یاتا و دلایل تشکیل آن
یاتا و دلایل تشکیل آن

انجمن بین‌المللی حمل و نقل (International Air transport association) با نام مخفف (یاتا) سازمانی است بین‌المللی،  متشکل از بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی که پس از جنگ جهانی دوم و در آوریل ۱۹۴۵ در شهر هاوانای کوبا،  بنیان نهاده شد تا به حل مسائلی که در اثر گسترش سریع حمل و نقل هوایی به وجود آمده بود بپردازد. این انجمن جایگزین اتحادیه ترافیک هوایی گردید.

که بعد از جنگ جهانی اول در اسل ۱۹۱۹ در شهر لاهه جهت حمل و نقل هوایی منظم بنیان‌گذاری گردیده بود. یاتا به منزله پارلمان و شخصیت جمعی بیش از ۱۱۰ شرکت هوایی و نماینده آن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد یا تا انجمنی است غیردولتی،  بین‌الملی،  غیرانحصاری و غیرسیاسی،  با هدفی معلوم و امکان عضویت دلخواه در آن،  یاتا در اموری نظیر،  استاندارد کردن قیمت‌ها،  بلیت‌ها،  بارنامه‌ها و غیره،  فعالیت دارد.[۱] در حال حاضر یاتا ۸۴% از ترافیک هوایی جهانی را به خود اختصاص می‌دهد،  دفتر مرکزی یاتا در شهر مونترآل،  کانادا قراردارد.

این اتحادیه از مهمترین سازمان‌های بین‌المللی خصوصی هوایی است و در سطح جهانی،  اداره مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی را انجام می‌دهد،  یا تا مثل هر اتحادیه صنفی،  حافظ منافع مؤسسات هواپیمایی کشورهای مختلف می باشد و در روابط میان مؤسسات،  به تعبیری همان نقشی را ایفا می‌کند که «سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی» ایکائو در روابط میان دولت‌ها و همان علل و اسبابی که پس از جنگ جهانی دوم موجب تاسیس ایکائو شهر،  مؤسسات هواپیمایی را واداشت تا اتحادیه مزبور را  به وجود آورند.[۲]

بند اول: اهداف یاتا

از اهداف یاتا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

توسعه و ترغیب حمل و نقل هوایی ایمن، مرتب و اقتصادی به نفع مردم دنیا،  تشویق بازرگانی هوایی و مطالعه مسائل مربوط به آن
ایجاد وسیله و امکان همکاری میان شرکت‌های هوایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دست‌اندر کار حمل و نقل هوایی بین‌المللی می‌باشند.
همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی (ایکائو) و دیگر سازمان‌های بین‌المللی[۴]
بنابراین می‌توان (یاتا) را به صورت شخصیت جمعی بالغ بر دویست و سی شرکت هوایی پنداشت که به‌عنوان رابط بین حمل و نقل هوایی از یک طرف و دولت‌ها از طرف دیگر عمل می کند. [۵]

بند دوم: اعضاء یاتا

اعضاء یاتا،  شرکت هواپیمایی هستند که دارای پروازهای منظم برنامه‌ای خارجی بوده و دولت آن‌ها عضو ایکائو باشد. این اعضاء پس از عضویت به دو گروه اعضای فعال و اعضای وابسته تقسیم می‌شوند که هر دو گروه در جلسات یاتا شرکت می‌کنند ولی فقط اعضای فعال حق رای دارند. از لحاظ تعداید نیز باید گفت یاتا با ۵۷ عضو از ۳۱ کشور جهان که عمدتاٌ از اروپا و آمریکایی شمالی بودند،  کار خود را آغاز کرد و امروزه بیش از ۲۳۰ شرکت هواپیمایی از ۱۴۰ کشور جهان را در عضویت خود دارند.[۶]

