رسول الله (ص) در این خصوص چنین فرموده است :

اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسایهم

کاملترین مومنان از حیث ایمان خوش خلقترین آنهاست و شایسته ترین شما آنهائی است که با زنهایشان خوش رفتارند.[۳]

حضرت در مورد خوش رفتاری زنان در منزل نیز فرموده اند:

جهاد المریه حسن التبعل  – جهاد زن خوب شوهر داری است. [۴]

در نکاح منقطع به دستور ماده ۱۱۰۲ ق.م ( همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق وتکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. ) لذا به دستور ماده ۱۱۰۳ ق. م . ( زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند) زیرا حسن معاشرت به معنی عام لازمه زندگانی اجتماعی می باشد و حسن معاشرت در زناشویی لازمه هر نوع زناشویی است و اختصاص به نکاح دائم ندارد ،‌بنابراین زن باید از شوهر خود تمکین نماید ،  در نکاح منقطع شوهر ملزم به ماندن شب نزد زن و نزدیکی با او نمی باشد برخلاف آنچه که در نکاح دائم است . راجع به این امر ماده ای در قانون مدنی موجود نیست و از روح مواد مربوطه نیز استنباط نمی شود.  ولی می توان آن را از عادت مسلم حقوق امامیه دانست و به دستور ماده [۵]۳ ق. آئین دادرسی مدنی رعایت آن را لازم شمرد. [۶]

بند دوم:  تشییدمبانی خانوادگی وتربیت اولاد

حقوقدانان، منظور از حسن معاشرت زوجین با یکدیگررا در حدود عرف  و عادت زمان و مکان می دانند. بنابراین زن و شوهر باید با خوشرویی و مسالمت با یکدیگر، زیسته بدون داد و فریاد و ناسزا و مجادله، روزگار بگذرانند  زوجین ضمن نکاح، داوطلب شده اند که با هم به سر برند و در غم و شادی شریک هم باشند . همسری زن و مرد بدین معنی است که سلوکشان با هم با خوش رویی، مسالمت و مهربانی آمیخته باشد و از اعمالی که منجر به ایجاد کینه. یا غم و اندوه فراوان در دیگری است بپرهیزند[۷]

به اعتقاد حقوقدانان، دستور حسن معاشرت مندرج در ماده ۱۱۰۳ ق.م، صرفاً یک دستور اخلاقی نیست و ضمانت اجرای قانونی دارد ؛ ولی به عقیده بعضی شارحین قانون مدنی ، مدلول این ماده، ارشادی ا ست و تخلف از آن اثر حقوقی وجزایی ندارد ، مگر اینکه سوء معاشرت تشدید شده و منجر به نشوز گردد [۸]

اما پاره ای دیگر در جهت اثبات ضمانت اجرای ماده ۱۱۰۳ ق. م دلایلی آورده اند که ثابت می کند حسن معاشرت علاوه بر جنبه اخلاقی ، دارای پیامد ضمانت اجرا نیز هست. آنان با استناد به ماده ۱۱۰۸ ق. م (عدم پرداخت نفقه به زن در صورت امتناع از وظایف زوجیت ) معتقدند سوء معاشرت زن ، استحقاق او را در دریافت نفقه از بین می برد یا سوءرفتار مرد موجب استحقاق زن در درخواست طلاق می شود. همانطور که ملاحظه می گردد

اولا -تکلیف زن در ادای وظایف زوجیت، تکلیفی می باشد که در ماده ۱۱۰۸ ذکر شده است و ربطی به ماده ۱۱۰۳ ق. م  ندارد مگر اینکه دارای وظایف زوجیت را از مصادیق حسن معاشرت بدانیم .

ثانیا – نشانگر این است که ماده ۱۱۰۳ ق.م به خودی خود ضمانت اجرا ندارد، بلکه  تخلف زوجین باتوجه به مصادیق آن ضمانت اجرا می یابد و چون ضمانت اجرای هر ماده با دیگری متفاوت است ،‌موید این ادعا است که مواد مربوط در جهت تبیین تمام یا حداقلی از مصادیق حسن معاشرت است.

