در تعریفی دیگر از تخریب این چنین بیان شده « ایراد صدمه عمدی مادّی که منتهی به نقصان  یا از بین رفتن مال یا شی متعلّق به غیر گردد.» [۱۰]که البته بنظر میرسد تعریف ذکر شده در بند بالا کاملتر باشد.

 

درحقوق جزای انگلستان که با سیستم کامن لا[۱۱] به جرایم رسیدگی می شود ولی در عین حال دارای قوانین مصوّب می باشد از تخریب تعریفی نشده است امّا در قانون خسارات کیفری مصوّب ۱۹۷۱ تخریب به عنوان جرم عام علیه اموال و تحریق یا آتش زنی به عنوان مصداق خاصّی که دارای مجازات شدید تری است پیش بینی شده است. مطابق بند ۱ از بخش ۱ قانون خسارات کیفری مصوّب ۱۹۷۱ « هر کسی بدون عذر قانونی عمداً اموال متعلّق به دیگری را تخریب کند یا به آن غیر عمد و در اثر بی مبالاتی خسارت وارد آورد متّهم به ارتکاب جرم تخریب است. مطابق بخش۴ از همین قانون، مجازات این عمل۱۰ سال حبس می باشد.» [۱۲]

 

در یکی از کتب حقوق جزایی انگلستان تخریب و خسارت به هر گونه «لطمه، انهدام و نابودی فیزیکی» تعبیر شده است. در این تعریف شرایط تحقّق ارتکاب جرم را وجود مال، تعلّق آن به دیگری در عنصر مادی و عمد عام[۱۳] یعنی خواست و اراده در تحقّق رکن مادی و عمد خاص یعنی قصد ایراد ضرر را در عنصر معنوی جرم لازم و ضروری دانسته اند.[۱۴]

 

همچنین در بند (۳) از بخش ۱ قانون مزبور، احراق یا آتش زدن که تحت عنوان[۱۵] آرسون است و دارای شرایط خاص می باشد آمده است : جرم ارتکابی در این بخش بوسیله تخریب یا خسارت وارد کردن به اموال یا آتش زدن، احراق نامیده می شود.[۱۶] احراق در انگلستان عبارت است از « انهدام، لطمه زدن و یا خسارت وارد کردن عمدی یا غیر عمدی به اموال به وسیله آتش زدن بدون عذر و علّت قانونی.»[۱۷]

 

در تشریح اصطلاح حقوقی (احراق) در فرهنگ حقوقی بلک لا آمده است : احراق : ۱-در سیستم حقوقی کامن لا آتش زدن عمدی و با سؤنیّت به منزل و محل سکونت یا کارخانه یا تجارت خانه و اموال دیگران احراق نامیده می شود.[۱۸]

 

بند دوّم: مقایسه تخریب با مفاهیم مشابه

 

میان تخریب و واژه هایی مانند اتلاف و تسبیب و احراق شباهت هایی وجود دارد که به ترتیب به مقایسه آن ها می پردازیم.

 

اتلاف: اتلاف بر دو قسم است، اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی، اتلاف حقیقی آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلاً لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانه اش را خراب کند، ولی در اتلاف حکمی نفس مال از بین نمی رود، بلکه با بقای اصل مال، ماهیت آن نابود می شود، مانند آنکه شخصی یخ متعلّق به دیگری را در فصل تابستان در ملکی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل هردوگونه اتلاف دانسته اند امّا به نظر بسیاری از فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمی شود.

 

به موجب اطلاقات ادلّه اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان، به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو، شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده و ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از این است که عالماً عامداً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه ای داده باشد. امّا در جرم تخریب باید عنصر عمد و قصد تخریب وجود داشته باشد و بدون عمد تخریب جزایی به وقوع نخواهد پیوست.[۱۹]

 

طبق رویه معمول نزد فقها، بحث تسبیب بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. درتسبیب، عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتّفاق نمی افتد.