بند سوم: ساختار اساسی یاتا

در اوایل سال ۱۹۷۰ متجاوز از ۱۰۴ موسسه هواپیمایی عضو یاتا بوده‌اند،  تعداد موسساتی که صرفاٌ به ملاحظات اقتصادی عضو اتحادیه مذکور نمی‌باشند ناچیزنیست ولی مؤسسات ملی کشورهایی از قبیل چین که بیشتر به جهات سیاسی،  عضویت یاتا را نپذیرفته‌اند. در خطوط بین‌المللی خود به نسبت قابل ملاحظه‌ای روش‌ها و فرمول‌های مختلف مقررات نرخی این اتحادیه را به موقع اجرا در میاورند. و در باب ساختار اساسی یاتا باید گفت که هدف‌های یاتا آنرا به صورت یک سازمان تعاون برای دفاع از منافع حرفه‌ای معرفی نمی کند(آنچه که هدف متصدیان حمل و نقل است) بلکه آن را به صورت یک سازمان واقعی بین‌المللی دولتی در آورده که هدف آن تکمیل مقرراتی است که به‌وسیله دولت‌ها برای سازمان‌های حمل و نقل ملت‌ها وضع شده است.[۷]

بند چهارم: دلایل جایگزینی یاتا با اتحادیه ترافیک هوایی

انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) جایگزین اتحادیه ترافیک هوایی گردید، این اتحادیه بعد از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹ در شهر لاهه جهت حمل و نقل هوایی منظم بنیان‌گذاری گردیده بود. در واقع مشکلاتی که در امر حمل و نقل هوایی بود، شناسایی، تایید و توسعه طرق مختلفی که در جهت تسریع این مشکلات صورت می‌گیرد، مستلزم اتخاذ سیاستی بود آزادتر و منطبق با دروازه‌های باز در مسئله حمل و نقل هوایی. از دیگر دلایل دستیابی به جریان ایمن – منظم و تسریع ترافیک هوایی است.

گفتار دوم: کمیته‌های یاتا

مفهوم زبان
مفهوم زبان

زبان از یک طرف از لحاظ هویتی یک موضوع شخصی می باشد و از طرف دیگر در بیشتر شرایط از طرف اجتماع به عنوان یک واسطه اجتماعی و گروهی، نقش یک انتقال دهنده را ایفا می کند. زبان از لحاظ شخصی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است. زبان به خاطر ایفای نقش تفهیمی برای اجتماعی شدن انسان و از طرف دیگر در پیدایش مفهوم فردی، عنصری فرهنگی مادی و معنوی حساب می شود.( (Terzioğlu, 2007, 105

زبان، پدیده‌ای منحصر به فرد است که روند تکامل انسان در جامعه توسط آن به نسل‌های بعد منتقل می‌شود. اگر زبان از جامعه انسانی گرفته شود، چرخه اجتماعی از حرکت می‌ایستد؛ جامعه انسانی از هم گسسته، فرهنگ و تمدن بشری هم نابود می‌شود. از زبان به عنوان کلید شبکه‌های ارتباطی و گاهی نیز سرمایه فرهنگی یاد می‌شود که افراد با تسلط بر آن می‌توانند علاوه بر برقراری روابط اجتماعی، نوعی هویت ویژه کسب کنند. پس هویت فرد چه در سطح قومی ‌و در سطح ملی تا حدود زیادی بستگی به زبانی دارد که آن فرا می‌گیرد. وقتی که از حفظ، تقویت و توسعه فرهنگ یک جامعه سخن به میان می‌آید، زبان نیز به عنوان یک عامل اساسی مطرح می‌شود، چرا که زبان در حکم رشته ای است که فرهنگ گذشته و حال را به هم پیوند می‌دهد.

در تعریف زبان یکی از زبان شناسان ترکیه به نام احمد کاپلان، این چنین بیان می دارد زبان واسطه فکر و احساسات انسان است، انسان ها در اجتماع از آن استفاده کرده و در بین جمعیت ها و گروه های انسانی، زبان واسطه تفکر و بیان احساس افراد می باشد.( (ertuğrul. 2000. 3 احمد کاپلان در تعریف خود از زبان بیشتر به بیان احساس و تفکر تاکید دارد.زبان فقط  وسیله تفهیم و تفاهم نیست، زبان دروازه ذهن انسان به محیط اطراف و شالوده ذهنی اوست، انسان با زبان است  که محیط  خود را درک میکند و نظام  فکری اش شکل می گیرد. زبان وسیله خلاقیت  و روشن فکری است(Korkmaz, 1992, 53)

