۲-۱ تجربیات نخستین

همانگونه که در بسیاری از مواقع محیط اجتماعی، خانواده و عوامل تربیتی نمی توانند عوامل وراثتی قبل از تولد را که باعث شکل دهی شخصیت نابهنجار شده اند در موارد حاد خنثی نمایند و تلاششان بی ثمر است، در بسیاری مواقع نیز، محیط اجتماعی که کودک بعد از تولد در آن قرار می گیرد آن قدر جرم زاست که در صورتی که شرایط قبل از تولد باعث شکل دهی شخصیت مثبت در طفل شده باشد؛ همچون سدی مانع رشد شخصیت بهنجار طفل شده و از طفل شخصیتی نابهنجار به وجود می آورد. تحقیقاتی که پروفسور هانت در ایران انجام داده حاکی از آن است که هرگاه کودکی در سنین اولیه زندگی خود دچار کمبودهای عاطفی گردد به هنگام بزرگی در برابر محبت و عواطف بی تفاوت خواهد بود.[۹]

«فروید» معتقد بوده است زیربنای منش و رفتار هر فرد تا سه سالگی پی ریزی می شود. اگرچه حوادث و اتفاقات بعدی تا اندازه ای رفتار شخص را تکمیل و معقول می کند، ولی نمی توان آنها را به طور کلی ریشه کن کند و یا «دالارد و میلر» (Dallard & Miller) شش سال اول زندگی را در شخصیت کودک دارای اثر قطعی می دانند.[۱۰]

با توجه به همه این نظریات و اهمیت سال های اولیه عمر انسان می توان به نقش خانواده به خصوص والدین (اولین اشخاصی که نوزاد با آنها برخورد دارد) در شکل گیری و رشد شخصیت نوزاد پی برد. به طور کلی هیچ بنیادی به اندازه خانواده در سرنوشت کودک دخالت ندارد. محیط خانوادگی نامناسب مانع رشد شخصیت انسانی در کودکان می شود. محیط خانوادگی در رشد شخصیت انسان آنقدر مهم است که می تواند در تمام مراحل شکل پذیری شخصیت انسان موثر باشد. چون در نخستین سال های زندگی شخصیت انسان همچون مومی نرم می باشد و بیشترین تاثیرات را از این دوره می پذیرد. عوامل تاثیرگذار بعد از تولد فراوانند؛ که هر یک به نوعی در شکل دهی شخصیت انسان موثر هستند.

۳-۱ آموزشگاه

بعد از دامان خانواده، دومین محیطی که کودک وارد آن می شود، محیط آموزشگاهی است که البته در برخی کشورها این محیط برای همه اطفال وجود ندارد. یک کودک معمولی، حدود ۱۸ هزار ساعت از عمر خود را در مدرسه می گذراند و در این مرحله سازمان شخصیتی کودک که در خانواده پی ریزی شده است، در آموزشگاه «صیقل» می خورد و تغییراتی مثبت یا منفی با توجه به صحت و سقم برنامه های آموزشی از نظر کمی و کیفی ایجاد می گردد. تاثیر آموزشگاه بر شخصیت کودک تا آنجا حایز اهمیت است که برخی معتقدند آموزشگاه به مثابه پایگاه پیدایش کجروی ها می باشد.[۱۱]

۴-۱ فرهنگ جامعه

ژان ژاک روسو (Jan jack rousseau) گفته است که انسان، خوب و منزه آفریده می شود و این اجتماع است که او را فاسد و بدکاره می کند و در این مورد «مورفی» اضافه می کند که ارزش های حاکم در چگونگی رفتار آدمی تاثیر فراوان دارد و با تغییر ارزش ها در نقش یا نقش هایی که انسان به طور معمول ایفا می کند نیز تغییر رخ می دهد؛ در نتیجه شخصیت نیز از نظر اجتماعی تغییر می کند. اگر در اجتماع اصولی خاص رایج و مقبول باشد، فرد هم اغلب تابع آن اصول خواهد بود. به عنوان مثال اگر همه درستکار باشند، او هم به طور معمول به درستکاری روی می آورد و اگر نادرستی در جامعه حکمفرما باشد او نیز از جمع پیروی خواهد کرد و به عبارت دیگر خلاف جریان آب شنا نخواهد کرد. با این بیان مشخص می گردد که این خواسته های جامعه است که در افراد ظهور می کند. اگر این خواسته ها مشروع باشد، خواسته های شخص نیز مشروع خواهد بود و بالعکس.[۱۲]

حال پس از بررسی تحقیقات اکنون زمان آن فرارسیده که بر روی باورهای دیرین خط بطلان کشید. زیرا هیچ جنینی از بدو تولد مجرم به دنیا نیامده و نخواهد آمد و می توان گفت تنها نهادی که شخصیت فرد را شکل می دهد خانواده است.

