دانلود پایان نامه حقوق در مورد مبحث سوم ) مبانی دعوای اضافی
۲-۳- مبحث سوم ) مبانی دعوای اضافی
دعوای اضافی در کتب حقوقی به عنوان یکی ازدعاوی طاری مشمول ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مورد بررسی قرار می گیرد؛[۱] در حقیقت، این دعوا داخل در تعریف « دعوایی که در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی، خواهان یا خوانده علیه یکدیگر و یا هریک از ان ها علیه ثالث اقامه می نماید، و همچنین دعوایی که شخص ثالثی علیه اصحاب دعوا یا یکی از ان ها اقامه می نماید» (شمس، ۱۳۸۶)، می باشد و بر همین اساس تمام مبانی و مصالحی که در خصوص دعاوی طاری متصور است، حسب مورد در این جا نیز جریان خواهد داشت،

۲-۳-۱- گفتار اول) مصالح اصحاب دعوا
یکی از مهم ترین فوایدی که برای اقامه دعوای اضافی به عنوان نمونه ای از دعاوی طاری می توان برشمرد جلوگیری از صدور احکامی است که ممکن است در تعارض با هم قرار بگیرند؛  در حقیقت، مهمترین فائده توام شدن دعوای طاری با دعوای اصلی, جلوگیری از صدور احکام معارض است. (مهاجری، ۱۳۸۸).

وقتی به دو پرونده در دو دادگاه, و حتی یک دادگاه ولی نه مقارن و یا توام با یکدیگر رسیدگی شود؛ ممکن است احکام صادره با هم قابل جمع نباشند. فرضاً اگردعوای خلع ید غاصبانه و دعوای تقابل خوانده به موضوع اعلام مالکیت وی نسبت به ملک مورد دعوی جدا ازهم مورد رسیدگی قرار گیرند، ممکن است در پرونده اصلی حکم خلع ید صادر شود و در پرونده دیگر مالکیت محکوم علیه ی غاصب اعلام گردد, و همچنین اگر دو دعوای الزم به انجام معامله و اعلام بطلان قولنامه جدا از هم مورد رسیدگی قرار گیرند امکان دارد, در دعوای الزام حکم به تنظیم سند صادر شود و در دعوای بطلان، حکم بر اعلام بی اعتباری قولنامه. در حالی که، رسیدگی جمعی به خواسته های مذکور مجال صدور آراء متعارض را منتفی می سازد.بنابراین، چون رسیدگی جمعی مانع صدور آراء متعارض در دعاوی مرتبط می شود در صورت ارتباط دو دعوی، حتی اگر منشأ واحد هم نداشته باشند، باید دعوای اضافی را پذیرفت (مولودی،۱۳۸۱).

صدور احکام معارض بشدت مورد وحشت قانونگذار بوده است و بطرق مختلف, در مقام جلوگیری از آن, و یا رفع آن بوده است که یکی از طرق پیشگیری, همین مورد می باشد.

یکی دیگر از فواید امکان اقامه دعوای اضافی، جلوگیری از اطاله دادرسی می باشد؛ بر خلاف این انتقاد که از نظر خواهان دعوای اصلی, دادن فرصت طرح دعوای متقابل به خوانده, و توام ساختن دو دعوای با یکدیگر, که معمولاً با حداقل یک تجدید جلسه همراه است, شاید مطلوب نباشد و تاخیر دادرسی را در پی دارد؛

ولی باید گفت که همانطور که قبلا هم اشاره کردیم, رسیدگی به دو دعوی در طول هم و یا در عرض هم ولی جدا از یکدیگر، نه تنها مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتری برای اصحاب دعوی است، بلکه خطر صدور احکام متعارض را نیز احتمالا به همراه خواهد داشته و برای هیچیک از اصحاب دعوی مفید نخواهد بود, زیرا نوعی طرح ناقص دعوا به شمار می آید (سلطان زاده،۱۳۸۲). و از طرف دیگر باید توجه  داشت که رهائی از این تعارض, خود مستلزم صرف وقت زیادی است. همچنین نهایتا در دو دعوا تعیین تکلیف می گردد که این خود ایراد اطاله دادرسی را رد خواهد نمود (مقصودپور، ۱۳۸۹).