علم زبان شناسی انسان را موجودی اجتماعی می پندارد. انسان ناطق انسان مدنی است. زبان اجتماعی ترین پدیدار عالم است و اگر چنین است انسان به حکم داشتن زبان، بالذات یک موجود اجتماعی است.( ابراهیمی دینانی،۱۳۸۸،۹)زبان در تعامل و اجتماعی کونیت می یابد و شکل می گیرد. زبان دربردارنده لفظ و معناست و محصول قراردادهایی است که در بستر اجتماع منعقد می گردد.( ذاکر حسین، ۱۳۹۲، ۳۲)انسان موجودی اعتبارساز است و زبان یکی از اعتبارات اوست. زندگی اجتماعی آدمی به جز به کمک خلق مفاهیم اعتباری و قراردادی نمی گذرد (سروش، ۱۳۷۵، ۴۶)

نیازمندی انسان به دلیل حاجتمندی او به اجتماعی زیستن و برقراری ارتباط با دیگر هم نوعان است. لودویگ ویتگنشتاین به درستی در فلسفه تحلیلی خود امکان داشتن یک زبان خصوصی را محال می داند. او معتقد است زبان آن است که عمومی و قاعده مند باشد. زبان به مقتضای طبع خود امری عمومی و شرکت پذیر است. نفی وصف عمومیت از زبان و پذیرش وجود زبان خصوصی، بستن دریچه اذهان به یکدیگر و انسداد راه مفاهمه میان انسان ها و در نهایت زوال معرفت است. (ذاکر حسین، ۱۳۹۲، ۳۲) حجت ظواهر الفاظ که شهره اصولیین است در چنان غایت بداهت است که در اطراف آن استدلال چندانی اقامه نگشته، چرا که تنها راه مفاهمه میان انسانها منحصر به زبان و لفظ است و راهی برای آگاهی از افکار و خواسته های آدمی وجود ندارد مگر از طریق اتکای به ظواهر گفتار ایشان (قیاسی ۱۳۷۹، ۱۹۲)

اصالت ظاهر و اعتماد بر آن و انصراف از احتمالات معانی دیگر در کلام دلیلی بر عمومیت زبان است چرا که مظهر ظهور کلام، عرف و اجتماع است. هر آنچه را که قصد کرد می توان در اجتماع بیان نمود و این همان اصل بیان پذیری در زبان شناسی است. اما این توانستن تنها به وسیله زبان عمومی که صنع انسان اجتماعی است و از تعیین در اجتماع وضع و نضج یافته ممکن می شود. البته در اینجا مراد از بیان پذیری بیان در معانی عام خود و اعم از گفتار است. حتی آنجا که معانی متعالی در صورت الفاظ عادی جای نگیرد اشکال دیگر به مدد می آیند. بنا بر این زبان به عنوان یک امر عمومی که هویتی جمعی نیز دارد ابزاری برای تعامل در اجتماع است. (ذاکر حسین، ۱۳۹۲، ۳۳)

حکیم مطلقی که انسان را اجتماعی آفریده است ابزارهای چنین زیستی را نیز برای او تدارک دیده و او را زبان آموخته است.این زبان آموزی خود اشاره به فطری بودن تشکیل اجتماع و اقبال به مدنیت و در نتیجه در اختیار گذاشتن ابزارهای آن دارد (طباطبایی ۱۳۸۵، ۱۵۹)

گفتار دوم: مفهوم زبان مادری

امروزه زبان مادری از چنان  اهمیتی برخوردار است که همه افراد انسانی  سعی در  حفظ زبان مادری خود دارند چراکه زبان مادری به عنوان هویت یک فرد و چگونگی ارتباطاو با سایر افراد و زندگی اجتماعی او و نیز در زندگی معنوی و فرهنگی فرد نقش بسزایی دارد چنانچه  بسیاری از ملتها در راه حمایت و حفاظت از زبان مادری تلاش فراران می نمایند و سازمان  بین المللی یونسکو نیز ۲۱ فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام کرده است. فلسفه انجام این کار از نگاه یونسکو این است که یک فرهنگ صلح جویانه، تنها در فضایی می تواند بنیاد نهاده شودکه در آن همه حق داشته باشند زبان مادریشان را آزادانه و به طور کامل در همه عرصه های ضروری زندگی به کار گیرند (Takashi, 2008, 4)حال آنکه یادگیری زبان مادری یکی از پایه ای ترین  اصل رعایت حقوق بشر و دمکراسی در جوامع نوین است.

