تقصیر یکی از شرایط مسئولیت مقرر
۱-۱-۳- تقصیر یکی از شرایط مسئولیت مقرر
در بند اول ماده ۷ تقصیر در نگهداری یا مواظبت است و زیان دیده باید این تقصیر را ثابت کند تا دادگاه بتواند سرپرست محجور را محکوم به پرداخت خسارات نماید.[۱] مثلاً اگر بر اثر سهل انگاری و عدم مراقبت سرپرست، طفل شیشه خانه همسایه را با سنگ بشکند، یا با دوچرخه خود عابری را مجروح کند، یا وارد باغ دیگری شده، درختان آنرا بشکند، سرپرست مسئول و مکلف به جبران خسارت است.

این قاعده مطابق با اصول مسئولیت شخصی[۲] یا نظریه تقصیر[۳] است که در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی به طور کلی پذیرفته شده و به نظر می رسد که نظام قانون مدنی را از نظر مبنای مسئولیت دگرگون کرده است.

آیا سرپرست پس از پرداخت خسارت می تواند آنچه را که پرداخته است از مال محجور برداشت کند و به تفسیر دیگر آیا رجوع سرپرست به محجور در این مورد جایز است؟

اگر سرپرست دین محجور را پرداخته باشد، حق رجوع به او را طبق اصول و قواعد حقوق مدنی خواهد داشت. لیکن در فرض ما چون خسارت وارده ناشی از تقصیر سرپرست بوده و او در واقع دین خود را اداء کرده است ، حق رجوع به محجور و برداشت خسارت از مال او را نخواهد داشت.

مسأله دیگری که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا برای مسئولیت سرپرست تقصیر محجور وارد کننده زیان نیز شرط است.

 

م ۷ ق.م.م شرط تقصیر محجور را مقرر نداشته است و از طرفی اگر محجور صغیر غیر ممیز  یا مجنون باشد، طبق مفهوم سنتی و شخصی تقصیر، نمی توان تقصیر را به او نسبت داد، چرا که تقصیر مستلزم قوه تمییز و اراده آگاه و آزاد است. پس تقصیر وارد کننده زیان شرط مسئولیت سرپرست او نیست. ولی عمل محجور باید نوعاً نامشروع بوده و به تعبیر دیگر ، یک ضابطه اجتماعی را بدون دلیل موجه نقض کرده باشد. پس اگر عمل محجور نامشروع تلقی نشود یا علتی برای عدم انتساب حقیقی زیان به او وجود داشته باشد، چنانچه قوه قاهره یا تقصیر زیان دیده باعث ایراد خسارت شده باشد، در این گونه موارد نمی توان سرپرست را مسئول شناخت.

۱-۲- حقوق تطبیقی
۱-۲-۱- حقوق سوئیس.
در حقوق سوئیس، برابر بند اول ماده ۳۳۳ قانون مدنی مصوب ۱۹۰۷، رئیس خانواده مسئول زیانهایی است که به وسیله صغار و مجانین و اشخاصی ضعیف العقل تحت ولایت او وارد شده باشد، مگر اینکه ثابت کند که از آنان در حدود متعارف و به اقتضای اوضاع و احوال مراقبت کرده است. بنابراین رئیس خانواده مسئول اعمال زیان آور محجورین تحت ولایت خود است و این مبتنی بر عدم انجام وظیفه مراقبت است. البته عدم انجام وظیفه ، به طوری که حقوقدانان سوئیس می گویند، مفروض است و به تعبیر دیگر ، یک اماره تقصیر در این مورد مقرر شده است و نیازی به اثبات آن از طرف زیاندیده نیست؛ ولی رئیس خانواده    می تواند ثابت کند که آنچه می بایست در مورد مراقبت محجور انجام دهد انجام داده و هچگونه کوتاهی نکرده است . بنابراین می توان گفت در حقوق سوئیس مسئولیت رئیس خانواده مبتنی بر تقصیر اوست، اگرچه تقصیر مفروض است و نیازی به اثبات ندارد. معهذا بعضی از حقوقدانان سوئیس آن را یک مسئولیت عینی یا نوعی به شمار آورده اند، قانون مدنی سوئیس فقط از مسئولیت رئیس خانواده سخن گفته و به مسئولیت اشخاص دیگری که ممکن است سرپرستی محجور را به عهده داشته باشند اشاره ای نکرده است ؛ ولی رویه قضایی نقص قانون مدنی را رفع نموده و در مواردی که محجور به یک مؤسسه یا شخصی طبیعی سپرده شده و در خارج خانواده زندگی می کند، شخصی را که عملاً عهده دار مراقبت است به منزله رئیس خانواده و مسئول اعمال محجور تلقی کرده است، مانند مدیر بیمارستان شبانه روزی یا تفریگاه کودکان در ایام تعطیل و امثالهم.

 

 

راهنمای پایان نامه حقوق درباره : رد ادعای اعسار از هزینه دادرسی 
بند دوم : رد ادعای اعسار از هزینه دادرسی  

اگر تجدیدنظرخواه، ضمن درخواست تجدیدنظر ادعای اعسار از هزینه های تجدیدنظر را نماید و برای دادگاه صادرکننده حکم معترض عنه علیرغم تعیین وقت و رسیدگی به ادعای اعسار تجدیدنظرخواه، اعسار مشارالیه ثابت نشود یا بعبارت دیگر، تجدیدنظرخواه نتواند اعسار خود را به اثبات رساند، دادگاه ضمن رد دادخواست یا درخواست         ۶۲

اعسار تجدیدنظرخواه، وی را برای پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر رهنمون خواهد کرد ودر صورتی که بعد از اخطار مدیر دفتر دادگاه مبنی بر رفع نقص جهت پرداخت هزینه دادرسی، تجدیدنظرخواه، هزینه دادرسی را در مهلت قانونی نپردازد با وحدت ملاک گرفتن از ماده ۵۳ ق.آ.دم، دادگاه قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد کرد.