 

تسبیب نیز اعم است از این که مرتکب با قصد و نیّت اضرار به غیر مبادرت به عمل کند یا این که بدون قصد و نیّت خاصی اقدام کند و سبب ایراد خسارت به دیگری شود و این از جهات تفاوت میان تخریب و تسبیب می باشد .[۲۰]

 

میان تخریب و واژه هایی مانند احراق شباهت های زیادی وجود دارد در بین حقوقدانان انگلیسی در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که احراق و تخریب دو جرم متفاوت می باشند و در نتیجه نمی توان به نظریه شّر انتقال یافته استناد کرد و مرتکب را محکوم نمود.۳

 

برخی دیگر، معتقدند که این دو جرم ماهیتاً دو جرم متفاوت نمی باشند و بنابراین به استناد نظریه (شرّ انتقال یافته) چنین فردی را می توان به ارتکاب جرم احراق محکوم نمود.[۲۱]

 

به نظر می رسد دو جرم احراق و تخریب ساده از لحاظ قانون گذار ایران دو جرم ماهیتاً متفاوت نمی باشد بلکه احراق یکی از  شیوه های ارتکاب جرم تخریب و باعث تشدید مجازات آن است (همچنان که مثلاً خفه کردن یکی از شیوه های ارتکاب قتل می باشد) بدین ترتیب همینکه قصد تخریب مال از ناحیه مرتکب احراز گردد، در صورت آتش گرفتن مال وی را می توان به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد، بدیهی است در صورتی که معتقد به متفاوت بودن این دو جرم از یکدیگر باشیم باید متّهمی را که به قصد ارتکاب  تخریب ساده مرتکب جرم احراق می شود تبرئه نماییم. در چنین صورتی، محکوم کردن وی به تخریب ساده نیز محملی نخواهد داشت چرا که «ما وقع  لم یقصد و ما قصد لم یقع» بدین ترتیب در چنین مواردی حدّ وسط وجود ندارد. یا باید متّهم را مطابق یک نظر، تبرئه یا او را، با پذیرش نظر دیگر، به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد.[۲۲]

 

[۱] . میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش ،نشر میزان، سال ۱۳۸۰،ص۱۸۱.

 

[۲]. طاهری، محمّد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، نشر محراب فکر،۱۳۸۴، ص۶۴۳.

 

[۳] . جعفر لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۱۱۶۱.

 

[۴]. جر، دکتر خلیل، المعجم العربی الحدیث، ترجمه سیّد حمید طبیبیان، جلد اوّل، ، انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۰، ص ۱۰۴۹.

 

[۵] . Detriment.1. any loss or harm suffered by person or property ، فرهنگ لغت بلاک لا، ص ۱۸۸ ، چاپ و نشر دادگستر،۱۳۷۹

 

[۶]. بنی یعقوب، جواد ، فرهنگ واژگان و اصطلاحات ( انگلیسی-فارسی )،نشر جنگل، ۱۳۸۸، ص۶۱۶.

 

[۷]. حبیب زاده، محمّد جعفر، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال) ، چاپ سازمان سمت، ۱۳۷۳، ص ۸۲.

 

[۸]. میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص ۱۸.

 

[۹]. سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص۲۲۵.

 

.[۱۰] ولیدی، محمّد صالح ، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت )، ج اوّل، انتشارات امیر کبیر، تهران،۱۳۸۱، ص ۴۳۴.

 

[۱۱]. common Law

 

[۱۲]. (By.S.T(I) of criminal Damage Act 1971.

 

[۱۳]. mens rea.

 

[۱۴]. j.c.smith , and Brain Hogan, Criminal Law,Butter Worths, 1973.p527.

 

[۱۵]. Arson.

 

[۱۶]. Smith and Hogan , criminal law(London stevens.2 nd.1983).

 

[۱۷] . فرهنگ حقوقی آکسفورد انگلیسی، چاپ نشر دادگستر،۱۳۷۷ ، ص ۳.

 

[۱۸] . فرهنگ حقوقی بلاک لا به انگلیسی، چاپ نشر دادگستر،۱۳۷۹ ، ص۴۲.

 

.[۱۹] محقّق داماد، مصطفی، قواعد فقه(بخش مدنی)، ۱۳۸۲،ص۱۱۴.

 

.[۲۰] منبع پیشین،ص۱۲۰.

