پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با تعهد سازمانی

 

 

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 17

1-2-2) مبانی نظری متغیرها ………………………………………………………………………………………………… 18

1-2-2-1) حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………………. 18

1-2-2-1-1) تئوری نمایندگی ……………………………………………………………………………………………….. 22

1-2-2-1-2) تئوری هزینه معاملات …………………………………………………………………………………………. 25

1-2-2-2) حاکمیت شرکتی در حرفه حسابداری………………………………………………………………………… 26

1-2-2-3) حسابرس و حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………………… 28

1-2-2-4) اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی……………………………………………………… 31

1-2-2-5) طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………. 36

1-2-2-6) مقایسه نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی با سایر کشورها  …………………………………………….40

1-2-2-7) اعضای هیات مدیره  و حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………….. 41

1-2-2-8) نقش حسابرسی داخلی در شرکتهای ایرانی…………………………………………………………………… 45

1-2-2-9) حاکمیت شرکتی، خصوصی سازی و اثرات آن ……………………………………………………………..47

1-2-2-10) سهامداران نهادی …………………………………………………………………………………………………… 49

 2-2-2-11) تمرکز مالکیت …………………………………………………………………………………………………….. 51

2-2-2-12)  عضویت یا عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره ………………………………………………………51

2-2-2-13) قانون معامله با اشخاص وابسته (ماده 129 قانون تجارت ایران)………………………………………….. 52

2-2-2-14) تحقیقات داخلی و خارجی انجام یافته در ارتباط با حاکمیت شرکتی ………………………………… 54

2-2-2-14-1) تحقیقات داخلی انجام یافته در ارتباط با حاکمیت شرکتی …………………………………………… 54

2-2-2-14-2)  تحقیقات خارجی انجام یافته در ارتباط با حاکمیت شرکتی ………………………………………… 64

1-2-3-1)  ساختار سرمایه………………………………………………………………………………………………………….. 69

1-2-3-1) تحقیقات داخلی و خارجی انجام یافته در ارتباط با ساختار سرمایه……………………………………….. 70

1-2-3-1-1) تحقیقات داخلی انجام یافته در ارتباط با ساختار سرمایه ………………………………………………… 70

1-2-3-1-2)تحقیقات خارجی انجام یافته در ارتباط با ساختار سرمایه ………………………………………………… 79

1-2-4) اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………….. 79

 1-2-4-1)  تحقیقات داخلی و خارجی انجام یافته در ارتباط با  اندازه شرکت……………………………………… 81

 1-2-4-1-1)  تحقیقات داخلی انجام یافته در ارتباط با  اندازه شرکت………………………………………………… 82

1-2-5) سود قبل از بهره و مالیات ………………………………………………………………………………………………….. 83

1-2-6) نسبت Q-توبین ……………………………………………………………………………………………………………… 83

1-2-6-1) تحقیقات داخلی و خارجی انجام یافته در ارتباط با نسبت Q- توبین ……………………………………… 87

1-2-7)  جمع بندی از مبانی نظری و عملی برای ساختن پشتوانه متغیر تحقیق ………………………………………….. 88

فصل دوم : روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

2-2) توصیف متغیرها و عوامل مرتبط با تحقیق ………………………………………………………………………………….. 91

2-3) آزمون فرضیه ها و سئوالات جامعه آماری ………………………………………………………………………………… 91

2-3) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………… 95

2-4) نمونه آماری (حجم نمونه، روش نمونه گیری) ……………………………………………………………………………. 95

2-5) ابزارهای گردآوری داده ها و چگونگی جمع آوری داده ها (روش اجرای کار)  …………………………. 96

2-6) شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………. 96

فصل سوم : نتایج و بحث

3-1-1) مقدمه ……………………………………………. ……………………………………………………………………………. 99

3-1-2) توصیف آمار ……………………………………………………………………………………………………………..  101

3-1- 3) بحث در مورد یافته ها …………………………………………………………………………………………………… 100

4-3 ) بررسی فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 102

3-1-4) بررسی نتایج حاصل از تحقیق در دو جامعه  ………………………………………………………………… 103

3-1-4-1) بررسی نتایج فرضیه در جامعه شیمیایی – سیمان و آهک، گچ ……………………………………………… 103

3-1-4-2) بررسی نتایج فرضیه در جامعه غذایی و دارویی ……………………………………………………… 121

3-1-4-3) مقایسه نتیجه حاصل شده از فرضیه ها  در دو جامعه شیمایی سیمان و آهک، گچ و غذایی و دارویی .. 140

3-2 )  نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادها ( پیشنهادهای پژوهش و کاربردی) ………………………………….. 144

3-2-2)  مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش ………………………………………………………………………. 145

3-2-3) پیشنهادها ( پیشنهادی پژوهشی و کاربردی)  ……………………………………………………………………. 151

3-2-3-1) پیشنهادهای حاصل از پژوهش ………………………………………………………………………….. 151

3-2-3-2) پیشنهادهای موضوعی تحقیقات آتی …………………………………………………………………… 154

3-2-4) محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………… 156

منابع ………………………………………………………………………………………………….. 157

پیوست ……………………………………………………………………………………………………. 174

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1-1) مقدمه

مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض اختیار کردند و بازارهای بورس اوراق بهاردار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازار اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذبور بوجود آید، تنها مساله اقتصادی نیست بلکه به مساله اجتماعی مبدل می شود که درآن منابع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد، برای حل و فصل مشکلات مذبور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آنها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می نگردند.تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذینفعان به مشکل کارگزار و ذینفعان می نگرند. (احمدپور،1389)

حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات بنگاه های اقتصادی در دراز مدت را، هدف قرارداده و در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها محافظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارتست از: الف) کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی. ب) بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی  و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرائی حاکمیت شرکتی به مجموع قوانین، مقررات،ساختارها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.

