بستر ها و زمینه ی فکری دورکیم:
مبحث اول) بستر ها و زمینه ی فکری دورکیم:

 امیل دورکیم در ۱۵ آوریل سال (۱۸۵۸) یعنی یک سال پس از مرگ اگوست کنت در شهر اپینال (Epinal) ایالت لورن(Lorraine) واقع در شرق فرانسه به دنیا آمد و در سال (۱۹۱۷) دیده از جهان فرو بست. یعنی در دوران پس از شکست فرانسه در جنگ با پروس در سال ( ۱۸۷۰-۷۱ ) و وقایع خونین کمون پاریس بزرگ شد .

دوران متوسطه را در دبیرستان اپینال و سپس دبیرستان لویی لوگران پاریس گذراند.  پس از دو بار ناکامی در امتحانات ورودی «اکول نرمال سوپریور»[۱]، در (۱۸۷۹) وارد این مدرسه عالی شد. سر انجام تحصیلات خود را در دانشسرای عالی پاریس(۱۸۸۲) به پایان رسانید. در دوران جوانی علاوه بر گذران تحصیلات عادی در مدارس غیر مذهبی، زبان عبری، عهد عتیق و تلمود را نیز فراگرفت و از این تاریخ تا سال (۱۸۸۷) به تدریس در دبیرستان ها اشتغال داشت. در این میان، سال تحصیلی (۱۸۸۵-۶) را در آلمان سپری کرد و به مطالعه ی تحولات معاصر در فلسفه ی اجتماعی و روانشناسی جمعی در آن کشور پرداخت و در بازگشت، دو مقاله ی بلند نوشت که درآنها به چهره های بارز تفکر اجتماعی آلمان پرداخت . اقامت موقتی وی در آلمان به استحکام و روشنتر شدن چارچوب در حال ظهور عقاید خود وی کمک کرد و در عین حال که مصالح رساله ی دکتری را آماده می ساخت در مسایل روش شناختی علوم اجتماعی نیز کار می کرد .

مقالاتی که دورکیم، درباره ی تفکر اجتماعی آلمان نوشت به وی کمک کرد که در سال (۱۸۸۷) مقامی در دانشگاه بوردو بدست آورد، این مقام که دانشیاری علوم اجتماعی و آموزش بود خاص او بوجود آمد. در همان سال ازدواج کرد و پانزده سال در بوردو ماند که پربارترین دوران زندگی اش بود. دورکیم اولین تدریس فلسفه را همان سال در بوردو به عهده گرفت – به دلیل اینکه در هیچ نقطه‌ای از دنیا رشته‌ای به نام جامعه‌شناسی وجود نداشت، نتوانست جامعه‌شناسی تدریس کند- اما در واقع دوره مزبور را می‌توان جامعه‌شناسی نامید.

در سال ۱۸۹۳ از رساله دکترایش تحت عنوان «تقسیم کاراجتماعی» دفاع کرد. دو سال بعد، کتاب «قواعد روش جامعه‌شناسی» و دو سال پس از آن نیز کتاب « خودکشی » او به چاپ رسید. در پیشگفتارش بر کتاب خودکشی، یادآور شد که جامعه‌شناسی اکنون دیگر جایش را باز کرده است. کوشش او برای تأسیس جامعه شناسی بعنوان علمی مستقل، نه فقط اقدامی روشنگرانه، که اقدامی عملی هم بود و مصداق بارز آن بنیان سالنامه ی جامعه شناسی می باشد (۱۸۹۸). دانشکده ی بوردو، وی را که در این علم شهرتی کافی به دست آورده بود به استادی این درس برگزید. دورکیم در دوره ی استادی و تا پایان عمر مدام به تدریس دو رشته ی علوم تربیتی و جامعه شناسی اشتغال داشت. وی گذشته از تحقیقات اجتماعی و نوشتن کتب مهمی در جامعه شناسی ، در علوم تربیتی نیز آثار مهمی از خود به جاگذاشته است.