ثالثا – اگر به موارد ذکر شده جدا از ماده ۱۱۰۳ بنگریم زن و مرد اگر یک بار وظیفه وتکلیف خود را انجام دهند تکلیف از گردن آنها ساقط می شود، اما اگر این مواد را از مصادیق حسن معاشرت بدانیم از آنجا که حسن معاشرت باید استمرار داشته باشد و با یک بار انجام دادن وظیفه قانونی توسط هریک از زوجین ، نمی توان اظهار داشت که زوجین حسن معاشرت دارند. در این صورت مواد بعدی باید تداوم داشته باشد. لذا تداوم ، تکرار و استمرار از ضروریات انجام وظیفه قانونی زوجین در مقابل یکدیگر است که حداقلی از میزان حسن معاشرت را نشان می دهد. [۹]

رابعا -تنها مواد ذکر شده در قانون ، مصداق حسن معاشرت نیست ،‌زیرا طبق اصل ۱۶۷ ق. آ. د. م. که جایگزین ماده ۳ ق. آ. د. م شده است باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر نیز رجوع نمود. بنابراین مصادیق حسن معاشرت تنها منحصر در قانون مدنی نیست. [۱۰]

برخی دیگر از  حقوقدانان می پندارند که موضوع  فوق صرفا یک دستور اخلاقی نبوده و دارای ضمانت اجرائی قانونی است که در صورت تخلف از طرف زوجه نشوز محسوب می گردد. ولی با توجه به منابع فقهی قانون مدنی ،  این مطلب صحیح به نظر نمی رسد،  زیرا در فقه مصادیق نشوز کاملا مشخص گردیده و صرفا افعالی از قبیل سوء رفتار و ارتکاب اعمال ناروا یا عدم اطاعت زن از شوهر در امور واجب ، از نظر فقهی نشوز محسوب شده است. بعبارت دیگر خودداری از انجام اموری که بر وی واجب نیست نشوز بحساب نمی‌آید.. بنابراین چون انجام خدمات منزل و مدیریت خانه و حتی تربیت اولاد از وظایف شرعی زن بحساب نیامده است ، لذا چنانچه زن از تربیت فرزند خویش امتنا ورزد ناشزه محسوب نمی گردد. در نتیجه ماده مزبور جنبه اخلاقی تربیت را مطرح نموده است  البته تربیت بمعنای ولایت و حضانت بحث دیگری است . [۱۱]

بر این اساس در صورتی که مدت نکاح منقطع طولانی باشد به دستور ماده ۱۱۰۴ زوجین باید در تشیید مبانی خانوادگی بکوشند. زیرا با طولانی قرار دادن مدت در نکاح منقطع عموما معلوم می گردد که زوجین قصد تشکیل خانواده و زندگانی آرام را برای مدت محدودی دارا می باشند، در صورتی که در این بین آنها دارای اولادی شوند باید در تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایزد زیرا این امر از حقوق اولاد به شمار می رود. که پدر و مادر عهده دار آن خواهند بود.

[۱] – روم ،‌آیه ۲۱

[۲] – سوره نساء‌، آیه ۱۹

[۳] – نهج الفصاحه ،‌ش ۱۴۷۷

[۴] –  حر عاملی ،منبع پیشین  ،‌ابواب جهاد.

 ۲-۱۰وظایف و اختیارات دادستان‌های دادسرای ویژه روحانیت

دادستان در دادسرای ویژه روحانیت که زیر نظر مقام رهبری و بر اساس ایین نامه اداره می شود نیز دارای وظایفی است که در قالب مواد ۲۶ تا ۳۵ ایین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت به آن اشاره شده است:

ماده ۲۶:(ایین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت)

-دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب، کلیه مسئولیت‌های قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد.

الف – تعقیب متهمین.

ب- صدور احکام دستگیری و تفتیش.

– ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان پیگیری و اظهارنظر در مورد کلیه قرارها.

د- صدور کیفرخواست.

هـ – اجرای احکام دادگاه.

و- صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خلاف شأن.

تبصره ۱- دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می‌باشد.

تبصره ۲- در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان

/%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%88-%da%a9%d9%85/

 منصوب برساند.

تبصره ۳- اجرای وظایف بند «ب» و «و» فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می‌باشد.

ماده ۲۷- در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین، وظایف دادستان را انجام خواهد داد.

ماده ۲۸- (اصلاحی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) دادستان ویژه و دادیاران می‌توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها و نهادها و سازمان‌های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.(۱)

ماده ۲۹- نظر به گستردگی حوزه‌های قضائی دادسراهای ویژه، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود می‌توانند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواست‌های فوق می‌باشند.

ماده ۳۰- احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.

ماده ۳۱- اتهامات شرکاء، معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده ۳۲- (صلاحی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهارنظر می‌باشد در غیر اینصورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.(۲)

تبصره – (الحاقی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام، حفظ شئون قضا و قاضی می‌باشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می‌تواند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.

ماده ۳۳- در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر می کند.

ماده ۳۴- (اصلاحی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است.

الف- قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی خارج از نوبت بررسی می‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.

ب- قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.