گفتار دوم: درخواست استرداد دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن

همانطور که قبلا گفته شد، هر حقی قابل اسقاط است و دارنده حق با اغماض از آن از حق خود می گذرد اعم از اینکه از عواقب آن آگاهی داشته باشد یا نه، در مرحله تجدیدنظرخواهی، نیز چنین حقوقی قابل تصور است . همانطوریکه تجدیدنظرخواه از حق خود جهت درخواست تجدیدنظر استفاده می کند، بعد از تجدیدنظرخواهی می تواند به استناد ماده ۳۶۳ق.آ.د.م دادخواست خود را استرداد نماید بدین معنی که از حق تجدیدنظرخواهی خود بگذرد. استرداد دادخواست دراصطلاح به معنای اعراض از آثاردادخواست است که در نتیجه ی استرداد دادخواست و پذیرش آن، دادخواست یا پیوستهای آن به دادخواست دهنده پس داده نمی شود بلکه تقدیم آن، کان لم یکن تلقی می شوداسترداد دادخواست یکی از راه های زوال دادرسی میباشد. زوال دادرسی به معنای خاتمه یافتن دادرسی است و دادگاه از رسیدگی و صدور حکم معاف میشود، که بر اثر شرایط خاصی و به جهاتی، بر اثر عمل و اراده یکی ازطرفین دعوی یا هر دو آنها نیازی به ادامه دخالت قاضی و نهایتاً صدور حکم برای حل اختلاف وجود نخواهد داشت.ممکن است خواهان، پس از اینکه دادخواست خود را تقدیم کرد به جهتی از جهات، از ادامه دعوا منصرف شود یا به مصلحت بداند که دعوا را در وقتی دیگر مطرح و تعقیب نماید. مثلاً خواهان بعد از اینکه دعوایش را مطرح کرد، متوجه میشود که اگر فلان مدرک را می داشت، موفقیت او در دعوا حتمی بود در حالی که دسترسی به آن مدرک فعلاً مقدور نیست و احتمالاً دست کسی است که فعلاً در خارج از کشور به سر می برد، بنابراین باید صبر کند تا آن شخص از سفر برگردد و او با اخذ مدرک مورد نظر از وی، مجدداً به تقدیم دادخواست مبادرت ورزد، لذا دادخواست خود را مسترد می نماید در این صورت دادگاه به موجب قانون مکلف به قبول این درخواست می باشد  وقرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود.ولی اگر همین استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظر اتفاق بیفتد.

 

۶۳

طبق ماده ۳۶۳ ق.آ.دم قرار ابطال دادخواست صادر می شود ولی تجدیدنظرخواه دیگر فرصت اقامه دعوی مجددراپیدا نخواهدکرد.تجدیدنظرخواه با استرداد داخواست، رایی که از آن درخواست تجدیدنظر کرده بوده قطعی می گردد یعنی بلافاصله رای معترض عنه با استرداد دادخواست قطعی و لازم الاجرا می شود. استرداد می تواند صریح یا ضمنی باشد. در استرداد صریح تجدیدنظرخواه، با تقدیم لایحه یا اظهار شفاهی در دادگاه و درج آن در صورت مجلس، دادخواست خود را پس می گیرد و این امر مستلزم مدت زمان خاصی در مرحله تجدیدنظر نیست و به نظر می رسد تا قبل از صدور حکم، تجدیدنظرخواه حق استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی را داشته باشد؛ برای  اینکه در ماده ۳۶۳  ق.آ.دم ذکری از زمان مدت زمان استرداد نشده است و با استرداد دادخواست قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر صادر می گرددد ولی  مدت  زمان استرداد دادخواست درمرحله بدوی  به استناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون مزبور تا اولین جلسه اول دادرسی امکان دارد ودر این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می کند. استرداد ضمنی در مواردی است که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، که در این صورت دادخواست ابطال می شود؛ همچنین در صورتی که با دعوت قبلی، هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه هم نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند، دادخواست ابطال می گردد.(ماده ۹۵ ق.آ.د.م ) در واقع عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی و عدم پیگیری دادرسی انصراف ضمنی از تعقیب دادخواست تلقی می شود و دادخواست خواهان ابطال می شود.

با توجه به ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقررمی دارد« مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر اینکه به موحب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد». می توان چنین استنباط کرد که اگر در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر نیاز به توضیح از سوی تجدیدنظرخواه را داشته باشد و با وجود اخطار قبلی در دادگاه حاضرنشود و با اخذ توضیح از تجدیدنظرخوانده نتواند رای بدهد و همچنین اگر هیچ یک از اصحاب دعوا در دادگاه تجدیدنظر حاضر نشوند و دادگاه تجدیدنظر نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر نماید در خواست تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام می نماید.(ابهری، ۱۳۹۲، تقریرات درس آیین دادرسی مدنی) با توجه به مراتب فوق سوالی که مطرح می شود این است که در صورتی که خوانده دعوای بدوی طبق رای دادگاه بدوی محکوم گردد و در مقام تجدیدنظرخواهی به رای بدوی، دادخواست تجدیدنظر تقدیم نماید آیا خواهان                 ۶۴

دعوای بدوی ( تجدیدنظرخوانده)می تواند در مرحله تجدیدنظر دادخواست بدوی را مسترد کند، در این صورت دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی اتخاذ می کند؟

برخی از حقوقدانان بیان می کنند که طبق ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته « …که مقرراتی  که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است.» مقررات ماده ۱۰۷  قانون مذکور به خواهان اجازه داده است که دعوای خود را حتی پس از ختم مذاکرات نیز با رعایت شرایطی مسترد کند، در مرحله تجدیدنظر نیز قابل اعمال است و حق خواهان در استرداد دعوا محدود به مرحله بدوی نیست. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر تا زمانی که خواهان بدوی دعوا خود را مسترد نکرده باشد و یا طرفین به ترتیباتی برای سازش و فیصله دعوا توافق نکرده باشند، رسیدگی به اعتراض را ادامه می دهد. اما اگر خواهان بدوی در مرحله تجدیدنظر از دعوای خود صرف نظر کند موضوع برای رسیدگی به اعتراض محکوم علیه باقی نمی ماند. بنابراین، دادگاه در این صورت با نقض دادنامه بدوی وفق بند ج ماده ۱۰۷ همان قانون قرار سقوط دعوا را صادر می کند. (مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۹۲، جلد دوم  ص۷۰۹)