از کتابهای مهم دیگر وی  کتاب صور بنیانی حیات دینی است. در فاصله ی  تألیف این دو کتاب آخر، به تألیفات دیگری نیز پرداخت که از اهم آنها ، تربیت اخلاقی و دروس جامعه شناسی است و یک سلسله مطالعاتی که در مجموعه ای به نام فلسفه و جامعه شناسی پس از مرگ وی یعنی در سال (۱۹۲۵) گرد آمد و به چاپ رسید .علاوه بر این در سال (۱۹۶۹) دانشکده ی حقوق  دانشگاه استانبول، مجموعه ای از درسهای منتشر نشده ی امیل دورکیم را به کوشش حسین نل کوبالی، با عنوان درسهای جامعه شناسی ( فیزیک اخلاقیات و حقوق ) منتشر کرد. این ها درسهایی بوده که امیل دورکیم بین سالهای (۱۸۹۰-۹۰۰) در بوردو تدریس می کرد و در سوربن، ابتدا در (۱۹۰۴) و سپس در سال (۱۹۱۲) تکرار شد. در اواخر سال ۱۹۱۶ سکته کرد، سپس اندکی بهبود یافت ولی همچنان دچار ضعف بود تا آنکه در ۱۵ نوامبر سال ۱۹۱۷ در گذشت .

دورکیم را باید نخستین جامعه شناس دانشگاهی فرانسه به شمار آورد. او در درون دانشگاه برای تثبیت رشته جامعه شناسی مبارزه می‌کرد، چرا که هنوز هم مشروعیت جامعه شناسی به عنوان یک رشته علمی توجیه نشده بود. امیل دورکیم در سراسر عمرش بر آن بود تا بی‌ طرفی علمی را با تعلق شدید اخلاقی درآمیزد. او از هواداران پرشور جستجوی بی‌طرفانه حقیقت و دانش بود اما هم‌ نوعانش را هم، وا می‌ داشت تا همگی در جهت تحقق وحدت اخلاقی و عدالت اجتماعی خدمت کنند.،

پایان نامه حقوق : ساختار وصلاحیت قوه مجریه
گفتاردوم-ساختار وصلاحیت قوه مجریه

قوه مجریه ترکیه توسط رئیس جمهور و هیات دولت اداره می گردد.[۱]رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه ورئیس کشوراست.رئیس جمهور،نماینده جمهوری و اتحاد ملت ترکیه، وظایفی مثل: تعیین نخست وزیر،تعیین اعضاء سطوح بالا قوه قضاییه،رئیس بانک مرکزی و سرپرست رادیو و تلویزیون را برعهده دارد.وی مجاز به انحلال مجلس،اعمال کنترل شدیدبراتحادیه کارگری و تجارتی،مطبوعات،احزاب سیاسی و اعلام حالت فوق العاده می باشد.

در ادامه مطالب، ساختار و صلاحیت قوه مجریه که شامل، ریاست جمهوری و هیات دولت می شود، بررسی می شود.

گفتارسوم-ریاست جمهوری

بنداول-شرایط لازم و بی طرفی:

طبق قانون اساسی، رئیس جمهور برای یک دوره هفت ساله ازسوی مجلس اعلای ملی ترکیه ازبین اعضای آن، که بیش از ۴۰ سال سن داشته و تحصیلات عالی را به اتمام رسانده باشند یا از بین شهروندان ترکیه، که این شرایط را داشته و حائز شرایط نمایندگی باشند،انتخاب می شد.[۲]

بنابراین پیش از اصلاح قانون اساسی، مجلس رئیس جمهور را برای یک دوره هفت ساله انتخاب می کرد،به دنبال بروز بحران سیاسی در مجلس این کشوربر سر انتخاب ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۷مقرر شد، رئیس جمهور توسط مردم و برای یک دوره پنج ساله انتخاب شودکه در صورت تمایل، بتواند برای یک دور دیگر نامزد شود.[۳]

معرفی کاندیدها جهت مقام ریاست جمهوری ازبین افراد خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه ،باید با تقاضای کتبی حداقل یک پنجم از تعدادکل اعضای مجلس، باشد.در صورتی که رئیس جمهور انتخاب شده عضو حزبی باشد، خود را از عضویت حزب منفصل می کند و موقعیتش به عنوان عضو مجلس اعلای ملی ترکیه منتفی تلقی می شود.

