دانلود پایان نامه حقوق در مورد حق در خواست دستور موقت در مرحله تجدید نظرخواهی و ضمانت اجرای آن
گفتار پنجم : حق در خواست دستور موقت در مرحله تجدید نظرخواهی و ضمانت اجرای آن
طبق ماده۳۴ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست(ماده۳۴ ق.د.ع.ا). شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید. البته دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می گردد(تبصره ماده ۳۵ ق.د.ع.ا). مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده۳۴ همان قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی دعوی رسیدگی می کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات ازهیات عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبوربه یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود. شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید(ماده ۳۷ق.د.ع.ا). مدیردفتر شعبه نیزمکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند وشعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است. در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می شود(ماده ۳۸ ق.د.ع.ا).تقاضای صدوردستورموقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نیست. طبق ماده ۷۳ قانون فوق، امکان درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظر نیز قابل تصور است و در این خصوص اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظرخواهی است که پرونده در آنجا مطرح رسیدگی می باشد و اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس دیوان عدالت اداری می باشد.
۸۷
بنابراین با توجه به مراتب فوق علاوه بر اینکه در مرحله بدوی، قانون دیوان عدالت اداری، مجوز درخواست دستور موقت را صادرکرده، درمرحله تجدیدنظر نیز، حق درخواست دستور موقت را به تجدیدنظرخواه قائل شده است.(دلاوری، ۱۳۹۲، صص۲۴۳و۲۴۴). لازم به توضیح می باشدکه قبول یا رد دستور موقت طبق ماده ۳۲۵ق.آ.د.م مستقلا قابل اعتراض وتجدیدنظرخواهی نیست لیکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید.ولی طبق قانون دیوان عدالت اداری به نظر می رسد دستور موقت مستقلا قابل اعتراض وتجدیدنظرخواهی باشد(ماده۶۵ق.د.ع.ا) درخواست دستورموقت در دیوان عدالت اداری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست(ماده۳۴ق.د.ع.ا) ولی درخواست دستور موقت طبق تبصره ۲ ماده ۳۲۵ق.آ.د.م مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی می باشد.
گفتار ششم: حق طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن
در حقوق ایران، دعاوی طاری به عنوان یکی از استثنائات اصل تغییرناپذیری دادرسی، در مادۀ ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است. به موجب این ماده «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر، از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود؛ دعوای طاری نامیده می‌شود». فلسفۀ تأسیس چنین نهادی در آیین دادرسی مدنی، جلوگیری از صدور آرای معارض، جلوگیری از تجدید دعاوی، صرفه جویی در وقت دادگاه و اصحاب دعوا و… است. در قانون دیوان عدالت اداری، به استناد مواد ۵۴ و۵۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ جلب ثالث و ورود ثالث مجاز شمرده شد و قواعد آنها هم، همان قواعد حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی است. بدیهی است، قواعد عام آیین دادرسی مدنی باید با توجه به وضع ویژۀ دیوان عدالت اداری و صلاحیتهای خاص آن، در این مراجع به کار گرفته شود(شریعت باقری، ۱۳۸۸، مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری). ضمانت اجرای دعاوی طاری در دیوان عدالت اداری، همانند ضمانت اجرای دعاوی حقوقی بر طبق قواعد آیین دادرسی مدنی می باشد که در فصل دوم از نظرگذشت.