حاکمیت شرکتی به مجموعه رسمها، فرایندها، سیاستها قوانین و نهاد ها گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبردی و یا کنترل تاثیر

 بگذارد همچنین حاکمیت شرکتی روابط بین کنش گران متعدد (ذینفعان) و هدفهایی را که براساس آنها شرکت  اداره می شود در برمی گیرد کنشگران اصلی مدیریت عامل، سهامداران و هیات مدیره است و ذی نفعان عبارتند از: کارکنان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانکها و سایر وام دهندگان، قانونگذاران، محیط و به طورکلی جامعه است. سیستم حاکمیت شرکتی باید هدفهای اقتصادی را با درنظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران بهبود بخشد و حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقای حس رقابتی و در نهایت موجب بهبود رشد اقتصادی است. جیمز ولفنسان[1] رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه بین می نماید: حاکمیت شرکتها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است. (ستایش،1390)

طبق تحقیقات انجام شده اگر شرکتها در جهت بهبود و ارتقای وضعیت حاکمیت شرکتی تلاش کنند این موضوع تاثیر مثبتی می تواند بر عملکرد و ارزش شرکت داشته باشد (پیتر لیداف، 2005) [2] به عنوان مثال در مورد وضعیت هیات مدیره از نظر تعداد اعضا، نسبت حضور مدیران غیر موظف به مدیران موظف، تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیر عامل و غیره و از نظر شفافبت اطلاعاتی و رعایت سهامداران اگر کیفیت گزارش دهی خود را افزایش و رعایت حقوق سهامداران را بهبود بخشند و کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی در شرکت داشته باشند، مسلما در بلندمدت می توانند شاهد خوشنامی شرکت، کاهش هزینه سرمایه و بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت باشند.

 

                           

1-1-2) بیان مسئله:

این پژوهش درصدد معرفی بیشتر و طرح موضوع کیفیت حاکمیت شرکتی در مباحث حسابداری بوده و به طور خاص به تبیین مساله اساسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه در نظام حسابداری ایران در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به خاص به شرکتهای دارویی و غذایی، شیمیایی و سیمان و گچ، آهک می پردازد.

حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود. (حساس یگانه، 1388)

 مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض اختیار کردند و بازارهای بورس اوراق بهاردار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازار اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذبور بوجود آید، تنها مساله اقتصادی نیست بلکه به مساله اجتماعی مبدل می شود که درآن منابع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد، برای حل و فصل مشکلات مذبور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آنها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می نگردند.تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذینفعان به مشکل کارگزار و ذینفعان می نگرند. (احمدپور و دیگران، 1389)

حاکمیت شرکتی به مجموعه رسمها، فرایندها، سیاستها قوانین و نهاد ها گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبردی و یا کنترل تاثیر بگذارد همچنین حاکمیت شرکتی روابط بین کنش گران متعدد (ذی نفعان) و هدفهایی را که براساس آنها شرکت  اداره می شود در برمی گیرد کنشگران اصلی مدیریت عامل، سهامداران و هیات مدیره است و ذی نفعان عبارتند از: کارکنان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانکها و سایر وام دهندگان، قانونگذاران، محیط و به طورکلی جامعه است.سیستم حاکمیت شرکتی باید هدفهای اقتصادی را با درنظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران بهبود بخشد و حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقای حس رقابتی و در نهایت موجب بهبود رشد اقتصادی است. جیمز ولفنسان[3] رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه می گوید: “حاکمیت شرکتها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است”.

همچنین ساختار سرمایه شرکت را می توان به عنوان ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام برای تامین مالی داراییهای شرکت تعریف کرد. اهمیت ساختار سرمایه از نظر (مودیلیانی و میلر،1958) [4] بیشتر مورد توجه قرار گرفت آنها بر این اعتقاد بودند که بین تامین مالی از طریق حقوق صاحیان سهام و بدهی با توجه به ارزش شرکت هیچ تفاوتی وجود ندارد و بعد از مطالعاتی در سال 1963 نیز نتایج جدیدی بدست آوردند و به اهمیت ساختار سرمایه بیش از پیش پی بردند. (اسدی، 1390).

 اصطلاح ” هزینه سرمایه ” در واقع ” نرخ بازده مورد انتظار ” یک سرمایه گذاری است و مترادف اصطلاح ” بازده مورد انتظار” می باشد. تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار سرمایه مطلوب دارد، ساختاری که می‌تواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کم‌ترین مقدار ممکن برساند. آنچه که موجب افزایش ثروت سهامداران می گردد انتخاب ساختار بهینه سرمایه و انتخاب انواع تامین مالی است (ملکیان و دیگران، 1390)، مطابق ادبیات تامین مالی، تعارضات نمایندگی به عنوان یکی از عوامل تایین کننده ساختار سرمایه شرکت محسوب می شود. (ستایش، 1390)

مدیران مالی همواره درگیر اتخاذ تصمیم در ارتباط با تامین مالی با نگرش تحلیل هزینه – منفعت هر روش و نیز تطبیق نرخ بازده سرمایه گذاری ها و نرخ بهره ی پرداختی می باشند. این پدیده به علت ظهور پارادیم نمایندگی و هم چنین تغییرات بازده ناشی از عملکرد تامین مالی شرکت ها، یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه بازارهای تامین سرمایه است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص را با توجه به مقتضیات محیط بیرون و نیز پدیده های غالب درون شرکتی تعیین می کند. (سینایی، 1384)

یکی از ویژگی های بازارهای نوظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش های موثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تامین مالی است. ضرورت این امر، داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شرکت در بازارهای مالی و نیز محیط پیرامون اثرگذار بر عملکرد شرکت های مختلف در قالب صنایع مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکت ها و صنایع مختلف نظیر وضعیت دارایی ها، اندازه شرکت، میزان سودآوری و فرصت های رشد، نوع تامین مالی و ساختار مالی و بالتبع آن ریسک این شرکت ها متفاوت است. در این تحقیق سعی شده است تاثیر عوامل مذکور را بر استفاده از روش تامین مالی اهرمی مورد سنجش قرار دهیم. نتایج حاصله ضمن تایید اثر عوامل خاص هر صنعت بر ساختار مالی شرکت ها، پیشنهادات ویژه ای نیز به منظور استفاده مدیران شرکت ها ارائه نموده است.(سینایی، 1386)

بر اساس مطالعات، مالیات، هزینه های بحران مالی (ورشکستگی)، هزینه های معاملاتی، مخالف گزینی و تضادهای نمایندگی از عوامل اصلی روی آوردن شرکتها به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی و شکل گیری ساختار سرمایه آنها به شمار می آید. به منظور تبیین عوامل مذکور تاکنون نظریه های گوناگون و الگوهای متعددی عرضه شده که مهم ترین آنها عبارت بوده اند از نظریه توازن و نظریه سلسله مراتب.
اهرم مالی، احتمال ورشکستگی را افزایش میدهد و انتظار میرود که شرکت های اهرمی برای کاهش ریسک مالی، وجه نقد بیشتری نگهداری کنند. از سوی دیگر، از آنجا که نسبت اهرم مالی، خود به عنوان عاملی برای تعیین توانایی شرکت برای انتشار اوراق بدهی جدید به شمار میرود، اگر قدرت بازپرداخت هزینه های تأمین مالی توسط شرکتی بالا باشد، از انعطاف پذیری مالی بالاتری برخوردار است (رسائیان،1389)

