منابع پایان نامه حقوق و مقاله با موضوع : پیشگیری از طلاق در سابقه قوانین
۱-۱-۱   پیشگیری از طلاق در سابقه قوانین
در خصوص حقوق خانواده ، قوانین و آئین نامه های مختلفی وضع شده که اهم آنها به ترتیب تاریخ تصویب به شرح ذیل است :

کتاب های هفتم ، هشتم و نهم از قانون مدنی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۰۷؛ قانون راجع به ازدواج سال ۱۳۱۰ ؛ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ ؛ قانون حمایت خانواده مصوب مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ ؛ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ ؛ قانون تشکیل دادگاه های مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ ؛ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان ماه ۱۳۷۱ و قانون حمایت از خانواده جدید که مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ می باشد در این مقررات اولین قانونی که در آن مقنن به بحث از پیشگیری از وقوع طلاق اندیشیده ، قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ است .

در تبصره ماده ۲ قانون حمایت خانواده چنین آمده است : « قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف ۵ سال به تأمین قاضی و مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده  باشد استفاده کند»

در واقع استفاده از قاضی مشاور زن در دادگاه های خانواده گامی در جهت به سازش رساندن زوجین و پیشگیری از واقعه طلاق می باشد که قانون گذار در قانون حمایت خانواده جدید آن را پیش بینی نموده است .

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در تاریخ ۱/۷/۱۳۵۸ به تصویب رسید ، در ماده ۱۹ این قانون آمده : « قانون محاکم شرع مصوب آذر ماه ۱۳۱۰ و سایر قوانین  ومقرراتی که مغایر این قانون باشد ، ملغی است » . پس از تصویب این قانون در بین قضات و حقوقدانان کشور راجع به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ به کلی منسوخ است یا بخش هایی از آن به قوت خود باقی است و اگر مواد غیر منسوخ دارد کدام است ؛ اختلاف نظر پدید آمد.( جعفر لنگرودی ، ۱۳۸۶ : ۲۳۱).ولی در هر صورت قانون مزبور مشمول نسخ در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار گرفته است. زیرا در تبصره ۲ ماده ۳ این قانون آورده است : « موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ ق. م. تقاضای  طلاق می کند دادگاه بدواً به استناد آیه کریمه « و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حاکماً من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیراً » (نساء/۴۰) موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود ، اجازه طلاق به زوج خواهد داد» ( حجتی اشرفی ، ۱۳۶۵: ۲۳۵)

اما دراین قانون حوزه مداخله دادگاه در امر پیشگیری از طلاق منحصر به مورد اعمال ماده ۱۱۳۳ ق.م. ( قبل از اصلاحات مورخه ۱۹/۸/۱۳۸۱) شده است ؛یعنی مورد که مرد خواستار طلاق همسرش باشد ، ولی زن طلاق نخواهد ؛ ولی اگر طرفین ، توافق به طلاق کرده باشند، مداخله دادگاه ضروری نیست. در ذیل تبصره یاد شده چنین آمده : « در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست » . در این قانون حوزه مداخله دادگاه در امر پیشگیری از وقوع طلاق در مصادیقی که امکان مداخله دادگاه جهت پیشگیری از طلاق متصور می  باشد، محدود گردیده است .

متعاقباً قانونگذار قانونی را به صورت ماده واحده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ به تصویب رسانید که به موجب آن هر نوع درخواست زوجین مبنی بر جدایی از یکدیگر باید در دادگاه  مدنی خاص مطرح شود. در ماده واحده چنین آمده است : « از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را  دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده  دادگاه اند حل و فصل نگردید ، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است ، ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی ، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد » .بدین ترتیب قانونگذار مجدداً دخالت دادگاه را در تمام موارد جدایی زن و شوهر از یکدیگر برقرار نمود. همچنین برای اینکه اجرای طلاق برای مرد به سهولت ممکن نباشد در تبصره ۳ این ماده واحده مقرر نموده :« اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه، اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه و غیر آن، بصورت نقد می باشد ، مگر در طلاق خلع یا مبارات ،در حد آنچه بذل شده، یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر». طبیعی است ، موکول شدن ثبت طلاق به این امور می تواند مردانی را که بدون داشتن انگیزه کافی نسبت به درخواست طلاق اقدام می کنند از این تصمیم منصرف نماید.