۸۸
بند اول : جلب ثالث
جلب، در لغت به معنی طلب، کشش، جذب کردن و در اصطلاح حقوقی، کسی را از راه پله‌های قانونی به محاکمه فراخواندن است (دهخدا، ، ۱۳۸۵،ص۲۱۹۵). دعوای جلب ثالث، دعوایی است که از ناحیه هر یک از اصحاب دعوا به طرفیت شخصی که در دعوا دخالتی ندارد ودر اصطلاح ثالث محسوب می شود، مطرح می‌گردد (کریمی، ۱۳۸۹، ص ۲۴۶) . به عبارت دیگر، جلب ثالث، دعوایی از دعاوی متفرع بر دعوای دیگر است که در آن، هر یک از اصحاب دعوی، در مراحل نخستین و پژوهش می‌توانند ثالث را به دعوی جلب کنند (جعفری لنگرودی،۱۳۸۸، ص ۱۹۷). مستند جلب ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی، غیر از ماده ۱۷ که مربوط به کلیه دعاوی طاری است، مواد ۱۳۵ تا ۱۴۰ این قانون است. نظر به همین مواد، دعوای جلب ثالث در صورتی از دعاوی طاری شمرده می‌شود، که با دعوای اصلی مرتبط، یا دارای یک منشاباشد؛ تا پایان اولین جلسۀ دادرسی اظهار شود و ظرف سه روز دادخواست آن تقدیم شود. جلب ثالث در مرحله بدوی، واخواهی و تجدیدنظرخواه امکان پذیراست. همچنین این دعوی، باید دارای شرایط عمومی اقامه دعوای مدنی، نظیر: اهلیت، ذینفع بودن و… باشد.
شناخت مسئولیت دولت، در قبال اعمال اداری و اجرایی خویش، مقتضی بطلان اعمال اداری مخالف قانون آن است. بی تردید، اگر در این موارد به شهروندان خسارتی برسد، باید جبران شود. در فرانسه، برای حل اختلافات میان مردم و دولت، دادگاههای خاصی تشکیل شده است که در راس آنها «شورای دولتی» به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات اداری فعالیت می‌کند(آقایی، ۱۳۸۶، بررسی تطبیقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وشورای دولتی فرانسه). در ایران نیز پس از تصویب قانون راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹، اصل ۱۷۳ قانون اساسی، برای تشکیل مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری داده شد. پیرو این دستور، ابتدا در ۴/۱۱/۱۳۶۰ قانون دیوان عدالت اداری به تصویب رسید. در نهایت هم در سال ۱۳۹۲ قانون فعلی تصویب گردید و جانشین قانون سابق شد.۱
۱ – به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، قوه قضاییه مکلف شد، ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه کند و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. به همین منظور، قوه قضاییه پیش‌نویس لایحه فوق‌الذکر را در ۹۳ ماده تهیه وبه دولت تقدیم نمود.سپس هیأت دولت نیز لایحه را در ۸۲ ماده تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.سرانجام، لایحۀ مزبور، برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون قضایی و کمیسیون اجتماعی ارسال شد. کمیسیون، این لایحه را با اصلاحات و تغییراتی اساسی تحت عنوان “لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در صحن علنی مجلس، رسیدگی به لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شد و لذا این کمیسیون، پس از
۸۹
حق جلب ثالث در دیوان عدالت اداری
در قانون سال ۱۳۶۰ ماده‌ای که طرح دعوای جلب ثالث را در دیوان ممکن می‌سازد وجود نداشت، اما در مادۀ ۲۹ قانون سال ۱۳۸۵، و ماده ۵۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به امکان طرح این دعوی در دیوان تصریح شده است. نکتۀ قابل توجه این است که جلب ثالث در دیوان، استثنایی بر اصل صلاحیت محلی نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری بنا بر مادۀ ۲ قانون دیوان، فقط در تهران مستقر است. بنابراین، اگر دعوایی که تحت عنوان جلب ثالث در دیوان مطرح می‌شود، شرایط اقامۀ دعوای جلب را نداشته باشد، مثلاً در مهلت مقرراقامه نشود، یا با دعوای اصلی مرتبط نباشد یا دارای یک منشانباشد، در صورتی که در صلاحیت ذاتی دیوان باشد، جدای از دعوای اصلی بدان رسیدگی می کند، درنتیجه مسالۀ عدم صلاحیت محلی از اساس مطرح نمی‌شود. باید دید که آیا درهمۀ موارد ذکر شده صلاحیت دیوان، جلب ثالث امکان پذیراست؟ در مورد بند ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تردیدی نیست، اما در مورد بند ۲ همان ماده که مقرر میدارد «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند: کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما،کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن» را از حیث نقض قوانین و مقررات، یا مخالفت با آنها «در صلاحیت دیوان قرار می‌دهد. یعنی صلاحیت دیوان در خصوص این بند، به مانند دیوان عالی کشور می ماند که نمی تواند رسیدگی ماهوی کند. رسیدگی مختصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آن هاست. بنابراین، چون رسیدگی دیوان در خصوص این بند، به طور مطلق شکلی است باید عدم امکان اقامه دعوای جلب ثالث در این مورد را پذیرفت.
