به این جرم نیز مواردی درسالهای بسیار دور کار شده ولی هیچکدام ازاین کتب و پایان نامه ها به بررسی تطبیقی جرم تخریب با حقوق انگلستان نپرداخته است.

 

سوالات تحقیق :

 

با توجّه به این که قانونگذار تخریب اموال دیگران را جرم دانسته و مرتکب آن را قابل مجازات می داند، سوالاتی مطرح می شود :

 

• جرم تخریب مطلق اموال را در بر می گیرد یا تنها اموال منقول را و یا تنها اموال غیر منقول؟

 

• آیا جرم تخریب با ترک فعل امکان وقوع دارد ؟

 

• آیا تخریب در اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب واقع شود؟

 

• آیا جرم تخریب اموال درحقوق کیفری ایران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟

 

ت- فرضیه های تحقیق :

 

فرضیه اول : درجرم تخریب مطلق اموال مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است.

 

فرضیه دوم: امکان جرم تخریب با ترک فعل وجود دارد .

 

فرضیه سوم: تخریب اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب باشد .

 

فرضیه چهارم: در بیشتر موارد میان حقوق ایران و انگلستان مشابهت وجود دارد .

 

ح – اهداف و کاربردهای تحقیق :

 

علمی :شناخت دقیق و تخصّصی ارکان و عناصر جرم تخریب و مقایسه این عناصر و ارکان با حقوق انگلستان .

 

کاربردی : شناخت قوانین و رویه قضایی مرتبط با جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان برای رفع نواقص.

 

ضرورت های خاص : شناخت نقاط ضعف قانونی این جرم در حقوق ایران به منظور ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن آن .

 

خ – روش تحقیق :

 

تحقیق ما در موضوع مورد پژوهش بیشتر جنبه تئوری و نظری دارد، به این صورت که با ارائه نظرات و تجزیه و تحلیل آنها و استفاده از روش های توصیفی تلاش می شود تا اطلاعات و داده هایی را در موضوع مورد پژوهش جمع آوری نموده و سپس با بررسی و تجزیه و تحلیل آنها به حل سؤال اصلی مبحث پرداخت. بنابراین روش تحقیق ما جنبه مطالعه کتابخانه ای به خود گرفته است، به این صورت که با مراجعه به نظرات فقهی و حقوقی و رویه های قضایی و با تجزیه آنها به بررسی و تحقیق می پردازیم .

 

 

ملک یا مال مشاع به مالی گفته می شود که شخص واحد مالک همه آن نباشد و هر جز فرضی از آن دو یا چند مالک داشته باشد. حالت اشتراک در هر چیزی را اشاعه می گویند و آن اجتماع حقوق چند نفر بر مال معیّن است خواه به صورت ارادی خواه به صورت قهری.

 

در تخریب مال مشاع اجزای مال، هم تعلّق به مرتکب دارد و هم تعلّق به غیر، تحقّق جرم بر مال مشاع و تعقیب مرتکب شریک المال از نظر کیفری جای بحث دارد زیرا مرتکب با  علم به اینکه در ذرّات و اجزا مال مورد تخریب مالک است و تخریب مال خود در قانون مجازات ایران  فاقد مسئولیت کیفری است با عمد و اراده آزاد و توجّه به فقدان عنصر قانونی مباردت به شکستن یا از بین بردن مال خود کرده است، از طرفی همین مرتکب می داند که شخص دیگری در ذرّات مال مورد تخریب شریک و دارای مالکیت است و با عمل خود لطمه ای به مال غیر وارد می آورد، پس با توجّه به این که قانون گذار تخریب (مال دیگری) را جرم میداند باید مسئول و قابل تعقیب  باشد.