 

 

پایان نامه مزایده – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی

 

اصولاً منبع اصلی مطالعه در حقوق نفت و گاز در کشور ما همانگونه تمام اساتید این رشته معتقدند متن مذاکرات نفتی با شرکتهای سرمایه گذار خارجی است که متأسفانه به صورت محرمانه است و از وزارت نفت و شرکت ملی نفت به هیچ وجه ایران منتشر نمی شود و اگر این مذاکرات و توافقات در اختیار جامعه حقوقی کشورمان قرار می گرفت می توانست از پویایی و کمک فکری حقوقدانان و پژوهشگران این عرصه کمک بگیرد. و منابعی که نگارنده را در تحقیق یاری کرد کتب، مجلات علمی و مقالاتی بوده که در نشریات معتبر حقوقی منتشر شده همچنین سایتهای اینترنتی خارجی نظیر پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی سازمان های بین المللی همچون اوپک، ایکسید، بانک جهانی و سازمان های مربوطه و چندی دیگر منابع ارزشمندی را از متن مقررات نفتی تا تحلیل های حقوقی در اختیار محقق قرار داده است. در اینجا شایسته است مختصراً توضیحاتی در مورد فصول تحقیق بیان شود.

 

در فصل اول به کلّیّات سرمایه گذاری از جمله تبیین مفهوم سرمایه گذاری، انواع و شیوه های آن، عوامل مؤثر و تعیین کننده در این امر، بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشور میزبان، همچنین شرح ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری و منشاء هر یک و مسائلی پیرامون تعامل ریسک ها با سرمایه گذاری و همچنین کلیت نظام اقتصادی کشور میزبان و نهایتاً گزیده ای از تاریخچه سرمایه گذاری در تجارت جهان و ایران قید شده است و به تبع آن برنامه های عمرانی و توسعه کشور در قرن معاصر به لحاظ پیش بینی مقرراتی در خصوص سرمایه گذاری در آنها به اختصار آورده شده است.

 

در فصل دوم انواع قراردادها و معاهدات رایج در صنعت نفت بیان شده و مورد تجیه و تحلیل قرار گرفته تا در پاسخ به این سوال که نقاط ضعف و قوت قراردادهای نفتی کدامند و کدام قالب حقوقی       می تواند منافع ملی ما را به عنوان کشور میزبان بهتر تأمین کند و اینکه اساسا یک قرارداد مناسب تحت چه شرایطی و بسته به چه عواملی مؤثر تر خواهد بود یاری مان کند. در یک تقسیم بندی کلی قراردادهای نفتی را به ۳ دسته کلی تقسیم شده اند: ۱-قراردادهای معاوضی از جمله انواع مختف قراردادهای امتیازی، قراردادهای ساخت و بهره برداری و انتقال، ۲- قراردادهای خدماتی یا قراردادهای موجد تعهد که انواع آن عبارتند از قراردادهای خدماتی محظ و با تقبّل خطر و همچنین در ادامه مباحث از قراردادهای بای بک رایج در کشورمان به طور مفصّل با بررسی شکل آنها و پرداختن به مزایا و معایب شان صحبت شده است. البته پس از تمام این مطالعات نتیجه بدست آمده این بوده است که شگرد های حقوقی مذاکره کنندگان صنعت نفت به تنهایی و جدا از وجود بسترهای مناسب سیاسی اقتصادی و قانونی درست و به جا و کافی در یک کشور و به طور کلی ایجاد امنیت اقتصادی که لازمه آن نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی و به عبارتی کاهش ریسک سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از یک طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوانسالاری و ایجاد حکومت قانون است نمی تواند باشند.

 

در فصل سوم به اصول حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری نفتی و معیارهای آن پرداخته شده است. اصولی از جمله اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی تحت الارضی خویش، مالکیت این منابع در ایران، اصل آزادی قراردادی، اصاله الزوم، اصل حسن نیت، اصل نسبیّت قراردادی و نیز اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات و دو معیاری که در اعمال این اصول ابتدائا باید در نظر گرفته شود که همانا لزوم توجه به منشاء اختلاف و حقوقی که دولت از آن برخوردار است که متعاقباً بحث سلب مالکیت و پرداخت غرامت به میان می آید. و در خاتمه این بحث درباره شرط ثبات در قراردادهای بین المللی سخن رفته است.