۱-۱-۲   پیشگیری از طلاق در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱
در این قانون جهت حفظ کیان خانواده تلاش هایی صورت گرفته است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

۱-۱-۲-۱  ابلاغ از طریق پست ، پیامک و …
با توجه به اینکه مشکلات و اختلافات خانوادگی باید حتی المقدور از دید دیگران پنهان بماند تا حریم خصوصی خانواده حفظ شود؛ در ماده ۹ قانون مذکور پیش بینی گردیده که امر ابلاغ می تواند به طریقی غیر از نحوه ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی انجام گیرد.

دانلود پایان نامه عوامل اجتماعی مؤثر در افزایش طلاق
۱-۱    عوامل اجتماعی مؤثر در افزایش طلاق
طرح مطلب

این پژوهش در صدد شناسایی برخی از عوامل بازدارنده ی طلاق است و هم چنین عواملی که باعث تسهیل در روند طلاق می شوند در آن بررسی می گردد . بخشی از عوامل افزایش طلاق ، جنبه ی اجتماعی و بخشی دیگر جنبه ی حقوقی دارند . رویکردهای نظری اجتماعی سعی دارند تا از نگاه متغیرهایی نظیر استقلال اقتصادی زن ، به واسطه ی حضور وی در بازار کار و اشتغال رسمی و نیز حمایت ها و پشتوانه های مالی که زنان قبل از طلاق بدان امید دارند ، به قضیه طلاق نگاه کنند . استقلال اقتصادی زن و از این رو تأمین مالی او می تواند با طلاق در ارتباط باشد .

از منظر تحولات اجتماعی که زمینه مشارکت زنان در بازار کار را فراهم کرده است و در پی آن ، زنان از نقش های سنتی شان به نقش های جدیدی روی آورده اند ، که به آنها آزادی عمل ناشی از تأمین مالی داده است . این تأمین مالی می تواند به آنها توانایی به چالش کشانده مردان به هنگام بروز تعارض و اختلاف زناشویی را بدهد . هم چنین حمایت های تصوری یا واقعی تأمین مالی از سوی والدین می تواند در بروز تعارضات و اختلافات زناشویی مؤثر واقع گردد . ضمناً عوامل زمینه ای و اجتماعی نظیر سن زوجین در موقع ازدواج بعنوان تسهیل کننده ی طلاق قابل بررسی می باشد (دوگراف و ماتیجز، ۲۰۰۶ بنقل از عیسی زاده ، بلالی، قدسی، ۱۳۹۰).

۱-۱-۱   عوامل اجتماعی
 

۱-۱-۱-۱  تعلق شهری
شهر نشینی بعنوان شیوه ای از زندگی ، در بردارنده ی تغییراتی وسیع در زندگی و به خصوص در حیطه ی روابط اجتماعی افراد است . از نظر رابرت پارک ، «طلاق» یکی از پیامدهای شهر نشینی است.

نقش های اجتماعی زن و مرد در نوع زندگی شهرنشینی ، انتظارات معمول و مرسوم زندگی زناشویی را برآورده نمی کند . با اشتغال رو به رشد زنان و افزایش تحصیلات آنها در شهرهای بزرگ ، آنان کمتر قادرند انتظارات نقشی خود را در ارتباط با شوهران برآورده کنند . اشتغال زنان همراه با تحصیلات و ارتقاء آنها ، فرصت در خانه بودن را برای زنان کم میکند . در زندگی شهرنشینی با تضعیف انتظارات نقشی ، زنان وقت کمتری را صرف خانه و همسر می کنند (Poortman.A.R &  Klamijn ،۲۰۰۲).