گروه دیگر که در اقلیت هستند  معتقدندکه براساس ماده ۳۴۹  قانون آیین دادرسی مدنی،  مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آن چه مورد تجدید نظرخواهی است رسیدگی می کند. بنابراین، تا زمانی که تجدیدنظرخواه طبق ماده ۳۶۳ قانون فوق دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نداشته، مکلف است به اعتراض او رسیدگی و رای مقتضی صادر کند. مقررات ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد استرداد دادخواست و یا دعوا مربوط به زمانی است که دعوا در مرحله بدوی جریان دارد.در فرض سوال که خوانده(محکوم علیه) به رای دادگاه بدوی اعتراض کرده است، اراده خواهان بدوی تاثیری در ادامه دادرسی مرحله تجدیدنظر ندارد. مضافا اینکه نقض رای بدوی باید مستند به جهات قانونی باشد و استرداد دعوا دلیل موجهی برای نقض رای دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر نیست.این نظریه را کمیسیون تایید نموده است(نشست قضایی دادگستری قم،آبان ۱۳۸۵، مجموعه نشست های قضایی، جلددوم، ص۷۰۹). با وجود تایید نظریه اقلیت توسط کمیسیون، برخی حقوقدانان معتقدند که در مرحله تجدیدنظر نیز خواهان می تواند دعوای خود را مسترد کند، در این صورت اگر استرداد قبل از ختم دادرسی در مرحله تجدیدنظر باشد،

۶۵

دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوا صادر می کند و اگر بعد از ختم دادرسی باشد، دادگاه تجدیدنظر قرار سقوط دعوا صادر می کند. از این رو در بند ب ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م قرار سقوط صادره از دادگاه تجدیدنظر، از جمله قرار های قابل فرجام شناخته شده است( ابهری، تقریرات درس آیین دادرسی مدنی مقطع کارشناسی ارشد).

 بنداول:استرداد دادخواست کامل در مرحله تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن

بعداز صدور رای در دادگاه بدوی، در صورتی که رای صادره قابل تجدیدنظر باشد، محکوم علیه می تواند درخواست تجدید نظر از حکم صادره را با بیان جهت یا جهات، تجدیدنظر بنماید و دادخواست تجدیدنظر خود را به مراجع مشخص شده در ماده ۳۳۹ ق.آ.دم تقدیم نماید. در صورتی که دادخواست تجدیدنظر کامل باشد و یا در صورت ناقص بودن، بعد از تکمیل شدن آن و انجام تبادل لوایح اعم از اینکه تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اوراق تجدیدنظر، پاسخ بدهد یانه، پرونده توسط دفتر شعبه صادرکننده رای معترض عنه، به دادگاه تجدیدنظر فرستاده می شود  بعد از ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان و ثبت پرونده در دفتر شعبه، تجدیدنظرخواه به استناد ماده ۳۶۳ همان قانون، حق استرداد دادخواست تجدیدنظر را دارد و ضمانت اجرای آن، صدور قرار ابطال دادخواست می باشد(فرحناکیان،۱۳۹۰ ص ۳۸۴) و علاوه بر آن با استرداد دادخواست تجدیدنظر، رای معترض عنه قطعی و لازم الاجرا می شود. نکته ای که در ماده فوق قابل توجه  می باشد این است که برای استرداد دادخواست تجدیدنظر مدتی همانند دادخواست استرداد دادخواست بدوی که در بند الف ماده ۱۰۷ قانون فوق آمده ذکر نشده است. به نظر می رسد استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظر تا قبل از ختم دادرسی  توسط دادگاه تجدیدنظر امکانپذیر باشد.

بند دوم : استرداد دادخواست ناقص در مرحله تجدیدنظر

ممکن است علیرغم درخواست  تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه رای بدوی، پرونده  یا دادخواست تجدیدنظر بصورت ناقص به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شده باشد به عنوان مثال می توان به عدم ابطال تمبر مالیاتی کافی برگه

۶۶

وکالتنامه در مرحله تجدیدنظر یا مرحله بدوی اشاره کرد. اگر خواهان در مرحله بدوی وکیل داشته  وحکم  به بی حقی وی صادر شده ودر مقام تجدیدنظرخواهی درخواست تجدیدنظر کرده وسپس پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شده و پس از ارجاع وتعیین شعبه، در دفتر شعبه ثبت خواهد شد وپرونده در اختیار قضات دادگاه تجدیدنظر گذاشته می شود. اگر در حین مطالعه پرونده توسط یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر ایراد شکلی گرفته شود  مثلا وکیل مرحله بدوی با توجه به میزان خواسته یا حق الوکاله درج شده در وکالتنامه، تمبر مالیاتی را کم باطل کرده باشد، برای اینکه پرونده به جریان بیفتد، طبق ماده ۳۵۰ ق.آ.د.م دفتر دادگاه تجدیدنظر طی اخطار کتبی، تجدیدنظرخواه یا وکیل مشارالیه را درصورتی که در مرحله تجدیدنظر وکیل تجدیدنظرخواه باشد مطلع می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص فوق اقدام نماید در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی، دادگاه تجدیدنظر رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید. لذا اگر تجدیدنظرخواه بعد از مطرح شدن پرونده  فوق در دادگاه تجدیدنظر، قصد استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی را داشته باشد تا زمانی که در مهلت قانونی اقدام  به رفع نقص پرونده ننماید، به درخواست استرداد مشارالیه ترتیب اثر داده نمی نشود. برای اینکه تا پرونده تکمیل نشود وایراد شکلی آن رفع نشود، پرونده به جریان نمی افتد تا امکان درخواست استرداد دادخواست ناقص فراهم شود.

 

 

 

 

 

۶۷

 

 

فصل سوم :

قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن در آرا شورای حل اختلاف

 ودیوان عدالت اداری

 

۶۸

دراین فصل، ابتدا قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای شورای حل اختلاف و سپس حقوق وی نسبت به آرای دیوان عدالت اداری بررسی می شود.