1-1-3) ضرورت و  اهمیت موضوع:

منظور از این تحقیق، شناخت بیشتر ادبیات حاکمیت شرکتی و چگونگی تاثیر آن بر ساختار سرمایه می باشد همچنین محقق سعی دارد که اثر اهرم مالی و چگونگی جایگزین شدن بر حاکمیت شرکتی ضعیف را بررسی نماید. سازوکار حاکمیت شرکتی برای کاهش هزینه های نمایندگی و برطرف کردن تضاد بین سهامداران استقرار می یابد و امکان دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود را بیشتر از منافع سهامداران تعقیب کنند و همیشه به نفع کارگمار تصمیم گیری نکنند. در این حالت وجود اهرم مالی برای شرکت، می تواند در واقع رفتار مدیران را کنترل کرده تا جریانهای نقدی شرکت را در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری نماید تا منافع سهامداران و عملکرد شرکت آسیب نبیند.

به عبارتی اهرم مالی می تواند جایگزین حاکمیت شرکتی ضعیف باشد و مدیران را در جهت تصمیاتی که اخذ می نماید کنترل نماید.

–  سهامداران نهادی، می توانند نشان دهنده حاکمیت شرکتی قوی در شرکت باشد.زیرا سهامداران نهادی با            در نظر گرفتن تجربیات مفید در فکر بهترین راه کار می افتند و می توانند رفتار مدیران را به سمت سود سهامداران هدایت نمایند.

عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره، یک سازوکار قوی حاکمیت شرکتی است که می تواند نظارت بر هیات مدیره را حداکثر نماید.

تمرکز مالکیت با افزایش تعدد مالکیت موجب تقسیم مالکیت می گردد و همین عامل موجب افزایش کنترل و نظارت بر تصمیات مدیران می گردد.

اجرای قانون معامله با اشخاص وابسته (قانون 129 تجارت ایران) به عنوان توزیع عادلانه سود و همچنین نشان دهنده حاکمیت شرکتی قوی می باشد.

نوع گزارش و اظهارنظر حسابرس و تاییدیه صورتهای مالی توسط حسابرسان مستقل به نوعی شفافیت و افشای  اطلاعات صحیح و صداقت و در نهایت حاکمیت شرکتی قوی را نشان می دهد

1-1-4) اهداف اصلی و جزئی:

این تحقیق دارای یک هدف اصلی و شش هدف فرعی در جامعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

هدف اصلی :

تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه.

اهداف جزئی:

1-  تاثیر درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه.

2-  تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه .

3- تاثیر عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه .

4-تاثیر نوع گزارش حسابرس بر ساختار سرمایه.

5- تاثیر رعایت قانون معامله با اشخاص وابسته (ماده 129 قانون تجارت) بر ساختار سرمایه.

6- تاثیر درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه.

که هدف اصلی را می توان یک هدف کاربردی و اهداف جزئی را جزو اهداف علمی تحقیق برشمرد.

1-1-5) سوالات  تحقیق:

این تحقیق دارای یک سئوال اصلی و شش سئوال فرعی در جامعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران چگونه است؟

1- تاثیر درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه چگونه است؟

2- تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه چگونه است؟

3- تاثیر عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه چگونه است؟

4- تاثیر نوع گزارش و اظهارنظر حسابرس بر ساختار سرمایه چگونه است؟

5- تاثیر رعایت معامله با اشخاص وابسته (ماده قانون 129 قانون تجارت ایران) بر ساختار سرمایه چگونه است؟

6- تاثیر درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه چگونه است؟

1-1-6) فرضیه های تحقیق:

این تحقیق شامل 6  فرضیه می باشد در جامعه بورس اوراق بهادار تهران که با توجه به سوالات تحقیق تنظیم شده است :

فرضیه اصلی :

کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

اهداف فرعی:

1- درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

2-  میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

3- عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

4- نوع گزارش حسابرس و اظهارنظر بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

5- رعایت قانون معامله با اشخاص وابسته (ماده قانون 129 قانون تجارت ایران)  بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

6- درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

 