 

 

 

 

 

فقدان یک نصّ قانونی در این مورد سالهاست که بین علمای حقوق، دادگاه ها و دیوان عالی کشور موجب مناقشه گردیده و آراء متفاوت و مختلف صادر گردیده، یکی از شعب دیوان عالی کشور[۹] تخریب مال مشترک و مشاع را از طرف شریک المال جرم نمی داند.[۱۰] آنچه که شعبه دیوان از ماده استنباط کرده است و ملاک حکم خود بر عدم جرم بودن تخریب در مال مشاعی قرار داده است جمله « در صورتی که مال خود او نباشد» در مادّه ۲۵۷  قانون کیفر عمومی است و تخریب مال مشاعی را از طرف شریک به نوعی مال خود او و تفسیر به نفع متّهم کرده است حکم دیگر شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز مؤید این امر است[۱۱]«تخریب مال مشترک از ناحیه شریک مشمول این ماده نیست و قید عبارت «در صورتیکه مال او نباشد » مؤیّد این امر است».[۱۲]

 

یکی دیگر از حقوقدانان در مورد حکم دیوان عالی کشور در رأی  شماره ۲۸۲۳-۳۰ مهر۱۳۲۹دیوان آورده است ( مادّه ۲۵۷ قانون کیفر راجع به تخریب مال غیر شامل موردی که مال تخریب شده مشترک بین تخریب کننده و دیگری باشد نیست و جمله مذکور در آن مادّه به این عبارت (در صورتیکه مال خود او نباشد) این معنی را می رساند چه مفروض این است که خراب کننده در تمام اجزاء مال مورد تخریب مشاع شریک است و با این حال صدق نمی نماید که مال او نیست.) [۱۳]

 

دیوان عالی کشور نیز در مورد تخریب دیوار مجاور میان دو نفر این چنین آورده شده است که، با این که دو خانه مجاور نسبت به هر یک از یک طرف محدود به دیوار بوده در نظرش  بازپرس بموجب آن سند و در نتیجه معاینه که به عمل آمده معلوم گردید حدّ فاصل یک دیوار بیش نبوده و تصرّف احد شریکین در مال مشاع ولو به تخریب آن باشد تخریب ملک غیر را در آن صادق ندیده رأی شماره ۴۹۷-۲۳ آبان ۱۳۲۹دیوان عالی کشور.[۱۴]

 

بالاخره پس از صدور آراء متفاوت در مورد جرم بودن یا جرم نبودن تخریب در اموال مشاعی در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۵۵ رأی وحدت رویه هئیت عمومی دیوان عالی کشور، تخریب در اموال مشاعی را جرم دانسته مرتکب آن را قابل تعقیب کیفری می داند( به طوری که از اطلاق و عموم مادّه ۲۶۲ قانون کیفر عمومی مستفاد می گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن مادّه در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز، با سونیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول مادّه مذکور بطور اشتراک و اشاعه باشد.) [۱۵]

 

در حقوق انگلستان نیز تعلّق مال به غیر شرط تحقّق جرم تخریب است. لیکن به موجب بخش دهم قانون تخریب کیفری مصوّب سال۱۹۷۱ مال متعلّق به کسی محسوب می گردد که آن را تحت تصرف و کنترل داشته و یا از هر حق یا نفع مالکانه دیگری بر آن برخوردار باشد در حقوق این کشور سرقت و تخریب مال مشترک از سوی شریک[۱۶] و یا مال متعلّق به شرکت از سوی مدیر عامل آن[۱۷] واجد جنبه کیفری دانسته شده است.[۱۸]

 

.[۱] حکم شماره ۳۲۴۴-۴/۱۱/۲۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور.

 

[۲]. مصلاحی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی در آرا دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، ۱۳۷۹،ص۳۲۷.

 

[۳]. نظریه شماره ۵۶۹۲/۲۹/۹/۱۳۷۳ اداره کلّ حقوقی وزارت دادگستری.

 

[۴]. کشاورز، بهمن، مجموعه محشّای قانون، تعزیرات مصوّب ۱۳۷۵، ص ۱۰۴،۱۳۷۵.