بنابراین صرفه جویی در وقت، صرفه جویی در هزینه ها، احتراز از تعارض احتمالی احکام صادر شده، همچنین مصون بودن از خطراعسار طرف مقابل را در این قسمت می توان به عنوان مهم ترین مبانی اقامه دعوای اضافی نام برد

۲-۳-۲- گفتار دوم) مصالح نظام قضایی

پایان نامه حقوق : مبحث اول)  مفهوم ادعای جدید
۲-۱- مبحث اول)  مفهوم ادعای جدید
در ابتدا باید اشاره نمود که دعوای اضافی همان طور که از عنوان آن مشهود است؛ نوعی ادعا و دعوایی جدید تلقی مشود که در دادگاه مطرح شده است؛ در واقع، منظور این است که این دعوا سابقا در دادگاه طرح نشده است و خواهان در مقابل ادعای خوانده مطرح نکرده است (دعوای تقابل)،[۱] بلکه ادعایی مستقل است که خواهان به هردلیل اعم از این که فراموش کرده باشد همزمان با دعوای اصلی مطرح کند یا به دلایل دیگر، حال آن را به صورت دعوایی مستقل مطرح می کند؛

اختیار مزبور ناشی از ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد «خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد».

مقرره مزبور مصادیقی از دعوای اضافی را تحت عنوان افزودن بر خواسته قبلی، تغییر آن، تغییر نحوه دعوا و … را بیان می دارد که همگی حکایت از اختیار خواهان برای افزودن بر قلمروء و محدوده دادرسی با رعایت سایر شرایط می باشند. عناوین مزبور یک کلیت رابیان می دارند و آن ادعایی جدید است که در دادگاه مطرح شده است. البته ادعای جدیدی که فقط در مرحله بدوی امکان طرح دارد؛ طرح آن در مرحله تجدیدنظر و بالاتر هرگز مسموع نخواهد بود؛ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مقرر می دارد « ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست ولی دلیل جدید مسموع است».

توضیحی که برای فهم بهتر مطلب باید ارائه شود این است که؛ قاعده و رویه این است که دادرسی حقوقی در دو درجه رسیدگی شود. نخستین یا بدوی، پژوهش یا تجدیدنظر.

پس از اینکه در مرحله بدوی یا نخستین به تمام دلائل قانونی و ماهوی طرفین رسیدکی و بر مبنای آن رای صادر شد، محکوم علیه می تواند درخواست رسیدگی تجدیدنظر کند و مرجع تجدید نظر دوباره دادرسی را از سر می گیرد. در این مرحله اگر مرجع رسیدگی دادگاه ماهوی باشد، نه تنها به تمام دلائل گذشته دوطرف و جهات و مبنای رای رسیدگی می کند،بلکه به دلائل تازه اصحاب دعوی نیز می رسد و تا جایی که ادعای جدیدی مطرح نکرده اند به همه درخواستهای مشروع آنها پاسخ می دهد و سرانجام رای نخستین یا بدوی را استوار می کند و یا با نقض حکم ،دوباره خود حکم صادر می کند. (مواد ۳۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی).

لکن اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد، یعنی قرارباشد (حیاتی، ۱۳۸۳). مانند قرار عدم صلاحیت یا رد دعوی و ….، دادگاه تجدیدنظر پس از شکستن قرار، نمی تواند حکم دعوی را بدهد، زیرا در این حالت نمی توان ادعا کرد که به ماهیت دعوی در دو مرحله یا دو درجه رسیدگی شده است. بنابراین قاعده این است که پس از نقض قرار، پرونده برای رسیدگی به ماهیت امر به دادگاه نخستین فرستاده شود.
اگر مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور باشد دلایل و ادعای جدید از طرفین نمی پذیرد، رای را با قانون تطبیق می کند و اگر از جهت اجرای قانون و رعایت اصول دادرسی اشکالی نبینند آن را تایید و ابرام خواهد کرد ولی هرگاه از مفاد قوانین و عرف و عادت تجاوز شده باشد یا دادگاه از آنها تفسیر نادرست کرده باشد، دیوان عالی کشور رای را نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه در مورد قرارها و یا دادگاه دیگر هم عرض با آن ارجاع می کند.

موارد مذکور همگی دلالت بر لزوم فهم دعاوی جدید در دادگاه (اعم از مرحله بدوی و بالاتر)[۲] دارد تا این که بتوان تشخیص داد که چه ادعایی تازه مطرح شده و در چه قالبی؟ آیا در قالب دعوای اضافی مطرح شده است و در این صورت آیا شرایط لازم این دعوا را دارا می باشد؟ بنابراین و  در همین راستا مفهوم ادعای جدید را بیان می کنیم تا برای فهمیدن مبانی دعوای اضافی و همچنین تقابل آن با اصول بنیادین دادرسی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف تحقیق، کمک شایانی نماید.