[1]. James Wolfensohn

[2]. Peter lindelof

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق……….. 1

1-1) بیان مسئله 2

1-2) بررسی ادبیات موجود 8

1-3 ) سئوالات و فرضیه های تحقیق. 11

1-3-1) سئوال اصلی. 11

1-3-2) سئوالات فرعی. 11

1-3-3) فرضیه تحقیق. 11

1-4) تعریف مفاهیم. 12

1-5) متغیرها 12

1-6) اهدف تحقیق. 13

1-7) اهمیت پژوهش.. 13

1-8) روش تحقیق. 13

1-9) روش  گرداوری. 14

1-10) سازماندهی تحقیق. 14

فصل دوم: مباحث نظری وتئوریک تحقیق………………….. 15

مقدمه 16

2-1) نظریه سازه انگاری. 17

2-2) دیدگاه سازه انگاران در مورد دولت.. 19

2-3) تئوری از دید اندیشمندان سازه انگاری. 22

2-3-1) نظریه سازه انگاری تاهامو. 22

2-3-2) نظریه سازه انگاری الکساندر ونت.. 23

2-4) سازه انگاری و سیاست خارجی. 26

2-4-1) سطح تحلیل. 26

2-4-2) منطق رفتار 27

2-4-3) هنجارها 28

2-4-4)  تاثیر هنجارها بر سیاست خارجی. 30

2-4-5)  اشاعه هنجارها 33

2-5) فرهنگ گرایی و هویت در روابط بین المللی. 35

2-6) سازه انگاری و همکاری بین المللی. 40

2-7) هویت.. 40

2-8) هویت وسیاست بین الملل. 47

فصل سوم: روابط ترکیه با بحرین و جمهوری عربی سوریه………. 49

مقدمه 50

3-1) پیشینه تاریخی  روابط ترکیه با بحرین وجمهوری عربی سوریه 51

3-1-1) موارد مورد اختلاف.. 56

3-1-1-1) مسئله اسکندرون. 60

3-1-1-2)  مسئله ی  آب.. 66

3-1-1-3) مسئله کردها 69

3-1-2) موارد اشتراک.. 75

3-1-2-1) تغییر نگرش سیاسی سوریه 75

3-1-2-2) تحولات درونی ترکیه 77

3-1-2-3)  تحولات منطقه خاورمیانه 78

3-1-3)پیشینه‌تاریخی بحرین. 81

3-1-3) روابط ترکیه و بحرین در قالب شورای همکاری خلیج فارس.. 86

فصل چهارم: هسته ی اصلی پژوهش……………………………… 89

4-1) انقلاب های عربی. 90

4-2) مواضع ترکیه در قبال بهار عربی. 95

4-2-1) معیارسیاسی. 95

4-2-2) معیاراقتصادی. 97

4-2-3) معیارامنیتی. 97

4-3) بحران سوریه 98

4-4) سیاست های ترکیه در قبال انقلابهای عربی. 101

4-4-1) ارزیابی ترکیه از آسیب‌پذیری جدی دولت سوریه و دشواری حفظ وضع موجود 103

4-4-2) سیل پناهندگان و مشکلات مستقیم آن با دولت ترکیه 103

4-4-3) احساسات عقیدتی اهل تسنن. 104

4-4-4) تغییر زبان مقاومت در خاورمیانه و رقابت با جایگاه منطقه‌ای ایران. 105

4-4-5) ایجاد جبهه ضد شیعی و مهار نفوذ ایدئولوژیک ایران. 106

4-5) اهداف و منافع ترکیه 107

4-6) تاثیرگذار ترین عوامل در تصمیم گیری دولتمردان ترک در زمینه تحولات سوریه 108

4-6-1) روند جاری توسعه اقتصادی- سیاسی ترکیه 109

4-6-2) مسئله ی  کرد ها 110

4-6-3) تفاوتها، روابط و یا اختلافات قومی ـ تاریخی و عقیدتی در منطقه 111

4-7) رویکرد سیاسی ترکیه در قبال بحران سوریه 112

4-8)دلایل شکست سناریوی عثمانی گری جدید در سیاست خارجی ترکیه 113

4-9)مسئله کردهای سوریه چالشی جدی برای ترکیه 116

4-10) دیدگاه فرهنگی و سیاسی ترکیه نسبت به سوریه 118

4-11) چرخش در جهت مخالف.. 120

4-12) شیوه های هشدار ترکیه 122

4-13)  سیاست های افراطی ترکیه در قبال سوریه 123

4-13-1) فشار بر سوریه 123

4-14) چالش‌های ترکیه در رویکرد اخیرش نسبت به تحولات سوریه 127

4-14-1) چالش‌هایی از طرف نیروهای سیاسی ـ اجتماعی و مذهبی ترکیه درباره سیاست‌های دولت.. 127

4-14-2) مواضع جدی متحدان دولت بشار اسد در منطقه 128

4-15) هدف بازیهای اجرا شده در سوریه چیست؟ 133

4-16) وضعیت در حال حاضر ،ترکیه بعد از آنکه کمکهای مورد انتظار خود را از سازمان ملل و آمریکا 135

4-17) بحران بحرین. 138

4-18) تحولات سیاسی  بحرین. 143

4-19) رویکرد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس.. 148

4-20) دیدگاه سیاسی ترکیه نسبت به تحولات بحرین. 149

4-20-1) مسئله مالی. 149

4-20-2) حضور در منطقه خلیج فارس.. 149

4-20-3) دیدگاه فرقه گرایانه ترکیه نسبت به بحرین. 152

4-20-4) همکاری با عربستان در خصوص بحرین. 153

4-20-5) متحد بودن با امریکا در امور بحرین. 153

نتیجه گیری.. 154

منابع و مآخذ…………………. 172

چکیده انگلیسی. 179

1) بیان مسئله

برای مدت طولانی به خصوص در طول سال ­های جنگ سرد، غرب و غربی شدن جهت گیری اصلی سیاست خارجی ترکیه بود و علی رغم اشتراکات تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی، شرق و خاورمیانه چندان جایگاهی نزد این کشور و سیاست خارجی آن نداشت. این امر را می توان تا حدودی ناشی از ویژگی­ های دوران جنگ سرد دانست که ساختار نظام بین الملل جهت­ گیری­ های سیاسی و امنیتی کشورها را بر آنها تحمیل می کرد و ترکیه نیز تحت این شرایط نسبت به خاورمیانه نسبتا بی تفاوت بود. پایان جنگ سرد فرصت­ هایی را برای کشورها فراهم کرد تا ملاحظات سیاسی امنیتی خود را مورد تجدید نظر قرار دهند و در نتیجه اولویت ها و اشکال جدیدی از روابط را در عرصه سیاست خارجی تعریف نمایند.ترکیه نیز از این امر مستثنی نبود، تغییرات ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد، تحولات داخلی، هزینه­ بالای سیاست سنتی عدم مداخله و طیف وسیعی از منافع ترکیه از امنیت تا اقتصاد که با خاورمیانه گره خورده بود، این کشور را بر آن داشت تا سیاست فعال­ تری در این منطقه اتخاذ کند. روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و مسائل ناشی از ناکامی عضویت در اتحادیه اروپا این توجه را بیشتر کرد و ترکیه در سیاست خارجی خویش الگوی تازه­ ای پیش گرفت که خاورمیانه به عنوان یکی از مناطق هدف در کانون توجه آن قرار دارد. از همین رو ما به دنبال شناخت سیاست خارجی جدید ترکیه و مسائل مهم پیش روی آن در منطقه­ خاورمیانه هستیم.