 

[۵]. حائری شاه باغ، سیّد علی، شرح قانون مدنی، ج اوّل، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۱۲۲.

 

[۶]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۲۵.

 

[۷]. www.rahemaghsoud.ir

 

[۸]. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۰، ص ۶۸۳..

 

[۹]. حکم شماره ۱۹۰۲-۲۴/۸/۱۳۱۸ شعبه دیوان عالی کشور ۵.

 

[۱۰]. متین، احمد، مجموعه رویه فضایی قسمت کیفری، چاپ آفتاب ناصر خسرو، ص ۵۴.

 

.[۱۱] حکم شماره۱۱/ ۱۶۷۴- ۹/۳/۲۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور.

 

[۱۲]. مصلاحی، علیرضا ، قانون مجازات اسلامی در آرا دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، تهران، ۱۳۷۹، ص ۳۷۲.

 

[۱۳]. بروجردی عبده، محمّد، اصول قضایی (جزایی) ، چاپخانه محمد علی علمی، ۱۳۳۰، ص۱.

 

[۱۴]. شهیدی، موسی، موازین قضایی، شماره ۶۶۶ ، چاپخانه علمی، ص ۳۱۵.

 

[۱۵]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۲۹.

۲)دومین سوال در مورد  نقش عدالت ترمیمی و اساس و جایگاه و میزان کارآیی این نهاد در بحث پیشگیری از جرم می باشد ؟ آیا عدالت ترمیمی پاسخگوی نیازهای بزهکار ، بزه دیده و جامعه بوده است یا نه ؟

 

بدون تردید عدالت ترمیمی فرایندی است که بوسیله آن تمام اشخاصی که در حادثه مجرمانه دخیل هستند گرد هم می آیند تا با مشارکت یکدیگر در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار و جامعه بعد از وقوع جرم ، چاره اندیشی نمایند . غالباً عدالت ترمیمی با بهره گرفتن از روش هایی از جمله میانجی گری ، نشستهای خانوادگی ، حلقه ها و محافل سعی در ایجاد صلح و سازش میان طرفین حادثه مجرمانه و تأمین رضایت بزه دیده ، بزهکار و جامعه را داشته است . علیرغم اینکه نهاد عدالت ترمیمی به عنوان یک ناد نوپا و پس از انتقادهای فراوان نسبت به نهاد عدالت کیفری پا به عرصه گذاشته است .

 

اما عمده ترین اصل در عدالت ترمیمی رضایت طرفین وقوع جرم ( بزه دیده و بزهکار ) جهت رویارویی و مذاکره و صلح و سازش می باشد که در صورت عدم توافق طرفین ، بحث عدالت ترمیمی تا حدود زیادی قدرت اجرایی خود را از دست خواهد داد . انتقادات وارده بر نظام عدالت ترمیمی در رابطه با اصول ، اهداف و رویه های عدالت ترمیمی و نتایج حاصله از آن نیز به وضوح بیانگر این مسئله است که عدالت ترمیمی با محدودیتهای فراوانی روبرو بوده و بدون مشارکت اختیاری طرفین جرم عملاً کارآیی خود را از دست داده و نمی تواند کمک شایانی در تأمین نیازهای طرفین جرم داشته باشد .

 

انتقادات وارده بر دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی موجب طرح سوال جدیدی از سوی اندیشمندان و دوستداران علم حقوق گردیده است مبنی بر اینکه :

 

۳)آیا تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی می تواند روش ایده آل و مناسبی در بحث پیشگیری از جرم باشد یا خیر ؟

 

مروری بر گذشته و مطالعه در مورد بحث کیفر و مجازات بزهکاران حکایت از این مسئله را داشته است که انکار تأثیر مجازات و عدالت کیفری به دور از انصاف می باشد . از آنجائیکه برخی از مجرمین ، مجرمین بالفطره و ذاتی بوده و تنها راه اصلاح و تنبیه ایشان اعمال مجازات می باشد لذا می بایستی در صورت نقض قوانین و مقررات ایشان را مجازات نمود ، از طرفی از آنجائیکه هدف کلیه فرایندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن و جبران خسارتهای وارده به طرفین درگیر در جرم می باشد و از طرفی اصلاح مجرمین و بازگرداندن ایشان به جامعه نیز از اهداف اولیه عدالت ترمیمی است . لذا به نظر می رسد که تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی با برنامه ریزی مناسب و تدوین قوانین و مقررات صحیح می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد .

 

 

 

 

 

اهداف تحقیق :

 

با توجه به افزایش میزان جرایم هدف از این تحقیق به عبارتی هدف از مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم اینست که کدامیک از دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از وقوع جرم کارآمدتر بوده و تأثیر بسزایی در مهار کردن نابهنجاریها و قانون شکنیها را داشته است و آیا روش های پیشگیری کیفری و به عبارتی اعمال مجازاتها توانسته است در اصلاح مجرمین و رفتار ایشان تأثیر بازدارندگی داشته باشد و یا اینکه روش های عدالت ترمیمی و پیشگیری غیر کیفری اعم از پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی می تواند جایگزین مناسبی برای عدالت کیفری و اعمال مجازاتها باشد و در کاهش میزان جرایم مؤثر باشد ، هدف دیگر اینکه آیا روش صحیح و درست تلفیق دو نهاد و ترکیب عدالت کیفری وعدالت ترمیمی می تواند به عنوان عاملی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم واصلاح مجرمین باشد.

 

پیشینۀ تحقیق :

 

با بررسی آثار اندیشمندان علم حقوق و دانش پژوهان جزایی، موضوع مستقلی به نام مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم به صورت منظم و یکپارچه مورد بررسی قرار نگرفته است. آنچه در این باره موجود است به صورت مطالبی کوتاه در کتب علم حقوق مطرح گردیده است. بحث عدالت کیفری و عدالت ترمیمی هر کدام به صورت کلی و جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و پایان نامه ها و تحقیقهایی نیز درمورد هرکدام از این مقوله تدوین گردیده است.

 

 

 

 

 

روش تحقیق:

 

شیوه کار و روش تحقیق استفاده از روش توصیفی است که با مراجعه مستقیم به کتابخانه های موجود و استفاده از منابع آن از قبیل کتب ، پایان نامه ها و نشریات اقدام به تحقیق می شود. مطالعه حاضر در ۴ فصل ارائه شده است. در فصل اول به کلیات عدالت کیفری و عدالت ترمیمی پرداخته شده است . در فصل دوم مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل سوم عدالت ترمیمی در برخی از کشورها از جمله کانادا ، نیوزیلند ، استرالیا و آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فصل چهارم نیبز بحث نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد .

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. ۱

 

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲

 

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۵

 

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۵

 

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۶

 

فصل اول:کلیات

 

مبحث اول:عدالت کیفری……………………………………………………………………………. ۷

 

   گفتار اول: تاریخچه،خصوصیات و اهداف مجازاتها……………………………….. ۷

 

الف)تاریخچه مجازاتها…………………………………………………………………………… ۷

 

ب)ویژگیها و اهداف مجازاتها…………………………………………………………………. ۸

 

۱)ویژگیهای مجازاتها…………………………………………………………………………… ۸

 

۱-۱- وجود هراس در جرم………………………………………………………………….. ۹

 

۱-۲- آزاردهی و آسیب رسانی……………………………………………………………. ۱۰

 

۱-۳- تحقیرآمیز بودن…………………………………………………………………………. ۱۰

 

۱-۴- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم……………………………………………….. ۱۱

 

۲)اهداف مجازاتها………………………………………………………………………………… ۱۱

 

۱-۲- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)……………………………………… ۱۱

 

۲-۲- هدف ذهنی مجازات(اجرای عدالت)………………………………………… ۱۲

 

