دانلود پایان نامه حقوق در مورد جنایت نسل کشی از مهمترین و شنیع ترین جرائم بین المللی
جنایت نسل کشی از مهمترین و شنیع ترین جرائم بین المللی
است که با توجه به سابقه تاریخی آن تاثیر عمیقی در وجدان بشری ایجاد کرده است. اصطلاح Genocide برگرفته از ترکیب دو عبارت یونانی genos که به معنای نژاد، گروه انسانی و caedere به معنای از بین بردن ، نابود ساختن و کشتن است. این اصطلاح در فارسی به نسل کشی ، کشتار جمعی و نسل زدایی ترجمه شده است .پیشنهاد جرم محسوب شدن نسل کشی ابتداء درسال ۱۹۳۳ میلادی از سوی حقوقدان بنام لهستانی رافائل لمکین داده شد. وی در جریان پنجمین کنفرانس بین المللی یکنواخت سازی حقوق جزا در مادرید پیشنهاد کرد که نابود سازی گروه های نژادی ، مذهبی یا اجتماعی از لحاظ حقوق ملل جرم محسوب شود.سازمان ملل متحد دراولین سال فعالیت خود قطعنامه شماره را در دسامبر ۱۹۴۶ تصویب و به موجب آن صراحتاً تائید کرد که نسل کشی جرمی بموجب حقوق بین الملل است و جهان متمدن آن را تقبیح می کند متعاقباً، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نهم دسامبر به موجب قطعنامه شماره متن کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی را مورد تصویب قرارداد. این کنوانسیون از ۱۲ ژانویه ۱۹۵۱ لازم الاجراء شده است. ماده کنوانسیون نسل کشی را این چنین تعریف می کند:در کنوانسیون حاضر نسل کشی به معنی ارتکاب هر یک از اعمال زیر است که به قصد نابود کردن همه یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به عنوان گروه انجام می گیرد: ۱)کشتن اعضای گروه. ۲)ایراد جراحت جسمانی یا روانی شدید به اعضای گروه.۳)عمداً شرایطی را برگروه تحمیل کردن به منظور آن که موجب نابودی کلی یا جزئی آن شود.۴)تحمیل اقداماتی به قصد جلوگیری از تولید مثل در بین اعضاء گروه.۵)انتقال اجباری فرزندان گروهی به گروه دیگر. کلید واژه: نسل کشی ، ارکان و مصادیق ژنوسید ، کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی . مقدمه: جنایت نسل کشی از جرائم مهم بین المللی است که تاریخ بر پیشانی ستمگران خود وانشانده است و علیرغم اینکه این جنایت بعنوان فجیع ترین جنایت در عرصه بین المللی شناخته شده است ولی جهانیان به دفعات شاهد رخ دادن آن بوده وهستند. قتل عام یهودیان در جنگ دوم جهانی، قتل های انجام یافته توسط خمرهای سرخ در اواخر دهه ۷۰ در کامبوج، و عیدی امین در اوگاندا در دهه های ۶۰و ۷۰که منجر به قتل هزاران نفر شد، قتل عام توتسی ها توسط هوتوها در دهه ۹۰ در رواندا، قتل عام ارامنه در ترکیه در سال ۱۹۱۵ و کشتار اکراد وشیعیان عراق در دهه های ۸۰و ۹۰ توسط صدام، قتل عام فلسطینیان در صبرا ،شتیلا و غزه توسط اسرائیل، قتل عام مسلمانان بوسنی وقتل عام اخیر شیعیان بحرین توسط حاکم آن کشور و نیروهای سعودی و بسیاری از موارد دیگر، تنها قسمتی از جنایاتی که در راستای اجرای سیاست نسل کشی (Genocide)توسط جنایتکاران انجام شده است . در این نوشتار به بررسی کلیاتی در مورد مفهوم و معنای نسل کشی از منظر حقوق بین الملل و تاریخچه ممنوعیت آن پرداخته سپس جنایات انجام یافته در بحرین را مورد بررسی قرار خواهیم داد. مبحث اول: نسل کشی جنایت نسل کشی از شنیع ترین جرائم بین المللی است که با توجه به سابقه تاریخی آن تاثیر عمیقی در وجدان بشری ایجاد کرده است. گفتار اول: تعریف و ماهیت جنایت نسل کشی اصطلاح نسل کشی ترجمه عبارت لاتین[۱]]Genocide می باشد که برگرفته از ترکیب دو عبارت یونانی genos که به معنای نژاد، گروه انسانی و caedere به معنای از بین بردن ، نابود ساختن و کشتن است. این اصطلاح در فارسی به نسل کشی ، کشتار جمعی و نسل زدایی ترجمه شده است .