ظاهراً روش هم اندیشی یا کنفرانس برای نخستین بار در قالب قانونی با عنوان قانون اطفال نسبت به اطفال نوجوان و خانواده ی آنان در زلاندنو مطرح شد. هدف آن بود که به جای این که دادگاه و پلیس با بزهکاری اطفال برخورد کند، خانواده طفل نیز در نشست های هم اندیشی با حضور بزه دیده با سایر گروه های محلی گرد هم جمع شوند و در مورد پاسخ ترمیمی به اختلاف ناشی از جرم ارتکابی بحث و گفتگو کنند. نهاد هم اندیشی را قانونگذار زلاندنو و از قومی بومی به نام مائوری الهام گرفته است. مائوری ها به لحاظ روابط قومی مستحکم و نیز همبستگی های خانوادگی در چارچوب اجلاسیه های خانوادگی سعی در حل و فصل مسائل مربوط به نوجوانان داشتند علت آنکه نهاد پیش گفته جنبه قانونی به خود گرفت این بود که قضات دریافتند که هرگاه نوجوانان مائوری مرتکب جرمی می شدند و فرایند قضایی رسیدگی در جرم در دادگاه پیگیری می شد والدین از کمک به قاضی دادگاه به منظور پرداختن به علل جرم و پیشگیری از تکرار جرم استنکاف می کردند. بی اعتنایی قوم مائوری نسبت به دادگاه اطفال از یک سو و عدم موفقیت نظام قضایی زلاندنو در برخورد مناسب با نوجوانان این قوم به علت عدم دخالت والدین از سوی دیگر سبب شد که قانون گذار زلاندنو مقرر کند که در تصمیم گیری در مورد جرائم اطفال، دادگاه مکلف است. از خانواده های آنان دعوت کرده و با حضور آنان تکلیف پرونده را روشن کند.

جلسه یا نشست های گروهی خانوادگی ابتدا در نیوزلند آغاز شد و سپس در آمریکا و کانادا رواج یافت. در نیوزلند و استرالیا از این فرایند بیشتر وقت ها به عنوان روشی برای قضازدایی از فرایند رسیدگی به بزهکاری اطفال استفاده می شد. در جلسه های هم اندیشی، بزه دیده و بزهکار و وابستگان آنان حضور پیدا می کنند و با مشارکت خود در مقام ایجاد فرصتی برای بزه دیده هستند تا به طور مستقیم و به عنوان کنشگری فعال در جریان بحث هایی درباره جرم و تصمیم گیری در مورد ابزار واکنش مناسب نیست به بزهکار شرکت کند. همچنین هدف دیگر برگزاری جلسه های برگزاری گروهی در کنار آگاهی وی به بزهکار در مورد آثار ضرب و زیانبار جرم ارتکابیش ایجاد مسئولیت کامل نزد گروه های حمایت کننده بزهکار به عنوان درگیر کردن آنان در فرایند ترمیم آثار جرم و شکل دادن به رفتار بزهکار در آینده است.

ویژگی های جلسه های هم اندیشی این است که به دنبال رایزنی ها ومذاکرات صورت گرفته در طی آنها بزهکار از سوی اختیار مجرمیت خود را می پذیرد و یا دست کم آن را انکار نمی کند، کنفرانس برای احراز مجرمیت نیست، بلکه برای پذیرش آن است. در طی کنفرانس فرصت گفتگو و صحبت در مورد اوضاع و احوال حاکم بر جرم، وضعیت پیش جنایی و میزان آسیب هایی که در نتیجه وقوع جرم، بزه دیده متحمل شده است به طرفین شرکت کننده در جلسه داده می شود.