 

حزب عدالت و توسعه که از دل پویش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ترکیه و از دل «حزب رفاه» برآمد، توانست با ارائه الگوی عملی موفق و جلب اعتماد مردم، راه خود را از طریق شوراها و شهرداری‌ها به سوی مجلس و دولت و ریاست‌جمهوری بپیماید و با کمترین تنش به قدرت حاکم در ترکیه امروز بدل شود. آنچه مسیر فعالیت و راهبرد این حزب را برجسته می‌کند، قدرت انعطاف فعالان این حزب در انطباق با شرایط درونی ترکیه و تحولات پیرامونی آن است، به گونه‌ای که هرگز در بند نام حزبی نیفتادند و پس از انحلال «حزب رفاه» به «حزب فضیلت» تغییر نام دادند و با ممنوعیت فعالیت این حزب نام «حزب عدالت و توسعه» را برگزیدند و با تکیه بر نیروهای خود به راحتی جایگزینی برای رهبری مانند اربکان یافتند و افرادی مانند عبدالله گل رییس‌جمهور و رجب طیب‌ اردوغان نخست‌وزیر کنونی ترکیه، که در دوره گذار از «حزب رفاه» به «حزب عدالت و توسعه» طعم زندان را هم چشیدند، توانستند به خوبی رهبری این حزب را به عهده گرفته و آن را به قدرت برسانند.برای آن که تصویر بهتری از مسیر به قدرت رسیدن جنبش اسلام گرای سیاسی در ترکیه ارائه ‌شود باید به یاد آورد که «حزب رفاه» در انتخابات 1987 توانست 2/7 درصد آرا را به دست آورد. اما در انتخابات 1991 این آرا به هفده درصد افزایش یافت و این حزب توانست اداره بیست و هشت شهرداری را در اختیار بگیرد. پیامد این وضعیت افزایش آرای این حزب در سال 1995 به بیست و یک درصد بود و اینگونه بود که حزب رفاه در سال 1996 توانست مسئولیت دولت را در یک کابینه ائتلافی به دست آورد و اصلاحاتی ضمنی را در این محورها دنبال کند

 1- پیشبرد و استقرار دموکراسی توده‌ای و پایان دادن به نظام تمرکزگرای کمالیستی در اداره حکومت

2- بازگرداندن قدرت به مجلس و خلع ید از شورای امنیت ملی

3- پیوند دادن اصول سیاست با اسلام و روی آوردن به دنیای اسلام در عین حفظ روابط با اروپا

 رد پایی که «حزب رفاه» در اداره شهرداری‌ها به جای گذاشت، موجب روی‌آوری مردم به اسلام‌گراهای «حزب عدالت و توسعه» در اکثریت شهرهای ترکیه برای اداره شهرهای این کشور شد و عملکرد موفق اینان باعث شد تا این حزب به رهبری رجب طیب اردوغان در انتخابات مجلس سال 2002 به پیروزی قاطع دست یافته و با 2/34 درصد آرا و کسب اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس یعنی سیصدو شصت و چهار  کرسی از پانصدوپنجاه  کرسی اداره مجلس و دولت را به دست گیرد. حاکمیت این حزب نگرانی‌های تازه‌ای را درباره موج اسلام سیاسی در بین سیاستمداران کهنه‌کار سکولار و نظامیان ترکیه دامن زد،‌ اما رهبران حزب به دلیل ارائه عملکرد موفق در اداره کشور و اتخاذ مواضع درست، توانستند پس از مدتی بسیاری از این نگرانی‌ها را کنار زده و تبدیل به امیدهایی برای پیشرفت و توسعه ترکیه نمایند.دولت برآمده از «حزب عدالت و توسعه» توانست عملکرد موفقی در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی ترکیه را به نمایش گذارد، رقم کسری بودجه را  در سال 2005 به  دو درصد کاهش داد. (کمتر از سه درصد کرسی شرط پیوستن به اتحادیه اروپا).

 روند تحولات ترکیه و تجربه «حزب عدالت و توسعه» در مقایسه با روند تحولات کشورمان  و نظام برآمده از انقلاب اسلامی و نتایج حاصله خود می‌تواند موضوع بسیار قابل تأمل و آموزنده‌ای باشد، این که در ترکیه اسلا‌مگراها چگونه توانسته‌اند با عملکردی کارآمد و در عرصه‌ای کاملاً رقابتی با رأی اکثریت مردم حاکمیت را به دست گیرند و مدلی از پایبندی همزمان به ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی و مردم سالاری را آن هم در نظامی سکولار به نمایش گذارند. از زمان روی کار آمدن رجب طیب اردوغان، رابطۀ دو کشور وارد فاز جدیدی شده بود و ترکیه و سوریه با ایجاد شورای عالی همکاریهای استراتژیک گام مهمی را در روابط اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک و حتی برپایی مانور نظامی برداشته بودند. رفت و آمدهای دیپلماتیک و گسترش همکاریها در برخورد با پ.ک.ک نیز دو کشور را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک ساخته بود و لغو ویزای میان دو کشور نیز رفت و آمد را تسهیل کرده بود.با این حال، سطوح بالای تعاملات میان دو کشور نمی توانست توجیه گر رفتار نیروهای امنیتی سوریه باشد و لذا دولت ترکیه از آغاز نا آرامی ها، رفتار نیروهای امنیتی را مورد انتقاد قرار داد.با این حال، ترکها ترجیح دادند هم با اپوزیسیون و هم با دولت روابط معقولانه ای برقرار کنند.اقدام ترکها در اجازه دادن به گروه اپوزیسیون سوری برای برگزاری جلسه در ترکیه هم ژستی دمکراتیک از سوی دولتمردان ترکیه بود و هم آنکه ترکها تحت فشار افکار عمومی به خصوص مسلمانان ترک باید واکنشی معقولانه نسبت به رفتار نیروهای امنیتی سوریه از خود نشان می دادند.همانگونه که می دانیم عدالت و توسعه، حزب قدرتمند حاکم که روز دوازده  ژوئن انتخابات پارلمانی را پیش رو دارد ریشه هایش به اخوان المسلمین بازمی گردد و قطعا نمی تواند در مقابل کشوری که بخشی از اخوان را در خود جای داده است، بی تفاوت باشد.با توجه به رویکرد حزب عدالت و توسعه طی سالهای اخیر، اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولتمردان ترکیه انتظار می رفت. رفتار ترکیه و حزب عدالت و توسعه در طی سالهای اخیر نشان داد که این کشور درصدد افزایش موقعیت و منزلت خود با بهره گرفتن از پتانسیل های منطقه ای است. بازار و تجارت فعال در منطقه، چالشها و منازعات منطقه ای می توانست برای ترکیه فضای لازم برای بهره برداری را فراهم آورد.با توجه به نقش کلیدی و تاثیرگذاری که احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در شکل دهی و اجرای سیاست خارجی ترکیه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه داشته است، برای درک و شناخت سیاست خارجی ترکیه و اهداف آن در منطقه خاورمیانه، ناگزیر باید تحلیل را از اندیشه­ های وی شروع کرد. داوود اوغلو مهمترین دیدگاه های خود را در قالب دو گفتمان «عمق استراتژیک» و «به صفر رساندن اختلافات با همسایگان» عرضه کرده است. دکترین «عمق استراتژیک» که در کتابی به همین نام منتشر شده است بیان کننده این است که ارزش یک کشور در روابط بین الملل، از موقعیت ژئواستراتژیک و عمق تاریخی آن نشأت می گیرد.