پایان نامه حقوق در مورد : ثبوت خیار عیب
۱-۲) اعتماد به اصاله السلامه و حکومت اراده:

مهمترین دلیلی که عمده فقهاء آن را دلیل اصلی ثبوت خیار عیب می‌دانند، اعتماد به اصل سلامت مورد معامله است .این اصل، مقتضای عقد مطلق است؛ یعنی هنگامی که طرفین قیدی در عقد نیاورده باشند و یا خودشان را از چنین اصلی بری نکرده باشند، عقد مطلق و بدون قید و شرط، آن را اقتضاء می‌کند[۱].

به همین دلیل است که در بیع عین کلی هر چند علماء بر شرط بودن ذکر صفاتی که مؤثر در قیمت می‌باشند، اتفاق نظر دارند، اما ذکر صفات صحت را لازم ندانسته‌اند[۲].

در این مورد در حقوق ما و حقوق مصر تصریحی دیده نمی‌شود، اما ماده ۳۳۶ مجله الاحکام العدلیه تصریح کرده: «بیع مطلق، سلامت مبیع از عیوب را اقتضاء می‌کند، یعنی فروش مال بدون برائت از عیوب و بدون ذکر اینکه معیوب می‌باشد یا سالم، اقتضاء می‌کند که مبیع، سالم و خالی از عیب باشد.»

علت چنین اقتضایی را بعضی از علماء ظن غالب بر سالم بودن مبیع و اصل در اینجا را به معنی ظهور دانسته و معتقدند چون بیشتر موجودات سالم و صحیح می‌باشند، عقد مطلق و بدون قید و شرط ظهور در سلامت موضوع آن دارد[۳].

برخی دیگر از علماء نیز متعارف بودن سلامت مبیع در عرف و عادت را مانند این می‌دانند که در عقد شرط شده است و معتقد هستند بیع مطلق که در آن برائت از عیوب شرط نشده، به منزله این است که به سلامت مبیع از عیوب در عقد تصریح شده است[۴].

در هر حال چه علت اقتضای سلامت مبیع در عقد مطلق را ظن غالب بدانیم و چه شرط ضمنی، در عمل تفاوتی نمی‌کند. بلکه آنچه که مهم است حسن نیت مشتری و اعتمادش به این اقتضاست و همین امر است که مبنای لزوم عقد بوده و عرف نیز آن را بر مبنای غلبه و طبیعت داد و ستد پایه تراضی و اراده طرفین می‌بیند. پس اگر نیروی لازم عقد به حکومت اراده مربوط است باید استثنای اصل را نیز در همین مبنا جستجو کرد که طرفین عقد گاه با شرط ضمن عقد چنین استثنایی را اراده می کند و گاهی قانون با توجه به اصول حاکم به قلمرو خواست و اراده آن‌ها نظر بر چنین استثنایی را از تراضی ایشان استنباط نموده و بر حسب مورد، حکم به ثبوت یی از خیارات برای آن‌ها می‌کند.

چهره تفسیری و تکمیلی داشتن احکام خیارها در قوانین نیز به همین دلیل است که حاکمیت اراده، مبنای واقعی التزام به عقد می‌باشد و به همین جهت است که دو طرف می‌توانند با تراضی بر قلمرو اختیار قانونی خود در فسخ عقد بیفزایند و یا از آن بکاهند یا حتی سقوط همه خیارات را در عقد، شرط کنند[۵]. لزوم پوشیده بودن عیب از نظر خریدار هم که از شرایط ثبوت خیار می‌باشد[۶]، دلیلی جز این ندارد که تنها در این فرض می‌توان وجود شرط ضمنی بر سلامت مبیع را به دو طرف نسبت داد[۷].

این امر در حقوق مصر نیز پذیرفته شده است و گفته‌اند که لازم است مشتری، حسن نیت داشته باشد، یعنی عالم به عیب نباشد[۸].

حاکمیت اراده، تنها مبنای توجیه‌کننده خیار عیب نمی‌باشد، زیرا اگر آن را  مبنا بدانیم، در صورت از بین رفتن آن باید عقد را به علت فقدان رضا باطل بدانیم، نه قابل فسخ؛ در حالی که در مورد خیارات چنین اثری بر عقد بار نمی‌شود، بلکه عقد قابل فسخ می‌گردد، نه باطل و اثر آن نسبت به آینده می‌باشد نه از ابتدای انعقاد عقد وجود حق ارش، در خیار عیب در کنار حق فسخ نیز گویایی این مطلب است که مبنای خیار تنها حاکمیت اراده نیست بلکه هدف اصلی آن در واقع جبران ضرر و ایجاد تعادل عوضین برای اجرای هر چه بیشتر عدالت می‌باشد.

۲-۲ ) جبران ضرر و لزوم تعادل عوضین در قرارداد

بعضی از حقوقدانان در بیان دلایل مشروعیت خیارات علاوه بر آنچه که گفتیم به قاعده لاضرر استناد نموده و آن را مبنای دیگری برای خیارات، بخصوص در مورد خیار غبن و عیب دانسته‌اند و در این مورد گفته‌اند: خیارات قانونی برای جبران ضرر و تجاوزی هستند که به حق یکی از طرفین وارد شده است، چنانکه در معامله‌ای شخص مغبون شده یا طرف قرارداد او را فریب داده و یک عیب پنهانی در موضوع معامله بوده است[۹]. حکومت قاعده لاضرر اقتضاء می کند که هر جا تزاحمی بین اجرای این قاعده و حکم دیگر رخ دهد، جبران ضرر ناروا مقدم باشد[۱۰]. پس در مواردی که تعادل عوضین در قرارداد به هم می‌خورد و این امر باعث ورود ضرر به یکی از طرفین عقد می‌شود، بحث خیارات به عنوان وسایل جبران ضرر و ایجاد تعادل قراردادی مطرح شده و بر اصل لزوم قراردادها غلبه می کند و در نتیجه آن، زیان‌دیده می‌تواند عقد را فسخ کند.

دانلود پایان نامه حقوق در مورد فهوم جرم و اشکال آن
بخش اول- مفهوم جرم و اشکال آن

اگرچه تنظیم سیستم های قانون کیفری توسط دولت ها، قاعدتا” بمنظور تضمین امنیت مردم و ثبات و انصاف جامعه تنظیم می شوند، با این حال، برخی از جرایم کیفری بر این اساس توجیه         نمی شوند، بلکه نتیجه یک سیستم خاص فکری، فرهنگی و یا سیاسی می باشند. به عنوان مثال، برخی از جوامع مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی شناسند. این ترتیبات قطعا” درک سیستم  باورهای های مشترک  را در جامعۀ جهانی با مشکل  مواجه می نماید.  حتی گاهی اوقات در مقابل منافع بلند مدت جامعه بین المللی قرار می گیرند و خود مشکلی برای جریان ادغام جامعه جهانی می شوند.

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(

به هر حال بررسی مفهوم جُرم یا بزه، از زاویه قانون، به طور اخص مطالعه درس های حقوق کیفری (حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی، آئین دادسی کیفری) کشورها را ایجاب می کند،  و به طور کلی در این تعریف جُرم یا بزه، به معنی انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاری است که قانون را نقض می کند و مجازاتی را  در پی دارد .

البته در صورتی که قرار باشد جرم از زاویه اثباتی مطالعه گردد و تفاوت عملی آن را با عمل غیرمجرمانه تشخیص دهند، رشته های علوم جنایی تجربی نظیر علوم جرم یابی از جمله پلیس علمی، مورد توجه قرار می گیرد و برای بررسی و تفسیر و تحلیل جرم  از زاویه ماهیت و علت آن (به این معنا که چرا جرم به وقوع می پیوندد) بحث جرم در عمل مورد مطالعه قرار می گیرد. به عبارت دیگر از قانون خارج و وارد مبحث جرم شناسی می شوند که سزار لمبروزو[۱] نخستین کسی بود که تلاش کرد با این شیوه، یعنی در قالب علمی و خارج از حقوق کیفری به بررسی  جرم بپردازد. (نجفی ابرندآبادی،۱۳۹۰)

