پایان نامه حقوق درباره تکرار جرم
ب: تکرار جرم

     یکی دیگر از کیفیات عام تشدید مجازات، تکرار جرم است و آن «حالت کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم مرتکب جرم دیگری می شود.  لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود.  یکی محکومیت قبلی، دوم ارتکاب جرم بعدی.» (گارو،۱۳۴۶، ۳۸۰)

در تعریفی دیگر تکرار جرم چنین معرفی شده است : « اگر کسی مرتکب چند جرم گردد، چنانچه قبل از ارتکاب جرم دوم یا چندم برای جرم یا جرایم قبلش تحت تعقیب قرار گرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده باشد، در این صورت مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده ی تکرار جرم خواهد گردید.» (پیمانی، ۱۳۷۴، ۳۶)

به نظر می رسد که تعاریف فوق از آن جهت که فاقد جامعیت و اشتمال بوده و در راستای تحولات تقنینی ناظر به تکرار جرم ارائه نشده اند، چندان تصویر روشنی از آن ارائه ندهند، که برای رفع این نقیصه لازم می دانیم برای تحقق جرم در هر یک از جرایم مشمول مجازات های تعزیر ی و بازدارنده و هم چنین جرایم مشمول حد، تعریف جداگانه ای ارائه می دهیم.

در جرایم مشمول حد تکرار جرم، ارتکاب مجدد همان جرم انجام شده ی مستوجب حد است که مرتکب قبل از آن نیز به جهت آن محکومیت یافته و حکم در مورد وی اجرا شده است به عنوان مثال ماده ی (۲۰۱) ق. م. ا در مورد حد  و نحوه ی اجرای آن مجازات آن، ناظر به نحوه ی مجازات سارق در شرایط تکرار این جرم می باشد.  در حالی که اگر فردی در مرتبه ی اول مرتکب  حدی  شود و در نتیجه به قطع ید محکوم شود و بعد از اجرای حکم به علت ارتکاب زنا دستگیر و مجازات شود، محکومیت اولیه در مورد جرم اخیر وی سابقه محسوب نمی شود تا بر اساس آن  بتوان قاعده ی تکرار جرم را جاری دانستد. در تعریف تکرار جرم در جرایم مشمول مجازات های تعزیری و باز دارنده می توان گفت، وضعیت مجرمی است که از محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده و اجرای آن مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد.این تعریف مطابق با ماده (۴۸) ق. م. ا که احکام و شروط تحقق جرم را بیان نموده می باشد.

با دقت نظر در ماده (۴۸) ق.م.ا که بیان می دارد : « هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم  شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدانده را تشدید نماید. »، برخی شرایط مهم تحقق تکرار جرم به شرح زیر قابل استنباط هستند.

طبیعت مجازات: قاعده ی تکرار جرم مورد نظر مقنن در ماده (۴۸) ق..م.ا اختصاص به محکومیت های تعزیری و یا بازدارنده دارد که این شرط شامل محکومیت های پیشین مرتکب نیز می شود. بدیهی است که هر نوع پیشینه ی محکومیت های کیفری به مجازات هایی چون حدود و قصاص در تشدید مجازات جدید مرتکب موثر نخواهد بود و قواعد تشدیدی مجازات های غیر تعزیری هر یک در ابواب مربوط به خود در قانون مجازات اسلامی مقرر است.

در قصاص پیشینه ی محکومیت به مجازات آن در تشدید هیچ مجازاتی محاسبه نمی شود.  در حدود نیز همان گونه که قبل از این اشاره نمودیم، پیشینه ی محکومیت زمانی در کنار محکومیت جدید منجر به اعمال قاعده ی تکرار جرم می شود که هر دو یا چند جرم از یک نوع باشد.  بنابراین قاعده، به غیر از ارتکاب جرم  تا سه بار و شرب خمر تا دوبار، قاعده مزبور قابل اعمال نیست.

لزوم اجرای حکم قبلی: یکی از شرایط تشدید کیفر به موجب تکرار جرم، لزوم اجرای حکم قبلی است.  بر اساس ظاهر ماده (۴۸) ق.م.ا برای تحقق تکرار جرم علاوه بر داشتن سابقه ی محکومیت جزایی، می بایست محکومیت مذکور نیز اجرا شده باشد، اما با دقت نظر در این ماده چنین استنباط می شود که قطعی شدن محکومیت سابق برای تحقق تکرار جرم کفایت می کند، چرا که بر اساس ماده (۲۷۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط احکام قطعی را می توان به موقع اجرا گذاشت و بر این مبنا برای لازم الاجرا شدن حکم، قطعیت آن ضرورت دارد. اما به هر حال به نظر می رسد که علی رغم اختلاف نظر حقوق دانان در مورد ملاک حکم قبلی و با استناد به اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی و همچنین تفسیر به نفع متهم و بر اساس تعریفی که در آغاز این بحث از تکرار جرم، اجرای حکم قبلی از شرایط حتمی و اولیه می باشد چنانجه اجرای مجازات محکوم معلق شده باشد، بر اساس آنچه بیان داشتیم، نمی توان حکم را اجرا شده دانست. چرا که در پایان مدت تعلیق و با احراز شرایط مقرر در متون قانونی، محکومیت از شناسنامه ی کیفری محکوم زدوده خواهد شد و چنانچه محکوم در دوران تعلیق مجازات، مرتکب جرم دیگری شود، مطابق ماده ی (۳۳) ق.م.ا چنانچه ارتکاب جرم جدید مستوجب محکومیت موثر باشد، موجب لغو حکم تعلیقی خواهد شد.  در مورد تحقق تکرار جرم در خصوص آزادی مشروط هر چند نظرات متفاوتی از طرف حقوق دانان ابراز شده است، اما به نظر می رسد که با توجه به این که آزادی مشروط پس از اجرای بخشی از مجازات به محکوم داده می شود، چنانچه در حین آزادی مرتکب جرم دیگری شود، هر دو مجازات با یکدیگر جمع می شوند و در صورتی که ارتکاب جرم توسط محکوم بعد از اتمام دوره ی آزادی مشروط صورت گیرد، با رعایت سایر شروط می توان قواعد تکرار جرم را در مورد وی جاری نمود.