   گفتاردوم:انواع مجازاتها………………………………………………………………………… ۱۴

 

الف)مجازاتهای عرفی………………………………………………………………………… ۱۴

 

ب)مجازاتهای اصلی…………………………………………………………………………….. ۱۵

 

ج)مجازاتهای تبعی و تکمیلی……………………………………………………………….. ۱۶

 

د)مجازاتهای ترهیبی و ترذیلی………………………………………………………………. ۱۷

 

ذ)مجازاتهای شرعی …………………………………………………………………………….. ۱۷

 

   گفتار سوم:اصول حاکم بر مجازاتها………………………………………………………. ۱۸

 

الف)اصل قانونی بودن مجازاتها……………………………………………………………. ۱۸

 

ب)اصل تساوی مجازاتها……………………………………………………………………… ۱۹

 

ج)اصل شخصی بودن مجازاتها…………………………………………………………….. ۲۰

 

مبحث دوم:عدالت ترمیمی………………………………………………………………………… ۲۲

 

   گفتار اول: اصول ، اهداف ، رویه های عدالت ترمیمی…………………………. ۲۲

 

الف)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار………………………. ۲۳

 

ب)تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار………………… ۲۳

 

ج)اصول عدالت ترمیمی در  رابطه با جامعه…………………………………………. ۲۴

 

د)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری………………………… ۲۵

 

   گفتار دوم:اهداف عدالت ترمیمی………………………………………………………….. ۲۶

 

   گفتار سوم:رویه های  عدالت ترمیمی……………………………………………………. ۲۸

 

الف)میانجیگری…………………………………………………………………………………… ۲۸

 

ب)جلسات گفتگوی گروهی و خانوادگی……………………………………………… ۳۰

 

ج)حلقه های اصلاح و درمان و سازش………………………………………………….. ۳۰

 

د)جبران خسارت دولتی قربانیان جرم…………………………………………………….. ۳۱

 

   گفتار چهارم: نتایج عملی عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم…………….. ۳۲

 

الف)تأمین رضایت بزه دیده و بزهکار……………………………………………………. ۳۲

 

ب)تأمین امنیت و آرامش………………………………………………………………………. ۳۳

 

ج)احساس بی طرفی و احساس مساوات و عدالت ……………………………….. ۳۳

 

د)جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق……………………………………….. ۳۳

 

ن)قضا زدایی………………………………………………………………………………………… ۳۳

 

و)پیشگیری از تکرار جرم……………………………………………………………………… ۳۳

 

ه)کاهش هزینه ها ………………………………………………………………………………… ۳۳

 

فصل دوم:مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی

 

مبحث یکم:عدالت ترمیمی،عدالت کیفری،تعاریف،تاریخچه،خاستگاه و مبانی عدالت
ترمیمی و عدالت کیفری………………………………………………………………………….. ۳۶

 

   گفتار اول:عدالت ترمیمی………………………………………………………………………. ۳۶

 

الف)تعریف عدالت ترمیمی…………………………………………………………………… ۳۷

 

ب)تاریخچه عدالت ترمیمی…………………………………………………………………… ۳۸

 

ج)خاستگاه و گونه های عدالت ترمیمی…………………………………………………. ۳۸

 

۱)گونه ناب خواه……………………………………………………………………………….. ۴۰

 

۲)گونه بیشینه خواه…………………………………………………………………………….. ۴۰

 

د)مبانی نظری عدالت ترمیمی………………………………………………………………… ۴۱

 

   گفتار دوم:عدالت کیفری……………………………………………………………………….. ۴۲

 

الف)تعریف عدالت کیفری…………………………………………………………………….. ۴۴

 

ب)تاریخچه عدالت کیفری……………………………………………………………………. ۴۴

 

ج)خاستگاه عدالت کیفری……………………………………………………………………… ۴۵

 

د)مبانی عدالت کیفری…………………………………………………………………………… ۴۶

 

