پایان نامه کامل : مقایسه­ سه مفهوم علّت، سبب و شرط

در ادامه موادی که راجع به تسبیب محض در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنوان ()موجبات ضمان)) است مورد بررسی قرار می­گیرد.

ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

در بخش موجبات ضمان مثال­هایی از تسبیب محض آمده که در اینجا به بررسی این مواد و تغییرات صورت گرفته در آنها و تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق می­پردازیم.

۱٫      ایجاد جنایت از طریق حمل شی­ء

یکی از موارد تسبیب محض در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده­ی ۴۹۸ است به موجب این ماده: «هرگاه شیء که توسط انسان یا وسیله­ نقلیه حمل می­گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد، حمل­کننده ضامن دیه است».

ماده­ی ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این خصوص بیان می­کرد: «هرگاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیله­ نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می­باشد و در صورت خطاء محض، عاقله­ی او عهده­دار می­باشد».

حکم ماده­ی ۴۹۸ به ضمان مرتکب از باب استناد جنایت به فعل حمل­کننده است، خواه مرتکب تقصیر شده باشد خواه نشده باشد. آنچه در اینجا باعث مسئولیت حامل می­ شود، استناد جنایت به فعل اوست و نه صرف مقصر­بودن او.

۲٫     ترساندن مجنیٌ­علیه

طبق ماده­ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی ترساندن مجنیٌ­علیه از موارد تسبیب محض می­باشد. به موجب این ماده: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می­گردد؛ مانند فریادکشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می­ شود».

در صورتی که جنایت به یکی از موارد تمثیلی مذکور در ماده انجام گرفته باشد با توجه به عنصر روانی، مرتکب به قصاص یا دیه محکوم می­ شود.

در این ماده قانون­گذار مثال­هایی از هراساندن بیان می­ کند که جنبه­ تمثیلی دارند مانند:

• انجام عملی مانند کشیدن سلاح و ترس قربانی: در این مورد باید میان عمل مرتکب و نتیجه رابطه­ سببیّت وجود داشته باشد.
• برانگیختن حیوان و ترسیدنبزه­ دیده: در این مورد حیوان مباشر قتل است و فردی که حیوان را برانگیخته سبب، اما چون حیوان در حکم وسیله است و جنایت به آن مستند نمی ­باشد، بنابراین جنایت به فردی که حیوان را تحریک کرده استناد دارد و وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. گرچه بیشتر فقها این صورت را تسبیب محض می­دانند، اما این مورد از موارد سبب اقوی از مباشر است که در جای خود به توضیح آن می­پردازیم.
• اقدام به هر عمل دیگری که موجب ترس گردد: این عبارت بیان­گر این مطلب است که مثال­های ذکر شده در ماده جنبه­ تمثیلی دارند و هر عملی که موجب هراس شود مشمول حکم این ماده می­ شود.

مشابه این ماده در قانون سابق ماده­ی ۳۲۵ بود که چنین مقرر می­داشت: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام ‌دهد؛ مانند فریادکشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود، و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً

 کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه­ی آن بر عهده­ قاتل است»‌.

مقنن برخلاف این ماده که انواع قتل عمد و شبه عمد و مصادیق آنها را یادآور شده بود، در ماده­ی ۵۰۱ از تکرار تعریف جنایت عمد و شبه عمد اجتناب کرده و تنها به ذکر نوع محکومیت قصاص یا دیه اکتفا نموده است و تشخیص نوع جنایت مربوط به فصل اول کتاب سوم- قصاص می­باشد.

۳٫    پرت­کردن خود بر روی دیگری

مقنن در ماده­ی ۵۰۲ قانون به موضوع پرت­کردن خود بر روی دیگری پرداخته است. به موجب این ماده: «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می­ شود، لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست».

این ماده مبیّن دو صورت اساسی است که یکی ناشی از اقدام مرتکب و دیگری خارج از اراده­ی اوست. اگر فعل ناشی از اقدام اختیاری مرتکب باشد، با توجه به عنصر روانی وی به قصاص یا دیه محکوم می­ شود و اگر جنایت به علّت بروز علل قهری حاصل شده باشد، ضمان بر کسی نخواهد بود.