در بدو تولد تاثیرگذاری بر روی کودک از خانواده آغاز و نهایت به خانواده ختم می گردد. فرد با شخصیت شکل گرفته بیمارگونه وارد اجتماع می شود و بیماری را به گونه های مختلف در جامعه شیوع می دهد و پخش می کند. در اینجاست که جامعه رو به تباهی می رود. می توان مثالی برای نابودی خانواده اعلام داشت؛ هنگامی که سرپرست خانواده بازداشت می گردد شیرازه زندگی، که سرپرستش محکوم شده از هم گسیخته می شود و کودکان بی گناهی که به دلیل جرم پدر یا مادر کانون خانواده آنها از هم پاشیده به دلیل عدم محبت و نوازش والدین و ضیق معیشت در معرض انحراف قرار می گیرند و تنها حبس مختص از هم پاشیدگی خانواده نمی گردد بلکه حتی خفیف ترین مجازات ها (جزای نقدی، انحلال شخص حقوقی و…) همه باعث از هم گسیختگی خانواده می گردد و به طور مستقیم در وضع زندگی افراد خانواده تاثیرگذار می باشد.

[۱] –  محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۸۵٫

[۲] –  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۲-۴۱٫

[۳] –  محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۸۱٫

[۴] –  میکروسفالی عارضه ای است که در آن اندازه جمجمه کوچکتر از اندازه طبیعی است (اندازه طبیعی جمجمه ۵۷-۶۲ سانتیمتر است که درافراد مبتلا به این عارضه اندازه آن ۴۲ سانتیمتر می باشد).

[۵] –  عظیمی، س، ۱۳۸۷، مباحث اساسی روانشناسی (رفتارشناسی)، نشر صفار، تهران، ص ۹۸٫

۲-۱ تعزیر در بیان فقهای امامیه

از نظر بیشتر فقهای شیعه تعزیر عقوبتی است که شارع اندازه معینی برای آن تعیین نکرده است. در اینجا به گفتار چند تن از آنان که در زمان های مختلف و توسط برخی نویسندگان جمع آوری شده اشاره می نماییم:

یک: ابن ادریس می گوید: تعزیر همان تادیب است که به فرمان خداوند متعال بر مرتکب اعمال می شود تا سبب شود او و دیگران از انجام گناه خودداری کنند.

دو: محقق حلی می نویسد: تمام گناهانی که مجازات معین دارند، حد نامیده می شوند و گناهانی که چنین نیستند و مجازاتشان تعیین نشده، تعزیرند.

سه: مرحوم فاضل اصفهانی می گوید: تعزیر در ترک هرواجب و انجام هر حرامی واجب است. البته مشروط بر اینکه با توبیخ و سرزنش و نهی مانند آن از تکرار آن چشم پوشی نکند؛ (وگرنه باید به همین امور قناعت کرد) و دلیل بر وجوب تعزیر، ادله نهی از منکر است و اما اگر بدون شلاق و تنبیه بدنی از تکرار گناه صرفنظر کند، دلیلی بر ضرب جز در موارد خاصی که در روایت آمده نداریم.[۵]

۳-۱ تعزیر در بیان فقهای عامه

تعریف فقهای مذاهب مختلف عامه از تعزیر شبیه تعریف فقهای شیعه است که جمعی از نویسندگان در کتاب خود بدین صورت جمع آوری نموده اند.[۶]

یک: ابن قدامه از فقهای حنبلی می گوید: «تعزیر همان تادیب است و برای ارتکاب گناهانی که حد و کفاره ای برای آن تعیین نشده است، واجد می گردد». ریشه تعزیر منع است، و تعزیر به معنای نصرت و یاری رساندن از همین ریشه است، زیرا تعزیر دشمن تعزیر شونده را از اذیت و آزار وی بازمی دارد.

دو: ماوردی می نویسد: «تعزیر تنبیهی است برای گناهانی که در شرع، حدی برای آنها تعیین نشده است و اختلاف مقدار آن بستگی به نوع گناه و ویژگی های مرتکب دارد».