آرشیو پایان نامه – مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده
بخش دوم: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده

در این بخش در دو گفتار جداگانه مبانی نظری کیفیات مشدده و جهات اعمال آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: مبانی نظری در کیفیات مشدده

در این گفتار تلاش می کنیم تا اکثر مبنا های کیفیات مخففه را بررسی کنیم:

مبنای عقلی
ارتکاب جرم گاهی اوقات، خطرات به مراتب بیشتری برای امنیت افراد انسانی در بر دارد و از همین روی است که در این شرایط تنفر و انزجار مردم نسبت به حالت مجرمانه و شخص مرتکب از حد معمول خود فراتر رفته، در نتیجه خواهان مجازات بیشتری برای وی هستند. به علاوه عقل سلیم حکم می کند که چنین مجرمانی که به لحاظ شدت آسیب وارده به امنیت و آسایش عمومی از یک سو و تعدی بی باکانه به حقوق دیگران از سوی دیگر، حالت خطرناکی خویش را به معرض نمایش گذاشته اند، طبیعی است که میزان مجازات آن ها نمی بایست با میزان مجازات سایرین یکسان باشد. به همین خاطر و به دنبال یک منطق عقلانی، قانونگذار که خود مظهر و تجلی حاکمیت عقلا است، برای این قبیل مجرمان مجازاتی به مراتب با شدت وحدت و سنگین تر در قانون پیش بینی می کند. پیرو همین منطق و نظر به تفاوت شخصیت مجرمین و در راستای تحقق اصل فردی کردن     مجازات ها، اصلاح مجرمین در مواقعی مستلزم مجازات شدیدتری است. به عبارت بهتر اجرای هر نوع مجازات در مورد مجرمین با شرایط و اوضاء و احوال متفاوت، اعم از روحی، شخصیتی، جسمی و غیره به یک نحو موثر واقع نشده، و بدیهی ترین اهداف قانون گذار به سرانجام نخواهد رسید و به همین علت است که جوامع گذشته بر حسب نیاز طبیعی و با مراجعه به عقل و خرد خویش این ظرایف را در خصوص مجازات ها اعمال نموده و بنا بر اقتضائات و شرایط مختلف، میزان شدت و خفت مجازات ها را تعیین می نمودند.

مبنای قانونی ناشی از ضرورت های اجتماعی
از منظر حقوق کیفری در هر جامعه ای، قدرت حاکمه برای نظم بخشی روابط اجتماعی در میان مردم و حفاظت از عقاید و ارزش های حاکم و همچنین تأمین حقوق فردی و اجتماعی اعضای خود،  در نهایت برقراری عدالت و بر مبنای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در برابر جرم و اعمال مجرمانه از خود واکنش نشان داده که اصولا واکنش اجتماعی نامیده می شود. به عبارت دیگر اگر یکی از اعضای جامعه به هر دلیلی، اقدام به نقض قوانین و مقررات حاکم بر جامعه نمود، بر اساس همان قواعد پذیرفته شده از سوی جامعه مستحق کیفر شناخته شده و واکنش اجتماعی ناشی از آن به شیوه اعمال مجازات بروز می کند.این واکنش در هر نظام جزایی، بر حسب نوع و میزان خطر جرم متفاوت خواهد بود. بنابراین تعیین میزان مجازات هر جرم در بدو امر بر عهده ی قانونگذار است و معمولا هر نظام جزایی برای انجام این مهم، از یک سیستم کیفری خاصی تبعیت      می کند.