یک ادعا در سه حالت می تواند ادعایی جدید تلقی شود که خود منجر به دعوای اضافی گردد. این سه حالت عبارت اند از ۱ـ تغییر سبب دعوا ۲ـ تغییر خواسته یک دعوا ۳ـ تغییر اصحاب دعوا (متین دفتری، ۱۳۸۹).

دانلود پایان نامه حقوق : تعریف اصطلاحی دعوی
ب) تعریف اصطلاحی دعوی

دعوی در اصطلاح بین حقوقدانان و فقها به مفاهیم گوناگونی آمده است. به طرح خواسته در حضور قاضی شرعی و قانونی ( حاکم) برای اثبات حقی بر شخص دیگر دعوا گویند. همچنین از منازعه دو کس بر یک چیز نیز به دعوی تعبیر کرده اند که دعوی به این مفهوم بیشتر کاربرد عامیانه دارد.

این اصطلاح هم در حقوق اسلامی و هم در حقوق موضوعه از دیرباز امری شناخته شده است. چنان که در متون فقهی این موضوع تحت عناوین مستقل مورد بررسی قرار گرفته و شرایط آن بیان شده است و فقها در تعریف دعوی گفته اند « دعوی عبارت از اخبار به حق به نفع خویش  یا کسی که از سوی وی نمایندگی دارد، علیه کس دیگری در نزد حاکم است». ( طاهری و انصاری، ۱۳۸۴).

دعوا عملی است که برای تثبیت حقی صورت می گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد (متین دفتری، ۱۳۸۸). بر این تعریف ایراد شده است که دامنه تعریف مزبور بسیار وسیع است و موارد تثبیت حق را نیز شامل می شود (شمس، ۱۳۸۶).  در جای دیگر آمده است: حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون از حقوقشان در مقابل دیگری حمایت شود (کاتوزیان، ۱۳۷۶). بر این تعریف نیز همان ایراد قبلی وارد شده  است. (همان).

و بر همین اساس دعوا را درسه مفهوم مختلف به کار برده است. مفهوم اخص : توانایی مدعی حق تضییع شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوطه است. مفهوم اعم: منازعه و اختلافی که در مرجع رسیدگی مطرح شده وتحت رسیدگی بوده یا می باشد.ادعا: ادعایی که مطرح نشده یا به عنوان امری تبعی مطرح می گردد. (شمس، ۱۳۸۶).

نظر دیگری در نقد این تعاریف گفته است که این تعاریف چهره ای از حق طرح دعوا و اقامه آن دارند  و با مفهوم دعوا متفاوت می باشند. و دعوا را این گونه تعریف کرده است: اخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری. (کریمی، ۱۳۸۶). این تعریف دقیقا مقابل تعریف قانونی اقرار قرار دارد و چندان تفصیلی از مفهوم دعوا ارائه نمی دهد.[۱]

دکتر جعفر لنگرودی در کتاب مشهور ترمینولوژی حقوق از دعوی چند تعریف ارائه نموده اند از جمله: «ادعاء مدعی که دعوی به معنی اخص است.» اگر دعوی مدعی به معنی اعم کلمه فاقد جنبه کیفری و فاقد وصف مجرمانه باشد آن دعوی مدنی یا اصطلاحاً حقوقی است و لزوماً باید با دادخواست ادعاء شود و رسیدگی آن طبق قانون آیین دادرسی مدنی و یا دادخواست انجام می شود؛ دعاوی مربوط به چک نیز اعم از مدنی و کیفری است. بنابراین بعضی از دعاوی چک با دادخواست و بعضاً با شکایت قابل پیگیری از سوی مدعی و قابل رسیدگی در دادگاه است و در هر صورت قابل پیگیری و اجراء در اداره ثبت و اسناد می باشد. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷)

از منظر فقهی، در بین فقهاء، دعوا ادّعای شخصی علیه شخصی دیگر نزد حاکم است. به اقامه کننده دعوا «مدّعی» یا «خواهان»، به طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده «مدّعی علیه» یا «خوانده» و به حقّ مورد ادعا (مدّعی به) یا (خواسته)گویند که از عنوان یاد شده در باب قضاء بحث کرده‌اند.  (النجفی، ۱۹۸۰). به نظر می رسد که دعوی توانایی شخص برای اعاده حقوق از دست رفته خود باشد و تعریف آن در سه مفهوم اعم و اخص و ادعا کاربرد بهتری برای آن برساند

۱-۱-۲- گفتار دوم) تمییز دعوی از مفاهیم مشابه

خرید اینترنتی فایل تحقیق : غیبت طولانی و بی خبر شوهر
۳-۹- غیبت طولانی و بی خبر شوهر
این مورد نیز یکی از مواردی است که هم در متون فقهی به آن اشاره شده است و طبق آن فقها طلاق زوجه توسط حاکم شرع را جایز می دانند و هم یکی از ماده های قانون مدنی به طور خاص به آن اختصاص یافته است .