اگرچه ارتکاب این جنایت با توجه به مصادیق آن ملازمه با قتل ندارد و برخی مصادیق آن بدون کشتن محقق می شود. گفتاردوم: تاریخچه جنایت نسل کشی پیشنهاد جرم محسوب شدن نسل کشی ابتداء درسال ۱۹۳۳ میلادی از سوی حقوقدان بنام لهستانی رافائل لمکین[۳] داده شد. وی در جریان پنجمین کنفرانس بین المللی یکنواخت سازی حقوق جزا در مادرید پیشنهاد کرد که نابود سازی گروه های نژادی ، مذهبی یا اجتماعی از لحاظ حقوق ملل جرم محسوب شود. او این عقیده را در کتاب خود تحت عنوان نقش یکنواخت سازی حقوق جزا که در سال۱۹۴۴ منتشرشد به تفصیل بیشتری مورد بررسی قرارداد. از دیدگاه رافائل لمکین این جنایت عبارت از نابودی یک ملت – یا یک قوم و منظور از نسل کشی ضرورتاً نابودی فوری یک ملت نیست ، بلکه منظور طرحی است که مشتمل بر یک سلسله اعمال متفاوت که بنیادهای اساسی حیات گرههای ملیرا به ویرانی می کشد تا در نهایت به انهدام این گروه های ملی و نابودی امنیت شخصی، آزادی ، تندرستی، شایستگیو همچنین حیات افرادیاست که به این گروه ها تعلق دارند. نسل کشی به حیات یک گروه ملی به عنوان یک موجود توجه دارد و اعمالی را باعث می شود که متوجه افراد، نه به لحاظ برخورداری از اهمیت فردی، بلکه به عنوان اعضای گروه ملی است. [۴] نسل کشی در منشورمحکمه نظامی نورنبرگ برای محاکمه جنایتکاران جنگی دول محور ، یک جرم علیه بشریت محسوب شده است. مطابق ماده© 6،جرائم علیه بشریت عبارتند از: قتل عمد، نابودسازی( تصفیه) ، برده کردن ، اخراج و سایر اعمال غیر انسانی که قبل یا در حین جنگ علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابد یا اعمال اذیت و آزار بنا به دلایل سیاسی ، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در رابطه با هرجرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محکمه قرار دارد، اعم از اینکه این اعمال نقض قانون کشور محل ارتکاب محسوب گردند یا خیر، پس از آن ،سازمان ملل متحد دراولین سال فعالیت خود قطعنامه شماره I-96 را در دسامبر ۱۹۴۶ تصویب و بخ موجب آن صراحتاً تائید کرد که نسل کشی جرمی بموجب حقوق بین الملل است و جهان متمدن آن را تقبیح می کند متعاقباً، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نهم دسامبر به موجب قطعنامه شماره III- 260 متن کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی را مورد تصویب قرارداد. این کنوانسیون از ۱۲ ژانویه ۱۹۵۱ لازم الاجراء شده است. نکته قابل توجه این که علیرغم نسل کشی های مختلفی که درمکانهای گوناگون دنیا رخ داده اند تا کنون هیچ دولتی بیان نکرده است که این عمل جرم نیست و نظر عمومی آن است که امروزه موضع حقوق بین الملل راجع به نسل کشی همان است که در کنوانسیون نسل کشی آمده است. دیوان بین الملل دادگستری نیز حدود ۵۰ سال قبل دردعوی معروفReservations Case بر موقعیت جرم نسل کشی بعنوان یک جرم بین المللی تاکید کرده است و کمیسیون حقوق بین الملل هم درماده (۱۲)۱۹ پیش نویس قانون جرائم صلح و امنیت در تعریف نسل کشی از کنوانسیون ۱۹۴۸تبعیت کرده است. ماده II کنوانسیون نسل کشی را این چنین تعریف می کند: در کنوانسیون حاضر نسل کشی به معنی ارتکاب هر یک از اعمال زیر است که به قصد نابود کردن همه یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به عنوان گروه انجام می گیرد: ۱)کشتن اعضای گروه ۲)ایراد جراحت جسمانی یا روانی شدید به اعضای گروه ۳)عمداً شرایطی را برگروه تحمیل کردن به منظور آن که موجب[۲] نابودی کلی یا جزئی آن شود. ۴)تحمیل اقداماتی به قصد جلوگیری از تولید مثل در بین اعضاء گروه ۵)انتقال اجباری فرزندان گروهی به گروه دیگر کنوانسیون علاوه برمباشرت در نسل کشی ، تحریک و شروع به نسل کشی و تبانی برای ارتکاب آن و معاونت درآن را نیز قابل مجازات دانسته است.