 مبحث اول : قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن در آرا ی شورای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف از سال ۱۳۸۱ و براساس آیین نامه ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی،      فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ تاسیس شدند و به موجب ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شدند و بالاخره در میان نظرات موافق و مخالف، قوه قضائیه لایحه قانونی استمرار کار این شوراها را تحت عنوان «لایحه شوراهای حل اختلاف و قاضی تحکیم» به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد و مجلس شورای اسلامی سرانجام در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ قانون مربوطه را تحت عنوان «قانون شوراهای حل اختلاف» به تصویب رسانید. هدف از تأسیس شورای حل اختلاف آن گونه که در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم آمده بود: «کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی … رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است …» بوده است. در واقع، هرچند شوراهای حل اختلاف به عنوان یک کار سنتی و غیر برنامه ­ریزی شده و حرکت خودجوش در میان طوائف و ایلات و عشایر مسبوق به سابقه بوده است، اما قانونمند و با سازو کار مصوب نبوده است. بدین دلیل مسئولین ذیربط احساس کرده بودند که باید سازوکارهایی برای جلوگیری از ورود انبوه پرونده ها به محاکم پیش بینی شود و امور قضایی ساده ترکه قابل حل و فصل توسط ریش سفیدان وکدخدایان است به آنان سپرده شود. اما به هر حال روشن بودکه شوراهای حل اختلاف بدون قانون مصوب مجلس نمی توانست به کار و حیات خود ادامه دهند و این بودکه قوه قضائیه  لایحه  شوراهای حل اختلاف را به مجلس تقدیم کرد.        اکنون به موجب قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، می توان گفت که شوراهای حل اختلاف جایگاه قانونی حکمی یافته، و از قالب موقت قانون برنامه توسعه بیرون آمده است.

 

 

۶۹

گفتار اول:فواید و ایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف

با ملاحظه و بررسی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد آیین نامه اجرائی آن و قانون شورای های حل اختلاف، با در نظر گرفتن فعالیت چند ساله شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی حقوقی در این شوراها نسبت به محاکم از امتیازات زیر برخوردار است( ابهری، ۱۳۹۰ صص ۱۱۶،۱۱۵).

 

بند اول: فواید رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف

الف) تشریفاتی نبودن رسیدگی به دعاوی

در قانون آیین دادرسی مدنی برای طرح دعوای حقوقی شرایطی ذکر شده است و تقدیم دادخواست که برای رسیدگی در دادگاهها به امور حقوقی به منزله طرح دعوا می باشد بر اساس ماده ۵۱ ق.آ.د.م و مواد بعد از آن صورت می گیرد. در حالی که در مورد شورای حل اختلاف، رعایت تشریفات ق.آ.دم برای طرح دعوا، الزامی نیست. بر اساس بند ۱ ماده ۱۰ آیین نامه شورای حل اختلاف، «رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نبوده و شورا به طریق مقتضی طرفین را  دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را صورتمجلس و به امضای اعضا و طرفین می رساند…».اکنون ماده ۲۱ قانون شورای حل اختلاف مقرر می دارد« رسیدگی در شورا تابع قانون آیین دادرسی مدنی نیست».طبق ماده ۱۸ ق.ش.ح.ا رسیدگی در شورا با درخواست کتبی و شفاهی به عمل می آید. البته در عمل برای طرح دعوا ی حقوقی در شورا از فرم مخصوص دادخواست  استفاده می شود.

 ب) کم هزینه بودن رسیدگی به دعاوی               

در نظام حقوقی ایران، طرح دعوا در دادگستری، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد که هزینه رسیدگی به دعوا با توجه به نوع و میزان خواسته مشخص می شودکه دردعاوی مالی هزینه دادرسی مرحله بدوی تامبلغ ده میلیون

۷۰

ریال ۵/۱ درصد و مازاد بر آن ۲ درصد خواسته یا بهای آن می باشد اما طبق بخشنامه شماره ۱۰۰/ ۱۹۵۳/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۷/ ۰۱/ ۱۳۹۳، هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی مالی  به ۳ درصد افزایش یافته است. ولی در شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مالی حقوقی ۰۰۰/۳۰ ریال بود که بر اساس بخشنامه فوق به ۰۰۰/۱۵۰ ریال افزایش یافت. از این رو، افرادی که توان مالی برای پرداخت هزینه های دادرسی نداشته باشد در دادگستری با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند ولی در شورای حل اختلاف به دلیل پایین بودن هزینه دادرسی عملا مشکل پرداخت هزینه های دادرسی رفع شده است.

  ج)کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و توسعه مشارکت های مردمی                                                 

طبق ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، هدف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف، کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و توسعه مشارکتهای مردمی بوده است. از این رو از زمان تشکیل شوراها، مراجعات به دادگستری کاهش پیدا کرده و تراکم پرونده ها ی کم ارزش و نه چندان پیچیده کم شده است(حمیدیان،۱۳۸۹، ص۲۶).

بند دوم: ایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف

با همه امتیازاتی که برای رسیدگی به دعوا در شورا های حل اختلاف ذکرشد، طرح دعوا و رسیدگی به آن در شورا با  اشکالات و ایراداتی مواجه می باشد. مهمترین اشکالات به دعاوی حقوقی در شوراهای حل اختلاف از قرار زیر است:

الف) عدم آگاهی برخی اعضای شورا از مقررات قانونی

طبق ماده ۶ قانون شورای حل اختلاف، شرایط عضویت در شوراها را فارغ التحصیلان رشته حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی با داشتن سایر شرایط از اولویت قلمداد نموده است ولی در عمل، برخی از افرادی که در شوراها مشغول به کار شده اند از مسائل قانونی اعم ازشکلی و ماهوی ندارند. منظور از قانون شکلی، قواعدی است که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی وتشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوا است و قوانین ماهوی به قوانینی  اطلاعاتی ندارندگفته می شود که شرایط ایجاد، زوال یا انتقال یک حق را معین می کند(کاتوزیان،۱۳۷۷،ص۱۵۶).

۷۱

ب)عدم اعمال دقت در انتخاب برخی از اعضای شورا

یکی از مشکلات مربوط به شوراهای حل اختلاف این است که برخی از کسانی که به عنوان عضو در این شوراها مشغول فعالیت هستند، افرادی هستند که خود در دادگستری دارای پرونده اعم از حقوقی یا کیفری می باشند. که این مشکل ناشی از نحوه تدوین آیین نامه شورا و عدم دقت در انتخاب اعضای شوراها می باشد.