در اصطلاح حقوقی چنانکه ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی می گوید: «غائب مفقودالاثر کسی است که ازغیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد. کسی که مدت کوتاهی غائب بوده و یا اینکه اطرافیان او می دانند که او زنده است ولیکن محل او مشخص نیست غایب مفقودالاثر شناخته نمی شود اگرچه غیبت او مدت مدیدی به طول انجامد و یا هیچ زمان برنگردد. و تشخیص طولانی بودن مدت غیبت هم بر عهده عرف می باشد».[۶۰

که مسلماً در این مدت زوجه در مضیقه قرار خواهد گرفت مخصوصاً آنکه کسی نباشد که نفقه او رابپردازد.

زنی که شوهرش غائب مفقودالاثر شده چندین حالت برای او قابل فرض است :

۱- «گاه برای او ثابت می شود که همسرش فوت کرده است در این صورت زوجه می تواند از تاریخ وصول خبر فوت ، عده وفات نگه دارد هر چند که چندین سال از فوت همسرش گذشته باشد و پس ازپایان عده می تواند مجدداً با شخص دیگری ازدواج نماید». [۶۱

۲- «گاه خبر حیات شوهر، واصل می شود ولی معلوم نمی شود که در کجاست . در این صورت زوجه باید صبر کند تا شوهر طلاقش دهد یا آنکه بمیرد. هرچند مدت غیبت او به طول انجامد در این صورت هرگاه شوهر دارایی از خود باقی گذاشته باشد نفقه زن از آن تأدیه می شود والا از بیت المال ، نفقه او داده خواهد شد».[۶۲

۳- « و گاه به هیچ وجه خبری از مرگ یا حیات او در دست نیست . در چنین حالتی اگر زوج غائب ، اموال و دارایی داشته باشد که زوجه بتواند از آن ارتزاق کند یا کسی از ناحیه زوج موجود باشد که مخارج او را تأمین کند زوجه باید صبر کند تا وضعیت غائب ، معلوم گردد زیرا حیات سابق ، استصحاب می گرددتا فوت او مسلم شود».[۶۳]

ولی اگر زوج دارایی و ثروت نداشته باشد تا نفقه زن از آن داده شود و کسی هم نفقه او را نپذیرد، اگرچه مقتضای استصحاب حیات غائب ، ایجاب می کند که زن صبر کند تا وضعیت غائب معلوم گردد ولی نظر به روایاتی ، چنانچه زن نخواهد صبر کند و اراده نماید که شوهر کند می تواند امر خودش را به نزد حاکم شرع ببرد و حاکم شرع از تاریخ مراجعه به زن چهارسال مهلت می دهد که تفحص لازم صورت گیرد و وضعیت شوهر معلوم گردد که زنده است یا مرده. اگر خبری به دست آورد که مجدداً باید صبر کند والا اگر فوت یا حیات او معلوم نگردد حاکم ، ولیّ مفقودالاثر را مجبور می کند که زن را طلاق دهد و در صورت خودداری او، خودش زن را مطلقه می سازد.[۶۴

امام راحل (رضوان الله تعالی علیه ) در مورد حکم حاکم می فرماید: « اگر غائب مفقودالاثر، ولی داشته باشد حاکم به او امر می کند که زن را طلاق دهد. و اگر که او اقدام نکرد او را مجبور به این کارمی نماید و در صورتی که ولیّ نداشته باشد یا داشته باشد اما اقدام نکرده و اجبار او هم ممکن نبوده ، دراین صورت حاکم زن را طلاق می دهد و سپس زن به مدت ۴ ماه و ده روز عده وفات نگه می دارد».[۶۵

سپس ایشان در مورد عده زن مطلقه می فرمایند: «ظاهر آن است که عده ای که بعد از طلاق واقع می شود عده طلاق است اگرچه به اندازه عده وفات می باشد. و طلاق رجعی است. پس نفقه در ایام عده مستحق می باشد و اگر زن در این عده بمیرد مرد از او ارث می برد اگر در واقع زنده باشد….»[۶۶

پایان نامه : موجبات طلاق به درخواست زوجه
۳-۴-موجبات طلاق به درخواست زوجه
 

۳-۴-۱- موجبات خاص
همان طور که گفته شد این موارد به طور مشخص و تحت عنوان مواد خاصی از قانون مدنی مطرح شده است و برای هر کدام نیز سابقه فقهی وجود دارد و فقهاء با ذکر این موارد، به حاکم شرع اجازه داده اند که در صورت عدم اطاعت شوهر در مورد طلاق دادن و رها ساختن زوجه ، خود آنها زوجه رامطلقه نمایند. این موارد به شرح زیر می باشد.