با این توضیح مختصر واضح است که چرا اهمیت نسبی جرایم و شیوه کیفر دادن فعالیت‌های مجرمانه، همواره در طول تاریخ و در جوامع مختلف، متفاوت بوده‌است. اما عموما” بزهکاری در همه جوامع انسانی یعنی تعداد متغیر اعمال ارتکابیِ تناقض دستورها و تجویزهای قانونی، که بخشی از آن در آمار منعکس است و بخشی دیگر نظیرجرایم اقتصادی، و…کشف نشده، و رقم سیاه بزهکاری را تشکیل می دهد. این اعمال دارای ماهیت مختلفی هستندوغالبا” توسط حقوق کیفری، به انواع ذیل تعریف و تعیین می شوند:

جرم مدنی- به افعالی گفته می‌شود که به دیگری زیان رسانده و شخص را به جبران آن زیان ملتزم می‌داند. این جرایم ممکن است بر اثر بی‌احتیاطی و اهمال صورت پذیرند.
جرایم کیفری – که معمولاً وجود عمد و سوء نیت مجرم لازم است .(اردبیلی، ۱۳۸۲، ۱۲۱-۱۲۲)
جرم یا تخلف انتظامی- به نقض مقررات صنفی یا گروهی اجتماعاتی که شخص در آن عضو است گفته می‌شود. ارتکاب این‌گونه جرایم در مراجع خاص همان گروه‌ها رسیدگی می‌شود و مجازات‌های متنوعی از توبیخ و تذکر تا اخراج دائم از گروه را ممکن است در پی داشته باشد. (اردبیلی، ۱۳۸۲، ۱۲۳)
جرایم یقه‌سفیدان و قدرتمندان- به جرایمی اطلاق می‌شود که توسط افرادی که در قشرهای مرفه‌تر جامعه مانند طبقه بالاو طبقه متوسط قرار دارند، انجام می‌شوند.
جرایم سازمان یافته- به شکل‌های نهادینه شده فعالیت مجرمانه گفته می‌شود که بسیاری از ویژگی‌های سازمان‌های رسمی در آن ظاهر می‌شوند، اما فعالیت‌هایی که انجام می‌شود به طور منظم غیرقانونی است.
جرایم بی قربانی-به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که افراد کم‌وبیش آزادانه به آن‌ها اشتغال می‌ورزند، اما به عنوان فعالیت‌های غیرقانونی تعریف شده‌اند.
جرایم عمومی- به فعالیت مجرمانه (از نظر قانون‌گذار) گفته می‌شود که قربانی خاصی نداشته و به کل جامعه و خواست آن اعم از باورها، عفت عمومی، امنیت روانی و غیره زیان می‌رساند.
گاه نیز جرایم را بر حسب شدت آن‌ها با نام‌های متفاوتی مشخص می‌کنند. برای مثال در قانون مجازات عمومی سابق ایران جرایم به ترتیب شدت به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌شدند یا در قانون جزای افغانستان، جرایم با توجه به شدت به سه دسته «جنایت، جنحه و قباحت» تقسیم شده‌اند. (ماده ۲۳ قانون جزای افغانستان (مصوب ۱۳۵۵))

جرایم مذهبی هم دسته‌ای دیگر از جرایم است که بیشتر به گناه معروفند. این جرایم نقض دستورات خداوند در باور معتقدان به یک دیدگاه مذهبی است. در برخی مذاهب و برخی جوامع این اختیار به مراجع قضائی دنیوی هم داده شده که این نقض دستورات را مجازات کنند.