 ج) صدور رای توسط قاضی شورا 

طبق ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، قاضی شوا در دعاوی قابل طرح در شورا با مشورت اعضای شورا مبادرت به صدور رای می کند.عملا، پس از ارجاع پرونده به شورا، اعضای شورا تحقیات لازم را انجام داده و نهایتا پرونده برای صدور رای، نزد قاضی شورا ارسال می شود. در بسیاری از موارد، به علت عدم اطلاعات حقوقی اعضای شورا، تحقیقات ناقص یا نادرست است ناگزیرقاضی، دستور تکمیل تحقیقات یا انجام تحقیقات لازم را صادر می کند. در حالی که اگرپرونده از ابتدا توسط قاضی رسیدگی شود، این مشکل ایجاد نمی شود.

د) تعارض بعضی مواد قانون شوراهای حل اختلاف با هم وباسایر قوانین

بعضی از مقررات قانون شورای حل اختلاف، بایکدیگروگاهی با سایر قوانین تعارض دارند. به عنوان نمونه، طبق ماده۲۰ این قانون، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است لیکن طبق ماده۲۱همان قانون، رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.طبق مواد۳۳۱و۳۳۲ ق.آ.د.م، دردعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال  باشد، رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی است در حالی که در شورای حل اختلاف، آرای کمتر از سه میلیون ریال نیز قابل تجدیدنظر می باشد. 

 

در ذیل،  حقوق تجدیدنظرخواه نسبت به آرای شوراها و ضمانت اجرای آن بررسی می شود.

 

 

۷۲

گفتار دوم : عدم الزام به رعایت تشریفات دادرسی مدنی در شورای حل اختلاف  

بسیاری از دعاوی کوچک به خصوص دعاوی حقوقی و مدنی در صلاحیت شورای حل اختلاف است، به طوری که امروزه بسیاری از مردم برای حل مشکلات  باید به این نهاد مراجعه نمایند. اما ترتیب رسیدگی در این مراجع قضایی نوظهور چگونه است؟برای افزایش سرعت رسیدگی در شوراهای حل اختلاف سعی شده است، تشریفات رسیدگی در این مراجع پیچیده و مفصل نباشد. این موضوع سبب شده است که آیین دادرسی در این مراجع با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری تفاوت هایی داشته باشد.

شروع رسیدگی در شوراهای حل اختلاف آسان‌تر از دادگاه‌هاست وبرخی از تشریفات که برای شروع رسیدگی در دادگاه در نظر گرفته شده است(رضوانی آبکنار، صص۸و۹)، در این مراجع وجود ندارد.برای این که رسیدگی در شورای حل اختلاف شروع شود، حتی درخواست کتبی هم لازم نیست.در حالی که در دادگاه‌ها دادخواست با شرایط شکلی خاص خود باید تهیه وتقدیم دادگاه شود. در حقیقت در شوراهای حل اختلاف برای تسریع در رسیدگی به اختلافات، از بسیاری از تشریفات چشم‌پوشی شده است. بنابراین رسیدگی در شورا با درخواست کتبی و شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد. اگر چه درباره نحوه مطرح کردن درخواست چندان سخت‌گیری نشده است، ولی به هرحال باید درخواست ارائه شده حداقل شرایطی را داشته باشد. یعنی باید نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا ذکر شده باشد. علاوه برآن موضوع خواسته یا درخواست باید ذکرشده باشد تا شورا بداند که باید دقیقا به چه ادعایی رسیدگی کند. بخش سوم ازدادخواست، دلایل و مستندات آن است که باید از سوی خواهان یا متقاضی در پرونده ذکرشود.پس از تقدیم دادخواست وپرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی درشورا آغاز خواهد شد. رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت۳۰ هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی خواهدبود(ماده ۲۴ق.ش.ح.ا).تمام آن چه بدین ترتیب پرداخت می‌شود، به خزانه دولت واریز شده و در قالب بودجه باردیگربه شوراهای حل اختلاف و نیازهای آن ها اختصاص می یابد. قابل ذکر است که در برنامه بودجه سال۱۳۹۳، هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی به۰۰۰/ ۱۵۰ ریال افزایش یافته است. هر شورای حل اختلاف دارای سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل است (بشیر، هاشمی، پور رحیم، ۱۳۹۲، صص۱۱و ۱۹).

۷۳

شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت یافته ورای اکثریت دارای اعتبار است.در غیاب یک یادوعضو اصلی شورا، اعضای علی البدل جایگزین غایب یا غایبان خواهند شد.  (مواد۳ و۳۷ ق.ش.ح.ا)سه عضو شورا به ترتیب یک نفر به انتخاب قوه قضاییه به عنوان رئیس شورا، یک نفر با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستامربوط حسب مورد ویک نفرمعتمدمحل توسط هیئتی مرکب ازرئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی وامام جمعه ودرصورت نبودن امام جمعه، روحانی برجسته محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند.(رضوانی آبکنار، صص۲۲و۲۳) درصورتی که طرفین یک دعوابا تراضی یکدیگر اختلاف خود را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند، شورا پس از رسیدگی به موضوع، اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌کند.همه امور مدنی وحقوقی، می ‌تواند با تراضی طرفین درگیر در آن، به شورای حل اختلاف ارجاع داده شودتا اختلاف در آن جا رسیدگی وحل و فصل شود.در سایر موارد، شورای حل اختلاف نسبت به آن چه که در صلاحیت آن بوده است، اقدام به صدور رای می‌کند. درجریان رسیدگی به دعوا، طرفین دعوا می توانند شخصا در شوراحضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده کنند. شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست. اما برخی از دعاوی هستندکه قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارند.  این دعاوی عبارتند از:

الف: اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیت.

ب: اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نسب.

ج: دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

د: دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.

ه: اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری است.( ماده ۱۰ ق.ش.ح.ا) .