[۵] گفتار سوم:ارکان جنایت نسل کشی برای اینکه یک عمل جرم تلقی شود ، باید تمام ارکان و عناصرآن محقق شود و اگر یکی از عناصر وجود نداشته باشد جرم یا ناقص است و یا اصلاً آن جرم واقع نمی شود . هر جرم از رکن قانونی یعنی متن قانون که یک عمل را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است ، رکن مادی یعنی همان فعل یا ترک فعل که قانون آن را ممنوع اعلام کرده است، رکن معنوی یعنی قصد و اراده آگاهانه مرتکب به انجام عمل مجرمانه بر خلاف قانون تشکیل می گردد. ۱- رکن قانونی جرم نسل کشی براساس اصول کلی حقوق کیفری،تنها اعمالی قابل مجازات هستند که قانون آنها را جرم شناخته و مجازاتی برای آنها پیش بینی کرده باشد، همچنین همچنین هیچ فردی را نمی توان بر اساس قانونی که بعداً عملی را جرم وقابل مجازات تلقی کرده است مجازات نمود، اصل قانونی بودن جرم ومجازات درحقوق بین المللی نیز پذیرفته شده و در کنوانسیونها و مقاوله نامه های متعددی به این امر تاکید شده است. البته برخلاف حقوق داخلی که یک واضع قانونی برای تعریف جرم ومجازات وجود دارد،[۳] درعرصه بین المللی چنین قانونگذاری وجود ندارد حتی بعدازجنگ جهانی اول علیرغم فشارافکارعمومی برای مجازات ویلهام دوم امپراطورآلمان به خاطر ارتکاب جنایات جنگی، دولت امریکا با توسل به اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این امر مخالفت می کرد، به مرور زمان و با تحول درحقوق بین الملل جزایی و قوام حقوق بین الملل کیفری عرفی،با توجه به قواعد مسلم حقوق بین الملل ، جنایت نسل کشی قابل مجازات شناخته شد.درسال ۱۹۴۸میلادی مجمع عمومی سازمان ملل رسماً کنوانسیون جلوگیری از کشتارجمعی را تصویب کرد و این سند به عنوان عنصر قانونی برای مجازات جرم نسل کشی درعرصه بین الملل محسوب و با تصویب اغلب دولت دولت ها به عنوان قانون داخلی نیز قابلیت اجراء پیدا کرد. ۲- رکن مادی جرم نسل کشی جنایات نسل کشی به یکی ازطرق مندرج در ماده ۶ اساسنامه،دیوان کیفری بین الملل واقع می شود. ماده ۶ اساسنامه دیوان مقرر می دارد: منظور از نسل کشی دراین اساسنامه هریک از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد نابودی کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی،قومی، نژادی از حیث همین عناوین ارتکاب می یابد. عنصر مادی نسل کشی می تواند از طریق فعل باشدو هم ازطریق ترک فعل. منظور ازنسل کشی در این ماده به نظرمحدود به نابودسازی فیزیکی است. درمذاکرات کنوانسیون نسل کشی برخی کشورها مسئله نابودسازی غیرفیزیکی مانند اربین بردن زبان و فرهنگ و آن چیزی که اصطلاحاً پاکسازی نژادی گفته می شود را مطرح کردند که درمتن نهایی مورد تصویب قرار نگرفت و در اساسنامه دیوان نیز به این امر اشاره نشده است. ۳- رکن معنوی جنایت نسل کشی یکی از وجوه تمایز نسل کشی با جرائم علیه بشریت تاکید بیشتر بر عنصر روانی است. دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق[۶] در قضیه جلیسیک[۷] اعلام کرد: درحقیقت این عنصر روانی است که به نسل کشی ویژگی خاصی خودش را می دهد و آن را از یک جرم عادی و سایر جرائم علیه حقوق بشر دوستانه بین المللی متمایز می کند. دادگاه فدرال آلمان نیز در قضیه جرجیک [۸] درسال ۱۹۹۰ مقرر می کند: در جرم نسل زدایی، مرتکب قربانی را نه بعنوان یک شخص بلکه بعنوان عضوی از یک گروه مورد حمله قرار می دهد. برای محکوم کردن یک نفر به جنایت نسل زدایی ، باید ثابت گردد که متهم قصد خاص که همان پیوند ذهنی میان نتیجه مادی و حالت روانی فرد است برای نابود کردن دست کم جزیی از یک گروه ملی ، قومی، نژادی و … به دلیل دارا بودن آن ویژگی داشته یا حداقل نسبت به مشارکت در نسل کشی به معنای نابودسازی جزیی از یک گروه با اوصاف فوق به دلیل آن اوصاف آگاهی داشته باشد.[۹][۴]