پایان نامه رشته حقوق درباره : رویکردهای مثبت قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در حمایت از حقوق زنان
گفتار دوم: رویکردهای مثبت قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در حمایت از حقوق زنان
قانون حمایت خانواده جدید در حمایت از حقوق زنان رویکردهای مثبتی به همراه دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

بند اول: پیش بینی مراکز مشاور خانواده در کنار دادگاه خانواده
یکی از امتیازات این قانون نسبت به قانون قبلی، پیش بینی مراکز مشاور خانوادگی است که براساس ماده ۱۶ این قانون، قوه قضاییه مکلف شده است ظرف مدت سه سال در کنار دادگاه های خانواده این مراکز را ایجاد کند. به نظر می رسد با توجه به ترکیب اعضای این مراکز بر طبق ماده ۱۷، مراکز مشاوره بتوانند نقش بسزایی را در جلوگیری از فروپاشی نهاد خانواده ایفا کنند و البته یکی دیگر از صلاحیت هایی که برای این مراکز در نظر گرفته شده است، ارائه درخواست طلاق توافقی به این قبیل مراکز است و براساس تبصره ذیل ماده ۱۹ دادگاه مکلف است با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاور خانوادگی لیکن به تشخیص فرد، مبادرت به صدور رأی نماید[۱].

  بند دوم: تعیین حقوق وظیفه و مستمری
از دیگر ابداعات این قانون در تعیین و تدقیق حقوق وظیفه و مقرری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث در این ارتباط می باشد. برابر ماده ۴۸ این قانون؛ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی، اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می  شود.

۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

۳ـ فرزنـدان اناث، در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه  های بعدی آن، تقسیم و پرداخت میگردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.

بند سوم: امکان طرح دعاوی خانوادگی از سوی زوجه درمحل اقامت خود
همچنین با توجه به قانون جدید حمایت از خانواده  زوجه می‌تواند در محل اقامت خود طرح دعوا کند هر چند که این موضوع برخلاف اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی است، در اکثر ازدواج‌های موقت و دعاوی ناشی از آن خواهان حتی قادر به ارائه نشانی همسر خود نیز نیست. بنابراین اگر زوجه‌ای که ازدواج موقت کرده است برای امور مربوط به نکاح خود تصمیم به طرح دعوا گرفته باشد یا برای مهریه یا هر مورد دیگری که در نکاح ممکن است پیش آید قصد طرح دعوا داشته باشد می‌تواند به دادگاه محل اقامت خود رجوع کند[۲].

بند چهارم: حضانت مادردر قانون جدید
درباره موضوع حضانت در قانون حمایت خانواده، باید گفت قانون حمایت خانواده بعد از فوت پدر، مادر را اصلاض به رسمیت نشناخته است؛ یعنی مادر فقط یک پرستار برای کودک است که حضانت او را به عهده بگیرد و او را بزرگ کند ولی هیچ نوع حق ولایتی نسبت به او ندارد.

در این صورت اگر پدربزرگ نباشد مادر می‌تواند قیمومیت کودک را به عهده بگیرد ولی اگر پدربزرگ وجود داشته باشد چون ولی قهری محسوب می‌شود، دست زن از همه جا کوتاه است و     با توجه به اینکه پدربزرگ همیشه در سنی قرار دارد که ممکن است نتواند از پس مشکلات بسیاری که برای کودک به وجود می‌آید بر بیاید، این امر یکی از مشکلات ماست.

مادر صرفاً می‌تواند برای فرزند صغیر خود یک حساب پس‌انداز باز کند، حقوق انسانی مادری که وظیفه بسیار سنگینی در قبال تولد و بزرگ کردن فرزند بر عهده داشته به هیچ وجه رعایت نمی‌شود و پدربزرگ ولی قهری فرزند اوست.

در مبحث مربوط به حضانت کودک و اموال و دارایی کودک در دوران حضانت تغییرات محسوسی به عمل آمده و عمدتاً به نفع زنان تدوین شده است؛ مثلا در ماده ۴۲ مقرر شده «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی،‌ قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن‌ها به او واگذار شده، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد. مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر یا مجنون از کشور،‌ بنا به درخواست ذینفع برای تضمین بازگرداندن صغیر یا مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند». در ماده ۴۲ پیش‌بینی شده است «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد». به عبارت دیگر در قانون جدید نقش جد پدری بسیار کمرنگ شده و نظارت بر عملکرد زنان بیشتر جنبه قضایی پیدا کرده است. همانطور که ملاحظه می‌کنید یکی از مطالبات مهم زنان حضور پررنگ‌تر در عرصه حضانت کودکان خود بوده است که قانون جدید تلاش کرده به این خواسته بر حق زنان پاسخ مثبت دهد و این امر یکی از امتیازات قانون جدید است.