 

۷۴

طبق ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف ،در امور مدنی صلاحیت شورا  به شرح زیر است: 

الف:دعاوی مالی در روستاها تا ۲۰ میلیون ریال و در شهرها تا ۵۰ میلیون ریال.

ب:همه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوای مربوط به حق سرقفلی و کسب‌ و پیشه.
ج: صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
د: ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.

قاضی شورا با مشورت اعضای شورای حل اختلاف در مورد موارد فوق رسیدگی و رای صادر می کند(ماده ۱۱ ش.

ح.ا)و (رهگشا، مقاله نگاهی به قانون شورای حل اختلاف)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

پایان نامه حقوق با موضوع : تجدید نظر در قوانین مربوط به ماهواره در ایران
۳-۱-ضرورت تجدید نظر در قوانین مربوط به ماهواره در ایران
در خصوص ضرورت و فوریت تجدید نظر در ‌‌”قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره تقاضای عطف توجه جدی به مطالب ذیل را دارد:

با گذشت حدود ۱۹ سال از قانون فوق (ممانعت از استفاده ی رسمی شهروندان از ماهواره) و تلاش نیروی انتظامی با صرف امکانات حداکثری در اجرای این قانون؛ از اعلان و اخطار تا ورود به پشت بام منازل؛ عملیات راپلی؛ انهدام دیش‌های ماهواره با تانک و احیانا اقدامات بدیع و محیر العقول دیگری که شاید در راه باشد؛ بکارگیری این رسانه در خانواده‌های ایرانی به طور روز افزونی عمومیت پیدا کرده و به لوازم معمول منازل خانواده‌های شهری و روستایی مبدل شده است. قانون فوق، در سال ۷۳ حکم کرده بود تا یک ماه پس از تصویب باید نسبت به جمع آوری ماهواره‌ها اقدام شود؛ اما همان گونه که شاهدید تا کنون نه تنها استفاده از آن کمتر نشده، بلکه بر کیفیت و کمیت آنها افزوده و ضریب نفوذ آن در خانواده‌ها به طور روز افزونی بیشتر شده است.[۱]

– حسن نظر و منویات خیر خواهانه فرهنگی و سیاسی برخی از نمایندگان، در طرح قانونی فوق الذکر برای بخشی از جامعه و افراد صاحب نظر در این زمینه مبرهن است ؛ اما به نظر می‌رسد که امواج احساسی و بعضا کاسب کارانه ی ناشی از کاستی‌های فراوان در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن؛ مانع از کار کارشناسی دقیق و معقول در مجلس بوده است. هر چند در پی تصویب قانون فوق، اقدامات نیروی انتظامی و بسیج و احیانا استقرار دستگاه‌های پیشرفته تر پارازیت و برخورد قضایی با درصدی از دارندگان ماهواره و مانند آن توانست در مدت کوتاهی فضای ارعابی ایجاد کند، ولی به مرور این فضا با گذشت زمان برای استفاده کنندگان از ماهواره، عادی شد. آنچه باقی ماند؛ فربهی پدیده ی فرهنگ پذیری و رخداد واژگونی ارزش‌ها بود که همچنان در عرصه‌های فردی و اجتماعی به کارسازی می‌پردازد.[۲]

 

– در قواعد حقوقی اولا؛ قریب به اتفاق خلاف‌های شرعی که جنبه فردی دارد و در حریم خصوصی و حیطه آزادی‌های فردی اتفاق می‌افتد جرم دارای کیفر قضایی نیست (هر چند گناهکار ممکن است حسب مورد در آخرت و در نزد خداوند مجازات و یا عفو شود). ثانیا ؛ اصولا حق انجام کار نیک یا بد و ثواب یا گناه؛ از حقوق طبیعی و به رسمیت شناخته شده نوع انسان (آحاد مردم) است و کسی نمی تواند و نباید مانع انتخاب آزاد و حتی عمل آنان بشود ثالثا ؛ عمل رایج در بین بسیاری از مردم یک کشور را نمی توان از مصادیق جرم شمرد؛ چرا که در این صورت اکثر مردم ایران مجرم محسوب می‌شوند و صدور چنین حکمی از سوی حکومت گران و یا نمایندگانی که همین مردم آن‌ها را انتخاب می‌کنند؛ کاملا غیر عرفی؛ غیر عقلایی و غیر اخلاقی است. قانون گذار البته، باید به این عوامل و دیگر عوامل مطرح در عرف و شرع توجه کند؛ در غیر این صورت او قانونی برای اجرا نشدن و البته برای نگاه‌های نه چندان محترمانه به خود می‌نویسد.

 

اما علاوه بر موارد فوق، در مورد قوانین محدود کننده ماهواره و نظایر آن مانند؛ محدودیت دسترسی به شبکه‌های اینترنت، ممیزی کتاب و مجازات‌های افراطی و آزار دهنده ی برخورد با مطبوعات و برخی از سایت ها؛ می‌توان چند نکته را یاد آور شد:

– مدت هاست که عصر نظریه ی آبشاری تبلیغات در کشور ما به سر آمده است و دیگر بسیاری از مردم عقاید یا افکار و رفتار سیاسی خود را با رادیو تلویزیون انحصاری و دولتی (که تعمد دارند آن را رسانه ی ملی معرفی کنند) تنظیم نمی کنند. آنان به این رشد رسیده اند که برای اتباع احسن شنیدن اقوال مختلف را لازم بدانند و از پذیرش داوری‌های شتابزده و با طرفیت درست یا غلط موجود در متن غالب خبرها خودداری کنند (برای عطف توجه بیشتر و به عنوان نمونه یکی از ابزار رایج و فراگیر خبر ی اینترنت است، که براساس آخرین آمار اعلام شده، به تاریخ ۱۸ / ۴ / ۹۲، از ضریب نفوذ اینترنت در کشور از سوی مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت – متما- بالغ بر ۶۱٫۰۶ درصد جمعیت کشور به اینترنت متصل می‌شوند؛ براین اساس با توجه به جمعیت ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر در کشور، شمار کاربران اینترنت ۴۵ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۱۴۴ نفر می‌باشد. با این وجود ملاحظه می‌فرمایند تاکید بر ماندگاری چنین قوانینی مصداق بی خبری و بی عملی است) .