در جهان غرب با تضعیف زندگی زناشویی ، فرایند شکل گیری روابط ابزاری در زندگی ، در حال گسترش است . این فرایند از جمله عوامل توضیح دهنده ی افزایش طلاق در چند دهه ی گذشته در سایر کشورهاست . نتایج مطالعات کشورهای دیگر نشان می دهد که متناسب با بزرگ تر شدن اندازه ی حجم شهر ، رویه های کمتر سنتی و مرسوم ظهور کرده است . این رویه های جدید که ویژگی زندگی شهرنشینی است ، با آهنگ افزایش میزان طلاق هماهنگ است . این رویه های جدید بیان گر جایگزین های ازدواج های مرسوم است . این جایگزین ها قابلیت انعطاف بیشتری با زندگی دائماً در حال تغییر شهرنشینی دارند (عیسی زاده،بلالی،قدسی،۱۳۹۰).

در شهر به عنوان تجلی گاه روابط جامعه ، خانواده ی گسترده به نوع محدود ، گرایش پیدا می کند ، که این گرایش ، خود سبب افزایش طلاق می گردد .

در روابط اجتماعی در هنگام بروز اختلاف ، خانواده های زن و مرد می توانند سبب جلوگیری از وقوع این حادثه گردند . به این صورت که بزرگان و افرادی که در تصمیمات زن و شوهر مؤثر هستند میتوانند در این خصوص نقش بازدارندگی داشته باشند . در حالی که با تبدیل خانواده ی گسترده به خانواده ی محدود ، روابط زناشویی نمی تواند از حمایت های لازم برخوردار شده و این خود از اسباب افزایش طلاق می باشد.

هم چنین کاهش وظایف زن و شوهر در مورد فرزندان و کم هزینه و راحت شدن طلاق نیز از پیامدهای شهر نشینی می باشد . بدین صورت که زن و شوهر وقتی در مورد نگهداری فرزندان و وابستگی آنها به خودشان دغدغه ای نداشته باشند ، با خیال آسوده تری به سمت طلاق گرایش پیدا می کنند .

۱-۱-۱-۲  زمینه قومی
«زمینه ی قومی –  فرهنگی زوجین در پیوند با سایر عوامل از دیگر عوامل مؤثر بر طلاق است و به شدت بر پایداری ازدواج تأثیر می گذارد . به طور مثال ، در نواحی روستایی ، درون همسری قومی اثر مثبتی بر پایداری ازدواج دارد. به همین دلیل ازدواج های درون همسری قومی به صورتی امن، در شبکه روابط اجتماعی و تجویزهای هنجاری تنیده شده اند و ازین جهت کمتر در معرض از هم گسیختگی اند» (ادگوک، ۲۰۱۰ ،بنقل از عیسی زاده،بلالی،قدسی،۱۳۹۰ ).

۱-۱-۱-۳  سن ازدواج
شواهد نشان می دهند در سنین بالاتر ازدواج ، یکی از معرف های استقلال زن در نظر گرفته می شود . یافته ها نشان می دهند که سن ، در موقع ازدواج ، اغلب رابطه ای مثبت با پایداری ازدواج دارد . با این وصف می توان گفت ازدواج در سنین پایین امکان طلاق را افزایش می دهد . نتایج مطالعات نشان می دهد افرادی که در سنین پایین ازدواج می کنند ، میزان طلاق بیشتری نسبت به افرادی که در سنین پایین ازدواج نمی کنند دارند (Poortman.A.R & Klamijn ، ۲۰۰۲).