بر همین اساس ژئوپلیتیک، هسته اصلی این دکترین را تشکیل می دهد و مولفه­ های دیگری چون تاکید بر قدرت نرم، تلاش برای میانجیگری و حل بحرا­ن های منطقه­ ای و بین­ المللی و اتخاذ راهبرد برد – برد در ارتباط با دیگر کشورها، این دکترین را تکمیل می کند. در این دکترین داوود اوغلو

 استدلال می کند که «ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی خاص خود دارای عمق استراتژیک است» و به همین دلیل باید در ردیف کشورهای منحصر به فرد قرار گیرد و به عنوان یک قدرت­ مرکزی محسوب شود. این دکترین بر این باور است که ترکیه باید نقش رهبری مناطق پیرامونی خود را به عهده بگیرد و اهمیت استراتژیک جهانی برای خود کسب کند. اینجاست که پای دکترین دوم یعنی «دکترین به صفر رساندن مشکلات با همسایگان» به میان کشیده می شود.

طبق دکترین مذکور، ترکیه برای اینکه بتواند به رهبر منطقه ای تبدیل شود و اهمیت استراتژیک بین المللی پیدا کند، باید با همسایگان خود روابط دوستانه برقرار کرده و مشکلات و  اختلافات فیمابین را  از بین بردارد. ( صولت، 1390: 22)

 عمده­ ترین و اصلی­ ترین هدف ترکیه در این چارچوب رسیدن به بیش­ترین میزان همگرایی و همکاری با همسایگان با این رویکرد است: «زدودن همه­ اختلافات و تنش­ های موجود و افزایش ثبات در منطقه از طریق وابستگی متقابل اقتصادی و جستجوی مکانیسم­ های ابتکاری و کانال­ های حل اختلافات با تشویق اقدامات مثبت و ایجاد پل­ های میان فرهنگی با ایجاد گفتمان و فهم مشترک (Davutoghlu,2010:13)

در واقع ترکیه با تعریف تازه ای که از خود و سیاست خارجی خود ارائه کرده توجه خویش را به خاورمیانه معطوف ساخته است. تبدیل خاورمیانه (شامل شمال آفریقا) به کانون توجه تلاش های سیاست خارجی ترکیه نشان از وجود بعد قدرتمند هویتی در سیاست خارجی جدید این کشور دارد. ترکیب این مساله با تاریخ و جغرافیا و نمود آن در دکترین عمق استراتژیک سبب می شود که ترکیه هدف خود در خاورمیانه را از تبدیل شدن به قدرت منطقه ای تغییر داده و تبدیل شدن به قدرت مرکزی را در دستور کار خویش قرار دهد و از تمام موقعیت هایی که در منطقه فراهم است در جهت رسیدن به این هدف و تثبیت موقعیتش استفاده کند. برای ترک ها روابط ویژه با آمریکا و غرب (عضویت در ناتو)، تصمیم گیری های موردی مستقل از آمریکا (مانند مسئله عراق) و تداوم حضور موثر امریکا در منطقه دارایی هایی محسوب می شوند که می توانند از آنها برای تبدیل شدن به قدرت مرکزی استفاده کنند. اما مهمترین دارایی ترک ها در راستای تبدیل شدن به قدرت مرکزی و حفظ این موقعیت را می توان بحران های منطقه خاورمیانه دانست که سیاست خارجی ترکیه آنها را شناسایی و مورد استفاده قرار می دهد.

این امر در شیوه برخورد ترکیه با مسائل و بحران های منطقه، خود و اهمیتش را نشان می دهد. این کشور از آنجایی که نقش قدرت مرکزی منطقه را از آن خود می داند، در راستای تقویت این جایگاه حق تصمیم گیری و عمل اختیاری در برابر امریکا و غرب را برای خود محفوظ می داند و گاه هم راستا با امریکا و گاه مخالف خواست آن کشور عمل می کند. برای مثال در مساله هسته ای ایران از حق ایران دفاع و در مقابل خواست امریکا استقلال عمل نشان می دهد و در بحران سوریه با امریکا هم سو شده و به دنبال تضعیف و حتی حذف بشار اسد است. این نوع برخورد با رعایت ظرافت های خاص می تواند باعث امتیازگیری از امریکا و متحدان اروپایی اش مثلا برای عضویت در اتحادیه اروپا شود که می توان ادعا کرد با توجه به حمایت های اخیر امریکا از عضویت ترکیه در اتحادیه، تا حدودی این مهم به دست آمده است و از طرف دیگر می تواند منجر به تثبیت موقعیت مرکزی ترکیه به عنوان یک کشور دارای قدرت و توان تصمیم گیری مستقل شود.

بحرین: کشور بحرین از سى و سه جزیره کوچک و بزرگ تشکیل شده، مرکز آن منامه است. بحرین در گذشته بخشى از امپراتورى ایران پیش از اسلام بوده است؛ چرا که این کشور از زمان هخامنشیان و ساسانیان، یک »سات راپى« بوده که از سه بخش تشکیل شده بود. ما بحرین را جزئى از بخش یک سات راپ ( استان ) مى‏شناسیم. در زمان سلطنت انوشیروان، بحرین یک پایگاه بزرگ دریایى و محل استقرار »اسپهبد« بزرگ نیروى دریایى بود. در اوایل قرن شانزدهم میلادى با هجوم استعمار پرتغال به منطقه اقیانوس هند و خلیج فارس (در سال ۱۵۰۶)  بسیارى از نقاط استراتژیک منطقه و از جمله جزیره هرمز و مجمع‏الجزایر بحرین نیز ( در سال 1521) به تصرف و اشغال پرتغالى‏ها درآمد پس از گذشت حدود یک قرن از اشغال پرتغالى‏ها، شاه عباس در سال ۱۶۰۲ با لشکرکشى به بحرین، آنجا را از تصرف اشغال گران خارجى آزاد کرد و مجدداً به ایران ملحق نمود، که پس از آن، مجمع‏الجزایر بحرین به مدت صدو هشتاد  سال در اختیار و تحت نظر کامل حکومت ایران بود. در سال ۱۷۸۳ (یا ۱۷۸۲) شیخ احمد بن خلیفه از قبیله »بنى عتبه« و از خاندان خلیفه ( که از منطقه نجد در مرکز عربستان به کویت مهاجرت کرده بود) به این سرزمین حمله کرد و پس از شکست سربازان ایرانى، بر این منطقه استیلا یافت، که از آن پس، حکومت بحرین با حمایت همه جانبه سیاسى – استعمارى انگلستان در اختیار اعضاى خاندان خلیفه (آل خلیفه) قرار گرفت، اما با این همه، در همه این سال‏ها ایران هم‏چنان بحرین را جزئى از خاک خود مى‏دانست.  دولت ایران در مدت یک قرن و نیم (۱۸۲۰ – ۱۹۷۰) و با وجود دخالت و سلطه انگلستان بر آن جزیره، هیچ‏گاه جدایى‏بحرین از خاک ایران را نپذیرفت؛ هرچند قدرت انجام عمل حادى علیه انگلیس را نیز نداشت. نخستین گام‏ها به سوى واگذارى بحرین در زمان پهلوى دوم برداشته شد و آن زمانى بود که انگلیسى‏ها و آمریکایى‏ها از هر دو سو شاه را به چنین تصمیمى ترغیب، تهدید و تطمیع کردند و سرانجام به هدف خود دست یافتند.