این ماده در اصلاح قسمت اخیر ماده­ی ۳۲۷ قانون سابق وضع شده است. ماده­ی مذکور بیان می­داشت: «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت­شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمی­ شود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت­شدن بی­اختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی­اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله­اش».

با توجه به ضابطه­ی ضمان در صورتی که نتیجه به فعل مرتکب استناد نداشته باشد و رابطه­ سببیّت برقرار نباشد، ضمانی بر وی نیست. در این مورد با توجه به قسمت اخیر ماده­ی ۳۲۷ قانون سابق که مرتکب به دلیل فقدان اختیار به جایی پرت می­شد و موجب جنایت می­گشت ضمانی بر وی نبود، اما به دلیل اشتباه در نگارش، واژه­ی (( نه)) در انتهای ماده جا افتاده بود.

۴٫     پرت­کردن دیگری بر روی ثالث

یکی دیگر از موارد تسبیب محض پرت­کردن دیگری بر روی ثالث است. مطابق ماده­ی ۵۰۳ قانون: «هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت­شده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است».

به موجب این ماده اگر فرد پرت­شده بمیرد یا مصدوم گردد، پرت­کننده مسبب قتل یا مصدومیت وی خواهد بود و اگر شخص ثالث در اثر برخورد فرد پرت­شده بمیرد یا مصدوم گردد، مباشر (پرت­شده) در حکم وسیله­ای در دست پرت­کننده قرار دارد و مرتکب پرتاب از باب سبب اقوی از مباشر مسئول خواهد بود. توضیح سبب اقوی از مباشر در بخش­های آتی بیان می­ شود. قانون مجازات سابق در دو ماده­ی ۳۲۸ و ۳۲۹  به این موضوع اشاره می­کرد، در حالی که ماده­­ی ۵۰۳ این دو ماده را در هم ادغام کرده و به صورت یکجا آن را بیان می­ کند. ماده­ی ۳۲۸ که به تبیین تسبیب محض مرتکب پرتاب پرداخته بود چنین بیان می­داشت: «هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت داشته ‌باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعاً سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیه­ی آن خواهد بود».

مقنن در انتهای این ماده به تبیین جنایت شبه عمد پرداخته در حالی که در باب اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ به تعریف جنایت شبه عمد پرداخته بود و از این جهت نیازی به تکرار نبود. این اشکال در ماده­ی ۵۰۳ رفع شد.

۵٫     حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد

حفر گودال یا قرار­دادن چیز لغزنده در معابر یا ملک دیگری از جمله مثال­هایی است که در مورد تسبیب محض ذکر می­ شود. این مثال در دو ماده­ی ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. به موجب ماده­ی ۵۰۷ قانون: «هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده­ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است، مگر اینکه فرد آسیب­دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید».

با دقت در این قسمت ماده که اشعار می­دارد: «و یا هر عملی انجام دهد» مشخص می­گردد مثال­های حفر گودال و قرار­دادن چیز لغزنده جنبه­ تمثیلی دارند و سایر موارد از این دست را نیز در بر می­گیرد. در این خصوص علّت بروز حادثه، سقوط در گودال یا برخورد با سنگ است، اما آنچه سبب این حوادث می­گردد فعل شخص ایجاد­کننده (مسبب) است. درنتیجه اگر بر اثر این افعال آسیبی حاصل گردد، مسئولیت متوجه مسبب حادثه (حفرکننده­ گودال و واضع سنگ) می­باشد. توضیح قسمت اخیر ماده در بخش­ مربوط به مستثنیات ضمان خواهد آمد.

قسمت اول این ماده در قانون سابق در ماده­ی ۳۳۹ به این نحو ذکر شده بود: «هرگاه کسی در معبر عام یا هر­جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده­ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده­دار دیه یا خسارت خواهد بود، ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود، عهده­دار دیه یا خسارت نخواهد بود».

قسمت اخیر ماده­ی ۵۰۷ (شرط عدم ضمان در صورت علم و امکان اجتناب) در ماده­ی ۳۳۹ قانون سابق بیان نشده بود، ولی مفاد آن را در مواد ۳۳۱ و ۳۴۶ قانون سابق می­توان یافت.[۳] بدین ترتیب در این ماده قانون­گذار فروض مربوط به ماده را در ذیل آن یادآور شده و پراکندگی قانون سابق را تکرار نکرده است و این از نکات مثبت این قانون است.