بنددوم-انتخابات ریاست جمهوری:

طبق  قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهور بارای مخفی و با اکثریت دوسوم از تعدادکل اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه انتخاب می شود.در صورتی که مجلس اعلای ملی ترکیه تعطیل باشد،فورا جهت تشکیل جلسه فراخوانده می شود.انتخابات ریاست جمهوری، سی روز قبل از پایان یافتن دوره تصدی ریاست جمهوری یا ۱۰ روز بعداز خالی ماندن مقام ریاست جمهوری ٬صورت می گیرد و مراحل آن باید ظرف سی روز از آغاز انتخابات ، به اتمام رسد.کاندیداهادرظرف ده روز، به هیات رئیسه مجلس معرفی می شوندودر ظرف بیست روز باقی مانده باید انتخابات به اتمام رسد.

درصورتی که دوسوم از کل آراءدر نوبت های اول و دوم رای گیری بدست نیاید،پس از حداقل سه روز فرصت ،برای بار سوم رای گیری بعمل آمده وآن کاندیدائی که اکثریت مطلق آرائ از تعدادکل اعضاءراکسب کند،به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می گردد.

اگردر نوبت سوم کسب اکثریت مطلق ممکن نگردد،در نوبت چهارم بین دوتن از کاندیداها که در نوبت سوم بیشتر از دیگران رای آورده اند،رای گیری بعمل می آید.در صورتی که انتخاب رئیس جمهوری با اکثریت مطلق در این نوبت نیز میسر نگردد،فورا انتخابات عمومی جدیدبرای مجلس اعلای ملی ترکیه انجام خواهد شد.دوره ریاست جمهوری تا انتخاب رئیس جمهور جدید ادامه می یابد.

پایان نامه حقوق : وظایف رئیس جمهور در قوه مجریه:
۲-وظایف رئیس جمهور در قوه مجریه:

۱-ریاست قوه مجریه[۱]:رئیس جمهور٬ ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه ٬اصولا با ریاست سایر قوا تفاوت دارد٬بدین صورت که ریاست رئیس جمهوربر قوه مجریه بر بنیادسلسله مراتب اداری است یعنی نسبت به مامورین تحت امر خود حق امر ،نهی ،عزل و نصب دارد ،  در حالی که رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه نسبت به زیر مجموعه خود(قضات ونمایندگان ) ،ریاست سلسله مراتبی ندارند و نمی توانند نسبت به وظایف ذاتی آنها(یعنی قضاوت برای قضات و و وظایف نمایندگی برای نمایندگان مجلس) ،امرونهی کنند.

۲-نظارت بر کار وزیران:[۲]وزیران منصوب رئیس جمهور ومورد تایید مجلس می باشندو در مقابل رئیس جمهور و مجلس، مسئول و موظفند.این وزیران قبل ازآنکه مورد تایید مجلس قرار گیرند٬باقبول سیاست های رئیس جمهور عضویت درهیات دولت و همکاری با وی را پذیرفته اند.

رئیس جمهور در مقام رهبری دولت٬برنامه سیاسی خود راکه بطور ضمنی در جریان کسب رای اعتماد وزیران به تایید مجلس رسانیده است ،برای اجرادر اختیار وزیران قرار می دهد.هریک از وزیران در طول خدمت خود٬ضمن آنکه براساس قوانین وبرنامه های مصوب مجلس عمل می کنند٬موظف به همکاری با رئیس جمهورومتعهدبه همیاری در اجرای برنامه های دولت هستند.

ضرورت حسن خدمت ووظیفه از طرف وزیران ٬به رئیس جمهور حق می دهد که به موجب قانون اساسی  بر تمامی مراحل و جزئیات کار وزیران نظارت نماید.منظور از نظارت در اینجا حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح و دقیق کارها براساس برنامه های مدون دولت ،می باشد.

پیچیدگی و حساسیت کار دولت اقتضاء می کند که رئیس جمهوردر اعمال نظارت خود از ابزار متناسبی برخوردار باشد.اصل ۱۲۶قانون اساسی با تصریح به اینکه”رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده داردومی توانداداره آنها را بر عهده دیگری گذارد” ، فی الواقع قسمت قابل توجهی از ابزار نظارت را در اختیار وی قرار داده است.علاوه بر آن مطلق حق نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران ،زمینه این امکان را برای وی فراهم می سازد تا به هر طریق مقتضی و ممکن اعمال نظارت نماید.