-مردم از آنجا که ذاتا حیات و زندگی را دوست دارند حاضر نیستند تا در همه ی امور خود تابع و هدایت پذیر باشند، آنان هوشمندانه علایم حیاتی خود را نشان می‌دهند. در این باره توجه به دستاوردهای نظریه ی روانشناختی “درماندگی آموخته شده سیلیگمن” حائز اهمیت بسیار است؛ نظریه ای که بیان می‌دارد؛ کسانی به توفیق بیشتر در زندگی شخصی دست می‌یابند که قدرت کنترل خود را از دست نداده باشند؛ بنابراین گروهی که قادر نیستند واکنشی را ابراز دارندٰ در پی این عدم کنترل ، دچار انواع خشم‌های فروخورده و استرس در روابط خود خواهند شد.[۳]
-دولت در مفهوم نوین خود و نه در اصطلاح قبایلی اعصار پیشین؛ تنها وظیفه دارد تا ماموریت هایی را که مردم برای مدت مشخصی بر مبنای روابط مبتنی بر وکالت؛ بر عهده ی او گذاشته اند به انجام برساند. بنابر این عصر هدایتگری دولت‌ها و نیز عصر دولت‌های هدایتگر؛ به بایان رسیده است. حتی تاکید بیش از حد دولت‌ها بر اجرای مصوبه ای در حوزه ی خصوصی شهروندان یا تجویز نوعی خاص از بوشش برای آنان و یا انجام مناسک اجباری ویژه؛ می‌تواند با مقاومت هایی روبرو شود؛ به گونه ای که حتی رفتار واکنشی متقابل شکل بگیرد؛ چرا که گفته اند الناس حریص علی ما منع .

 

 

پایان نامه : توصیف قولنامه
توصیف قولنامه

امر توصیف قرارداد یکی از حساس ترین  و مهمترین مسائلی است که در قراردادها مطرح می شود و البته باید امر توصیف قرارداد را از تفسیر قرارداد باز شناخت. توصیف قرارداد اشکالی است که پس از اثبات و تفسیر قرارداد مطرح می شود یعنی زمانی که وقوع عقد و مضمون شرایط آن به اثبات رسیده و مفهوم مفاد آن روشن شده است به عبارت بهتر در تفسیر قرارداد آنچه دو طرف خواسته اند و درباره آن تراضی کرده اند تعیین می شود. ولی در مسئله توصیف، طبیعت حقوقی اعمالی که دو طرف قصد انجام آن را داشته اند مشخص می گردد. برای مثال در تفسیر قرارداد معلوم می شود که آیا مقصود این بوده است که متعهد دین دیگری را بر ذمه خود پذیرفته و در توصیف این عمل گفته می شود که آنچه واقع شده ضمان است و احکام ویژه این نهاد حقوقی بر رابطه دو طرف حکومت دارد بنابر این در مسئله توصیف قرارداد است که ماهیت عمل حقوقی واقع شده تبیین می گردد. ۲

 

اما اهمیت توصیف قولنامه از این جا ناشی می شود که چون قولنامه از توافق اراده طرفین به وجود می اید و اثر آن ایجاد حق می باشد و بسته به اینکه از قولنامه حق عینی یا دینی به وجود آید مشمول احکام و شرایط خاصی قرار خواهد گرفت و چون نظریات متفاوتی در باب ماهیت حقوقی قولنامه ( بیع و یا تعهد به بیع بودن ) و لازم الوفابودن و نبودن آن در بین قضات و رویه قضایی وجود دارد و این امر در نوع حکم صادره و بالتبع در حقوق و تکالیف طرفین موثر است لذا هر یک از طرفین تلاش می کند تا با توصیفی که از آن ارائه می نماید پیروزی خود و شکست طرف مقابل را در دعوا محقق گرداند و محاکم  نیز بسیاری از اوقات با تفاسیری که هر یک از اصحاب دعوی از قولنامه به نفع خود می نمایند ، مواجه می شوند که این امر یکی از

 

 

 

 

 

منبع پیشین ، ص۴۳٫
منبع پیشین ، ص ۱۴٫
علل اصلی طرح دعاوی می باشد، و روشن است که در تمامی این موارد دادگاه جز توسل به توصیف چاره ای ندارد و این امر ضرورت توصیف قولنامه را نشان می دهد.

در تایید مطالب فوق نظریه مشورتی  شماره ۸۵۲۲/ ۷ مورخه ۲۶ / ۱۱/ ۸۴ از اداره حقوقی قوه قضاییه که نمایانگر اهمیت و ضرورت  تفسیر و سپس توصیف در باب قولنامه می باشد نقل می گردد « اگرچه همانطور که از عنوان قولنامه یا وعده بیع بر می آید قولنامه به مفهوم تعهد به انتقال مال است نه سند انتقال یا دلیل مالکیت ؛ اما در روابط حقوقی اشخاص نمی توان بر اساس عنوان توافق طرفین اظهار نظر نمود بلکه در هر مورد باید با مراجعه به متن و محتوای قرارداد قصد و نیت طرفین را از انجام عمل حقوقی مشخص و بر اساس آن دادرسی نمود. بنابراین اتخاذ تصمیم در هر مورد مستلزم بررسی مستند مربوط و تشخیص اراده واقعی طرفین می باشد و نمی توان به طور کلی در مورد قولنامه صرفنظر از مندرجات آن اظهار نظر نمود . ولازم الوفا بودن دانستن قولنامه ( حداقل به عنوان تعهد به بیع ) طرفین را ملزم به انجام تعهد خویش می نماید و قولنامه اعم از اینکه بیع باشد ( بیع نامه ) و یا تعهد به بیع باشد در صورتی که شرایط صحت معاملات را طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی داشته باشد معمولا محاکم حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر و به قولنامه استناد می نمایند و آن را حداقل به عنوان تعهد به بیع می پذیرند و این از جمله آثار قولنامه و باعث ثبات معاملات انجام شده می گردد. » ۱

 

 

 

 

پایان نامه حقوق : مبنای تفسیر قرارداد
گفتار سوم: حالت­های سه‌گانه تفسیر
در حقوق ایران درباره مبنای تفسیر قرارداد حکم خاص و روشنی وجود ندارد. قانون ایران در ماده ۳ ق آ.د.م بیان می‌دارد:”دادگاه‌های دادگستری مکلف‌اند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده، حکم داده یا فصل خصومت نمایند. و درصورتی‌که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد. دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشوری و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند”. و در اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز می‌خوانیم: “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید…”. این دو حکم در یک مسیر و متمم یکدیگر است و نباید چنین پنداشت که با تغییر عبارت در اصل  ۱۶۷ قانون اساسی دادرس را از استناد به عرف منع کرد یا ” قانون”  را از شمار منابع حقوق حذف کرد در ضمن تفسیر قانون با تفسیر قرارداد متفاوت است. چرا که در تفسیر قرارداد منابع خصوصی اشخاص مطرح است و در تفسیر قانون، منافع اجتماعی در نظر گرفته می‌شود.