برگزاری جلسات متعدد، لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی با اجرای آزمایشی این لایحه موافقت کرد و این مصوبه را جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال نمود. شورای نگهبان، مصوبه فوق رابا استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی وبا عنایت به اینکه فوریتی در تصویب لایحه فوق الذکر به نظر نمی رسد مصوبه را به مجلس عودت داد.از آن پس، لایحه فوق به جهت ایرادات متعددی که از سوی شورای نگهبان بدان وارد شد بارها بین کمیسیون قضایی،مجلس وشورای نگهبان رد وبدل شد.در نهایت هم، پس از اعمال اصلاحات مجلس، بار دیگرشورای نگهبان پس از بررسی،لایحه را در چند مورد دارای اشکال دانست ، لذا مصوبه مزبور باز هم به مجلس و کمیسیون قضایی و حقوقی آن بازگشت. کمیسیون، با رسیدگی دوباره به لایحه، اصلاحاتی را در آن اعمال نمود و با اصرار بر برخی مواد لایحه، آن را برای تأیید به صحن مجلس ارسال کرد. شایان ذکر است که پس از موافقت مجلس با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی در ارتباط با عدم اصلاح ۲ ماده لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است.
۹۰
در آیین دادرسی مدنی، خواهان وخوانده جداگانه یا با هم می‌توانند جالب باشند؛ اما سؤال این است که آیا در دیوان هم با توجه به محدودۀ صلاحیتهای دیوان وهدف از تاسیس آن، خواندۀ دعوی می‌تواند جالب ثالث باشد یا خیر؟
در مورد این که چه اشخاصی می‌توانند در دیوان طرح دعوی کنند، دو نظر کلی وجود دارد: گروه اول معتقدند که به استناد دلایل زیر، تنها مردم، حق طرح دعوی علیه دولت را دارند:
۱۳- اصل ۱۷۳ قانون اساسی که منظور از تأسیس نهاد دیوان عدالت اداری را رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم، نسبت به مأموران و یا واحدها و آیین نامه‌های دولتی عنوان نموده است.
۲-رأی وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰ / ۷ / ۶۸ که بنا بر آن، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی اختصاص دارد.
۳-رأی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور، به شماره ۶۰۲ مورخ ۲۶/۱۰ /۱۳۷۴ که برای رفع اختلاف، در صلاحیت دادگاههای عمومی و دیوان عدالت اداری صادر شده است و در آن شکایت بانک ملی ایران را به استناد این که این بانک، شرکتی دولتی محسوب می‌شود و واجد شخصیت حقوقی مستقل است، خارج از حدود صلاحیت دیوان دانسته است(امامی و استوار سنگری،۱۳۸۷، صص ۱۸۰ – ۱۸۱ و محمودی، ۱۳۹۰، ص۵۴). با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و آرای وحدت رویۀ فوق، می‌توان گفت: در دیوان تنها خواهان و به عبارت دقیقتر، مردم می‌توانند جالب ثالث باشند. وقتی واحدهای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی خواهان باشند و علیه واحدهایی شبیه به خود اقامه دعوی کنند، نابرابری دیده نمی شود تا به حمایت از آنها رسیدگی در دیوان را تجویز کنیم. فلسفه تأسیس دیوان، رسیدگی به شکایت شهروندان علیه دولت است .