در ماده­ی ۵۰۸ قانون­گذار مثال حفر گودال در ماده­ی ۵۰۷ را در مورد ملک مالک بیان می­ کند. به این صورت که: «هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده­ی (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.

تبصره ۱- هرگاه شخص آسیب­دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست، مگر اینکه صدمه یا تلف به علّت اغواء، سهل­انگاری در اطلاع­دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.

تبصره ۲- هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده­ی (۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده­دار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست؛ مانند اینکه مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود».

ماده­ی فوق در مقام بیان شرایط تسبیب در فرضی است که مکان بروز حادثه در جایی غیر از معابر عمومی اتفاق بیفتد. بنابر ماده اگر مالک گودالی در ملک خود حفر کند یا هر تصرف دیگری در ملک خود یا ملکی که در تصرف اوست انجام دهد و از این طریق سبب آسیب دیگری گردد، ضامن خسارت و آسیب حاصله نخواهد بود؛ زیرا مالک حق هر­گونه تصرف قانونی در ملک خود را دارد. تنها مورد ضمان مالک زمانی است که شخصی را به ملک خود فراخواند و او را نسبت به موقعیت و امکان پیدایش آسیب آگاه نکند و شخص فراخوانده شده دچار حادثه و آسیب گردد.

پ. برداشتن گام هایی برای جلوگیری از فعالیت هایی که توانایی کشور برای مسدود کردن یا توقیف و یا باز پس گیری اموال مشمول مصادره را مخدوش می کنند و یا گام هایی برای بی اثر کردن این گونه فعالیت ها؛

ت. انجام هر اقدام مناسب دیگر در زمینه تحقیقات.

کشورها باید تدابیری را اتخاذ کنند که به موجب آن ها، مصادره عواید و یا امکانات پیش گفته )در این توصیه(، بدون نیاز به محکومیت کیفری (مصادره بدون محکومیت[۱۱]) امکان پذیر باشد[۱۲]  یا این که متهم ملزم شود منشاء قانونی اموال ادعایی مشمول مصادره را اثبات کند؛ البته تا جایی که چنین الزامی با اصول حقوقی داخلی آن ها مغایرت نداشته باشد.[۱۳]

۳-۳-۳- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی

توصیه شماره ۵: جرم تامین مالی تروریسم

کشورها باید علاوه بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم بر مبنای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، لازم است تأمین مالی سازمان های تروریستی و افراد تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آن ها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص، جرم انگاری کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در قوانین داخلی آن ها، این گونه جرایم به عنوان جرایم منشأ پولشویی معین شده اند.

توصیه شماره ۶: تحریم های مالی هدفمند[۱۴]  در ارتباط با تروریسم و تامین مالی تروریسم

در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری و سرکوب تامین مالی تروریسم، کشورها باید رژیم تحریم های مالی هدفمند[۱۵] را به اجرا گذارند. این قطعنامه ها کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی که:

الف. به موجب یا بر اساس اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد از جمله طبق قطعنامه ۱۲۶۷( سال ۱۹۹۹) و قطعنامه های متعاقب آن، یا بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ (سال ۲۰۰۱ ) شورای امنیت توسط آن کشور، معین شده اند، قرار نگیرد و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تاخیر وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.

توصیه شماره ۷ : تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی [۱۶]

در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامه های یاد شده، کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد  تحت

 فصل هفتم منشور ملل متحد  معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.

توصیه شماره ۸ : سازمان های غیر انتفاعی

کشورها باید قوانین و مقررات مربوط به نهادهایی که ممکن است برای تامین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار گیرندرا به لحاظ اطمینان از کفایت آن ها، مورد بازنگری قرار دهند. سازمان های غیر انتفاعی به طور اخص آسیب پذیر هستند و کشورها باید اطمینان حاصل کنند که امکان سوء استفاده از این گونه سازمان ها به طرق زیر وجود ندارد:

الف. سوء استفاده از آن ها توسط سازمان های تروریستی که در پوشش مؤسسات قانونی ظاهر می شوند؛

ب. بهره برداری از مؤسسات قانونی به عنوان مجاری تأمین مالی تروریسم، از جمله برای گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن دارایی ها؛ و

پ. پنهان کردن و یا مبهم ساختن انحراف پنهانی وجوه تخصیص داده شده به مقاصد مشروع به سوی سازمان های تروریستی.