بزهکار شرح ماوقع را ارائه می دهد و بزه دیده خواسته های خود را ارائه می دهد و همچنین بزه دیده و بزهکار از خانواده ها و اعضای جامعه محلی که در جلسه حضور پیدا کرده اند سؤالاتی می کنند در پایان اطراف درگیر در جرم با دستیابی به تفاهمی ترمیمی و پس از حصول توافقی اجماعی، راه

 حل مرضی الطرفین را برای خسارت زدایی و نیز رفع خصومت و کدورتی که با وقوع جرم بین آنان به وجود آمده است انتخاب می کنند. نشستهای گروهی خانوادگی به حمایت از بزهکاران به منظور قبول مسئولیت و تغییر رفتار آنان تمرکز می کنند. حضور و مشارکت خانواده ی بزهکار و بزه دیده و سایر اشخاص مربوط به جامعه ی محلی در این نشست ها مهم است.[۱]

هیأت ها به بزه دیدگان که از جرمی خاص متضرر شده اند بزهکاران که همان جرم خاص را مرتکب شده اند اجازه می دهد تا روبروی هم قرار بگیرند و در مورد جرم ارتکابی و آثار آن مذاکره کننده و عواقب زیانبار جرم و اشخاص دیگر ملاحظه کرده و به ویژگی های آنان پی ببرند؛ ظهور هیأت های پیش گفته به عنوان فرایند ترمیمی، ناشی از جنبش بزه دیدگان است و در وهله نخست برای مقابله با رانندگی های در حال مستی و پیشگیری از بزه دیدگی نسبت به جرم پیش گفته به وجود آمده اند. هدف از این هیأت ها این بود که هزینه انسان رانندگی در حال مستی را برای بزهکاران، بزه دیدگان و خانواده های آنان را مشخص کند.

هیأت های بزه دیده بزهکار درصددند که بزهکاران در برابر بزه دیدگان ناشناس قرار بگیرند و به صحبت های آنان گوش دهند در این جلسه ها بزه دیدگان اعتراف ها، مطالبات و مراتب درد و رنج خود را بیان می کنند. ویژگی بارز این هیأت ها این است که بزه دیدگان و بزهکاران که تمایل ندارند با بزهکاران خود روبرو شوند با اشخاصی روبرو می شوند که آن جرم را مرتکب شده اند. هیأت های پیش گفته، مرکب از سه یا چهار بزه دیده است و یک ناظر هم برای کنترل هیئتها منصوب می شود. ناظر خطوط راهنما را قبل از شرکت در جلسه ها برای طرفین به منظور برگزاری مفیدتر و مناسب تر هیأت، تبیین و تشریح می کند در این گونه هیأت ها محوریت با آموزش دهی افرادی است که حضور یافته اند و به نوعی در مقام پیشگیری از جرم هستند از آنجا که حاضران در هیأت با هم خصومت مستقیم ندارند با هم در جلسه شرکت می کنند در واقع در این هیئت ها بزهکار با مشاهده لمس درد و رنج بزه دیدگانی که از چنین جرمی متضرر شده اند به نوعی ارتکاب درباره ی جرم منحصر می شود و بنابراین در آینده درصدد ارتکاب جرم برنخواهد آمد بدین سان می توان گفت که این روش نوعی پیشگیری ترمیمی است. کارکرد پیشگیرانه این هیئت ها باعث می شود تا عدالت ترمیمی حتی در جاییکه در مقام حل و فصل اختلاف است به موازات آن نوعی پیشگیری را نیز دنبال کند.

[۱] – زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی ترجمه حسین غلامی- تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۲، ص ۷۵.

• جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده)

دومین وجه تشابه بین عدالت کیفری و عدالت ترمیمی جبران وارده به بزه دیده و افراد جامعه می باشد، نکته قابل توجه این می باشد که در عدالت کیفری جبران وارده به افراد توأم با مجازات می باشد به عنوان مثال در جرم سرقت، بزهکار را محکوم به حبس شلاق و جزای نقدی و رد مال می نماییم و یا این که جبران خسارات وارده به افراد یا جامعه به نوعی در دل مجازات نهفته است یعنی ممکن است شخصی بابت جرمی محکوم به حبس شود همان حبس ممکن است به نوعی جبران خسارات وارده به افراد یا جامعه باشد علی ایحال در تمامی موارد حقوق کیفری همراه با مجازات جنبه جبران خسارات وارده و ضرر و زیان در نظر گرفته می شود، اما در عدالت ترمیمی جبران خسارات وارده به بزه دیده به عنوان یک اصل مستقل مطرح شده و نسبت به مجازات مقدم تر می باشد همان طور که ذکر شد در مکتب عدالت ترمیمی با تشکیل حلقه ها یا محافل، هیأت های بزه دیده و بزهکار شرمساری بزهکار و همچنین در نشست ها هدف اصلی تمامی اینها آگاه کردن مجرم از اعمال ارتکابی خود و به نوعی جبران خسارات وارده می باشد.