سه: بعضی دیگر گفته اند: «تعزیر عقوبتی شرعی است برای گناهانی که در آنها حد وجود ندارد».

به نظر می رسد تعاریفی که بسیاری از فقها برای تعزیر ذکر نموده اند کامل نیست، و لذا برای رهایی از یکسری ایرادها بهتر است در تعریف تعزیر بگوییم:

تعزیر عقوبت و تادیبی[۷] است برای انجام گناهان و تخلف هایی که از طرف شارع برای آنها، در اغلب موارد، اندازه ای تعیین نشده است و مقدار آن به حاکم واگذار گردیده است تا طبق مصلحت عمل نماید. در نهایت اینکه تعزیر در «لغت» و طبق «شریعت اسلام» اعم از تنبیه و مجازات بدنی است و شامل هرگونه گفتار یا کرداری که مرتکب را از جرمش بازدارد می شود.[۸]

۴-۱ تعزیر در قانون مجازات اسلامی

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد.

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی در حین ارتکاب جرم.

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه، و نتایج زیانبار.

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ث- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.[۹]

برخی نظام تعزیرات را با نظام مجازات های نامعین مقایسه نموده و آن را سیاست جنایی اسلام در تقریر مجازات ها قلمداد نموده اند.[۱۰] و اعمال طیف گسترده ای از واکنش ها از وعظ توبیخ و تهدید و درجه های تعزیر را شامل منطقه حکومت قاضی قلمداد نموده اند. البته با وجود اینکه رگه هایی از این اندیشه در مواردی مانند ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هم مشهود است ولی قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها نظام تعزیرات مدون و معین و قطعی را مقرر نموده و قاضی را ملزم به تبعیت از آن کرده است و حوزه های اقتدار قاضی را هم اعم از تخفیف، تبدیل، تعلیق، آزادی مشروط و تشدید یا جمع مجازات ها را مشخص نموده است. پس تعزیر به معنی واقعی کلمه در قانون مجازات اسلامی نمود ندارد.[۱۱]

بهتر است در ذیل همین ماده و با توجه به تعاریف و ماده قانونی سابق (۱۳۷۰) مطالبی را بیان نمود شاید بتوانیم پاسخی قانع کننده برای رهایی از مشکلات بیابیم.

وقتی به موجب قانون سابق مصوب ۱۳۷۰ می گوییم عقوبتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده، و به نظر حاکم واگذار شده است و در قانون جدید هم می گوییم نوع، مقدار،کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود، پس نمی توانیم دیگر بگوییم در تعزیر به شخصیت فرد توجه می شود.

هنگامی که در قوانین ما و رویه قضایی، منظور از حاکم و دادگاه، قوه مقننه می باشد، پس شناسایی شخصیت معنا و مفهومی ندارد.

قواعد مشهور فقهی وجود دارد اعم از اینکه: «التعزیر بما یراه الحاکم، التعزیر الی الحاکم» اجرای تعزیر و اصل تعزیر در اختیار حاکم است. بدان معنا که اگر حاکم صلاح دانست تعزیر می کند و اگر صلاح دانست تعزیر نمی کند. پس چنین قواعدی در تعزیر ما جایگاهی ندارد. البته برخی از افراد با تفسیر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» از حاکم معنای بدست داده اند که شامل قوه قانونگذاری و نه قاضی کیفری می گردد.[۱۲]

وقتی همه قوانین را قوه مقننه تعیین می کند پس تعزیر چه فرقی با سایر مجازات ها دارد و به این سمت می رویم که همان گونه که در حدود به شخصیت توجه نمی شود، در تعزیرات هم به شخصیت توجه نمی کنیم.

به عنوان مثال در دو شعبه دادگاه که به جرم سرقت رسیدگی می کنند، مجازات هر دو مرتکب یکسان و براساس قانونی که از پیش تعیین و نوشته شده است صادر می گردد. و در اینجا شخصیت مرتکب تنها چیزی که به آن رسیدگی نشده است در این راستاست که نه تنها هیچ گونه اصلاحی شکل نمی گیرد بلکه روز به روز افزایش می یابد.