گروهی دیگر معتقدند، به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی که بر اساس آن هرکس می‌تواند، ابطال آیین نامه‌ها
۹۱
وتصویب نامه‌های دولتی را از دیوان درخواست کند وبا توجه به اطلاق عبارت ” اشخاص حقیقی و حقوقی ” در قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی ) حق دارند در دیوان دعوی طرح کنند. اعمال نظریۀ اخیر با توجه به آرای وحدت رویه‌ای که ذکر شد، از نظر قانونی اشکال دارد؛ با وجود این، شعب دیوان حتی بعد از صدور آرای وحدت رویه فوق، در موارد متعددی شکایت اشخاص دولتی را مورد پذیرش قرار داده اند (امامی و استوار سنگری،۱۳۸۷، ص ۱۸۳).
همانطور که گفته شد، دلایل نظریۀ اول با واقعیات حقوقی و فلسفۀ تأسیس دیوان عدالت اداری بیشتر همخوانی دارد. اعمال مواد قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان باید با توجه به صلاحیت دیوان، فلسفۀ تاسیس آن و ماهیت ویژۀ آن بررسی گردد و صرف امکان پذیر بودن اقامۀ این دعوی توسط خواندۀ دعوای مدنی، نباید موجب شود که اقامۀ این دعوا را توسط خوانده دعوای اداری در دیوان عدالت اداری بپذیریم. از طرف دیگر، صلاحیت دیوان عدالت اداری، به طور مطلق محدود به موارد مصرحه در قانون دیوان عدالت اداری است و این که دعوای جلب ثالث فقط می‌تواند منجر به انحراف مرجع قضایی از صلاحیت محلی خود شود وگرنه، در خصوص اموری که در حیطۀ صلاحیت ذاتی آن مرجع نیست، حق رسیدگی ندارد. نظر به مراتب فوق، می‌توان به عدم پذیرش دعوای جلب ثالث از خوانده دعوای مطرح شده در دیوان عدالت اداری نظر داد.
اما نظردیگری هم می‌تواند مطرح شودهمان‌طورکه در پیش گفته شد، انگیزۀ جالب سه چیزمی‌تواند باشد (شمس،۱۳۸۶، ص ۴۸)، گاهی ثالث را جلب می‌کنیم تا به طور مستقل در برابر جالب محکوم شود؛ گاهی هم به این خاطر که او نیز با طرف مقابل محکوم شود. در دو مورد اخیر، نظر دوم اجرا می‌شود. بنابراین، واحدها اگر با چنین انگیزه‌ای قصد طرح دعوای جلب ثالث را داشته باشند، دیوان باید قرار عدم صلاحیت صادر کند، اما انگیزۀ سوم از طرح دعوای جلب ثالث، این است که ثالث جلب شود، تا موضع جالب را تقویت کند. به نظر می‌رسد، باید به خواندۀ دعوای اداری حق دادکه بتواند برای تامین کامل دفاع خویش، و تقویت موضع خود علیه ثالث دعوا اقامه کند. پیداست که برای حل این مشکل، به مداخلۀ قانونگذار نیاز است تا با تشریح قواعد متناسب با شرایط دیوان عدالت
۹۲
اداری به این بحث‌ها خاتمه دهد. مادۀ۵۴ قانون دیوان عدالت اداری این اشکال را برطرف نموده و علیرغم استحکام نظریۀ مقابل، اقامۀدعوای جلب ثالث را برای خوانده دعوا به رسمیت شناخته است. بنابراین،ماده هرگاه شاکی، جلب شخص حقوقی یا حقیقی دیگری غیراز طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین، در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را به دادرسی لازم بداند، می تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت،شعبۀ دیوان، تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند.
