پایان نامه : تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی
گفتار هشتم: تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی
در ماده ۴۹ چنین آمده «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم‌، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت‌ نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی‌ که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است».

ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱ / : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می  شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می  شوند. اما قانون برای جلوگیری از ازدواج با دختران زیر ۱۳ سال تدابیری را اندیشیده است، به موجب ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۱/ ۴/ ۸۱ قانون مدنی «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه».

در ماده ۵۰ دو مجازات علی‌حده پیش‌بینی شده است اولاً: صرف ازدواج با دختران زیر ۱۳ سال – بدون موافقت دادگاه – جرم تلقی شده و از طرف دیگر اگر نزدیکی با دختر خردسال موجب لطمه جسمی شود جرم جداگانه‌ای تلقی شده و مجازات خاص خود را دارد.

به هر حال به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی قاضی می‌تواند حکم به تجویز ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را دهد. اعمال مجازات ماده ۵۰ کارآیی چندانی ندارد. به نظرمن ماده ۱۰۴۱ به شرح مصوب ۲۱ /۱۲ /۱۳۱۳ باید ابقاء شود. در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی چنین مقرر شده بود «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنو ع است.    مع‌الذالک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء از شرط سن اعطاء شود ولی در هرحال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل شود که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند».

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ حمایت بیشتری از دختران خردسال به عمل می‌آورد، اگر طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی دادگاه مجوز ازدواج دختران خردسال را بدهد و در اثناء نزدیکی و مقاربت مرد با چنین دختری، آسیب جسمی و روحی به وی وارد شود امکان مجازات مرد طبق ماده ۵۰ قانون حمایت منتفی می‌شود؛ زیرا ازدواج چنین مردی با آن دختر خردسال به صلاحدید قاضی صورت گرفته است. بنابراین بهترین راهکار اعاده ماده ۱۰۴۱ مصوب ۱۳۱۳ است.

در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ در رابطه با سن ازدواج هیچ اشاره‌ای نشده. مطابق ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳) «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائاً در موردی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روحی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب۱۳۱۶محکوم خواهندشد.

دانلود پایان نامه حقوق درباره حکم به تأدیه حقوق مالی زوجه و ترتیب ملاقات طفل
گفتار ششم: حکم به تأدیه حقوق مالی زوجه و ترتیب ملاقات طفل
برابرتبصره ی ۳ ماده ی واحده ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، «اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه ی حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیرآن) به صورت نقد بود، مگر در طلاق خلع یا مبارات ( در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق مذکور». بنابراین اجرای صیغه ی طلاق و ثبت این واقعه در دفتر رسمی وقتی امکان پذیر بود که زوج حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه و نفقه ی گذشته و عندالاقتضاء نفقه ی زمان عده و غیره را نقداً به زوجه بپردازد و جهیزیه را مسترد دارد و در صورت تلف شدن، مثل یا قیمت آن را پرداخت کند. بر قاعده ی مذکور، طبق همان تبصره، استثنائاتی به شرح زیر واد شده بود:

اگر طلاق به صورت خلع و مبارات واقع شده و زوجه به علت کراهت از شوهر، یا کراهت طرفین از یکدیگر، حاضر گردیده است در قبال مالی که به زوج می پردازد، طلاق بگیرد و زوج با قبول فدیه زن خود را طلاق داده است، در اینصورت، شوهر در حد آنچه به او بذل شده، چیزی به زن نمی پردازد.

ممکن است زوجه راضی باشد که شوهر حقوق وی را نپردازد، یعنی ذمه ی او را به کلی یا به اقساط معین این حقوق پرداخت شود که در این فرض اجراء صیغه ی طلاق و ثبت آن در دفتر طلاق امکان پذیر خواهد بود.