مراتب نظارت رئیس جمهور رامی توان به ترتیب ذیل مورد توجه قرار داد:[۳]

۱-از لوازم اصلی نظارت ،بررسی وضع وزارتخانه ها در اجرای صحیح برنامه و بودجه دولت و سیاست ها و خط مشی های تعیین شده قبلی است که در این صورت رئیس جمهور با بهره گرفتن از امکانات قانونی خود٬کار وزیران را مورد ارزیابی قرار می دهدکه طبعا وزراء و دستگاه های اجرایی تحت تصدی آنها،موظف به همکاری لازم می باشند.

۲-در صورت مشاهده سستی در اجرای برنامه ها و یا هر امری که نظارت هماهنگ دولت را تضعیف و یا مختل نماید،برای رئیس جمهور حق مواخذه و ارائه تعلیمات لازم به وزیر برای اصلاح مواضع و جلوگیری از انحرافات، وجود خواهد داشت.۳-ضمانت اجرای نظارت بر کار وزیران، عزل آنها می باشد که قانون اساسی به عنوان حق رئیس جمهور مقررداشته است.

۳-انتخاب سرپرست برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارندحداکثر برای مدت سه ماه،سرپرست موقت نیاز به تعیین و تصویب مجلس ندارد.

۴-ریاست هیات وزیران:رئیس جمهور ریاست هیات وزیران(هیات دولت) را دارا می باشد.[۴]در نتیجه رئیس جمهور از نظر حقوقی ،مکلف به تبعیت از نظر اکثریت هیات دولت نیست، چون در قالب سلسله مراتب اداری قرار دارد.از آنجا که وزراء همکاران منتخب از ناحیه رئیس جمهور می باشند و ایجاد هماهنگی بین وزرا در صلاحیت ریاست جمهوری است،  اصولا هیات وزیران بعنوان شورای تصمیم گیرنده نباید تلقی گردد و بعداز تبادل نظر وزراء نسبت به امری، اتخاذ تصمیم نهایی با رئیس جمهور است ،مگر اینکه در قانون خاص به تصویب هیات وزیران، تصریح شده باشد.

۵-هماهنگی تصمیمات وزیران:[۵]وزیران هرکدام براساس تقسیم کار و دسته بندی وظایف به تنهایی متصدی امری از امورسیاسی جامعه که به موجب قانون، در یک وزارتخانه متمرکز شده هستند.علی رغم شان مستقلی که هریک از این امور در مقام اجرا داراست، انجام آنها بدون در نظر گرفتن جمیع مصالح و سیاست ها ، بی تردید اشکالات و معضلاتی را به بار خواهد آورد.فلذا هریک از وزیران در ایفای وظایف خویش ناگزیر به هماهنگی با مجموعه نظام اجرایی کشور می باشند.

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع قوه مجریه دورکنی:
بند دوم-قوه مجریه دورکنی:

اگر این قدرت ها بین مقامات، مجزا تقسیم شود،مجریه دو رکنی نامیده می شود. این شیوه مربوط به نظام های پارلمانی است.

اگر خارج از دخالت مستقیم مردم،رئیس کشور(رئیس جمهور یا پادشاه)نسبت به تعیین دولت، اقدام کندوبرای تایید به قوه مقننه معرفی کند، به آن مجریه پارلمانی گویند.

بدنه اجرایی به دو بخش و ارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهاد ریاست جمهوری و نهاد دولت به معنای هیات وزیران، که نخست وزیر در راس این هیات ،عهده دار بخشی از مسئولیت اجرایی است.

در نظام پارلمانی، اعمال ریاست کشور وریاست اجرایی دولت در نهادهای جداگانه از یکدیگر تفکیک شده است .رئیس کشور ممکن است ،پادشاه یا رئیس جمهور باشد.[۱]درجمهوری های پارلمانی معمولا قوه مجریه دو ارگانی است و گاه به شکل سه ارگانی قابل تجربه است:رئیس جمهور(رئیس کشور) و نخست وزیر و هیات وزیران.لکن در این نوع جمهوری ها بویژه در مواردی که رئیس جمهور بطور غیر مستقیم انتخاب می شود وی یک مقام نسبتا تشریفاتی است و بیشترین اقتدارات اجرایی بر عهده نخست وزیر ووزراء یعنی دولت می باشد.