طلاق در اسلام
۱-۱    طلاق در اسلام
 

۱-۱-۱   مبغوض بودن طلاق در اسلام
    نهاد خانواده ، مقدس ترین نهاد از دیدگاه اسلام است. ازدواج به عنوان یک پیوند مقدس و ضروری ، دارای کارکردهای متعدد فردی و اجتماعی ، مورد تأکید این دین می باشد. اسلام با طلاق سخت مخالف بوده و تا حد امکان درصدد است ، صورت نگیرد و در این راستا جهت پرهیز خانواده ها از طلاق همه ی تلاش خود را به کار می بندد. ولی در عین حال در مواردی که مصالح مهم تر ایجاب کند ، ممنوعیت مطلق برای طلاق قائل نشده است(مطهری،۱۳۸۲: ۲۳۹).

آیات و روایات فراوانی در دست است که طلاق را مبغوض ترین حلالها نزد خدا می داند، که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می شود:

«و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما…». چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آن ها (یعنی میان زن و شوهر) پدید آید از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا ایشان را بر آن به توافق رساند .(نساء / ۳۵)

از این آیه چنین استنباط می شود که قرآن مجید قانون طلاق را در صورت شقاق(ناسازگاری شدید) بین زن و شوهر تشریع می کند، در صورت دوام شقاق که با آن زندگی زناشویی به مراحل بسیار حساسی رسیده باشد که امکان دارد آن را بسیار سخت و مشکل نماید.(حقانی زنجانی،۱۳۷۱: ۲۵)

البته باید یادآور شد که به مجرد پدید آمدن شقاق بین زن و مرد رشته ی زناشویی از هم گسیخته نمی شود بلکه از همان ابتدا باید تلاش کرد تا خصومت ها و اختلاف ها را حتی الامکان اصلاح کرد.

امام صادق (ع) از رسول اکرم (ص) چنین نقل میکند که می فرمود :

«ما من شیء احب الی الله عزوجل من بیت یعمر بالنکاح و ما من شیء ابغض الی الله عزوجل من بیت یخرب فی الاسلام بالتفرقه»

ترجمه حدیث فوق به قرار زیر است:

هیچ امری نزد خدا محبوب تر از این نیست که خانواده ای با ازدواج برپا و استوار گردد و هیچ چیزی مبغوض تر از این نیست که خانواده ای در اسلام با طلاق و جدایی بر هم خورده و منحل گردد . از این حدیث ، اهمیت ازدواج و مبغوض بودن طلاق در دین مبین اسلام استنباط می شود.

در حدیث دیگری امام جعفر صادق (ع) می فرمایند:« ما من شیء مما احله الله ابغض الیه من الطلاق و ان الله عزوجل یبغض الطلاق الذواق».

یعنی: هیچ چیزی در میان حلالها مبغوض تر از طلاق نزد خداوند نیست ، خدای تعالی هر شخص طلاق دهنده  از روی هوسهای زودگذر را مبغوض می دارد.

یک روایت دیگر از امام محمد باقر(ع) که فرمودند: « روزی رسول خدا با مردی در راه مصادف شد و از او سوال کرد با همسر خود چه کردی؟ پاسخ داد:  ای رسول خدا او را طلاق دادم. حضرت پرسیدند آیا بدون اینکه سوء اخلاقی داشته باشد طلاق دادی؟ جواب داد : آری، بدون آنکه عذری داشته باشم، پس آن حضرت فرمودند: خداوند مبغوض می دارد و لعن می کند هر مرد و زن طلاق دهنده ای را و طلاق گیرنده ای را که از روی اشتها و هوس به این کار مبادرت نماید.»

به همین دلیل در روایت دیگری نیز وارد است که :

«تزوجوا و لا تطلقوا فان الله لا یحب الذواقین والذواقات». یعنی: ازدواج کنید و آن را منحل نسازید زیرا خداند مرد و زن طلاق دهنده و طلاق گیرنده ی اشتهایی و هوسی را دوست ندارد.( حقانی زنجانی، ۱۳۷۱: ۲۳)

طلاق کلمه ای است که در بین مردم و مخصوصاً  در جامعه ی اسلامی ، نفرت و اندوه را به همراه دارد و در واقع طلاق، چالش ناهنجاری در روند طبیعی زندگی انسان است .از نظر شرع مقدس اسلام ، طلاق به عنوان یک امر مکروه و ناپسند یاد شده و روایات زیادی در خصوص مبغوض بودن آن وجود دارد.