چنانچه شوهر معسر باشد و نتواند حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقداً بپردازد و ادعای اعسار در دادگاه صالح رسیدگی شده و حکم اعسار شوهر به مرحله ی قطعیت رسیده باشد، وی از پرداخت فوری حقوق شرعی و قانونی زوجه معاف می گردید، هرچند که مکلف بود بعد از طلاق، در صورت ملائت، حقوق مزبور را تأدیه نماید. به هر حال اعسار شوهر مانع اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن نبود.

در قانون جدید حمایت خانواده ی ۱۳۹۱ قواعد مشابهی با عبارات کامل تر و روشن تر آمده است. ماده ی ۲۹ ق.ج.ح.خ چنین مقرّر داشته است: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه ی زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ی ماده ی(۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ی پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، تربیت، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق، موکول به تأدیه ی حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور، به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقرّرات اقدام کند.»

ماده ی ۲۹فوق، مشکلات و ایرادات و نقایص تبصره ی ۳ماده ی واحده ی ۱۳۷۱، منسوخ را تا حدودی مرتفع ساخته است و در عین حال، مطالب جدیدی نظیر چگونگی نگهداری و حضانت اطفال و نحوه ی پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری و تکلیف حمل، مثل کنترل وضع جنین در دوران بارداری، از جهت معاینات پزشکی و نحوه ی مصرف دارو و چگونگی تغذیه و رفتار زن و امثال آن می باشد، در قانون جدید پیش بینی شده است. علاوه برآن، تکلیف اجرت المثل زوجه، در ایام زوجیت با توجه به ماده ی ۳۳۶ق.م نیز در ماده ی جدید معین شده است.

ـ مطالبه ی هزینه ها از شوهر
علاوه بر مطالبی که در ماده ی ۲۹ آمده است، قواعد جدیدی نیز در ماده ی ۳۰ همین قانون عنوان شده که در نظام حقوقی ایران به نحوی که عنوان شده، جدید است. در ماده ی ۳۰ پیشین مصوب مجلس، چنین آمده بود: «هرگاه زوجه از مال خود برای امور زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن عوضی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می کند، مگر این که زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند. مفاد این ماده در طلاق توافقی مجری نیست.»

آرشیو پایان نامه حقوق – موجبات طلاق
گفتار پنجم: موجبات طلاق
مقصود از موجبات یا اسباب طلاق چیزهائی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آنها می توان اقدام به طلاق کرد. در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه اسباب و موجباتی به شرح زیربرای طلاق ذکر شده است:

اولاً، مرد می تواند برابر مقررات قانون مدنی با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد (ماده ی ۱۱۳۳ اصلاحی ۱۳۸۱).

ثانیاً، زن در موارد خاصی برابر مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

ثالثاً، زوجین با شرایط خاصی می تواند درباره ی طلاق توافق کنند ( مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶). این گونه طلاق، خلع یا مبارات نامیده می شود. از علل فوق آنچه مورد انتقاد بود وچه بسا در عصر ما موجب سوء استفاده می شد اختیار نامحدود مرد در طلاق بود. چه بسا مردانی که برای ارضاء هوسهای خود و بدون علت موجه، برخلاف دستورات مذهبی و اخلاقی، زن خود را طلاق می دادند و زنی را بدبخت و فرزندانی را تیره روز می ساختند و هیچ چیز نمی توانست مانع سوء استفاده و رفتار غیر انسانی آنان گردد.

توسعه ی زندگی شهری همراه با سستی مبانی اخلاقی و مذهبی آمار طلاق و مشکلات اجتماعی ناشی از آن را افزایش می داد.لذا قانونگذار در صدد چاره جویی برآمد و به موجب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ موارد طلاق را محدود کرد و صدور گواهی عدم امکان سازش را برای طلاق لازم شمرد[۱].

بند اول: طلاق در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳
موجبات طلاق در ماده ی ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ پیش بینی شده بود که چنین مقرر می داشت:

« علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، در موارد زیر زن یا شوهربر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید:

۱ـ در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود یا به حبس و جریمه ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.

۲ـ ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه ی زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

۳ـ هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.

۴ـ هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک خانواده با دادگاه است.