اگر نمایندگان مردم و پارلمان، دولت راتعیین کنند ودولت در مقابل مجلس به ایفای مسئولیت و وظایف قانونی خود بپردازد ، این شیوه را مجریه وابسته گویند.[۲]اصل شصتم قانون اساسی ۱۳۵۸، برای ریاست قوه مجریه با ترتیب خاص، قائل به ارکان سه گانه(رهبری و ریاست جمهوری و دولت) بود.

قوه مجریه مرکب ازسه دستگاه متمایز بود:۱-نهاد ریاست جمهوری که ریاست قوه مجریه رابرعهده داشت.۲-نخست وزیر ووزراءکه هرکدام وظایف خاصی را در اجرای قوانین بر عهده داشتند.۳- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،ازآنجاکه فرماندهی کل قوای مسلح، برعهده مقام رهبری بود،تشکیلات ارتش و سپاه ،صرفا از نظر شکل سازمانی و بافت تشکیلاتی ، جزئی از قوه مجریه محسوب می شدولی ازنظرفرماندهی، تابع قوه مجریه و تحت فرمان رئیس قوه مجریه نبود.[۳]

وجود دونهاد مجزای ریاست جمهوری و دولت از همان آغاز برای جامعه ما مسئله ساز و مشکل آفرین شده بود.در سال های۵۸ تا ۶۸،  همواره میان رئیس جمهور و نخست وزیر اختلاف بود.[۴]این دو نهاد هم از لحاظ تفکیک صلاحیت ها و هم از لحاظ برخورد صلاحیت ها،و هم چنین از نظر سلسله مراتب، نمی توانست وافی به مقصود و کارساز باشد.

اشکالات عملی گوناگون در خصوص عدم تناسب موقعیت مهم رئیس جمهور با اختیارات وی،در نصب و عزل وزیران،در مصوبات و تصمیمات و سیاست ها و عدم هماهنگی در مدیریت قوه مجریه ،کاملا مشهود بودورئیس جمهور جایگاه تشریفاتی پیدا کرده بود[۵]،به ترتیبی که جز اصلاح اصول، برای تاسیس مدیریت قوه مجریه منسجم و هماهنگ ،راه دیگری به نظر نمی رسید.

در بازنگری ۱۳۶۸، پست نخست وزیری کلا حذف و اصل شصتم بدین ترتیب اصلاح گردید: اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در قانون ، مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده است ، از طریق رئیس جمهور ووزراست. صلاحیت واختیارات رهبری در قوه مجریه، خاص است و صلاحیت رئیس جمهور ووزراء،عام است.[۶]

باتوجه به این که رئیس جمهور،ریاست هیات وزیران را نیز عهده دار می باشد،اینک نظام جمهوری اسلامی دو رکنی(رهبری و ریاست قوه مجریه)است وکلیه سازمان ها و امور اجرایی از این ارکان ناشی می شود.

فایل پایان نامه : مفهوم حکومت:
گفتار دوم-مفهوم حکومت:

وجود حکومت، به عنوان یک ضرورت اجتماعی و به عنوان نیاز فطری و طبیعی جوامع بشری، جای هیچ گونه تردیدی نیست و بلکه از مهم ترین موضوعاتی است که بشر از دوران بسیار ابتدایی خود، بدان توجه نموده است ودر لزوم واهمیت آن همین بس که ،در تمامی نقاط جهان هیچ اجتماعی بدون حکومت یافت نمی شود و بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان جهان ، بر لزوم آن تصریح نموده اند.افلاطون می گوید: تحصیل حیات با فضیلت برای افراد بشر، جز به وجود حکومت ممکن نیست، زیرا طبیعت انسان، به حیات سیاسی وزندگی اجتماعی متمایل است و لذا وجود حکومت از جمله اموری است که انسان از آن طبعا بی نیاز نیست.