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : استخدام پیمانی وامورتصدی گری
استخدام پیمانی وامورتصدی گری

ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی را برای تصدی در مشاغل حاکمیّتی دانسته و نیز استخدام پیمانی را عملاً برای تصدی پستهای تصدی­گری می­داند. ماده (۷) این قانون امور حاکمیتی را چنین بیان می­ کند. «آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره­مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی­ شود».

و نمونه آن را بندهای ذیل این ماده بیان کرده و همین­طور مواد (۱۳) و (۱۵) اشاره به امور تصدی­های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و نیز اقتصادی کرده است. البته این دو کلمه در قوانین دیگری نیز کاربردهایی داشته که برخی به تعریف آنها پرداخته­اند مثل: – قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت (۹/۲/۱۳۰۷)، – قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت، ماده چهارم و تبصره آن (۱۳/۸/۱۳۰۹)، – قانون مسئولیت­ مدنی، ماده ۱۱ (۷/۲/۱۳۳۹)، – قانون دریایی ایران، ماده ۳۴ (۱۳۴۳)، – برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ماده ۴ – قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۴ (۱۱/۳/۱۳۸۴) – قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۷ و نیز ماده ۱۳۵ همین قانون و وظایف دولت در حوزه­های امور حاکمیتی، امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی – امور زیربنایی و امور تصدیهای اقتصادی را بیان می­ کند.

دو اصطلاح «اعمال حاکمیتی» و «اعمال تصدی»از مجرای حقوق اداری فرانسه وارد ادبیات حقوقی ایران شده است.

در حقوق فرانسه نخستین بار “هانری دوپانزی” به این تقسیم­بندی اشاره کرد ولی کسی که باعث اشتهار این نظریه شد. لافریر استاد حقوق اداری دانشگاه پارسی در نیمه دوم قرن ۱۹ بوده‌است.

لافریر اعمال حاکمیت را چنین تعریف می­ کند: «جایی است که دولت نظم را برقرار و جامعه را اداره می­ کند.»

همچنین در تعریف اعمال تصدی می­گوید: «جایی است که دولت نسبت به اداره اموال عمومی اقدام می­ کند».

اعمال حاکمیت: اعمالی که دولت برای اداره کشور و طبق اختیارات قانون اعمال حقوقی انجام می­دهد که در حقوق خصوصی نظیر ندارد» پس از تعریف بسیار کوتاه از اعمال تصدی و حاکمیتی و ارجاع به مواد یاد شده از قوانین مذکور باید گفت که طبق جزء از یک از بند الف سیاستهای کلی اصل ۴۴ در خصوص سیاستهای کلی، توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، دولت موظف حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (پایان سال ۱۳۸۸) تمام فعالیتهای دولتی که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد به بخشهای غیردولتی واگذار کند و براساس ماده ۱۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عملیات واگذاری توسط دولت باید به گونه­ای باشد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ (سال پایانی برنامه پنجم توسعه) کلیه واگذاریها خاتمه یابد. به این ترتیب در صورت اجرای کامل تکالیف سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون اجرایی کردن آن، بخش تصدی گری دولت در ابتدای سال ۱۳۹۴ عبارت خواهد بود از مجموعه ­ای از فعالیتها و بنگاه­های اقتصادی که در متن سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجوز واگذاری و انتقال آنها به بخش­های غیردولتی صادر نشده است.