۵ـ در صورتی که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت وشئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد».

یکی از مسائل قابل بحث در زمان حکومت قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ این بود که آیا اراده ی مرد برای طلاق کافی است، یعنی مرد می تواند بدون وجود یکی از علل خاص که در قانون پیش بینی شده هر وقت که بخواهد، برای طلاق زن خود، از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش  نماید. به عبارت دیگر آیا با قانون حمایت خانواده ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی نسخ ضمنی شده است یا نه؟

قانون دوم حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به بحث و اختلاف راجع به نسخ ضمنی ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی پایان داد. این قانون موجبات طلاق را در مواد ۸ و ۹ به طور حصری احصاء کرد، بدون اینکه به قانون مدنی احاله نماید.

قانون مزبور کوشید در زمینه ی طلاق بین زن و مرد تساوی برقرار کند و بدین جهت بیش از قانون پیشین سنت شکنی کرد. بنابراین ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی طبق قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ منسوخ تلقی می شد.موجبات طلاق در این قانون گسترش بیشتری یافته بود، در حالی که ماده ی ۱۱ قانون پیشین پنج مورد برای طلاق ذکر کرده بود و با پنج مورد دیگری که در مواد ۱۰۲۹ـ ۱۱۲۹ و۱۱۳۰ قانون مدنی پیش بینی شده بود، موجبات طلاق در زمان حکومت قانون پیشین به ده مورد می رسید، ماده ی ۸ قانون حمایت خانواده  ۱۳۵۳، ۱۴ مورد برای صدور گواهی عدم امکان سازش ذکر کرده بود که بعضی از آنها خود شامل بیش از یک علت بود. بدین سان طلاق در قانون ۱۳۵۳ گسترش قابل ملاحظه ای پیدا کرده بود و این امر با هدف حمایت از خانواده و تثبیت آن سازگار نبود.

پایان نامه حقوق : سکوت قانون جدید حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد
 بند دوم: سکوت قانون جدید حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد
در لایحه ی جدید حمایت خانواده تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، ماده ی ۲۳ به تعدد زوجات اختصاص یافته بود. برابر این ماده، اختیار همسر دائم بعدی «به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران» موکول شده بود. لیکن از آنجا که موارد تعدد زوجات در این ماده، برخلاف ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، مشخص نشده بود و در نتیجه، تصویب آن موجب افزایش آمار تعدد زوجات و احیاناً سوء استفاده شوهران می شد، ماده ی مزبور مورد بحث وانتقاد قرار گرفت و به علت عدم حصول توافق، سرانجام حذف شد و در ماده ی ۵۸ متن نهایی قانون نیز که قوانین منسوخ را ذکر کرده بر خلاف لایحه ی نخستین، به قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ اشاره ای نشده و ظاهراً نظر قانونگذار براین بوده است که مقرّرات قانون حمایت خانواده پیشین به قوت و اعتبار خود باقی باشد.

بنابراین، باید گفت مقرّرات ماده ی ۱۶ و بند ۱ ماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ راجع به تعدد زوجات نسخ نشده و کماکان معتبر و لازم الاجرا است و این حاکی از بی توجهی قانون گذار به حقوق زنان و عدم تمایل به پیشرفت در این زمینه است.[۱]

ماده ی ۲۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که در فصل سوم ( ازدواج) آن قرار گرفته بیان می دارد: «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱ـ بار دار شدن زوجه

۲ـ توافق طرفین

۳ـ شرط ضمن عقد »

در بیان انتقاد از این ماده باید گفت اگر هدف قانونگذار از این الزام، کم کردن حجم دعاوی اثبات نسب در دادگاه ها، حمایت از زنان و اطفال متولد از این نوع ازدواج باشد به نظر می رسد تغییری در وضعیت سابق داده نشده است. زیرا زنان رها شده توسط شوهران موقت همچنان در دادگاه باید به دنبال اثبات رابطه خود بوده و احتمالا این بار عناوین دادخواست آن ها به جای اثبات زوجیت و اثبات نسب، الزام زوج به ثبت ازدواج خواهد بود.