این ماده بی اشکال نیست؛ زیرا امکان طرح دعوای جلب ثالث را در دادخواست بدوی تجویز می‌کند، در حالی که سؤالی که پیش می‌آید این است که در چنین وضعیتی شاکی بدواً در ضمن یک دادخواست، دو شخص شکایت می‌کند، پس دعوای جلب ثالثی در کار نیست؟ به عبارت دیگر، یکی از شرایط عمومی اقامۀ کلیۀ اقسام دعاوی طاری، مطرح بودن دعوای اصلی وتأثیر امور اتفاقی آن بر دعوای اصلی است، تا دعوایی در مرجع قضایی مطرح نشده باشد، صحبت کردن از طواری دادرسی و دعاوی طاری بی مورد و بلا وجه است. قیدعبارت ضمن دادخواست تقدیمی یا شکایت جداگانه، شاید برای احتراز از ابهامی باشدکه درقانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص امکان جلب ثالث، ضمن دادخواست واخواهی وتجدیدنظرخواهی وجود دارد. به هرحال، این ماده جزء موادی است که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد شورای نگهبان آن را تأیید کرده است.
به هر تقدیر، پس از طرح دعوای جلب ثالث شعبه بدان رسیدگی می‌کند و در صورتی که آراء واجد شرایط لازم تشخیص دهد و خود را برای رسیدگی آن صالح ببیند بدان رسیدگی خواهد کرد، اما در صورتی که دعوا را خارج از محدودۀ صلاحیت خویش بداند با صدور قرار عدم صلاحیت آن را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت‌دار ارسال می کند. در چنین شرایطی، اگر رسیدگی به دعوای اصلی، منوط به مشخص شدن نتیجۀ دعوای دیگر باشد، رسیدگی را تا تعیین نتیجه دعوای دیگر متوقف خواهد کرد.
۹۳
در آیین دادرسی مدنی، در این که آیا مجلوب ثالث، خود می‌تواند خواهان یک دعوای اداری باشد، یا خیر اختلاف است. نظر ارجح این است که چون بنا بر ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مجلوب ثالث در 
حکم خوانده است و احکام خوانده در مورد او اجرا می‌شود و این که خوانده می‌تواند شخص ثالث را جلب کند، بنابراین مجلوب ثالث هم می‌تواند خواهان دعوای طاری باشد. برای مثال، دیگری را به دعوی جلب نماید (زراعت،۱۳۸۵، ص ۵۰۶؛ شمس،۱۳۸۶، ص ۵۱ ؛ متین دفتری،۱۳۸۱، ص ۳۲۷). این امر، اگر چه می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود، اما به این خاطر که عدم پذیرش چنین حقی برای وی، خلاف انصاف و اصول بنیادین دادرسی است باید مورد تأیید قرار گیرد.
همانطور که دیدیم در حقوق ایران، جلب ثالث فقط بوسیلۀ یکی از طرفین دعوای اصلی امکان پذیر است و دادگاه راساً نمی‌تواند قرار جلب ثالث را صادر کند و او را به دادرسی دعوت نماید؛ ولی در حقوق فرانسه، دادگاه در صورتی که وجود شخص ثالث را برای تحقیق از دعوا در روشن کردن قضیه مؤثر بداند، می‌تواند قرار جلب او را صادر کند( صدر زاده افشار،۱۳۹۰،ص۳۷۱) در لایحه جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون گذار به نظام پیشین باز گشته است و در مادۀ ۶۶ لایحه به قابلیت تجدیدنظر کلیه آرای صادره از شعب بدوی در شعب تجدید نظر اشاره می‌کند. این ماده می‌گوید: کلیه آرای شعب بدوی، به درخواست یکی از طرفین، یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی، برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران، دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود. همچنین بنا بر مادۀ ۳ این لایحه، شعب تجدید نظر از یک رئیس ودومستشار تشکیل می‌شود، با حضور دو عضو، رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی نظر اکثریت است.