برای یک دولت تصدی­گر می­توان ویژگی­هایی همچون بزرگ، بار اضافی قوانین جهت­دار،مدیریت سیستم بر اداره امورغیررقابتی ،حوزه عمل گسترده و رقابت نابرابر با بخش خصوصی ذکر کرد که نتایجی جز کاهش مشارکت مردم، عدم توجه به شایسته سالاری، افزایش فساد اداری، کاهش مقبولیت و ایجاد شکاف بین دولت و ملت را در برندارد.(زلفی گل،۱۳۸۸،ص ۱۲ و۱۳)

مبحث سوم:سایر مستخدمان

با وجود اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری،مستخدمین را از دو حالت خارج ندانسته‌است.ماده۴۵لذا گونه‌های دیگری از استخدام در سازمان‌های دولتی وجود دارد.در گذشته هم اینگونه مستخدمان وجود داشته اند که با اصلاحیه‌های قانون استخدام کشوری همگی به رسمی تبدیل شدند.رواج این گونه استخدام بدلیل سادگی روند استخدام وپرداخت دستمزدها ونیازسازمان به افراد جدید  می‌باشد.

پایان نامه ویژگی‌های استخدام پیمانی
ویژگی‌های استخدام پیمانی

می­توان در چند مورد نکات و ویژگی­های استخدام پیمانی که از اهمیت بیشتری برخودار می­باشند را با توجه به آئین­نامه استخدام پیمانی موضوع تصویب نامۀ شمارۀ ۲۹۹۸۱ ق ۲۷۰۲۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ و ۳۴۸۸۳/ق ۲۸۵۱۹ هـ مورخ ۲۴/۶/۸۲ هیأت وزیران و نیز آخرین اصلاحات آن که در شماره ۲۸۵۷۶ ق ۳۱۶۵۷ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴، ذکر کرد.

۱) کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی در زمینه ورود به خدمت، آموزش، ارزشیابی، طبقه ­بندی مشاغل، ارتقاء، انتصاب و سایر موارد در مورد مستخدمین رسمی عیناً در مورد مستخدمین پیمانی ملاک عمل می­باشد (به استثنای موارد مطرح در آیین­نامه استخدام پیمانی)

۲) براساس تبصره ۲ ماده۱۰ این آیین­نامه افزایش حقوق و فوق­العاده مستخدمین پیمانی تا ۴۰% درصد نسبت به مستخدمین رسمی با اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و بین ۴۰ تا ۶۰ درصد با تصویب مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور و وزیر اقتصاد و دارایی یا نمایندگان تام الاختیار آنها

۳) مأموریت مستخدم پیمانی و اعزام آنان برای طی دوره­های آموزشی یا کارآموزی داخل یا خارج از کشور و یا مأموریت به سایر دستگاه­های متناسب با مدت قرارداد آنان همانند مقررات و ضوابط مستخدمان رسمی

۴) استخدام به صورت پیمانی صرفاً از طریق امتحان یا مسابقه و گزینش بر طبق ضوابط و مقررات مورد عمل در مورد استخدام رسمی صورت خواهد پذیرفت.

۵) افراد پیمانی چنانچه در مناطق محروم موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۹۵۲ ق.م ۲۵۷۸۴ هـ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن به مدت ده سال تعهد خدمتی به عمل آورند و در پایان و در صورت رضایت از خدمت آنان می­توانند به استخدام رسمی آزمایشی درآیند.

۶) بلامانع بودن انتقال و مأموریت مستخدمین پیمانی تا پایان قرارداد به سایر دستگاه­ها

۷) احتساب کلیه سوابق آنها در بخش دولتی و خصوصی از نظر بیمه و بازنشستگی از طریق صندوق­ تأمین اجتماعی بلامانع است.