مبحث دوم:اصول عدالت ترمیمی و عدالت کیفری…………………………………… ۴۷

 

   گفتار اول:اصول عدالت ترمیمی……………………………………………………………. ۴۷

 

الف)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار……………………….. ۴۷

 

ب)تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار………………….. ۴۸

 

ج)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با جامعه…………………………………………….. ۴۸

 

۱)عمل مجرمانه تعرض به مناسبات انسانی است ………………………………….. ۴۸

 

۲)تأکید بر سیستم عدالت مشارکتی………………………………………………………. ۴۹

 

د)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری………………………….. ۴۹

 

۱)عدالت ترمیمی به دنبال الغای نهادهای کیفری سابق نیست…………………. ۴۹

 

۲)کارآمد کردن نظام عدالت کیفری سنتی……………………………………………… ۵۰

 

   گفتار دوم:اصول عدالت کیفری…………………………………………………………….. ۵۱

 

الف)اصل مسئولیت اخلاقی(بلوغ ، اختیار ، عقل)…………………………………… ۵۱

 

ب)اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محکمه……………………………………… ۵۱

 

۱)تبیین اصل قانونی بودن……………………………………………………………………. ۵۱

 

۲)مبنای اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها………………………………………… ۵۲

 

۳)آثار حقوقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها……………………………….. ۵۳

 

۱-۳- اصل عطف به ما سابق نشدن قوانین کیفری………………………………. ۵۳

 

۲-۳-تفسیرمضیق قوانین کیفری…………………………………………………………. ۵۴

 

۳-۳-اصل عدم استماع ادعای جهل به قانون………………………………………. ۵۵

 

ج)اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری………………………………………………. ۵۶

 

د)اصل کرامت و احترام به شخصیت انسانی……………………………………….. ۵۶

 

ه)اصل برائت……………………………………………………………………………………… ۵۷

 

    گفتار سوم :اهداف عدالت کیفری………………………………………………………… ۵۸

 

۱-۲هدف عینی مجازات ( اصلاح و تربیت)…………………………………………… ۶۰

 

۲-۲هدف ذهنی مجازات ( اجرای عدالت) ……………………………………………. ۶۱

 

   گفتار چهارم :روش های عدالت ترمیمی………………………………………………….. ۶۲

 

الف)میانجیگری…………………………………………………………………………………….. ۶۲

 

ب)جلسات گفتگوی خانوادگی…………………………………………………………….. ۶۴

 

ج)حلقه های اصلاح و درمان و سازش…………………………………………………. ۶۴

 

د)جبران خسارت دولتی قربانیان از جرم……………………………………………….. ۶۵

 

 

 

   گفتار پنجم :نقدهای وارده بر عدالت ترمیمی………………………………………… ۶۶

 

الف)اهداف و اصول عدالت ترمیمی و نقدهای وارده……………………………… ۶۶

 

ب)روش های عدالت ترمیمی و نقدهای وارده …………………………………………. ۶۸

 

   مبحث سوم:رابطه نظام عدالت ترمیمی با نظام عدالت کیفری……………….. ۷۰

 

الف)جرایمی که بزهکار و بزه دیده همدیگر را می شناسند……………………. ۷۰

 

ب)جرایم کوچک………………………………………………………………………………… ۷۱

 

ج)جرایم نسبتاً شدید……………………………………………………………………………. ۷۱

 

د)جرایم بسیار شدید……………………………………………………………………………. ۷۱

 

ه)نقش ترمیمی دادگاه…………………………………………………………………………… ۷۱

 

مبحث چهارم: مقایسه اصول وارزشهای عدالت ترمیمی بااصول وارزشهای عدالت

 

 کیفری……………………………………………………………………………………………………… ۷۴

 

    گفتار اول:اصول و ارزشهای عدالت کیفری(سزا دهنده)………………………. ۷۴

 