1-2) بررسی ادبیات موجود

کتاب ها و مقالات متعددی در مورد  روابط ترکیه باسوریه و بحرین نوشته شده است و دیدگاه های مختلفی در این مورد بیان شده وروابط سیاسی و اقتصادی و مذهبی سوریه و  ترکیه را مورد بررسی قرار داده و مشکلات سیاسی ،فرقه ای ،مذهبی پیش روی ترکیه در روابط با سوریه و بحرین را مورد بررسی قرار داده است و همچنین در این رابطه می توان به کتاب ها و مقالات زیر اشاره کرد

 کتاب روابط خارجی ایران نوشته دکتر ازغندی اشاره کرد که در این کتاب به روابط ترکیه و سوریه اشاره شده است. کتاب خاورمیانه نوشته اوئیز فاستر  به روابط ترکیه و سوریه اشاره کرده است.کتاب خاورمیانه انتشارات ابرار معاصر  تهران سال 1390 در مورد روابط ترکیه و سوریه مطالبی را ارائه کرده است.مقاله ترکیه و بحران سوریه در مورد روابط ترکیه و سوریه به مطالبی اشاره کرده است،همچنین در مورد روابط ترکیه و سوریه در دوران بشار اسد مقاله ای توسط دکتر اطهری و خانم سحر تقی پور به چاپ رسیده است.مقاله ای تحت عنوان سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران سوریه نیز در این زمینه به چاپ رسیده است.ژئوپلتیک بحرین و نافرجامی اعتراضات مردمی مقاله دیگری است که توسط مهدی میر زاده به رشته تحریر درآمده است.  محمد فرازمند در نشستی  با عنوان فرصت ها و چالشهای خیزش مردمی در بحرین به بحران ها و اعتراض های مردمی بحرین اشاره داشته است .مسئله کرد های سوریه چالشی جدی برای ترکیه عنوان مقاله ای است که توسط رحمت حاجی مینه به رشته تحریر درآمده است.

به نظر آقای رحمت الله فلاح  ترکیه در تحولات اخیر منطقه منافع خود را در چارچوب راهبردی غرب تعریف  نموده و در نظام بین‌المللی، سیاست ترکیه بر این مبنا بود که با صفر کردن مشکلات با همسایگان در منطقه به مرکز تبدیل شود و در سطح بین المللی درحد و وسع خود به بازیگری مبادرت ورزد.

به نظر آقای رحمت الله فلاح ترکیه در مورد بحرین با رویکردی متوازن نه تنها کاملاً  در یک جبهه قرار نگرفتند بلکه سعی کردند به گونه ای  موضع گیری کنند تا منافع خود در منطقه بر روابط با بازیگران بحران بحرین تاثیر منفی نداشته باشند.

آقای محمدی فر در مقاله تاثیر تحولات عربی بر حزب عدالت و توسعه به قلم هادی محمدی فر،  ضمن توجه به سیاست تنش صفر با همسایگان بر این باور است که گسترش تحولات در سوریه نشان داد که آسیب پذیری ترکیه از این تحولات خیلی بیشتر از برآوردهای اولیه آنان هست ایشان همچنین مبارزات کردها در داخل را باعث بی اثر شدن سیاست تنش صفر با همسایگان می­ شود.همچنین ایشان تاکید دارند که تحولات بر ترکیه دو سویه است .ایشان در این مقاله تاثیر تحولات ترکیه در بحرین و تاثیراتی که نا آرامیهای بحرین بر تصمیم گیری سیاست خارجی ترکیه خواهد گذاشت اشاره نشده است

به نظر آقای شکوهی در مقاله بازی ترکیه و عربستان در سوریه، ترکیه و عربستان در خصوص تحولات سوریه، رویه واحدی در نظر گرفته اند و آن ساقط کردن دولت بشار اسد هست  ولی ایشان به این نقطه توجه دارند که بعد از سقوط بشار اسد دیگر منافع ترکیه و سوریه در یک رویه نخواهد بود همچنین ایشان تاکید دارند یکی از راهکارهای این دو کشور پیگیری تضعیف ایران در منطقه می باشد. ترکیه در تلاش است تا یک دولت اخوانی در سوریه روی کار بیاید زیرا اعتقاد دارد یک جریان اسلام گرا ی میانه رو می تواند مد نظر ترکیه باشد آقای غلامی در مقاله محدودیت های ترکیه درحمله نظامی به سوریه  به قلم طهمورث غلامی به این نکته اشاره داشتند که ترکیه و سوریه قبل اغتشاشات روابط دوستانه ای باهم  داشتند ولی بعد اغتشساشات سیاست سیصدو شصت درجه ای در پیش گرفتند ترکیه درصدد است بعد  سقوط دولت ترکیه جایگاه ویژه ای در سوریه داشته باشد البته به نظر ایشان ترکیه در راه نفوذ به سوریه با محدودیتهای من جمله محدودیتهای داخلی مثل گروه کردها و محدودیتهای سیاسی و اقتصادی روبروست.