۸) ایجاد تکلیف برای کلیه دستگاه­ها و او شرکتهای دولتی برای تأمین نیروی انسانی خود از طریق استخدام موقت (با بهره گرفتن از مقررات استخدام پیمانی به استثنای دستگاه­هایی که مقررات خاص آنها حسب قانون می­باشد.)

۹) اوقات کار و تعطیلات مستخدمین پیمانی همانند مستخدمین رسمی است.

۱۰) پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین پیمانی نظیر مستخدمین رسمی است.

۱۱) حداقل سن برای ورود به خدمت و مشاغل رسمی ۲۰ و حداکثر ۴۰ سال می­باشد ولی در مورد مستخدمین پیمانی حداقل ۲۰ و در انتهای قراداد استخدامی  نباید از ۶۵ سال و برای مشاغل تخصصی از ۷۰ سال تجاوز کند.

۱۲) حذف قرارداد استخدام پیمانی ۱ تا ۳ سال می­باشد و تمدید آن در صورت وجود اعتبار و رضایت از خدمات مستخدم و طی دوره­های آموزشی مربوط برای ارتقای سطح علمی و توانمندی و جلب رضایت مدیران زیربط و ارباب رجوع به طور موقت با رعایت قوانین و مقررات زیربط بلامانع خواهد بود.

فروش اینترنتی فایل پایان نامه شرایط اختصاصی ورود به خدمت
مبحث دوم:شرایط اختصاصی ورود به خدمت

علاوه بر شرایط عمومی ورود به خدمت که جزحداقل های ورود به سیستم اداری می باشد،داوطلب باید از لحاظ شرایط اختصاصی هم تایید شود(ماده۴۴ ق.م.خ.ک)در سیستم‌های اداری معمولا نیاز به مستخدم در سطح محدودی است واین درحالی است که شمار داوطلبان بسیار زیاد است.نهاد‌های عمومی با برگزاری مسابقه سعی می‌کنند شایسته ترین‌ها را برای اداره به خدمت بگمارند  وبا تکلیف اداره بر نشر آگاهی کردن برای اینکه همه از برگزاری مسابقه مطلع شوند،حق شخصی ضایع نمی‌شود وعدالت استخدامی رعایت می‌شود.

براساس ماده ۱۶ ق.ا.ک “مسابقه و امتحان ورودی داوطلبان استخدام رسمی بوسیله سازمان صورت می‌گیرد.”از نکات خوب ومثبت هردو قانون،سپردن برگزاری مسابقه وامتحان  به سازمان می‌باشد.زیرااولااین سازمان بدلیل تخصص وتجربه در این زمینه به بهترین وجهی ازعهده این مسئولیت برمی‌آیدو ثانیا بدلیل استقلال حقوقی وفنی که سازمان از ادارات دیگر دارد بدون هیچگونه اعمال نفوذ وگروه بازی می‌تواندبه انجام این مسئولیت بپردازد.البته در تبصره ذیل ماده ۱۶ به سازمان این استقلال را داده‌است که درصورت اقتضا باحفظ حق نظارت،برگزاری این مسابقات وامتحانات را به دستگاه استخدام کننده واگذارکند.این درحالیست که  قانون م.خ.ک به بهترین نحوی سعی کرده این مسئولیت رابهسازمان محول کند زیرا در راستای متمرکز کردن این مسئولیت در سازمان از دادن استقلال به سازمان برای واگذاری به نهادهای دیگر اجتناب کرده وبدین ترتیب از تشتت وتنوع وگوناگونی مسابقات وامتحانات دوری شده‌است.(موسی زاده،۱۳۷۷، ص۱۰۳)