    گفتار دوم:اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی……………………………………….. ۷۵

 

فصل سوم : عدالت ترمیمی در برخی از کشور ها

 

مبحث اول :عدالت ترمیمی در کانادا ………………………………………………………. ۷۸

 

     گفتار اول :تحولات ترمیمی شدن عدالت در کانادا ……………………………. ۷۸

 

     گفتار دوم :قلمرو استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا ……… ۸۰

 

الف)حلقه ها یا محافل التیام فراگیر «هالوواتر»………………………………………… ۸۱

 

ب)شورای اجتماعی تورنتو ………………………………………………………………….. ۸۲

 

ج)حلقه ها یا محافل ……………………………………………………………………………. ۸۲

 

د)برنامه نشست ادمونتون………………………………………………………………………. ۸۳

 

مبحث دوم :عدالت ترمیمی درنیوزیلند ……………………………………………………. ۸۴

 

   گفتار اول : الزامات قانونی ناظر به اجرای عدالت ترمیمی در نیوزیلند…. ۸۷

 

   گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در نیوزیلند ……………………….. ۸۸

 

مبحث سوم : عدالت ترمیمی در استرالیا ………………………………………………….. ۹۰

 

   گفتار اول: تحولات ترسیمی شدن عدالت در استرالیا ………………………….. ۹۰

 

   گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در استرالیا …………………………. ۹۲

 

 مبحث چهارم : عدالت ترمیمی در یالات متحده آمریکا …………………………. ۹۶

 

    گفتار اول : تحولات اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا ……………………….. ۹۷

 

   گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا ………………………….. ۹۹

 

مبحث پنجم :عدالت ترمیمی در آلمان …………………………………………………… ۱۰۲

 

    گفتار اول : تحولات اجرای عدالت ترمیمی در آلمان ……………………….. ۱۰۳

 

    گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آلمان…………………………. ۱۰۶

 

مبحث ششم : عدالت ترمیمی در ایران ………………………………………………….. ۱۰۸

 

   گفتار اول : رسمی شدن عدالت کیفری از ایران عصر مشروطه…………… ۱۰۸

 

   گفتار دوم :جلوه های عدالت کیفری غیر رسمی در ایران ………………….. ۱۱۴

 

الف )آیین فصل ……………………………………………………………………………….. ۱۱۴

 

ب)آیین خون بس …………………………………………………………………………….. ۱۱۵

 

ج) آیین پتر ….13.9………………………………………………………………………………. ۱۱۵

 

د)ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان …………………… ۱۱۶

 

ز)لایحه قانونی حل اختلافات محلی …………………………………………………. ۱۱۷

 

ژ)قانون تشکیل خانه های انصاف و قانون شورای داوری …………………… ۱۱۷

 

م)قوانین ناظر بر امکان داوری و حکمیت ………………………………………….. ۱۱۹

 

گ)آیین نامه شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………. ۱۲۰

 

   گفتار سوم : به سوی عدالت ترمیمی    ……………………………………………… ۱۲۳

 

فصل چهارم

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………….. ۱۲۸

 

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

 

منابع ……………………………………………………………………………………………………… ۱۳۳

 

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

چنانکه طرفین (متعهد و متعهدٌله) پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذراند و یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب ننمایند، متضامناً مسؤول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسؤولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً مسؤول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله اجرا وصول نماید[۱]. (تبصره ماده ی ۱۳۱ ق.ث )

 

باتوجه به مفاد تبصره ماده ی ۱۳۱ ق.ث  و مواد ۱۵۸ و ۱۶۶ آ.ا.م.ا.ر در هر پرونده اجرائی پس از ابلاغ اجرائیه، حق الاجرا تعلق گرفته و وصول می شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت نیم عشر به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت معاف شده باشد. به عنوان نمونه ماده ی ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰[۲] که به موجب آن چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن، به هر علت، از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد بود. یا ماده ی ۲ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ که به موجب آن در کلیه مواردی که طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرایی به عهده صندوق دولت می باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود.