 

فصل چهارم این پایان نامه راجع به حقوق حاکم بر سرمایه گذاری های نفتی می باشد.که در آن بدواً در خصوص مبنای ایجاد شدن حقوق سرمایه گذاری مبحثی به شکل مقدمه آورده شده. و پس از آن در خصوص تحولاتی که قراردادهای نفتی در سده معاصر به خود دیده صحبت شده است. و مسئله ای که در این بخش بیشتر به آن پرداخته شده بحث قراردادهای عمومی و قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاریست که در مورد انتخاب قانون حاکم که یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی است.

 

مباحثی همچون قانون حاکم بر تعهدات طرفین قرارداد، حقوق و تعهدات متقابل ایجاد شده در چنین قراردادهایی و ماهیت اینگونه تعهدات و آثار مداخلات دولتها در این قراردادها را مطرح می کند.

 

و بلاخره در آخرین فصل به مسئله مهم حل اختلاف در مورد سرمایه گذاری پرداخته شده است. ابتدائا مختصری از عمومات روش های بین المللی حل اختلاف آمده و نگارنده بدون فوت وقت به شیوه داوری که موسوم ترین روش حل اختلاف در محیط تجارت بین المللی است رفته و در رأس آن سازمان ایکسید که یک دیوان داوری بین المللی جهت حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان شرکتهای خصوصی بین المللی سرمایه گذار با دول میزبان سرمایه است و تا کنون بیش از ۹۰ درصد دعاوی نفتی در  قرن اخیر به آن ارجاع شده و از طریق آن حل و فصل شده را با تمام ویژگیها و نحوه کار آن معرفی       می کند.

 

 

 

فهرست مطالب

 

______________________________________________________________

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

چکیده. …………………………………………………………………………………………………………………………۱

 

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………۲

 

۱- فصل اول: کلیات سرمایه گذاری………………………………………………………….. ۶

 

۱-۱ کلیات سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶……………………………………………………………………………………………………………………

 

۱-۱-۱ تعریف سرمایه گذاری……………………………………………………………………… ۶

 

۲-۱-۱ انواع و شیوه های سرمایه گذاری …………………………………………………….. ۶

 

۱-۲-۱-۱ سرمایه گذاری  مستقیم خارجی…………………………………………………… ۶

 

۲-۲-۱-۱ سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی………………………………………………. ۷

 

۳-۱-۱ شیوه های سرمایه گذاری  خارجی ………………………………………………….. ۷

 

۱-۳-۱-۱ سرمایه گذاری عمومی خارجی……………………………………………………. ۷

 

۲-۳-۱-۱ سرمایه گذاری خصوصی خارجی………………………………………………… ۸

 

۴-۱-۱ عوامل تعیین کننده  در سرمایه گذاری خارجی………………………………….. ۸

 

۵-۱-۱  سرمایه گذاری خارجی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان…. ۸

 

۶-۱-۱ مزایا و مشوقهای شرمایه گذاری خارجی در کشور ما……………………….. ۹

 

۷-۱-۱ معاهدات سرمایه گذاری میان دولتها……………………………………………….. ۱۱

 

۸-۱-۱ ساز و کارهای موجود برای حمایت از سرمایه گذاری…………………….. ۱۱

 

۱-۸-۱-۱ سازش و داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات  سرمایه گذاری                                                 ۱۱

 

۲-۸-۱-۱ تضمین سرمایه گذاری ……………………………………………………………… ۱۲

 

۲-۱ مفهوم و انواع ریسک در سرمایه گذاری……………………………………………… ۱۳

 

۱-۲-۱ ریسک اقتصادی…………………………………………………………………………….. ۱۳

 

۱-۱-۲-۱ مفهوم ریسک اقتصادی………………………………………………………………. ۱۳

 

۲-۱-۲-۱ عوامل پیدایش ریسک اقتصادی…………………………………………………. ۱۴

 

۲-۲-۱ ریسک  سیاسی……………………………………………………………………………… ۱۵

 

۱-۲-۲-۱ ریسک سیاسی کلان………………………………………………………………….. ۱۵

 

۲-۲-۲-۱ ریسک سیاسی خرد…………………………………………………………………… ۱۶

 

۳-۲-۱ منشاء ریسک  سیاسی…………………………………………………………………… ۱۶

 

۱-۳-۲-۱ اقدامات دولت میزبان………………………………………………………………… ۱۶

 

۲-۳-۲-۱روابط دولتها………………………………………………………………………………. ۱۷

 