هر چند باید امیدوار بود که به موجب ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده وجود ضمانت اجرای کیفری در این قانون برای عدم ثبت ازدواج موقت و همچنین در موارد انکار زوجیت، بتواند موجب بازدارندگی شوهران در انکار زوجیت شود[۲].

    به گفته ی بعضی از حقوقدانان رویکرد کلی لایحه حمایت خانواده این بوده است که چنین پدیده هایی را نادیده نگیرد و آن را سازماندهی کند. بنابراین طرح نکاح موقت در این قانون به منظور تشویق چنین پدیده هایی نیست بلکه به این معناست که در جامعه ی فعلی ما مردانی هستند که به ازدواج دائم تمایل ندارند و یا اینکه با داشتن خانواده٬ نیازهای دیگری دارند که قانونگذار به این گروه توجه کرده است. البته توجه قانونگذار تنها معطوف به مردان نبوده بلکه ممکن است زنانی باشند که نخواهند مقید به زوجیت دائم شوند و این افراد نیز جزو گروهی هستند که قانونگذار به آنها توجه کرده است. متأسفانه به دلیل اینکه موقعیتهای اقتصادی برتر در اختیار مردان قرار دارد٬ از این موقعیت برتر برای اشباع نیازهای جنسی خود استفاده میکنند و از طرف دیگر میتوانند از موقعیت پایین زنان در مسأله ی اقتصادی سوءاستفاده کنند. راه حل این مشکل را باید در کجا جستجو کرد؟ قانونگذار باید در روابط دیگری به تعدیل اقتصادی٬ توسعه و تعمیم عدالت و توسعه ی اشتغال زنان بپردازد و از حقوق زنان دفاع کند. در چنین موقعیتی اگر بحران اقتصادی رخ دهد٬ اولین آسیبی که وارد میشود اخراج زنان از محل کارشان است. در این صورت اگر زنانی تنها نان آور خانه باشند یا همسری نداشته باشند٬ ممکن است روابط پنهان داشته باشند. هدف قانونگذاراز طرح این ماده  این بوده که روابط پنهان را در این لایحه نظم دهد و بیان کرده است که این روابط فقط در صورت تحقق در قالب نکاح و پیروی از موازین شرعی و مقررات قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و در مواردی نیز ثبت چنین ضوابطی الزامی شده تا اگر فرزندی از این روابط حاصل شد٬ آن فرزند آسیب نبیند اما سوالی در اینجا از قانونگذار باید پرسید و آن این است که اگر هدف از مطرح کردن ازدواج موقت به رسمیت شناختن آن است ولی چرا تنها در ۳ مورد ثبت آن را الزامی دانسته است؟