با لازم الاجرا شدن این لایحه، با استناد به مواد مذکور وعدم وجود مانعی درآنها و باتوجه به مادۀ۷۹ این لایحه که کلیه مقررات حاکم برمرحله بدوی را در مرحلۀ تجدیدنظرهم جاری می داند، می توان قائل به امکان طرح دعوای جلب ثالث در این مرحله شد. البته در اینجا هم اشکالی که در خصوص محرومیت جالب ثالث از امتیاز دو مرحله‌ای بودن دادرسی در آیین دادرسی مدنی مطرح می‌شود، نمود پیدا می‌کند.همچنین با توجه به مادۀ۵۴ لایحه فوق الذکر وبا
۹۴
عنایت به ماده ۷۹ آن، می‌توان گفت: اقامه دعوای جلب ثالث در مرحلۀ تجدید نظر، ضمن دادخواست تقدیمی هم امکان پذیر است و تشتت و اختلاف نظرهایی که در دعاوی مدنی در این خصوص وجود دارد، در اینجا مطرح نخواهد شد.
در همه مواردی که دعوای اصلی، یا دعوای جلب به یکی از دلایل بالا توقیف شود، در صورتی که وجه توقیف در دعوای دیگر وجود نداشته باشد، رسیدگی به دعوای دیگر ادامه پیدا می‌کند و توقیف می‌شود. این امر، در مورد عدم توقیف دعوای اصلی واضح است و در مورد دعوای جلب هم بایدگفت: چون خواهان دعوای جلب دادخواست تقدیم کرده است، نمی توان دعوای او را وابسته به دعوای اصلی دانست. از این نظر، یک مورد را باید استثناء کرد و آن هم جایی است که دعوای جلب، برای تقویت موضع جالب اقامه شده باشد.
همچنین وقتی جهت توقیف، در هر دو دعوی موجود باشد، مثلاً زمانی که خواهان دعوای جلب فوت می کند، باید رسیدگی در هر دو دعوا متوقف شود؛ مگر پرونده برای یکی از دعاوی یا هر دوآنها آماده صدور رای باشد.جلب ثالث باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی ومجلوب ثالث باشد، اما ظاهر مادۀ ۱۳۷ این مطلب را درخصوص اینکه در آیین دادرسی مدنی، در دعوای جلب ثالث، دادخواست باید در چند نسخه تنظیم شود اختلاف است. این اختلاف، ناشی از طرز تنظیم مادۀ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی است. بنا براین ماده ” دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوۀ یک نسخه باشد”.
نمی‌رساند و در آن مسامحه شده است و حتی بر اساس ظاهر این ماده، برای خود جالب نیز باید یک نسخه تنظیم شود” (زراعت،۱۳۸۵، ص ۵۰۵) . دادخواست و رونوشت مدارک و لوایح، باید به تعداد اطراف دعوی، بعلاوه یک نسخه باشد و آن نسخه زاید در پرونده دادگاه بایگانی می‌گردد و بقیه به اطراف دعوی ابلاغ می‌شود (متین دفتری،۱۳۸۱، ص ۳۲۹).
۹۵
برخی دیگر، با توجه به ظاهر این ماده، این‌گونه نتیجه گرفته‌اند که ” در مورد دادخواست جلب ثالث ضرورتی به ابلاغ پرونده اصلی به مجلوب ثالث نمی‌باشد؛ زیرا مجلوب ثالث در پرونده اصلی سمتی ندارد، تا پرونده به وی ابلاغ شود…(مهاجری،۱۳۸۹، جلددوم، ص ۱۳۷)، ایشان اضافه می‌کند که اگر منظور از اصحاب دعوا را در این ماده، اصحاب دعوای اصلی بدانیم، نتیجه این خواهد شد که اگر اصحاب دعوای اصلی دو نفر باشند، دادخواست جلب ثالث باید سه نسخه باشد. وقتی یک نسخه آن در پرونده بایگانی می‌شود چاره‌ای نیست که هر دو نسخه دیگر مخاطب خود را داشته باشد و این دو مخاطب، طرف دعوای اصلی ومجلوب ثالث خواهند بود. اگر اصحاب دعوی، در ماده ۱۳۷ را به اصحاب دعوای جلب ثالث، تفسیر کنیم دور حاصل می‌شود؛ زیرا اول باید بدانیم اصحاب دعوا، چه کسانی هستند و این امر متوقف بر تقدیم دادخواست است و دادخواست