[۱] -Confiscation

[۲] -United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (the Vienna Convention)

[۳] -United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention)

[۴] -Predicate Offences.

[۵] -Provisional Measures.

[۶] -bona fide third parties

[۷] -Property of Corresponding Value

[۸] -Provisional Measures

[۹] -Freeze

[۱۰] -Seize

[۱۱] -Non-Conviction Based Confiscation

توصیه شماره ۱۴ : خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش

کشورها باید با اتخاذ تدابیری اطمینان حاصل کنند اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش[۶]  را ارائه می دهند، دارای مجوز بوده و یا به ثبت رسیده اند و نیز مشمول نظام های موثر برای پایش و اطمینان بخشی به لحاظ رعایت تدابیر مقرر در توصیه های گروه ویژه اقدام مالی هستند. کشورها باید برای شناسایی آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون داشتن مجوز یا ثبت، اقدام به ارائه خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش می کنند، تدابیری را اتخاذ کرده و مجازات های مناسبی را نسبت به آن ها اعمال کنند.

همچنین، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان نماینده (یا کارگزار) فعالیت می کند، باید دارای مجوز از یک مرجع ذیصلاح بوده و یا نزد چنین مرجعی به ثبت رسیده باشد. ارائه کنندگان خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش، باید فهرستی از نمایندگان (یا کارگزاران) خود را در اختیار داشته باشند که برای مراجع ذیصلاح کشورهای محل فعالیت آن ها، قابل دسترسی باشد. کشورها باید تدابیری را اتخاذ کنند تا مطمئن شوند ارائه کنندگان خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش که از نماینده استفاده می کنند، نمایندگان خود را مشمول برنامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود کرده و آن ها را از منظر رعایت این برنامه ها، مورد پایش قرار می دهند.

توصیه شماره ۱۵ : فناوری های جدید

کشورها و موسسات مالی باید ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در ارتباط با:

الف. عرضه محصولات جدید و نیز رویه های جدید مورد استفاده در مشاغل از جمله سازِکارهای جدید برای تحویل کالا[۷] ؛

ب. استفاده از فناوری های جدید یا در حال توسعه برای محصولات جدید و محصولات قبلی، بروز پیدا می کنند را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهند.

 در مورد موسسات مالی، این نوع ارزیابی ریسک باید پیش از عرضه محصولات جدید، اعمال رویه های جدید کسب و کار و یا استفاده از فناوری های جدید یا در حال توسعه، انجام شود. موسسات مالی باید برای مدیریت و کاهش این گونه ریسک ها، تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند.

توصیه شماره ۱۶ : نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه [۸]

کشورها باید اطمینان دهند که موسسات مالی، اطلاعات ضروری و دقیق در مورد فرستنده وجوه و اطلاعات ضروری مربوط به ذینفع(دریافت کننده وجوه) را در فرایند نقل و انتقالات الکترونیکی و پیام های مربوط، درج کرده و این اطلاعات  در سراسر زنجیره پرداخت و در فرایند نقل و انتقال و پیام های مرتبط   باقی می مانند.

کشورها باید اطمینان حاصل کنند موسسات مالی به منظور کشف آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده و ذینفع وجوه هستند، تمامی نقل و انتقالات را مورد پایش قرار داده و اقدامات مناسبی به عمل می آورند.

کشورها باید اطمینان حاصل کنند که موسسات مالی در حین انجام فرایند نقل و انتقالات الکترونیکی، طبق تعهدات مقرر در قطعنامه های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ ( ۱۹۹۹) و قطعنامه های پیرو آن و نیز قطعنامه ۱۳۷۳ ( ۲۰۰۱ ) مرتبط با ممنوعیت و سرکوب تروریسم و تأمین مالی تروریسم، دارایی های افراد و موسسات معین را مسدود کرده و باید انجام هر گونه معامله با اشخاص مزبور را ممنوع کنند.

اتکاء به اقدامات اشخاص ثالث اقدامات کنترلی و گروه های مالی

[۱]- Politically Exposed Persons(PEPs).