۳-۳-۲-۱ عوامل خارجی………………………………………………………………………….. ۱۷

 

۴-۲-۱ عوامل کاهش ریسک سیاسی ………………………………………………………… ۱۸

 

۱-۴-۲-۱عوامل اقتصادی و سیاسی………………………………………………………….. ۱۸

 

۲-۴-۲-۱ شرایط اقتصادی کشور میزبان…………………………………………………….. ۱۸

 

۵-۲-۱ ریسک سیاسی و سرمایه گذاری خارجی در ایران…………………………… ۱۹

 

۶-۲-۱ ریسک حقوقی………………………………………………………………………………. ۲۰

 

۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری……………………………………………………………………… ۲۲

 

۱-۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان …………………………………….. ۲۲

 

۲-۳-۱ به سابقه سرمایه گذاری خارجی در ایران………………………………………. ۲۲

 

۱-۲-۳-۱ قبل از انقلاب……………………………………………………………………………. ۲۴

 

۱-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی اول ۳۴-۱۳۲۷…………………………………………………. ۲۴

 

۲-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی دوم ۴۱-۱۳۳۵………………………………………………… ۲۴

 

۳-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی سوم ۴۶-۱۳۴۲……………………………………………….. ۲۴

 

۴-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی چهارم ۵۱-۱۳۴۷…………………………………………….. ۲۵

 

۵-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی پنجم ۵۶-۱۳۵۲………………………………………………. ۲۵

 

۲-۲-۳-۱ برنامه های  عمرانی  پس از انقلاب ………………………………………….. ۲۵

 

۱-۲-۲-۳-۱ برنامه اول ۷۲-۱۳۶۸…………………………………………………………….. ۲۵

 

۲-۲-۲-۳-۱ برنامه دوم  ۷۸-۱۳۷۳…………………………………………………………… ۲۶

 

۳-۲-۲-۳-۱ برنامه سوم ۸۳-۱۳۷۹……………………………………………………………. ۲۶

 

۲- فصل دوم: انواع قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی …………….. ۲۹

 

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

 

۱-۲ قراردادهای معاوضی………………………………………………………………………….. ۳۲

 

۱-۱-۲ قراردادهای ناقل حق عینی……………………………………………………………… ۳۲

 

۲-۱-۲ قراردادهای ناقل مالکیت عین…………………………………………………………. ۳۲

 

۱-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی ………………………………………………………………….. ۳۲

 

۲-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی سنتی…………………………………………………………… ۳۳

 

۳-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی متعادل………………………………………………………… ۳۳

 

۴-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی جدید………………………………………………………….. ۳۴

 

۵-۲-۱-۲ ویژگی های قراردادهای امتیازی…………………………………………………. ۳۴

 

۶-۲-۱-۲ تعدیل های قراردادهای  امتیازی………………………………………………… ۳۵

 

۱-۶-۲-۱-۲ تعدیل اول: افزایش سهم منافع کشورهای میزبان…………………….. ۳۵

 

۲-۶-۲-۱-۲ تعدیل دوم: مداخله دولت میزبان در عملیات اکتشافی و استخراجی ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

 

۳-۶-۲-۱-۲ تعدیل سوم: مشارکت در محصولات اکتشافی………………………… ۳۶

 

۳-۱-۲ قراردادهای ساخت و بهره برداری و انتقال……………………………………… ۳۷

 

۴-۱-۲ قرار دادهای ناقل حق انتقال…………………………………………………………… ۳۸

 

۵-۱-۲  قراردادهای خدماتی یا موجد تعهد………………………………………………… ۳۹

 

۱-۵-۱-۲ قراردادهای خدماتی محض و یا بدون خطر……………………………….. ۴۰

 

۱-۱-۵-۱-۲ قرارداد کلید در دست……………………………………………………………. ۴۱

 

۲-۱-۵-۱-۲ قراردادهای EPC , EP ………………………………………………………… 41

 

۲-۵-۱-۲ قراردادهای خدماتی با تقبل خطر……………………………………………….. ۴۲

 

۶-۱-۲ قراردادهای بیع متقابل …………………………………………………………………… ۴۴

 

۱-۶-۱-۲ شرح قراردادهای بای بک………………………………………………………….. ۴۴

 