نیز متوقف بر شناسایی اصحاب دعوی جلب ثالث است. از طرف دیگر، اگر بنا باشد دادخواست جلب ثالث، به تعداد اصحاب دعوای جلب ثالث بعلاوه یک نسخه باشد، نتیجه این می‌شود که دو نسخه در پرونده بایگانی شود در حالی که به دو نسخه نیاز نیست؛ لذا نتیجه این که منظور از اصحاب دعوی، همان اصحاب دعوای اصلی است (مهاجری، ۱۳۸۹، جلددوم صص ۱۳۴ و ۱۳۵؛ مهاجری،۱۳۸۷، جلددوم ص۳۲۰). در خصوص میزان هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث هم باید قواعد هزینۀ دادرسی دعوای جلب درقانون آیین دادرسی مدنی اجرا شود. ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در مورد میزان هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث در مراجع قضایی دادگستری این‌گونه استدلال می‌کند: “هرچند در مادۀ ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی تصریح گردیده است که هزینه ی دادخواست جلب ثالث همان است که درماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال۱۳۷۳ تعیین شده است، ولی میزان هزینۀ دادرسی که خواهان در موقع تقدیم دادخواست باید پرداخت نماید درمادۀ ۳ اخیرالذکر مشخص نشده است و چون از نظر قانونی طرح هر دعوی، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است ودعوی جلب ثالث در جریان رسیدگی به دعوی اصلی طرح و اقامه می‌گردد، علی‌الاصول میزان هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث همان مقداری است که برای طرح دعوای اصلی که در هر یک از مراحل نخستین یا تجدید نظرپرداخت شده خواهد بود. بنابراین هزینۀ دادرسی طرح دعوای جلب ثالث در دیوان در مرحله بدوی یکصد هزارریال و در مرحله تجدیدنظر دویست هزار ریال است. بنا بر مادۀ ۱۳۷«.. جریان دادرسی در مورد جلب ثالث، شرایط دادخواست ونیز موارد رد یا ابطال
۹۶
آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود».
بند دوم: ورود ثالث در قانون دیوان عدالت اداری
طبق ماده۵۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ مقرر می دارد«هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصو ل پاسخ آنان با ملاحظه هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می نماید».
همانطوریکه ملاحظه می شود در قانون دیوان عدالت اداری ورود ثالث با شرایطی درج شده در ماده ۵۵ قانون فوق پیش بینی شده است. از عمومات قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می شود که شخص ثالث مادامی که دادرسی چه در مرحله بدوی وچه در مرحله تجدیدنظر در دیوان به پایان نرسیده است می تواند وارد دعوا شود و با تقدیم دادخواست وبا رعایت شرایط آن وپرداخت هزینه دادرسی مربوط به هرمرحله، ادعای خود را مطرح و از دادگاه مربوطه درخواست رسیدگی نماید. بحث قبلی ( بند یک مربوط به جلب ثالث) مفصلا در خصوص جلب ثالث بحث گردید که در اینجا از بحث های مشترک ورود ثالث با جلب ثالث امتناع می نمایم. فقط ذکر این مطلب ضروری است که در ورود ثالث مادامی که ختم دادرسی اعلام نشده است، شخص ثالث اگر در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می تواند وارد دعوا شود چه این رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آن در جریان است تقدیم ومنظور خود را بطور صریح اعلان نماید(دلاوری، ۱۳۹۲، صص ۳۱۸و۳۱۹).