پس در راستای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که تعزیرات و بازدارنده را با هم ادغام نموده به هیچ یک از اهداف این دو نخواهیم رسید. نه جلوگیری می نماییم از عمل حرام که هدف تعزیرات می باشد و نه رعایت مصلحت اجتماع که هدف مجازات بازدارنده است. چه بسیار افراد بی گناهی که به دلیل نقص قوانین زندگیشان به جاده ای خموش و تاریک راه می یابد. در صورتی که دکتر احمد حاجی ده آبادی در مصاحبه ای در مور ۱۳/۳/۹۲ که در روزنامه اعتماد انجام داده اند در این خصوص اعلام داشتند که ادغام تعزیرات و مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی کاری مثبت است زیرا وقتی این دو مجازات در آثار با هم برابرند دلیلی برای تفکیک آنها وجود ندارد. البته وی معتقد نیستند که در همه احکام و آثار با هم برابرند کمااینکه گفته شد تفاوت هم وجود دارد. اما در جاهایی که اینها احکام مخصوص به خود را دارند، نیازمند قانونگذاری ویژه خود است.[۱۳]

در مباحث جلوتر به این موضوع می پردازم که چرا وی به عنوان محقق مخالف ادغام این دو مجازات با هم می باشم.

چگونه می توانیم با معایبی که در روح قوانین دمیده شده مرتکبان جامعه را اصلاح و تعداد بزهکاران و قانون شکنان را کاهش دهیم. هنگامی که خود با یک حکم از پیش تعیین شده و به ظاهر صحیح بدون شناخت شخصیت فرد، خاکسترهای دیگری را تبدیل به آتش می کنیم که نه تنها فرد بلکه جامعه را به آتش بزه می کشاند. پس وقتی نوع، مقدار، اجرا و کیفیت، تعلیق، تخفیف و… هم به موجب قانون می باشند، انسان را به تامل وا می دارد. و به صراحت می توان گفت قوانین فقط در راستای مجرم نمودن فرد بدون توجه به اصل برائت وضع شده وقضات محاکم با تکیه کامل به قانون بدون هیچگونه اختیار و شناختی حکم صادر می نمایند.

[۱] –  انصاری، ق، و م ح، انصاری، ا، بهشتی، و ع ا، طباطبایی، ۱۳۸۵، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ص ۶۶-۶۵٫

[۲] –  محمدی، ح، ۱۳۸۶، بررسی ماهیت مجازات تعزیری و بازدارنده؛ اشتراک یا افتراق، مجله حقوقی عدالت آرا، شماره ۶ و ۷، موجود در پایگاه noormags.com.

[۳] –  انصاری، ق، و جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۵، همان منبع، ص ۶۶٫

[۴] –  رضایی، ع ا، نیمسال اول ۹۱-۹۲، مصادیق قاعده تعزیر در منابع فقهی و روایی فریقین (اعم از شیعه وسنی)، موجود در پایگاه www.khu.edu.of.

[۵] –  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، کتاب اسلام و دفاع اجتماعی، نشر تبلیغات اسلامی، ص ۷۳ و ۷۲؛ و مکارم شیرازی، ن، ۱۳۸۲، تعزیر و گستره آن، کتابخانه مدرسه فقاهت، ص ۲۹٫

[۶] –  انصاری، ق، و جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۵، همان منبع، ص ۷۳ و ۷۲٫

۲-۱ تعزیر شرعی و حکومتی

۱-۲-۱تعزیر شرعی

تعزیر شرعی عبارت است از عقوبت بر انجام جرایمی که عنوان اولی و ذاتی آن معصیت و حرمت است و شارع در اغلب موارد اندازه عقوبت آن را تعیین نکرده و به حاکم واگذار کرده است تا طبق مصلحت عمل نماید. مانند دشنام دادن، توهین به دیگران، دروغگویی، شهادت باطل و…[۵] در صورتی که اینگونه تعزیر باید غیرمقدر قلمداد گردند ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، برخلاف معنای تعزیر، آن را به صورت مقدر اعلام و حاکم تنها اختیار به اعمال حداقل و یا حداکثر را دارا می باشد.

۲-۲-۱ تعزیر حکومتی

مقصود از تعزیر حکومتی عقوبت هایی است که حکومت (منظور از حکومت قوه مجریه نیست و وضع مجازات باید به وسیله قوه مقننه باشد که صلاحیت وضع مجازات را دارد[۶]) به منظور حفظ نظم و مراعات مصالح اجتماعی در قبال تخلف از مقررات حکومتی تعیین می کند. حکومت اسلامی حق دارد برای حفظ مصالح عمومی و ایجاد زمینه قسط و عدل و جلوگیری از فساد، اموری را که عنوان اولی آنها درست نیست منع یا محدود کند و اجرای آن را با شرایطی در اختیار افراد خاصی قرار دهد. مانند قوانینی گمرکی، ضوابط مسافرت به کشورها، قوانین راهنمایی و رانندگی و… به طور