«اصل بنیادین محاکمه منصفانه از لوازم اساسی اعمال حقوق شهروندی است که به گونه ای خاص در ششمین بازنگری قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تضمین شده است. جالب این است که حقوق بشر هم از سوی دولت های بسیار قدرتمند تهدید می شود و هم از سوی دولت های بسیار ضعیف. بعضی از کشورها دارای حکومت پلیسی هستند یعنی یک نظام سیاسی توتالیتر که در آن قدرت حاکم تمام جنبه ها و زوایای زندگی شهروندان را بازرسی می کند و پلیس به هیچ وجه ابزاری برای اجرای قانون تلقی نمی شود. در چنین حکومتی افراد مخالف، در معرض بازداشت و شکنجه هستند و دادگاه ها نه تنها مستقل نیستند بلکه مهر تصدیق تصمیمات نظام حاکم به شمار می روند … اگر گفته شود که در جوامع قانونمند، آدمی از هر نوع نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی در امان است، ادعایی نادرست خواهد بود. نقض حقوق و آزادی های مدنی مزبور در دموکراتیک ترین دولت ها نیز رخ می دهد. آنچه می توان گفت این است که هر نوع نقض حقوق بشر باید از سوی مردم و مطبوعات آشکار شود و با تدابیر حقوقی و یا اقدامات سیاسی اصلاح گردد.

«دادرسی منصفانه با دادرسی قانونی لزوماً دارای قلمرو یکسان نیست. دادرسی قانونی می تواند منصفانه یا غیرمنصفانه باشد. قانون معیار تشخیص انصاف نیست، انصاف یکی از پایه های اساسی ارزیابی قانونی است.»

«با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و پیدایش مفاهیم حقوق و آزادی های اساسی انسان و با تشکیل دادگستری با سازمان امروزی، دیگر نمی توان به این بسنده کرد که قاضی شخصاً عادل باشد زیرا عدالت و درستکاری شخص قاضی، شرط لازم و قطعی است ولی کافی نیست. رسیدگی به اختلافات و اتهامات کیفری نیازمند یک دادرسی عادلانه است که مستلزم آیین دادرسی از پیش تعیین شده و یک سلسله شروط اساسی است. این شروط در حقوق کشورهای پیشرفته به روشنی تعریف شده و یک سلسله شروط اساسی است. این شروط در حقوق کشورهای پیشرفته به روشنی تعریف شده و به گونه دقیق در انواع دادرسی مدنی، کیفری، اداری و انتظامی رعایت می شود. کمبود یا عدم رعایت هریک از این شروط نیز موجب ابطال روند دادرسی در مراجع قضایی بالاتر می شود. از جمله این شروط که جزء مؤلفه های دادرسی منصفانه می باشد، وجود سیستم بی طرفانه در نظام کیفری کشورهاست که شرط لازم برای التجاء مظلومین و ستمدیدگان به آن است.»

«بی طرفی قاضی، استقلال قاضی، دادرسی آشکار (علنی)، حق دسترسی برابر (حق تساوی سلاح ها)، رسیدگی در یک مدت معقول، از شروط و معیارهای یک دادرسی عادلانه به حساب آمده است.»

«دادگاه اروپایی حقوق بشر در تعریف دادرسی منصفانه دو جنبه را ذکر می کند یکی اصل برابر سلاح ها و دیگری حق بر دادرسی ترافعی.