 

 

 

درحالی‌که قانون مدنی مصر به‌روشنی مفهوم تفسیر را در مواد قانونی تبیین کرده و به مسئله تفسیر قرارداد طی مواد ۱۵۰ ق. م و ۱۵۱ ق.م پرداخته است.

بنابراین برای فرایند تفسیر قرارداد، لازم است حالت‌هایی به وجود آید که به خاطر آن نیاز به تفسیر قرارداد احساس گردد، در غیر این صورت وجهی برای صحبت از تفسیر قرارداد نخواهد بود و اگر مفاد قرارداد روشن، واضح و بدون تعارض باشد، دلیلی برای بیان تفسیر وجود ندارد، حال اگر مفاد قرارداد مبهم، در برخی موارد ساکت و دارای تعارض باشد توسل به قواعد تفسیر قرارداد که عبارت از ابهام در قرارداد، سکوت متعاملین و تعارض موجود در قرارداد است، بررسی می‌گردد.

 

 

الف) ابهام و اجمال در قرارداد
ابهام در لغت به معنای پوشیدگی گفتن، پیچیدگی و تاریکی است و اجمال که مرادف ابهام است به معنای سخن به‌طور مبهم و خلاصه و کلی بیان کردن هست (معین،۱۳۷۱،۱۳۱). مجمل در اصطلاح علم اصول به لفظی گفته می‌شود که در معنای خود ظهوری نداشته و دو یا چند پهلو باشد. لفظ مجمل دلالت غیر واضح دارد؛ به نحوی که به دو یا چند معنا مردد باشد (حیدری، ۱۳۸۴،۲۰۹؛ قمی،۱۳۷۸،۳۳۲). این تعریف با اختلاف در بین علمای اصول رواج دارد. همچنین در علم حقوق به معنای شک در مقصود است (دی مارتین،۲۰۰۶،۲۶) و مراد از عبارت مبهم، عبارتی است که وقتی یک انسان متعارف با آن مواجه می‌شود، به‌طورقطع به یک معنای دقیق از آن به دست نمی‌آید (خراسانی،۱۰۴۹،۲۵۹) در احراز مقصود گوینده با مشکل مواجه می‌گردد. در فرض اجمال قرارداد نیز، قرارداد حاوی الفاظ و عباراتی است که یک انسان متعارف را با ازدحام معانی روبه‌رو می‌سازد؛ به‌گونه‌ای که نمی‌تواند یکی از معانی را بر دیگری ترجیح دهد و از این راه به مقصود متعاقدین دست یابد. مانند واژه” اولاد ذکور” در متن قرارداد وقف که باعث ایجاد این ابهام می‌شود که آیا شامل نواده‌های پسری است یا نواده‌های دختری را نیز شامل می‌شود (کاتوزیان،۱۳۸۴،۳۴).

 

معیار ابهام عرف و فهم انسان متعارف است (خراسانی،۱۰۴۹،۲۵۹) و مقام تفسیرکننده داور یا قاضی و یا هر شخص دیگری که متعاقدین نظر او را معتبر بدانند، به عنوان یک انسان متعارف می‌تواند وجود یا عدم ابهام را تشخیص دهد. در مورد اقسام ابهام تقسیم‌بندی خاصی وجود ندارد فقها دلایل و اسباب ایجاد اجمال در لفظ را متعدد و غیرقابل احصاء می‌دانند؛ به عنوان مثال اجمال لفظ گاهی به دلیل آن است که لفظ، مشترک بین معانی متعدد است و قرینه‌ای بر هیچ‌یک از معانی وجود ندارد؛ مانند آن‌که در یک قرارداد واژه “غریم” آورده شود که در علم حقوق بر طلبکار و بدهکار اطلاق می‌شود.

 

 

ب: نقص و سکوت قرارداد
نقص در لغت به معنی کمی و کاستی و سکوت به معنای خاموشی است. همچنین در اصطلاح فقه و حقوق به ترک کلام با وجود قدرت و توانایی سخن گفتن، سکوت گفته می‌شود (انصاری و ظاهری،۱۳۸۴،۱۰۸۶). سکوت یا نقصان یک قرارداد در فرضی مطرح می‌شود که به برخی حقوق و تکالیف قرارداد اشاره نشده باشد؛ چرا که یا از نظر متعاقدین در حین عقد نگذشته و در حین انعقاد قرارداد نسبت به آن توافق نکرده‌اند یا آن‌که خواهان تصریح در عقد نبوده‌اند و یا نخواسته‌اند مسائلی را در عقد مطرح سازند که به اساس آن لطمه وارد می‌کند و این امر موجب حدوث اختلاف میان طرفین قرارداد می‌گردد (کاتوزیان،۱۳۸۳،۴۲) در این دسته از عقود، دادرس درهرحال مکلف است به اصول و مبانی تفسیر قرارداد آشنایی داشته باشد و به کمک آن در جهت رفع اختلاف حاصله گام بردارد.

مورد دیگری که موجب تفسیر قرارداد می‌شود زمانی است که طرفین قرارداد درباره اموری که باید به نحو متعارف در قرارداد بیان نمایند، سکوت کنند. در این حالت لازم خواهد بود برای دستیابی به قصد مشترک طرفین، به تفسیر “سکوت” طرفین قرارداد پرداخت. به‌طورکلی در مبحث تفسیر قرارداد در مورد سکوت دو فرض قابل‌تصور است: