پوتنام [۹] و همکاران در تحقیقی که با همکاری دانشگاه هاروارد و مرکز بشر دوستی دانشگاه ایندیانا انجام دادند، دریافتند افرادی که از نظر روابط اجتماعی مهارت بیشتر دارند و بهتر می توانند با مردم رابطه برقرار کنند، نسبت به افرادی که از نظر مالی غنی­تر، ولی روابط اجتماعی مطلوبی ندارند، شادمان تر هستند. در واقع آنها معتقدند که سرمایه اجتماعی، در واقع یک پیش بینی کننده ی قوی برای تعیین میزان شادمانی افراد و کیفیت زندگی در اجتماع است، لذا برای افزایش سطح شادمانی مردم سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمندتر از سرمایه گذاری های اقتصادی است (هوپکه[۱۰]، ۲۰۰۱).

 

• فعالیت های اوقات فراغت

 

فعالیت های اوقات فراغت منبع بسیارخوبی برای ایجاد شادمانی هستند. شادی آفرینی فعالیت های اوقات فراغت را با بهره گرفتن از دو تئوری می توان توضیح داد. تئوری اول مربوط به انتخابگر بودن انسان است. از آنجا که فعالیت های اوقات فراغت، فعالیت هایی هستند که فرد با توجه به علاقه خود و با آزادی عمل در مورد آنها تصمیم گیری می کند؛ این گونه فعالیت ها حتی وقتی که فرد را از نظر جسمانی آزار می دهند نیز موجب شادمانی او می شوند. مانند ورزش بوکس و دوی ماراتون اشاره کرد(هیلز و آرگیل،۱۹۹۸).

 

تئوری دیگر که نشاط انگیزی فعالیت های اوقات فراغت راتبیین می کند، تئوری انگیزش اجتماعی است. به عنوان مثال شرکت درمسابقات ورزشی حمایت اعضای تیم و طرفداران آنهارا به دنبال دارد. تماشای تلویزیون نیز وقتی که در کنار دوستان یا خانواده باشد، به نوعی برای فردحمایت ایجاد می کند(به نقل ازمیرشاه جعفری؛۱۳۸۱).

 

بندورا (۱۹۷۷) علاوه بر حمایت اجتماعی، شادی بخش بودن فعالیت اوقات فراغت را این گونه تفسیر می کند که وقتی افراد به این نوع فعالیت ها می پردازند، در حال انجام کاری هستند که می توانند آن را به خوبی انجام دهند یا لااقل تصور کنند که توانایی انجام آن را دارند، بنابراین سعی می کنند هرچه بیشتر به این فعالیتهابپردازند و نهایتاً بر میزان شادمانی آنها افزوده می شود (نقل ازمیرشاه جعفری؛۱۳۸۱).

 

 

 

 

 

 

 

۶-وضعیت اقتصادی

 

به نظر می رسد شادمانی انسان با افزایش ثروت افزایش می یابد و کاهش ثروت، شادی را می کاهد. برخی از تحقیقات از جمله داینر، سو، لوکاس[۱۱] و اسمیت (۱۹۹۹) چنین گزارش کرده اند که مردم کشورهای ثروتمند از مردم کشورهای فقیر بسیار شادترند.

 

اما مایرز(۲۰۰۰) چنین بیان می کند که بین سطح درآمد و شادی در میان مردم آمریکا، کانادا و اروپا همبستگی ضعیفی وجود دارد. آرگایل(۱۹۹۹) معتقد است بین درآمد و شادمانی ارتباط مثبت وجود دارد، اما پژوهش های وی نشان می دهد که این ارتباط در بین اقشارکم درآمد بیشتر است؛ یعنی درآمد تا اندازه ای که نیازهای مادی افراد را برطرف می سازد بر شادکامی تأثیردارد، ولی درآمد بیش از حد مورد نیاز شادکامی را افزایش نمی دهد.

 

۷-سلامت

 

سلامت و شادمانی با یکدیگر ارتباط دارند.برخی از تحقیقات از جمله مطالعات علی پور، نور بالا، اژه ای و مطیعیان(۱۳۷۹) بیانگر این نکته هستند که شادی، دستگاه ایمنی را تقویت می کند و تقویت دستگاه ایمنی، سلامت فرد را بهبود می بخشد.

 

سالوی، راتمن، دتولر، دولر و استوارد [۱۲](۲۰۰۱) نیز معتقدند که عواطف مثبت، به خصوص شادی، فعالیت های قلبی عروقی و سیستم ایمنی را بهبود می بخشد.

 

وینهوون (۱۹۸۸) نیز ارتباط شادکامی با سلامت را چنین بیان می کند که: اولاً فقدان شادکامی استرس زاست و استرس می تواند بیماری های خطرناکی را ایجاد کند. ثانیاً، فرد شادمان در صورت مواجهه با یک بیماری سخت بهتر می تواند از پس آن برآید و ثالثاً شادکامی برای رشد روانی فرد لازم و مفیداست، زیرا شادکامی به شخص  کمک می کند که با فشارهای روحی مقابله کند.

 

۸-جنسیت

 

جنسیت نیز موضوعات تحقیقاتی زیادی در ارتباط با شادکامی بوده است. واینر  و همکاران (۱۹۹۹) معتقدند که میزان شادکامی زنان و مردان برابر است، اما هنگامی که افسردگی را در نظر می گیریم، موضوع تا حدودی پیچیده می-شود. به این صورت که با وجود شادی یکسان زنان و مردان، افسردگی در زنان بیشتر از مردان است. توضیح این امر توسط داینر و همکاران این است که زنان نسبت به مردان هم عاطفه منفی بیشتری و هم عاطفه مثبت بیشتری را تجربه می کنند و برآیند این دو عاطفه، شادی زنان و مردان را یکسان می سازد.

 

[۱] Weiner

 

[۲] stable extraversion

 

[۳] Wart

 

[۴] Wilson

 

[۵] Greeley

 

[۶] Kaldur

 

[۷] social capital

 

پایان نامه ها درباره مبانی نظری نارسایی هیجانی

 

اول- سند عادی و رسمی: قانون مدنی سند را بر دو نوع تقسیم نموده است: سند رسمی و سند عادی( ماده ۱۲۸۶ق.م)

 

الف: سند رسمی از نظر قانون ثبت:

 

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است :

 

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است .

 

اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند.

 

اسنادی که در نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد، مانند شناسنامه ای که توسط مأمورین اداره ثبت احوال وفق مقرّرات صادر شده باشد، مشروط براینکه تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد، و سند را بر طبق مقرّرات قانونی تنظیم کرده باشد.[۳]

 

ب:  مادّه ۱۲۸۹ قانون مدنی می گوید : ( غیر از اسناد مذکور در مادّه ۱۲۸۷ سایر اسناد عادّی است)

 

در مورد تخریب اسناد باید توجه داشت که، صرف پاره و دو نیمه کردن یک سند را همیشه نمی توان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه باید (از بین بردن) بر آن صدق کند.[۴]

 

 

 

دوم – اسناد تجاری و غیر تجاری

 

اسناد تجاری به معنای عام کلمه اسنادی است که معرّف طلب یا مالی بوده و به نحوی از انحاء در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می گیرد، مثل اسکناس، برات، سفته، چک و اوراق قرضه.[۵] در قلمرو تجارت، اسناد دارای تنوع و کثرت بوده و لذا همه آنها دارای ارزش یکسانی نبوده و اعتبار بعضی از اسناد از بعضی دیگر بیشتر است.

 

 

 

اسناد تجاری به دو دسته تقسیم می شود:

 

• اسناد تجاری به معنای اعم که بین تجار و غیر تجار در امر تجارت و بازرگانی بکار رفته که هر کدام آثار و خصوصیاتی دارند از جمله سهام شرکت ها، ضمانت نامه های بانکی، اسناد اعتباری.

 

• دسته دوم، اسناد تجاری به معنای اخص کلمه می باشند. به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال و متضمّن دستور پرداخت مبلغ معیّنی به رویت یا سررسید کوتاه مدّت که به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند، مانند چک، برات و سفته میباشد.

 

اسناد غیر تجاری به اسنادی غیر از اسناد فوق گفته می شود. اسناد غیر تجاری معرّف هیچ گونه طلب یا مالی نیست و اسنادی هستند که مربوط به امور تجاری نیستند. در کل به تمام اسناد غیر از اسناد تجاری که در بالا خصوصیات آنها را شمردیم اسناد غیر تجاری می گویند. در قانون مجازات اسلامی در مبحث تخریب درماده ۶۸۲ مقنّن به اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری اشاره کرده است .[۶]

 

 

 

سوم – اسناد دولتی و غیر دولتی:

 

در قانون مجازات اسلامی به طور عام و در مبحث تخریب بطور اخص به انحا مختلف و در مواد مختلف از اسناد دولتی و غیر دولتی صحبت شده است. امّا در مورد اسناد دولتی و تعریف آن باید گفت در قانون مجازات اسلامی تعریفی از سند دولتی نشده است. تنها در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوّب ۲۹ بهمن ماه ۱۳۵۳ در ماده یک به طور مصداقی اسناد دولت را تعریف کرده است «اسناد دولتی عبارت اند از هر نوع نوشته یا اطّلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعّالیت های وزارت خانه ها و موسّسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر ..که درمراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد..»[۷]

 

سند دولتی عبارت است ازسندی(اوراق و نوشتجاتی) که در ارتباط با اعمال خاص داخل در وظایف دولت توسط مأمورین دولتی تنظیم شده باشد. با توجّه به متن یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، اسناد دولتی در معنای موسع تفسیر شده و این نوع ازسند منحصر به موارد نوشته نیست و ازآنجا که مصادیق مذکور در تعریف اسناد دولتی حصری نیستند، بنابراین سایر موارد مانند حافظه کامپیوتر، دیسکهای اطلاعاتی و …را شامل می شود.[۸]

 

اما در مورد اسناد غیر دولتی، تعریفی وجود ندارد و لازم است که به تعریف سند در قانون مدنی استناد شود .تعریف اسناد دولتی به اسناد غیر دولتی قابل تعمیم نیست زیرا این تفسیر مخالف اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری است.[۹]

 

به موجب مادّه۶۸۱ ( قانون تعزیرات) مصوّب سال ۱۳۷۵ ( هر کس عالماً دفاتر قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.) در این مادّه بر خلاف مادّه۶۸۲ ، که به( اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی) اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است. به نظر میرسد که منظور از اسناد یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر (متعلّق) به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر (صادر شده) از سوی دولت و یا اسناد رسمی. بنابراین مثلاً تلف کردن سند مالکیت یک ساختمان دولتی را باید مشمول ماده ۶۸۱ ولی تلف کردن سند مالکیت منزل متعلّق به یک شخص دیگر را مشمول مادّه ۶۸۲ ق. م.ا دانست هر چند که هر دو از سوی دولت صادر شده اند.

 

به موجب « قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی » مصوّب سال ۱۳۶۹ (هر کسی عمداً به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ و یا  منحصر به فرد مکتوب حضرت امام خمینی (ره) و یا  آثار غیر مکتوب، از قبیل سمعی و بصری اقدام کند، علاوه بر جبران خسارات وارده بر چهار ماه تا دو سال حبس از ده تا سی ضربه شلاق و بیست هزار تا دویست هزار ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم  خواهد شد، مگر مکتوباتی که جنبه شخصی داشته  باشد)[۱۰]

 

 

 

بند سوّم : اضرار به غیر

 

تخریب از جرایم مقیّد است و تحقّق نتیجه مجرمانه (خرابی مادی مال مورد تجاوز) برای تحقّق جرم ضروری است لذا اگر مرتکب اعمالی انجام دهد که بدون صدمه زدن به عین مال، از ارزش مالی آن کاسته شود از مصادیق جرم تخریب نیست(مثل اینکه در کنار منزلی زباله دانی احداث شود و موجب کاهش ارزش آن شود).[۱۱]

 

در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای اعتقاد دارند ضرورتی ندارد که ضرر وارد شود اینان می گویند از آنجا که مقنّن در قانون مجازات اسلامی این بزه را بطور مطلق بیان نموده و در مواردی هم که مصادیقی از تخریب را ظاهراًً جرم مقیّد تلقی کرده است و حصول نتیجه«و به تعبیر دیگر ورود ضرر به مال را» بطور ضمنی خواستار شده است(به عنوان مثال جرم موضوع ماده ۶۸۴ ق. م.ا) در عین حال اطلاق ماده منصرف از ضرورت و شرط حصول خسارت به غیر است«مثل گندمی که زمان درو کردن آن فرا رسیده باشد و مرتکب آن را بدون اجازه مالک درو کند، صرف انجام این مقدار عمل تخریب محسوب می شود».لذا باید گفت صرف وجود و احراز قصد ضرر که همان علم و عمد در ارتکاب عمل بدون مجوز می باشد کافی است و ورود ضرر بالفعل به غیر که علی الاصول از نتایج این جرم است ضروری نیست .[۱۲]اما باید اذعان داشت این نظر بیان شده نظر اکثریت نمیباشد و بسیاری از حقوقدانان اعتقاد به وجود ضرر دارند.[۱۳]

 

[۱] . شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد واملاک، انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۸۴،ص۱۳۹.

 

[۲] . مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی نشر پایدار، ۱۳۸۵،ص۹۲.

 

.[۳] منبع پیشین ، ص۱۳۹ .

 

.[۴] میرمحمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص ۲۰۱.

 

.[۵] منتی نژاد، صادق، پایان نامه جرم تخریب درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵،۱۳۷۷،ص۸۵.

 

.[۶] منبع پیشین،ص۸۶.

 

.[۷] حجتی، اشرفی،غلامرضا، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، با آخرین اصلاحات و الحاقات، چاپ هفدهم، پاییز۱۳۷۳، نشر گنج دانش، ص۵۶۲.

 

.[۸] منتی نژاد،صادق، پایان نامه جرم تخریب درقانون مجازات اسلامی، سی۱۳۷۷،ص۸۶.

 

[۹]. خالقی، ابوالفتح، پایان نامه تحلیل جرم تخریب درحقوق کیفری ایران، ۱۳۷۵،ص۵۵ .

 

[۱۰]. منبع پیشین ، ص ۲۱۹.

در این مبحث مناسب است به بحث تعدّد احراق و تخریب هم پرداخته شود:چنانچه یک نفر مرتکب تخریب مزرعه و احراق کلبه دهقانی شود در این فرض تعدّد جرم به وجود می آید یا اینکه حکم جرم واحد را خواهد داشت؟

 

در پاسخ به این سوال باید گفت از آنجا که بر اساس اطلاق تعریف به عمل آمده بزه احراق و تخریب ماهیتاً یکسان بوده و تحریق می تواند به عنوان یکی از مصادیق تخریب محسوب شود لذا چنانچه عمل به صورت دفعتاً واحده صورت نپذیرد و عرفاً دارای فاصله و تراخی زمانی بوده و با افعال متعدّد واقع شده باشد از مصادیق تعهد مادی جرم خواهد بود امّا از حیث مجازات به اعتبار یکسان بودن جرایم واقع شده منحصراً یک مجازات مشدّد اعمال خواهد شد.[۶]

 

ولی در فرض اینکه عملیات به نحو دفعتاً واحد و بدون تراخی انجام شود اعم از اینکه موضوع جرم واحد یا متعدد «مثلاً تخریب مزرعه و کلبه دهقانی» باشد جرم حاصل واحد خواهد بود. همچنین است حتّی در صورتی که در این حالت از عمل واحد عناوین متعدّد احراق و تخریب حاصل شود مانند اینکه از طریق انفجار مواد منفجره موجب احراق اتومبیل و تخریب منزل دیگری گردد زیرا بنابرآنچه گفته شد بزه احراق خود یکی از مصادیق بزه تخریب است هر چند که به اعتبار تعیین و اعمال مجازات در حکم تعدد معنوی می باشد .[۷]

 

در پایان بحث تعدّد در جرم تخریب باید به تبصره (۱) مادّه ۶۷۵ و تبصره (۱) مادّه ۶۸۷ اشاره کرد که آیا با توجّه به این که این تبصره اشاره دارد که در صورتی که تخریب به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را مجرم خواهد داشت آیا می توان از آنجایی که اعمال تعدّد تنها در تعزیرات امکان دارد برای این تبصره نیز اعمال کرد یا خیر؟

 

به نظر میرسد با توجّه به این که این جرم در طبقه حدود قرار می گیرد نمی توان در این تبصره تعدد جرم را اعمال کرد. و براساس تبصره مادّه ۴۷ قانون مجازات اسلامی باید حکم تعدّد جرم در حدود را در ابواب مربوط به آن یافت باید ناگفته نگذاشت که اگر در مورد مادّه ۶۸۳ چنانچه بتوان عناصر جرم محاربه را بر مرتکب بار نماییم نیز نمیتوان تعدد را اعمال کرد.

 

ب) تکرار جرم:

 

وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم میشود و از زمان قطعیّت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه، از نظر قضایی، به قوّت خود باقی است، مرتکب جرم دیگری میشود، جرم بعدی او به خاطر تحقّق «تکرار جرم» مشمول مجازاتهای سنگینتر خواهد بود. به این ترتیب برای تحقّق تکرار جرم لازم است لااقل دو محکومیت جزایی وجود داشته باشد یکی به خاطر جرم قبلی و یکی به خاطر جرم مستقل دیگری که مورد حکم تکرار جرم و تشدید مجازات، قرار می گیرد.[۸]

 

یکی از حقوقدانان فرانسوی تعریفی مشابه دارند به این مضمون که: باید اوّل یک محکومیت قطعی با حاکمیت قضیه قضاوت شده به عنوان عنصر اوّل تکرار وجود داشته باشد؛ و سپس باید جرم دوم، که عنصر تکرار خواهد شد، در بعضی شرایط واقع شود، که قسمتی از آن مربوط به نوع جرم و قسمت دیگر مربوط به فاصله ای است که میان این دو عنصر وجود دارد و این شرایط برحسب اینکه عنصر اول و دوم، مجازاتها و جرایم، جنایی و یا جنحه ای باشند فرق دارد. [۹]

 

تشدید مجازات تکرار جرم بدین شکل توجیه شده است که شخصی که یک بار محکومیت پیدا می کند باید از عمل خود تنبّه حاصل کند و از بزه کاری مجدّد خودداری نماید. از این نظر مرتکب تکرار جرم دارای مسئولیت جزایی بیشتر شناخته می شود و به هنگام جرم دوم و جرایم بعدی مشمول مجازات های سنگین تر قرار می گیرد. [۱۰]

 

گاروفالو در مورد این موضوع که چرا کسانی که به زندان میروند پس از خروج از زندان دوباره دچار تکرار جرم می شوند، می گوید: این بدان خاطر

 است که زندان در تأمین بعضی از هدفهایی که برای نظام جزایی قائل هستیم، یعنی اصلاح حال مجرم و تربیت مجدّد او برای ورود به اجتماع غیر بزهکار، با شکست مواجه بوده است و تقصیر این شکست را نباید با اجرای مجازات سنگینتر به گردن مرتکب تکرار جرم قرار داد.[۱۱]

 

برای تحقّق تکرار جرم به شرایطی نیاز است که در مادّه ۴۸ ق. م. ا. به آنها اشاره شده است، مادّه ۴۸ بیان می دارد «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید در این مادّه به دو رکن اساسی محکومیت پیشین و محکومیت مجدّد اشاره شده است که می توان برای هر یک اوصاف و قیودی به شرح زیر برشمرد:

 

نخست – تحقّق تکرار جرم منوط به این است که محکومیت سابق قطعی شده باشد به این معنی که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و لازم الاجرا گردیده باشد.

 

دوّم – حکم محکومیت کیفری از دادگاه های ایران صادر شده باشد.

 

سوّم – قواعد مربوط به تکرار جرم نسبت به احکام صادر از دادگاه درباره ی اطفال بزهکار مجری نیست.[۱۲]

 

چهارم – حکم محکومیت پیشین باید، ماهیتاً تعزیری یا باز دارنده باشد بنابراین پیشینه محکومیت به مجازاتهایی همچون حدود و قصاص در تشدید مجازات جدید موثر نیست.

 

پنجم – باید حکم محکومیت کیفری به اجرا در آمده باشد. بنابراین به نظر یکی از حقوقدانان فرق است بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری، بدون شک اگر بنا به دلایلی مانند یکی از عذر های معاف کننده، محکومیت کیفری به اجرا در نیاید، سابقه ی محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمیکند. ولی اگر پس از اجرای حکم و در انتهای آن بزهکار مرتکب جرم جدیدی گردد مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت. [۱۳]

 

ششم – اگر موجباتی مانند عفو عمومی و یا نسخ قانون اساساً محکومیت نخستین را محو و یا آثار آن را بزداید چون دیگر محکومیتی وجود ندارد و یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتّب نیست ( بند یک مادّه ۱۱ قانون مجازات اسلامی ) قواعد تکرار شامل جرم مجدّد نخواهد شد.

 

برای دومین رکن تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد شرط دیگری جز تعزیری بودن جرم اخیر نمیتوان شناخت.[۱۴]

 

در ادامه باید اشاره کرد همانطوری که در بحث تعدّد جرم متذکّر شدیم از آنجایی که تبصره (۱) مادّه ۶۷۵ و تبصره (۱) مادّه ۶۸۷ در طبقه بندی حدود قرار میگیرد نمی توان تکرار جرم را اعمال کرد و اگر بتوان بر مرتکب مادّه ۶۸۳ عنوان محارب را قرار دهیم یعنی عناصر محاربه در مجرم وجود داشته باشد دیگر اعمال تکرار جرم بر اساس تعزیرات را نمی توان اجرا کرد.

 

مجازات تکرار جرم: مادّه ۴۸ ق. م. ا. مجازات کسی را که مرتکب تکرار جرم شده است اینگونه بیان می دارد که دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

 

در پایان این بحث توضیحی مختصر نیز درباره تبصره ی مادّه ۴۸ ضروری است، مطابق تبصره ی مذکور:«هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست میتواند طبق مقرّرات این ماده اقدام نماید.»

 

جمله « اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست » به عقیده ی یکی از نویسندگان کتب حقوقی قابل تأمّل است زیرا شرط اعمال قواعد تکرار جرم محکومیت قطعی سابق است. دادگاه مجاز نیست چنانچه بررسی مجدّد موافق با آن نبود از اعمال قواعد تکرار جرم اعراض کند چه، حکم قطعی اعتبار امر مختومه را پیدا کرده است.[۱۵]

 

[۱]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی(جلد دوم) نشر میزان، پاییز۱۳۸۳، ص۲۱۷.

 

[۲]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ، نشر طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۶۱.

 

[۳]. افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی جلد ۲، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۴، ص۳۱۹.

 

[۴]. صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص۷۶۹.

 

[۵]. منبع پیشین، ص ۷۷۰.

 

[۶]. سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، زمستان ۱۳۸۷، ص۲۴۳.

 

[۷] . منبع پیشین، ص۲۴۴.

 

[۸]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۸۹.

 

[۹] .گاستون استفانی، ژرژلواسور، برنار بولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوّم، چاپ دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۷۶۶.

 

[۱۰]. صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص۷۸۹.

 

[۱۱]. Garofalo. Criminologie, 3epartie  chap  II, 355ets.

 

[۱۲].  اردبیلی، محمّدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، نشرمیزان، ۱۳۸۳، ص۲۳۴