 

براین اساس چنانچه اجرائیه وفق مقررات ابلاغ شده باشد، حق الاجرا تعلق گرفته و وصول خواهد شد و انصراف بعدی بستانکار و درخواست وی جهت خودداری از ابلاغ اجرائیه، تأثیری در تعلق حق الاجرا نخواهد داشت مگر اینکه درخواست مذکور قبل از تاریخ ابلاغ اجرائیه، وصول و در دفتر اداره ثبت صلاحیت دار، ثبت شده باشد که در این صورت ابلاغ صورت گرفته، مؤثر نبوده و تعلق حق الاجرا منتفی می باشد. (ماده ی ۱۶۶ آ.ا.م.ا.ر)

 

لازم به توضیح است طبق تبصره های یک و ۲ ماده ی ۱۵۸ فوق که از نوآوری های آیین نامه جدید است و در جهت تشویق افراد به تسریع در ایفای تعهدات خود مقرر گردیده است، هر گاه بدهکار سند وثیقه ای یا ذمه ای از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد, از پرداخت حق الاجرا معاف خواهد بود و چنانچه تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام کند، نصف حق الاجرا از وی وصول می گردد.

 

ب: حق الاجرا در موارد خاص

 

در برخی موارد همچون تخلیه، یا در معاملات قطعی که با ارزش معین و مقطوعی واقع می شوند،یا درموردخسارت تاخیرتادیه، همچنین درموردی که متعهد له از ادامه عملیات اجرایی منصرف می­ شود و ذمه مدیون را بری می نماید، این سوال پیش می آید که ایا تغییری در میزان حق الاجرا به وجود می آید یا خیر؟

 

۱–   حق الاجرا در تخلیه عین مستاجره

 

 

حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال الاجاره سه ماهه دریافت می شود. در صورتی که بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند یا موجر از تخلیه منصرف شود نیز نیم عشر تخلیه وصول می گردد. اما در مواقعی که به علت پرداخت مال الاجاره از تخلیه عین مستأجره خودداری و ختم عملیات اجرایی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می گردد تا زمانی که تخلیه انجام نشده، نیم عشر مطالبه نمی شود. (ماده ی ۱۶۴ آ.ا.م.ا.ر )

 

۲ – حق الاجرا در معاملات قطعی و بارزش معین

 

در مواردی که موضوع لازم الاجرا تحویل عینِ مورد تعهد است و نیز در صورتی که معامله قطعی باشد، حق الاجرا از اجاره سه ماهه دریافت می شود. اگر بهای ملک در سند معین باشد، میزان اجاره از قرار صدی ۱۲ درصد در سال تعیین می شود و در مواردی که بهای ملک در سند معین نباشد، ارزش معاملاتی ملک مبنا قرار می گیرد و اگر ارزش معاملاتی ملک مشخص نباشد، طبق نظر کارشناس ملک ارزیابی می شود. (تبصره ماده ی ۱۶۴ آ.ا.م.ا.ر)

 

۳ – حق الاجرا در خسارت تاخیر تادیه

 

به خسارت تأخیر تأدیه نیز نیم عشر تعلق می گیرد. هم چنین به حق الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد. (ماده ی ۱۶۲ آ.ا.م.ا.ر)[۳]

 

۴ – حق الاجرا درصورت ابراء ذمه مدیون

 

ابراء ذمه مدیون به صورت کلی یا جزیی پس از ابلاغ اجرائیه سبب سقوط ذمه متعهد نسبت به حق الاجرا نمی شود و نیم عشر طبق تبصره ماده ی ۱۳۱ ق.ث  باید وصول گردد. یعنی طرفین متضامناً مسؤول پرداخت حق الاجرا هستند. (ماده ی ۱۶۳ آ.ا.م.ا.ر)

 

۱-بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۵۸.