مولانا تجویز این داروی تلخ را در مثنوی معنوی چه خوب بیان فرمودند:

تا توانی پا منه اندر فراق                                    ابغض الاشیاءعندی الطلاق.(مولوی، ۱۳۹۱)

۱-۱-۲   علت مشروعیت طلاق در دین اسلام

دانلود پایان نامه حقوق در مورد طلاق
۱-۱    طلاق
ابتدا معنای لغوی طلاق به عنوان یک واژه کلیدی تبیین و سپس تعریف طلاق در فقه و حقوق ایران بررسی خواهد گردید.

۱-۱-۱   معنای لغوی طلاق
طلاق در لغت ، به معنی گشودن گره و رها کردن است . طلاق جدا شدن زن از مرد ، رها شدن زن از قید نکاح ، طبق شرایط مقرر در دین ،  است. (معین، ۱۳۷۱)

در کتب لغت برای واژه طلاق معانی متعددی را ذکر کرده اند ؛ از جمله  آنها : رهایی ، آزاد  کردن ، ترک کردن ، واگذاشتن است و … مثلاً گفته می شود : «ناقه طالق» یعنی  آزاد و رها . و یا عبارت : «طلقت القوم» یعنی : قوم  را ترک کرده ام. (طاهری ، ۱۳۷۰ : ۲۴۷)

۱-۱-۲   معنای اصطلاحی طلاق
در اصطلاح شرعی طلاق عبارت است از: « ازاله قید النکاح بصیغه  مخصوصه » یعنی : طلاق ،  زایل نمودن قید و پیوند نکاح است با صیغه  مخصوص . کلمه صیغه مخصوص برای  جدا شدن طلاق از فسخ است؛ زیرا فسخ ، صیغه مخصوص نمی خواهد (همان)

بعضی از استادان حقوق فرانسه طلاق را چنین تعریف کرده اند : «طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه ، در زمان حیات زوجین ، به درخواست  یکی از آنان یا هر دو ، با شرایط معین است» (صابری صفایی، ۱۳۴۶ : ۳) .

در حقوق ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن بعضی از حقوقدانان گفته اند : طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او.

بنابراین می توان گفت : طلاق عبارت است از زایل کردن و از میان بردن قید نکاح به وسیله صیغه طلاق.

بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع ( متعه ) از طریق بذل یا انقضای مدت صورت می گیرد . ماده ۱۱۳۹ ق.م در این باره می گوید: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در عقد منقطعه با انقضای مدت و بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود .

از نظر ماهیت حقوقی ، در فقه اسلامی و قانون مدنی ، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود. حتی  در مواردی که طلاق براساس توافق زوجین صورت می گیرد، باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه ( ایقاع ) به شمار آورد؛ زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزه طلاق می باشد، غیر از خود آن است و طلاق ، یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می پذیرد و رابطه نکاح را منحل می کند. بنابراین طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه ( ایقاع ) است و ناشی از اراده طرفین نمی باشد. ( صفایی و امامی، ۱۳۷۵: ۲۲۵).

۱-۱-۳   ویژگی های طلاق
۱- طلاق ایقاع است : یعنی تنها به اراده مرد یا نماینده او واقع می شود و نیازی به موافقت زن ندارد. دخالت دادگاه یا تراضی مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در محضر است ، و در وقوع عمل حقوقی اثر ندارد.

۲- طلاق عمل تشریفاتی است : گذشته از این که وقوع طلاق در صورت اختلاف باید به اذن دادگاه باشد و تحصیل این اذن تشریفات خاص دارد، اصل ایقاع نیز تنها به رضای مرد واقع نمی شود و به شرایط ویژه ای نیازمند است.ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی در بیان همین شرایط می گوید: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».