این دو اصل همیشه به روشنی قابل تفکیک نیست به ویژه احکام متعددی وجود دارد که مبتنی بر تساوی سلاح هاست حتی اگرچه وصف ترافعی بودن دادرسی مورد نظر بوده است. مفهوم ترافعی بودن دادرسی مستلزم این است که متهم از دعوای علیه خود آگاه باشد بدین معنی که از همه دلایل و استدلال هایی که دادگاه می تواند در زمان صدور حکم راجع به اتهام، در نظر گیرد، مطلع بوده و اینکه فرصت به چالش کشیدن این دلایل و اثبات خلاف آن را داشته باشد.» در رأی مورخ ۳ فوریه ۲۰۰۴ مربوط به دعوای لاکانن و مانی ین علیه فنلاند دادگاه اروپایی اعلام داشت: «حق به دادرسی ترافعی بدین معناست که هم به دادستان و هم به متهم باید فرصت داده شود تا از محتویات پرونده و دلایل ارائه شده از سوی طرف دیگر مطلع شده و درباره آن اظهار نظر کنند.»

در رأی مورخ ۴ مارس ۲۰۰۳ مربوط به دعوای ای. بی. علیه اسلواکی دادگاه اروپایی اعلام داشت: «حق بر دادرسی منصفانه در یک جامعه دموکراتیک یک اهمیت ویژه ای دارد و هیچ توجیهی برای تفسیر مضیق تصمیمات مذکور در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی وجود ندارد.» این عبارت بارها در مواردی

 که دادگاه اروپایی نتیجه گیری کرده که حق بر دادرسی منصفانه نقض شده به کار رفته است.

در همه اسناد بین المللیف حق بر دادرسی منصفانه دو جزء دارد. یک جزء عام که در همه دادرسی های مهم (کیفری، مدنی و طبق رویه قضایی، دادرسی های اداری) وجود دارد و یک جزء خاص که متضمن حقوق متهم در همه دادرسی کیفری است. به عبارت دیگر، می توان بین حق بر دادرسی منصفانه در مفهوم وسیع و مفهوم مضیق تفکیک قائل شد.

«تصمیم گیری قضایی درباره موضوعات مدنی و کیفری میان طرفین دعوی چه در امور حکمی و چه در امور موضوعی، در دادگاهی صلاحیتدار، مستقل، بی طرف و غیرذینفع، با تضمین و رعایت حقوق قانونی طرفین دعوی، در طی مراحل مختلف دادرسی.»

علیرغم اینکه تقریباً در تمام اسناد بین المللی مرتبط با دادرسی، بر عادلانه یا منصفانه بودن دادرسی تأکید شده از آن به مفهوم تعریف نشده و فقط به ذکر مقتضیات و مؤلفه های آن اکتفا گردیده است مثلاً در بند دوم قسمت A اصول و رهنمودهایی در مورد حق بر دادرسی منصفانه و معاضدت قضایی در آفریقا مصوب سال ۲۰۰۳ کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم (اصول و رهنمودهای کمیسیون آفریقایی) آمده است: عناصر ضروری دادرسی منصفانه شامل موارد زیر است:

• برابری سلاح ها بین طرفین

• برابری اشخاص نزد نهاد قضایی

• برابری دسترسی به نهاد قضایی

• احترام به کرامت ذاتی انسانها

• فرصت کافی برای طرح دعوی

• حق برخورداری از وکیل

• حق برخورداری از مترجم

• حق صدور حکم بر اساس دلایل ارائه شده به دادگاه

• حق رسیدگی ظرف مهلت معقول

• حق تجدید نظرخواهی در مرجع بالاتر

همچنین در بند اول اعلامیه داکار مصوب سال ۱۹۹۹ آمده است: «حق دادرسی منصفانه در یک کشور صرفاً در صورتی کاملاً مورد احترام است که در آن کشور برای (حکومت قانون) و آزادی های اساسی ارزش قائل شوند. حکومت قانون شامل وجود نهادهای سیاسی کاملاً پاسخگو می شود.»