گفتاراول:مفهوم مسابقه و امتحان ورودی

مسابقه یا امتحان روش‌های انتخاب وبکارگیری مستخدم برای اداره می‌باشد.بند ب ماده۱آیین نامه امتحانات ومسابقات استخدامی در تعریف مسابقه چنین مقرر داشته‌است:”مسابقه عبارت از انتخاب بهترین داوطلب به ترتیب امتیازات مکتسبه است.”این شیوه پذیرش داوطلب در اداره دارای ویژگی‌های خاص خود می‌باشد.یکی ازین ویژگی‌های محوری،نیاز اداره برای استخدام می‌باشد.درواقع  میزان پذیرش افراد در امتحان،به میزان نیاز اداره برای حضور افراد در پست‌ها بستگی دارد.در این موقعیت دانش وآگاهی افراد تحت شعاع نیاز اداره قرارمی‌گیرد،هرچند اداره این حق را برای خود محفوظ می‌دارد درصورتی‌ که فرد از دانش کافی برای تصدی پست برخوردار نباشد از پذیرش داوطلب سرباز زند،هرچند تنها همان فرد تنها داوطلب امتحان باشد زیرا باید شکل رقابتی امتحان ورودی همواره حفظ شود.ودر پایان امتحان  داوطلبان براساس نمره کسب شده رتبه بندی می‌شوند.ودست به انتخاب  دربین این افراد زده‌می‌شود.البته هیات متخصصی که برگزاری این مسابقات را برعهده دارد وبه انتخاب افراد براساس دانش واگاهی افراد می‌پردازد مستقل از مقامی است که حکم انتصاب را صادر می‌کند.

گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی

در قانون استخدام کشوری  دو استثنا وجود دارد:

۱-تبصره ماده۱۳ق.ا.ک مقرر می‌دارد:”وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند باموافقت سازمان امور اداری واستخدامی کشور در قبال داوطلبان  یا دانشجویان آموزشگاه‌های اختصاصی یا دوره‌های تربیتی مربوط ودانشگاه‌ها وموسسات عالی آموزشی تعهد استخدامی به عمل آورند.” این تبصره گویای نیازاداره به داوطلبان تربیت یافته می‌باشد وبه همین علت آنها راتشویق می‌کندتا دوره آموزشی را طی کنند وبا شرایط آسانتری استخدام شوند.(ابوالحمد ص۲۰۸)

۲-ماده۶۸ق.ا.ک:”هرگاه مستخدمی که طبق ماده۶۴ از خدمت استعفاء نموده‌است داوطلب خدمت در گروه مورداشتغال سابق خود یا گروه پایین‌تر باشد وزارتخانه یاموسسه دولتی استخدام کننده می‌تواند داوطلب را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد.”

درقانون مدیریت خدمات کشوری چنین استثناهایی وجود ندارد.

گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی می‌شود

هنوز به این علت که آیین نامه یا دستورالعملی  در زمینه امتحان یا مسابقه برای قانون مدیریت استخدام کشوری به تصویب نرسیده‌است،ارجاعی برای بررسی وتحقیق نداشتیم.

اما باتوجه به ماده ۳آیین نامه امتحانات ومسابقات استخدامی می‌توان موارد جانشینی را چنین دسته بندی کرد:”۱-مواردی که داوطلبان برابر یاکمتر از شمار موردنیاز اداره باشد۲-در استخدام دانش‌آموختگانی که از آموزش رایگان استفاده کردند  درجهت ایفای تعهدات۳-کسانی که با تایید ومعرفی بنیادشهید،خانواده شهید،جانبازان وکسانی که تحت تکفل شهید نبودند ولی سرپرستی خانواده شهید یا جانباز را برعهده دارند،داوطلب ورود به خدمت دولتی می‌باشند.۴-در مشاغل تخصصی وحساسی که به تایید وزیر یا رئیس موسسه و تایید سازمان می‌رسد.(زارعی، ص ۴۳)

پایان نامه : نظام استخدامی کشور
مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور

پیوند استخدامی افراد با دولت براساس یک نظام خاص که جایگاه هر مستخدم را در سازمان‌های دولتی تعیین می‌کند،شکل گرفته است. طبق قانون استخدام کشوری نظام موردنظر،نظام طبقه بندی مشاغل است. که برای تبیین این نظام باید اصطلاحاتی را به تفکیک تعریف کنیم.