مثبت یا منفی بودن قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در حمایت از حقوق زنان
گفتار اول: مثبت یا منفی بودن قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در حمایت از حقوق زنان
خانواده واحد بنیادی جامعه است. برای تحکیم این واحد بنیادی باید زمینه ی رشد شخصیت زن در کنار مرد فراهم گردد. به همین خاطر است که در ایران همواره در تصویب قوانین مرتبط با خانواده چه قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی و به خصوص بعد ازآن توجه خاصی به قوانین مرتبط به این نهاد شده است. قانون اساسی در این زمینه بیان می دارد: همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. بعلاوه دولت موظف گردیده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و برای حفظ کیان خانواده دادگاه صالح ایجاد گردد. در زمینه ی قانونگذاری خاص مربوط به نهاد خانواده تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین خانواده  به صورت پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود و قانون خاصی وجود نداشت اما به دلیل لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های آن و همچنین توجه به حقوق زن، مقنن راهکارهای خاصی را برای حمایت از این نهاد به طور خاص پیش بینی کرد. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوریهایی همچون: محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد و درخواست طلاق توسط مرد، گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن، محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن در آن گنجانده شده بود. این قانون در عمل و به علت نواقصی که داشت دوام چندانی نداشت و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳ جایگزین آن شد. در این قانون نیز تا حدودی همان موارد فوق پیش بینی شد و سعی در تقویت نقش زن در نهاد خانواده شده بود. در سال ۱۳۵۸ و به دنبال پیروزی انقلاب لایحه قانونی ای در هشتم مهرماه ۱۳۵۸ تصویب شد که برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی دادگاه مدنی خاص را بوجود آورد. در این لایحه ی قانونی: صلاحیت دادگاه، نحوه ی رسیدگی، صدور رای و … پیش بینی شده بود که تا سال ۱۳۷۳ به کار خود ادامه داد و با تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تیر آن سال منحل گردید. بعد از آن نیز با توجه به اهمیت خاص نهاد خانواده در نظام اسلام و نظام حقوقی ایران رئیس قوه قضاییه با اختیارات خود در برخی از شهرها شعبی را برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی قرار داد. اما از سال ۱۳۸۶ بدنبال مطرح شدن لایحه قانون حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی سعی در ساماندهی این نهاد مهم شد. این لایحه در طول بررسی و تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان محل بحث و منازعه گروه های مختلف فکری بود و مواد آن با حذف، اضافه و تغییرات بسیاری مواجه شد[۱].

قانون جدید مشتمل بر ۵۸ماده و چندین تبصره وضع شده است اما کافی نیست و باید بسیاری از نواقص آن رفع شود. متأسفانه یک مقدار نگاه‌های سنتی بر این قانون حاکم است که با مقتضیات زمان و مکان همخوانی ندارد و از طرف دیگر برخی دست کاریهای دولت در لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی و توسعه قضایی حتی اندک حمایت‌هایی که جهت احقاق حقوق زنان پیش‌بینی شده بود را در این لایحه از بین برده است. به عنوان نمونه در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در ماده ی ۳۱ در خصوص کارهای زن اجرت‌المثل تعیین شده بود که توسط دولت آن ماده حذف گردید.

این قانون از یک جهت که ۱۱ قانون قدیمی را نسخ صریح کرد٬ بسیار خوب بود؛ زیرا قوانین متفرق دیگری در زمینه ی مسائل و مقررات شکلی ازدواج و خانواده وجود داشت٬ برای مثال٬ از قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ گرفته تا قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای اصل ۲۱ قانون اساسی که در سال ۷۶ تصویب شد٬ این یازده قوانین را نسخ ضمنی کرده و به عبارت دیگر از پراکندگی مقررات تا حدودی کاسته است و یک لایحه نسبتاً جامعی را ارائه کرده است. مطابق ماده ۵۸ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی مقررات و قوانین مغایر از جمله قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰، قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱، قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷، قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵، قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱، قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب۸/۵/۱۳۷۶، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ و قانون مجازات اسلامی مواد ۶۴۵ و ۶۴۶ مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ نسخ گردید[۲].

قانون جدید طی شش فصل (فصل اول دادگاه خانواده، فصل دوم مراکز مشاوره در خانواده، فصل سوم ازدواج، فصل چهارم طلاق، فصل پنجم حضانت و نگهداری اطفال و نفقه و فصل ششم مقررات کیفری) تنظیم شده و می توان ترتیب حاصل از فصل‌بندی قانون را یکی از نقاط قوت قانون جدید نسبت به قوانین پیشین خانواده دانست.

باتوجه به حجم فراوان پرونده های دادگاههای خانواده پیرامون اختلافات زوجین که نوعاً منتهی به امر طلاق می شوند، اهمیت قوانین روشن و بدون ابهام ، بیش از پیش روشن می گردد. اگر تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده جدید؛ تنوع ، تناقض یا ابهام برخی قوانین زمینه سوء استفاده و سست شدن روابط خانوادگی را موجب می شد، با تصویب قانون جدید انتظار می رود که با ارائه مواد روشن ، زمینه کاهش این اختلافات را فراهم آورد.