الف – نشوز شوهر

در اثر برقراری رابطه زوجیت در نکاح دائم ، زوجین یکسری حقوق و تکالیفی نسبت به هم پیدامی کنند.

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی نیز می گوید: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود».[۲۶

فقهای عظام در مورد نشوز مرد معتقدند که : «اگر مرد دچار نشوز[۲۷] شود، زن می تواند او را نصیحت کند و حق خود را از او مطالبه نماید. اگر اثری نبخشید امر خود را به حاکم بسپارد و زن حق ندارد که متقابلا از انجام تکالیفی که نسبت به شوهر بر عهده دارد سرباز زند و همین طور حق ندارد که شوهرش را کتک بزند. بلکه حاکم ، مرد را ملزم به ایفای حقوق زن می نماید. اگر باز هم ابا کرد حاکم می تواند او را تعزیر نماید و از مال او گرفته و حق زن را بپردازد».[۲۸

شیخ حسین حلی از علمای معاصر نیز در این رابطه می فرماید: «در صورت تخلف زوج از انجام حقوق زوجه ، حاکم شرع می تواند مرد را الزام بر طلاق نماید و در صورت تخلف او، خودش زوجه رامطلقه سازد. البته در صورتی که زوجه خواهان طلاق باشد».[۲۹

آیات قرآن نیز به این مسئله تصریح دارد که مردان موظفند که با همسران خود به نیکی رفتار نمایندو حقوق آنها را بپردازند و گرنه راه دوم طلاق و جدایی است و راه دیگری وجود ندارد.

آیه ۱۹ سوره نساء به مردان امر می کند که با همسران خود به نیکی و معروف رفتار نمائید. «وَعاشِرُوهُنَّ بالمعرُوف» و در آیه دیگر مثل آیه ۲۲۹ سوره بقره تکلیف مردان را در قبال همسرانشان روشن می کند. این آیه شریفه می فرماید: «اَلطلاقُ مرَّتانِ فاِمْساکٌ بِمَعْروف ٍ او تَسْرِیحٌ باحسان ….»

طلاق (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد) حداکثر دوبار است پس آنگاه که طلاق داد یا باید به طورشایسته همسر خود را نگهداری کند و آشتی نماید (اشاره به رجوع دوم در زمان عده ) و یا با نیکی او را رها سازد و از او جدا شود….

مردی که در پرداخت نفقه به همسر خود اهمال می ورزد و او را در سختی قرار می دهد یا مردی که با همسرش سوء معاشرت دارد یا به سایر وظایف خود در قبال او عمل نمی کند در واقع باهمسرش به معروف رفتار نمی نماید طبق این آیه شریفه باید همسر خود را رها سازد. اگر با نصیحت زن و یا با الزام حاکم هم مطابق آیه شریفه عمل نکرد، حاکم می تواند زوجه را طلاق دهد چرا که «الحاکم ولی الممتنع »[۳۰

این احکام نشان می دهد که شارع مقدس به همه جوانب امور توجه داشته است . اگر امر طلاق را بنابه مصالحی به دست مردان سپرده هیچ گاه حق تعدّی یا زیاده روی به آنان نداده است و اگر به وظایف خودعمل نکنند و موجبات سختی و ناراحتی را برای همسرانشان فراهم کنند شارع مقدس ، انحصار طلاق دردست مردان را مشروع نمی داند و به زن نیز اجازه می دهد که به نزد حاکم شرع رفته و خود را از چنگال مردظالم نجات دهد. در این نوع طلاق با اینکه زن ، خواهان جدایی می باشد ولی مانند طلاق خلع که با کراهت زوجه از زوج و پرداخت مال و فدیه از جانب زن به مرد طلاق و جدایی حاصل می شود،این طلاق نیازی به پرداخت مال ندارد و بدون پرداخت وجهی و حتی بدون رضایت شوهر می تواند از او جدا شود.

حال اگر مردی با وجود اینکه خودش مقصر بوده و در انجام وظایفش کوتاهی کرده زن را مجبور به پرداخت مال کند تا طلاق بگیرد تصرف در این مال برای او جایز نخواهد بود.