گفتاراول: طبقه بندی مشاغل

هدف از طبقه بندی مشاغل در طرح وارزشیابی مشاغل به شرحزیر بیان شده است:

سازمان امور استخدامی واداری کشوری مکلف است کلیه مشاغل موجود در وزارتخانه‌ها موسسات دولتی مشمول قانون مذکور را مورد بررسی قرار داده و با شناختن وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز،آنها را ارزیابی و به گروه‌های دوازده گانه در جدول حقوق تخصیص دهد و به اقتضای طبقه کار برای آن‌ها فوق العاده شغل معین نماید. به این ترتیب می توان مهم ترین  هدف این طرح را عبارت از برقراری یک رابطه صحیح ومنطقی بین سه عامل زیر دانست:

وظایف ومسئولیت‌های هر شغل، شرایط احراز آن‌ها و حقوق ومزایایی که برای مشاغل درنظرگرفته می‌شود. این رابطه باید چنان باشد که برای مشاغل مهمتر که دارای وظایف سنگین ترهستند و به شرایط احراز بالاتری احتیاج دارند، حقوق ومزایای بیشتری درنظرگرفته شود و برای مشاغل ساده‌تر که شرایط احراز آسان تری لازم دارند، حقوق ومزایای کمتر درنظر گرفته شود.

گفتار دوم: نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل

مشاغل مستخدمین دولت همانگونه که ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت مقرر داشته است بادر نظرگرفتن مقاطع تحصیلی آن‌ها  ونوع وحساسیت شغل، اهمیت وظایف و میزان مسئولیت‌ها تعیین می‌گردد.هرشغل می تواند دارای چند پست سازمانی باشد که به تعداد پست‌های سازمانی موجود، افرادی به کار گمارده می‌شوند. لازم به ذکر است که مشاغلی که از نظر وظایف، مسئولیت‌ها وشرایط احراز مشابه باشند به‌طوری که می‌توان نام واحدی برآن‌ها اطلاق کرد، یک طبقه شغلی را بوجود می‌اورند.

مبحث نهم: امورحاکمیتی وتصدی

یکی از مباحث بدیع وابتکاری که قانون مدیریت وخدمات کشوری به آن پرداخته‌است، تعریف امورحاکمیتی و تصدی وحوزه این امور رابه دقت مشخص کرده است. درواقع یکی از تفاوت‌های قانون م.خ.ک باقانون استخدام کشوری همین مبحث می باشد.برای اولین بار درنظام استخدامی کشور حدود وثغور این مبحث تعیین شد.این اطلاح ازجمله معیارهایی بود که درتفکیک پست ثابت وموقت برشمردیم و حال به تفکیک این دواصطلاح راتبیین می کنیم.

گفتار اول:امورحاکمیتی

تا قبل از تصویب قانون م.خ.ک این اصطلاح تنها در قانون مسئولیت مدنی آن هم  به صورت مبهم وگذرا مورد اشاره قرارگرفته‌است. در ماده۱۱ق.م.م بیان می نمایدکه  اعمال حاکمیتی که برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید، دولت مجبوربه پرداخت خسارت نخواهد بود. اگرچه از ظاهر ماده مذکور چنین متبادر به ذهن می­شود که اعمال حاکمیتی، اعمالی است که برای تأمین منافع اجتماعی و طبق قانون صورت میگیرد. اما به نظر میرسد این دیدگاه چندان صحیح نیست، زیرا اساساً همه اعمال دولت (و حتی شاید بتوان گفت هدف از تشکیل دولت)، برای تأمین منافع اجتماعی است. بنابراین نتیجه پذیرفتنتعریف فوق این خواهد بود که همه فعالیتهای دولت را جزو اعمال حاکمیتی بدانیم، حال آنکه تردیدی نیست کلیه اعمال دولت حاکمیتی نمی­باشد. اما با تصویب ق.م.خ.ک امورحاکمیتی از منظر قانونگذار تعریف شد. وفق ماده ۸ ق.م.خ. ک امورحاکمیتی آندسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نم­یشود.باتوجه به تعریف فوق، آندسته از اعمال دولت که دارای سه شرط زیر باشد، جزو اعمال حاکمیتی خواهدبود:

-۱ انجام آنها سبب اقتدار و حاکمیت کشورگردد؛ اقتدار و حاکمیت در اینجا معنایی عام دارد و اقتدار کشور در تمام زمینه های اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و … را دربرمی‌گیرد.

-۲ منافع آن شامل همه اقشار جامعه گردد؛ سرایت منفع تا عمال حاکمیتی به افراد جامعه ممکن است به طور مستقیم و یاغیرمستقیم باشد.