امروزه در جهان کنونی لزوم وجود حکومت بر کسی پوشیده نیست و باید گفت جامعه وحکومت ، فرزندان دوقلویی اندکه همواره و در هرجا که یکی ازآن دو یافت شود،دیگری ضروری است و تداوم جامعه منوط به قدرت است[۱].واژه حکومت ،معادل””Govermentاست و مجموعه ساختارهای ابزاری دولت است[۲] ،که از طریق آن وظایف دولت و حاکمیت ،عملی و اجرایی می شود.هرگاه دولت فاقد عنصرحکومت باشد ،دولت تشکیل نمی گرددو حکومت، اداره ورهبری افراد مجتمع درآن سرزمین رارابرعهده می گیردو باتشکیل سازمانها و نهادهای سیاسی ، اعمال قدرت نموده و به حاکمیت تجلی می بخشد.[۳] قدرتی دارای ارزش است که فعلیت یابدوتحقق خارجی پیداکنددراین صورت می توان آن را حکومت نامید.ازمرحله تحقق خارجی باید گام را فراتر نهادواستقرار حکومت را ازشرایط حاکمیت شمرد.

دراصطلاح حقوق سیاسی، چگونگی اعمال حاکمیت سیاسی را،حکومت می گویند وآن ممکن است به صورت فردی یا گروهی(دموکراسی )باشد.حکومت فردی یا حکومت استبدادی یا حکومت مطلقه،حکومتی است که درآن تمام اقتدارات و قوای حکومتی در دست یک نفر قرار داردکه معمولا مردم در تعیین او هیچ دخالتی ندارند،اوبی آنکه پای بندبه اصل و قانون باشد،به دلخواه خود حکومت می کند،اما درحکومت دموکراسی(حکومت اکثریت) قدرت و حاکمیت سیاسی،بطور مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله خود مردم ، اعمال می شودومردم خود منشاء قدرت و حاکمیت می باشند.[۴]

حکومت در معانی دیگری نیزآمده است:

۱-مجموعه دستگاهی که برجامعه اقتدار و چیرگی دارد.

۲-ساختار اصول و قواعدی است که، تعیین می نماید دولت چگونه ساماندهی شود.به معنای قدرت قوای عالی در یک دولت یا ملت نیزمی باشد،هم چنین به معنای سازمانی است که از طریق آن، حاکمیت سیاسی مردم اجرا می شودو سیستمی است که بوسیله آن قدرت سیاسی، اجرا می گردد.

۳-در فرهنگ لالاند،حکومت به معنای مجموعه ارگان هایی است که به واسطه آن حاکم به اعمال اقتدار می پردازد.در این صورت به کار بردن این واژه، تنها در معنای انحصاری قوه مجریه یا در مفهوم بسیار تنگ نظرانه کابینه وزراء،طبعا درست نمی تواندباشد ،بنابراین علاوه بر قشرسیاسی قوه مجریه(رئیس کشور ،نخست وزیر ،هیات وزیران)شامل پارلمان ،دستگاه های دیوانی ،اداری ،اجرایی نیز می گردد.

در زبان رایج، این واژه سه معنای مختلف رامتبادر به ذهن می سازد:

۱-عمل حکومت ورهبری۲-رژیم سیاسی۳-ارگان هایی که عملا سررشته فروانروایی را در یک کشور به دست دارندوبه ویژه ارگان هایی که قوه اجرائیه را اعمال می کنند.[۵].به نوشته اسمن ،واژه حکومت به معنای کلی ،نمایشگراجرای اقتدار عمومی توسط حاکم است.

حاکمیتی است به جریان افتاده ، لذاتجسم بخش موجودیت یک کشورو عامل اجرای حاکمیت موجود درآن است.از آنجا که اصطلاحی با معانی چندگانه ، گاهی موید عملکرد وزمانی به مفهوم ساختاری ، به کار می رودودر زبان سیاسی در بیشترمواقع ،جای خود رابه واژه دولت داده است و استعمال آن ممکن است موجب سوء تفاهم شود ، لذا ترجیح دادیم که دانشواژه رژیم سیاسی رابرای نشان دادن کلیتی با معنای ساختاری و کالبدی وهم شیوه وطرز اعمال حاکمیت، بجای حکومت بکار گیریم.