 کلی عقوبت هایی که برای تخلف از مقررات به وسیله حاکم اسلامی وضع می گردد، تعزیر حکومتی شمرده می شود.[۷]

دکتر حمید محمدی در مجله حقوقی عدالت آرای تعزیرات را به اعتبار جرایم در دو قسمت جای داده بدین گونه تعریف نموده است:[۸] «تعزیر شرعی، آن مجازات جرایمی بوده که شارع در ید حاکم قرار داده است، مانند سرقت های فاقد شروط اجرای حد، و تعزیر حکومتی، آن مجازات جرایمی است که تخلف از مقررات و نظام های حکومتی محسوب می شود. مانند تخلف از قوانین رانندگی، شهرسازی و محیط زیست. این جرایم از زمان های گذشته وجود نداشته و برحسب مقتضیات زمانی و مکانی به موجب قوانین حکومتی پدید آمده است.»

از مجموع نظریه ها اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال های ۷۵، ۷۸ و ۷۹ برمی آید که مرجع مزبور به تفکیک مجازات بازدارنده از تعزیر نظر دارد. گرچه در برخی نظرها آمده که رابطه بین این دو عموم و خصوص مطلق است. هر تعزیری مجازات بازدارنده است ولی مجازات بازدارنده شامل تعزیر نیست.[۹] در صورتی که قانون جدید با توجه به ملاک مفسده انگیز تعزیر که در مباحث جلو به آن اشاره خواهیم نمود، این دو را با هم ادغام نموده است. براساس جایگاه تعزیر که می گوید مجازاتی که شارع در اختیار حاکم قرار داده است، پس باید بین شارع و حاکم تفکیک قایل شویم و منظور شارع را قوه مقننه و حاکم را قاضی محاکم قلمداد نماییم و این اختیار را به قضات داده، هنگامی که قرار بر اجرای تعزیر در مکان ها و شهرهای مختلف باشد، قاضی براساس تفاوت آن شهر، و شخصیت مرتکب و وضع روحی و جسمی او و سایر مقتضیات، مجازات را تعیین و جرم ارتکابی رامورد ارزیابی قرار می دهد. زیرا حاکم پس از بررسی تمامی مصادیق بالا، به خصوص شخصیت مرتکب می تواند تشخیص دهد کدام یک از مجازات ها مناسب است.

در صورتی که تعزیر حکومتی نوع و میزان آن مشخص است و برای تمامی افرادیکسان می باشد که ضمانت اجراهایی از قبیل حبس، جزای نقدی و تعطیل کردن محل کسب و… را دربرمی گیرد. که وضع مجازات های مذکور به عهده قوه مقننه است. قابل ذکر است شناسایی شخصیت در تعزیر حکومتی لازم و موثر نمی باشد. با وجود اینکه هدف از تعزیر تنبیه و اصلاح و تربیت مرتکبانی می باشد همان گونه که در معنای لغوی تعزیر مشاهده می کنیم. تلفیق این دو دسته از تعزیرات به نظر اینجانب دارای اشکال می باشد زیرا که شناسایی شخصیت در جرایم تعزیر شرعی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در راستای اصلاح مرتکبان، در صورتی که در تعزیر حکومتی، شخصیت چندان دارای اهمیت نمی باشد و مجازات ها را قوه مقننه تصویب می کند.

در پایان این مبحث به این نتیجه می رسیم که هر دو تعزیر شرعی و حکومتی تادیب و عقوبت را به همراه دارند و مجازات هر دو از سوی حاکم تعیین می شود. که منظور حاکم همان گونه که بدان پرداختیم قاضی و حاکم شرع است که این بارزترین تفاوت محسوب می شود که در عمل وجود ندارد و تمامی مجازات ها از سوی قانونگذار تعیین می شود. در صورتی که در تعزیر شرعی، شرعیت آن راحرام دانسته و همیشه حرام است و نمی توان آن را مباح دانست در حالی که تعزیر حکومتی ممکن است در آینده برحسب اقتضای مباح اعلام گردد. بنابراین ترکیب این دو در یک تعریف به نظر وی مناسب نیست.

[۱] –  حسینی، س م، بهار ۱۳۸۷، حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام)، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، فصلنامه حقوق، شماره ۱، تهران، ص ۱۳۷٫

[۲] –  انصاری، ق، جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۵، همان منبع، ص ۹۳٫