۹۷
نتیجه گیری وپیشنهادات:
با توجه به فصول سه گانه که در مورد قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه وضمانت اجرای آن درمقام تجدیدنظرخواهی ازآرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری بحث شد و علی رغم اینکه در باب تجدیدنظر، بعد از انقلاب اسلامی بارها قانون مورد بازبینی و دستخوش تغییرات شده است، ولی هنوز به دلیل ابهام، اجمال و سکوت قانون تا رسیدن به جایگاه واقعی در خصوص تجدیدنظر فاصله زیادی وجود دارد. در عمل نیز اشخاصی که از حق تجدیدنظرخواهی خود در مرحله تجدیدنظر استفاده می کنند با مشکلات عدیده ای مواجه می باشند تا جائی که برخی قضات در این موارد سلیقه ای برخورد کرده و باعث صدور آرا متضاد در مرحله تجدیدنظر می شوند. با وجود تلاش قانونگذار در تصویب قوانین جامع ومانع، برخی مسائل هنوز بی پاسخ مانده است و درعمل نمود پیدا می کند ازجمله اینکه مقنن در مرحله تجدیدنظرخواهی، اشاره ای به لزوم تنظیم درخواست تجدیدنظر بر روی برگه های چاپی نکرده است و همچنین، ضمانت اجرای عدم واریز هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی، مشخص نشده است که این سکوت مقنن، سبب بروز اختلاف نظر بین محاکم تجدیدنظر می شود. به دلیل ابهام واجمال و گاهی سکوت قانون، تجدیدنظرخواه به علت عدم آگاهی از حقوق خود وضمانت اجرای آن، ناخواسته خسارات مالی و غیرمالی جبران ناپذیری را به خود وارد می آورد. لذا بر قانونگذاران، حقوقدانان، اساتید محترم دانشگاهها، کانون وکلای دادگستری و مراجع قضایی و… لازم می دانم که تمام تلاش خود را برای رفع ابهام، اجمال و سکوت قانون در جهت همکاری با قوه مقننه انجام، تا حقوق تجدیدنظرخواه در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری تضمین شود. تا رسیدن به جایگاه واقعی، برای رفع ابهام، اجمال وسکوت قانون، چاره ای جز استفاده از ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد و اصول فقهی مسلم نیست. البته برخی از حقوق تجدیدنظرخواه ازجمله حق جلب ثالث، تغییر عین مال به قیمت آن وبالعکس، مطابه حقوق حال شده پس از اقامه دعوای نخستین، تغییر عنوان خواسته، حق درخواست تجدیدنظر علیرغم اعلام قطعی دادگاه نخستین، درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی بر اساس معاذیر قانونی و زوال سمت نماینده وهمچنین حجر،ورشکستگی
۹۸
و فوت محکوم علییه، استرداد دادخواست تجدیدنظرو… اشاره شد وضمانت اجرای آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت.
بنابراین نتیجه می گیریم در خصوص جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر، با توجه به اینکه معمولا وقت رسیدگی تعیین نمی شود، برای حفظ حقوق تجدیدنظرخواه، مشارالیه بایستی دادخواست جلب ثالث را توامان با دادخواست تجدیدنظر به دادگاه تقدیم نماید و اگر تجدیدنظرخوانده نیز قصد جلب شخص ثالثی را داشته باشد، دادخواست جلب ثالث را هم زمان با پاسخگویی به دادخواست تجدیدنظر، طی لایحه ای تقدیم دادگاه نماید.
نتیجه می گردد چنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی به صورت ناقص به دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تقدیم شود، مدیر دفتر، دادخواست تجدیدنظرخواهی وارده را ثبت وسپس جهت صدور اخطار رفع نقص به شعبه صادرکننده رای ارسال می دارد.
نتیجه می گیریم با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله تجدیدنظرخواهی در مورد عدم پرداخت هزینه دادرسی، با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۵۳ قانون مذکور، ضمانت اجرای عدم واریز هزینه دادرسی، صدور اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر می باشد.
در زمینه رفع اشکالات موجود درباره حقوق تجدیدنظرخواه، پیشنهادات ذیل قابل ارائه است:
۱- در مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی، پیش بینی شود که درخواست تجدیدنظر بر روی برگه های چاپی مخصوص باشد.
۲- در مبحث تجدیدنظرخواهی، پیش بینی شود که عدم واریز هزینه تجدیدنظرخواهی از نقایص دادخواست بوده و منجر به صدور اخطار رفع نقص ونهایتا صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی توسط دادگاه می شود.
۳- در قانون شورای حل اختلاف، پیش بینی شود که آراء صادره از دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف، قطعی است یا قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.