۲-۶-۱-۲ ملاحظات حقوقی لازم در عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب بیع متقابل……………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

 

۳-۶-۱-۲ ویژگی های قراردادهای بیع متقابل…………………………………………….. ۴۵

 

۴-۶-۱-۲ اشکالات قراردادهای بیع متقابل ………………………………………………… ۴۶

 

۲-۲ قراردادهای مشارکتی………………………………………………………………………….. ۴۷

 

۱-۲-۲ شرح قراردادهای مشارکتی ……………………………………………………………. ۴۷

 

۲-۲-۲ مشارکت و عدم افاده مالکیت در حالت اطلاق………………………………… ۴۸

 

۳-۲-۲ تاریخچه قراردادهای مشارکت در تولید………………………………………….. ۵۰

 

۴-۲-۲ تحولات قراردادهای مشارکت در تولید………………………………………….. ۵۱

 

۵-۲-۲ مشارکت منتهی مشارکت در مالکیت………………………………………………. ۵۲

 

۳- فصل سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی (نفت)…………………………………………………………………………………………….. ۵۴

 

۱-۳ اصول حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری …………………………………………. ۵۴

 

۱-۱-۳ حاکمیت دولت بر منابع طبیعی ……………………………………………………… ۵۴

 

۱-۱-۱-۳ مالکیت منابع نفتی در ایران………………………………………………………… ۵۵

 

۲-۱-۳ اصل آزادی قراردادی…………………………………………………………………….. ۵۷

 

۱-۲-۱-۳ شرح حاکمیت اراده…………………………………………………………………… ۵۷

 

۲-۲-۱-۳ انتقادات وارده بر اصل……………………………………………………………….. ۵۷

 

۳-۱-۳ اصل حسن نیت…………………………………………………………………………….. ۶۰

 

۱-۳-۱-۳ شرح اصل حسن نیت ………………………………………………………………. ۶۰

 

۴-۱-۳ اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات…………………………………………….. ۶۱

 

۵-۱-۳ اصل نسبیّت قراردادی……………………………………………………………………. ۶۲

 

۶-۱-۳ اصل لزوم قراردادی……………………………………………………………………….. ۶۴

 

۲-۳ معیارهای اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی………………………………. ۶۵

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

 

۱-۲-۳ لزوم توجه به منشاء اختلاف…………………………………………………………… ۶۵

 

۲-۲-۳ حقوقی که  هر دولت از آن برخوردار است …………………………………… ۶۶

 

۱-۲-۲-۳ سلب مالکیت و انواع آن……………………………………………………………. ۶۶

 

۲-۲-۲-۳ سلب مالکیت  مستقیم……………………………………………………………….. ۶۷

 

۳-۲-۲-۳ سلب مالکیت غیر مستقیم………………………………………………………….. ۶۷

 

۴-۲-۲-۳ بررسی پرداخت غرامت ……………………………………………………………. ۶۸

 

۳-۲-۳  گزینش منفی………………………………………………………………………………… ۶۹

 

۱-۳-۲-۳ گزینش منفی در قراردادهای نفتی………………………………………………. ۶۹

 

۴-۲-۳ شرط ثبات…………………………………………………………………………………….. ۷۰

 

۱-۴-۲-۳ مفهوم شرط ثبات………………………………………………………………………. ۷۰

 

۲-۴-۲-۳ عوامل خارج از قرارداد……………………………………………………………… ۷۱

 

۳-۴-۲-۳ عوامل قراردادی ……………………………………………………………………….. ۷۱

 

۴-۴-۲-۳ اشکال شرط ثبات……………………………………………………………………… ۷۱

 

۵-۴-۲-۳ اعمال و تفسیر شرط ثبات…………………………………………………………. ۷۲

 

۶-۴-۲-۳ شرط ثبات در قراردادهای نفتی………………………………………………….. ۷۳

 

۴- فصل چهارم: حقوق حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی…………… ۷۴

 

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

 

۱-۴ توصیف مجدد ماهیت قراردادهای نفتی………………………………………………. ۷۶

 

۱-۱-۴ کلیات ………………………………………………………………………………………….. ۷۶

 

۲-۱-۴ اهتمام و توجه دولت در بهره برداری  از منابع طبیعی……………………… ۷۷

 