اختلافات فرقه ای و مذهبی نیز از عوامل تاثیر گذار در روابط ترکیه و سوریه است که تاثیر بسزایی در روابط دو کشور میگذارد که مقاله حاضر به آن اشاره نکرده است . ترکیه علاوه بر اینکه داعیه رهبری در خاورمیانه را در سر می پروراند خواستار برگرداندن تمام مناطقی است که قبلا زیرسلطه عثمانی بود در واقع تئوریسین اصلی ترکیه در این ایده داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه است که تمامی سیاست و خط مشی های ترکیه در راستای دیدگاه عمق استراتژیک داوود اوغلو سازماندهی می شود ترکیه با  سیاست تنش صفر در مقابل همسایگان در صدد ایجاد روابط خوب و بدون مشکل با همسایگان هست تا در فرصتی مناسب رهبری در خاورمیانه را عهده دار گردد.در واقع دولت اردوغان با مشاهده انقلاب‌های عربی راه را گم کرده است.

دولت ترکیه مسیری غیر واقعی در سیاست خارجی خود در پیش گرفته است که فراتر از توان ترکیه در قامت رهبری منطقه است و در این مسیر خیالی تنها به کشورهای سنی خاورمیانه تکیه کرده است که به نظر اینجانب ترکیه دراین مورد با مشکل مواجه شده و تنش صفر در مقابل همسایگان با وجود مشکلات موجود داخلی و خارجی  ترکیه تا حدودی امری مشکل به نظر می رسد.نگاه ترکیه به خاورمیانه همواره نگاهی از دور بوده و تا پیش از تحولات اخیر ترکیه همواره به منطقه پشت کرده بود. به همین دلیل اشراف و آگاهی کافی در مواجهه با مسائل منطقه ندارد. تنها حزب عدالت و توسعه تلاش کرد تا مسائل منطقه را درک کند، اما ‌آن‌ ها نیز به اشتباه افتادند. حزب عدالت و توسعه نیز از زاویه سنی‌ها به منطقه نگاه می‌کند.آیا پیشینه فکری و روشنفکری داود اوغلو می‌تواند پایه و اساس سیاست خارجی ترکیه باشد؟ داود اوغلو مانند یک سنی به منطقه نگاه می‌کند. او در کتاب “عمق استراتژیک” خود می‌نویسد: سرزمین‌های امپراطوری عثمانی عمق استراتژیک ترکیه است. آیا عراق در قلمرو امپراطوری عثمانی نبوده است.؟  ترکیه را نمی‌توان بازیگری مهم در منطقه نامید. نمی‌تواند نقش میانجی را بازی کند چرا که خودش یکی از طرف‌های مناقشه هست. ترکیه قادر به هدایت تحولات نیست بلکه تنها آن‌ ها را نظاره و دنبال ‌می‌کند. سیاست ترکیه در قبال سوریه  به مسئله درگیری با گروه پ.ک.ک گره خورده است و واقعیت اینست تا زمانی که ترکیه مشکل خود با (پ.ک.ک) و کردها را حل نکند نمی‌تواند سیاست خارجی فعال در خاورمیانه داشته باشد.

1-3 ) سئوالات و فرضیه های تحقیق

 

1-3-1) سئوال اصلی

دیداگاه حزب عدالت و توسعه نسبت به تحولات بحرین و سوریه چیست؟

1-3-2) سئوالات فرعی

دیدگاه فرهنگی و اقتصادی حزب عدالت و توسعه در سوریه چیست؟

دیدگاه مذهبی حزب عدالت و توسعه نسبت به بحرین چیست؟

تاثیرات نا آرامیها در سوریه و بحرین بر اختلافات فرقه ای ومذهبی در منطقه چه می باشد؟

تاثیرات نا آرامیهای سوریه در رویه سیاسی مذهبی ترکیه چیست؟

1-3-3) فرضیه تحقیق

ترکیه تلاش می کند به انقلاب‌های عربی به عنوان یک فرصت نگاه کرده و نقش خود در منطقه را ارتقا دهد و از طریق عوامل فرهنگی ،سیاسی ،مذهبی  نو عثمانی گری را تحقق بخشد.

1-4) تعریف مفاهیم

سازه انگاری

 سازه انگاری یا کانستراکتیویسم از نظریه های دهه اخیر است که فهم ملموسی از واقعیات بین المللی را به ما ارائه می دهد.

هویت

به عنوان دومین گزاره  از اهمیت زیادی در نظریه سازه انگاری برخوردار است.هر بازیگری به عنوان حامل یک هویت فهم و انتظار ویژه ای از خود دارد و مناسبات خود با دیگران را بر اساس همان فهم و نقش شکل می بخشد.

نوعثمانی گری

ایده ایست که توسط داوود اوغلو به عنوان سیاست خارجی ترکیه مطرح شده در واقع مفهوم اصلی آن بدست آوردن مناطقی که روزگاری زیر سیطره و حکومت دولت عثمانی قرار داشت.

بیداری عربی

تحولات و اعتراضات کشوهای عربی در مقابل حکومتهای مستبد و ظالم خود.

1-5) متغیرها

متغیرهای مستقل: ناآرامیهای سوریه و بحرین

متغیر وابسته: دیدگاه و نگرش حزب عدالت و توسعه نسبت به تحولات بحرین و سوریه

1-6) اهدف تحقیق

با توجه به تاثیراتی که تحولات اخیر در منطقه گذاشته و با توجه به تاثیراتی که این تحول بر ترکیه خواهد گذاشت و با توجه به همسایگی ایران و ترکیه و سوریه و کشورهای عربی و اینکه ایران هم از این تحولات بی تاثیر نخواهد بود با روی کار آمدن داوود اوغلو به عنوان طراح سیاست خارجی ترکیه و دیدگاه نو عثمانی گری ایشان و ادعای بازگشت ترکیه به دوران عثمانی و ادعای برتری در خاورمیانه و رقابت با ایران در این منطقه اینجانب را ایجاب کرد که به خاطر حساسیت این موضوع برای کشورهای منطقه منجمله ایران، این موضوع را به عنوان موضوع پایان نامه خود انتخاب نمایم.

1-7) اهمیت پژوهش

با توجه به تاثیراتی که ناآرامی ها و جنبش های اخیر درمنطقه  منجمله در دو کشور بحرین و سوریه  اتفاق افتاده اهمیت و انگیزه موضوع تحقیق در سیاستهای آتی و معادلات سیاسی منطقه که تحت تاثیر نفوذ کشورهای غربی و آمریکا و رژیم صهیونیستی می تواند تغییرات عمده ای داشته باشد و آینده و مسیر کشورهای منطقه را در راستاهای مختلف سوق نماید و با توجه به همسایگی ترکیه و سوریه و نیز تاثیر ناآرامیهای کشور بحرین بر ترکیه و سوریه و تلاش غرب در

 

پایان نامه ارتباط بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام (با تأکید بر اندازه مشتری)