منابع پایان نامه و مقاله در مورد مبحث دوم) شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی
۳-۲- مبحث دوم) شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی
بعد از شناخت انواع دعاوی اضافی در حقوق ایران، در این مبحث از تحقیق، شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به این دعاوی را تشریح می کنیم. بر این طریق، وحدت منشأ و ارتباط دو دعوا را با هم باید در نظر بگیریم، قواعد عام دعاوی نیز باید در این جا رعایت گردد، بنابراین تقدیم دادخواست و  پرداخت هزینه دادرسی باید ملاک عمل قرار گیرد، در آخر سر نحوه شکایت در مورد این دعوی را توضیح میدهیم.

۳-۲-۱- گفتار اول) شرایط اقامه دعوای اضافی
 

۳-۲-۱-۱- بند اول) وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی
ماده ۱۷ ق.آ.د.م در مقام بیان یک قاعده کلی در مورد دعاوی طاری مقرر می‌دارد «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می‌شود و این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد؛ در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آن‌جا اقامه شده است». بنابراین دارا بودن ارتباط یا وحدت منشأ شرط مشترک بین تمام دعاوی طاری است. دعوای اضافی همان طور که حقوقدانان تصریح کرده اند ( کریمی، ۱۳۸۶)، مصداقی از دعاوی طاری می باشد، بنابراین لازم است قواعد این دعاوی را داشته باشد

.

الف) مفهوم وحدت منشأ

منشأ در لغت به معنای« خاستگاه، زیستگاه، سرچشمه، جایی که چیزی پدید آید و …» آمده است (عمید،۱۳۶۳). در  اصطلاح حقوقی نیز به معنای خاستگاه یک رخداد، اصل و مبدا گفته شده است (انصاری وطاهری، ۱۳۸۴).

اکثریت حقوقدانان هیچ تفاوتی بین منشاء و سبب قائل نیستند و این دو را مفهومی واحد دانسته اند و در بحثهای وحدت  منشاء به تعریف سبب پرداخته اند. همانگونه که ذکر شد شرط اساسی اقامه دعوای طاری برابر مواد ۱۷ و ۱۴۱ق.آ. د. م وجود ارتباط کامل و یا وحدت منشاء است.[۱] آنها بدون لحاظ تفکیک منشأ از سبب معتقدند برای تشخیص سبب دعوا باید اساس و مبنای حق را شناخت و توجه به اصل حق ضرورت چندانی ندارد.( کاتوزیان، ۱۳۸۳).

باید دانست که در بحث صلاحیت دادگاه ها نیز به منشأ اشاره شده است. به موجب ماده ۱۵ق.آ.د.م: « در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است ، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یک منشأ باشد . »

بر اساس نظر برگزیده، منظور از وحدت منشأ در این مقام، همان سبب دعوا یا به عبارت دیگر منشأ دعوا در مفهوم اخص کلمه می باشد. در واقع سبب دعوا جزیی از منشأ دعواست که برای خواهان با اتکا و استناد به آن حق مطالبه ایجاد شده است. بنابراین پایه و اساس سبب، منشأ می‌باشد و ممکن است یک منشأ موجب اسباب گوناگونی باشد.

برای مثال ممکن است بر مبنای عقد بیع دعاوی مختلفی با اسباب مختلف همانند خیار عیب، خیار غبن و …. اقامه شود. سبب دعوا چیزی است که مدعی خود را به واسطه آن مستحق در مطالبه می داند و به‌صورت مستقیم و بدون واسطه دعوا براساس آن اقامه می شود؛ درحالی‌که منشأ امری فراتر از سبب است. برای مثال در دعوای تخلیه یک مغازه به دلیل انتقال به غیر عقد اجاره مبنا و منشأ دعوا و انتقال به غیر سبب دعوا می‌باشد. برای رسیدگی توامان دعوی وارد ثالث با دعوای اصلی باید بین آن ها وحدت منشأ به مفهوم اخص کلمه برقرارباشد. (مقصود پور، ۱۳۸۹).