۳-۱-۴ حق قانون گذاری دولت………………………………………………………………… ۷۷

 

۴-۱-۴ مفهوم قراردادهای عمومی (دولتی)…………………………………………………. ۷۸

 

۲-۴ انتخاب قانون داخلی کشور میزبان به عنوان قانون حاکم بر قرارداد………. ۸۱

 

۱-۲-۴ شرح بحث……………………………………………………………………………………. ۸۱

 

۲-۲-۴ قانون حاکم در مورد ماهیت و قلمرو و حقوق و تعهدات متقابل طرفین………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

 

۳-۲-۴ حدود اختیارات مبنی برحقوق عمومی دولت برای مداخله درقراردادهای نفتی………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

 

۴-۲-۴ طرف جبران برای طرف خصوصی قرارداد درقبال مداخله های دولت در قرارداد………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

 

۵- فصل پنجم: راهکارهای حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفتی… ۸۸

 

۱-۵ شیوه ای حل اختلاف…………………………………………………………………………. ۸۸

 

۱-۱-۵ شیوه های قضایی…………………………………………………………………………… ۸۸

 

۲-۱-۵ محل و فصل قضایی اختلافات بین المللی………………………………………. ۸۸

 

۳-۱-۵ روش شبه قضایی (داوری)…………………………………………………………….. ۸۹

 

۴-۱-۵ مزایای داوری ………………………………………………………………………………. ۸۹

 

۲-۵ بررسی سازمان داوری ایکسید،مرکز حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع نقل دیگر…………………………………………………………….. ۹۲

 

۱-۲-۵ درآمدی بر سازمان ایکسید…………………………………………………………….. ۹۲

 

۲-۲-۵ اصل قطعیت آرای داوری مرکز و استثنائات وارده بر آن………………….. ۹۵

 

۱-۲-۲-۵ اصل قطعیت آرای داوری مرکز………………………………………………….. ۹۵

 

۲-۲-۲-۵ استثنائات وارد بر اصل قطعیت آراء……………………………………………. ۹۶

 

۳-۲-۲-۵ تجدید نظر خواهی……………………………………………………………………. ۹۶

 

۴-۲-۲-۵ دعوای ابطال……………………………………………………………………………… ۹۷

 

۵-۲-۲-۵ تشکیل نادرست دیوان داوری……………………………………………………. ۹۹

 

۶-۲-۲-۵ تجاوز آشکار از حدود اختیارات خود………………………………………. ۱۰۰

 

۷-۲-۲-۵ رشوه خواری یکی از اعضای دیوان ………………………………………… ۱۰۱

 

۸-۲-۲-۵ نقض جدی یکی از قواعد اساسی آئین دادرسی……………………….. ۱۰۱

 

۹-۲-۲-۵ عدم ذکر دلایل و مبانی صدور حکم………………………………………… ۱۰۱

 

۳-۵ الزام آور بودن ارای داوری و تعهد و شناسایی  و اجرا………………………. ۱۰۳

 

۱-۳-۵ الزام آور بودن آرای داوری مرکز………………………………………………….. ۱۰۳

 

۲-۳-۵ شناسایی و اجرا…………………………………………………………………………… ۱۰۴

 

۱-۲-۳-۵ شناسایی حکم داوری……………………………………………………………… ۱۰۴

 

۲-۲-۳-۵ اجرای آراء صادره از دیوان داوری…………………………………………… ۱۰۷

 

۳-۲-۳-۵ پیامدهای عدم اجرای آراء داوری مرکز…………………………………….. ۱۱۰

 

۴-۲-۳-۵ پیامدهای عدم اجرای حکم توسط مشخص خصوصی طرف دعوی ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

 

۴-۵ ایران و کنوانسیون ایکسید………………………………………………………………… ۱۱۵

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

 

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

 

الف) کتابها  …………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

 

ب) مقالات علمی  …………………………………………………………………………………. ۱۲۳

 

ج) پایان نامه ها  …………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

 

د) قوانین و مقررات  ………………………………………………………………………………. ۱۲۴

 

ه) منابع خارجی(سایت های اینترنتی مورد استفاده در تحقیق)…………………… ۱۲۴

 

خلاصه انگلیسی………………………………………………………………………………………. ۱۲۶