از همین روی است که بنتام دانشمند انگلیسی معتقد است که انسان یک موجود حسابگر است. بزهکار قبل از آن که دست به بزهکاری بزند سود یا زیان احتمالی آن را می سنجد، اگر سودش را بیشتر از زیانش دید مرتکب آن خواهد شد. در غیر این صورت اقدام به انجام جرم نخواهد کرد.( کلانتری،۱۳۷۵، ۴۸) افکار این دانشمند حقوق جزا که طرفدار مکتب فایده گرایی بود، در دوره ای با ورود به سیاست کیفری برخی از جوامع، باعث پیش بینی مجازات های بسیار شدیدی علیه جرم شده بود. هر چند بعد ها اندیشه های این مکتب مورد انتقاد مکاتب جدیدی چون عدالت مطلق و نئو کلاسیک واقع شد، اما به واقع باید آغاز پیوند بین ضرورت اجتماعی و قانونگذاری را در این مکتب جستجو کرد. به دیگر سخن، با توجه به قواعد ناظر بر تعیین مجازات، معلوم می شود که اولیل مرجع دادگاه برای تعیین مجازات در هر مورد، رجوع به نص قانونی و یا محدوده ی میان حداقل و حداکثر مجازاتی است که از طرف قانونگذار معین شده است.

مبنای قضایی
دادگاه ها نیز برای تشخیص میزان مسئولیت کیفری مرتکب جرم با بررسی علل وقوع جرم و هم چنین علل، شرایط و اوضاع و احوال خارجی موثر در ارتکاب جرم و بعد از احراز مجرمیت، نسبت به تعیین مجازات مناسب برای مرتکب در حدود مجازات قانونی اقدام می نمایند. از این رو و در راستای اجرای عدالت کیفری در باره ی مرتکبین جرائم، ضرورت دارد که در هر واقعه ی مجرمانه، میزان مجازات با توجه به میزان مسئولیت کیفری مرتکب جرم اعمال شود و از آنجایی که برای قانونگذار ممکن نیست که موقعیت های مختلف و اوضاع و احوال مربوط به تمامی جرائم را از قبل در متون نصوص قانونی پیش بینی و برای هر یک از آن ها مجازات متناسب و جداگانه ای تعیین کند، لذا این وظیفه ی مهم و حساس یعنی همان ارزیابی میزان مسئولیت کیفری مرتکب جرم برای تعیین مجازات متناسب را به مانند کیفیات مخففه، به دادگاه های کیفری واگذار نموده است.

منابع پایان نامه با موضوع جهات اعمال کیفیات مخففه
جهات اعمال کیفیات مخففه

در این بخش در دو گفتار جداگانه مبانی نظری کیفیات مخففه و جهات اعمال آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: مبانی نظری کیفیات مخففه

در این گفتار تلاش می کنیم تا اکثر مبنا های کیفیات مخففه را بررسی کنیم:

مبنای عقلی
     از نظر منطقی و عقلی مبنای تخفیف کیفر در درجه ی اول یک مبنای طبیعی است چرا که بر اساس نظریه ی مدافعین قانون طبیعی، بهترین قانون همانا آن است که با رعایت مصالح طبیعی وضع شود. در این صورت می تواند با حفظ دوام و پویایی خود، نیازهای بشری را به بهترین نحو تامین نمایند. از ان جایی که واضعین قوانین برای حفظ نظم و ترتیب جامعه مقرراتی را وضع می نمایند، این مقررات می بایست ضمن عایت عدالت، به طبیعت انسان نیز توجه نمایند تا علاوه بر این که در مرحله ی اجرای با سهولت اجرا شوند، در عین حال به شیوه ای مطلوب سلامت جامعه را حفظ نمایند. بدین لحاظ چون افراد انسانی از نظر شرایط محیط، درک و فهم و طرز تفکر و غیره یکسان نیستند واضح است که اعمال و رفتار آن ها نیز به یک شکل نباشد. بنابراین مجازات آن ها نیز از نظر خفت و شدت می بایست تفاوت داشته باشد و این شیوه به عدالت نزدیکتر است و از این روی ایجاب می کند که همه ی افراد با یک چشم دیده نشوند و مجازات برخی با برخی دیگر متفاوت و متمایز باشد. و لذاست که ؛« منطق عرفی و عقل بشری نمی پذیرد که افرادی را با شخصیت های گوناگون غرایز، تمایلات و آرزو های مختلف و انگیزه های متفاوت در صورت ارتکاب عمل یا ترک عملی که بر چسب مجرمیت بر آنها خورده است (صرف نظر از علت شناسی این جرایم که در قلمرو و علوم جرم شناختی باید مورد بحث قرار گیرد ) به فرض حتی تشابه جرایم به یک میزان کیفر داد.»(نوربها، ۱۳۸۳، ۲۸۳)

بنابراین، در نظر گرفتن کیفیات مخففه در اعمال مجازات از نظر منطقی و عقلی یک امر کاملاً بدیهی و طبیعی به نظر می رسد که بدون در نظر گرفتن آن هاممکن است برخی آزادی های فردی فدای عدم انعطاف قوانین یکسان و سنگین خواهد شد. تطبیق مجازات با شخصیت متهم علاوه بر این که دادرس را قادر می سازد سوابق گذشته و روحیات او را مورد توجه قرار دهد، با تمسک به کیفیات مخففه می تواند عدالت را آن طوری که وجدان عمومی خواستار آن است بدون اقدام و دخالت قوه مقننه در مسیر تحول و ترقی قرار دهد.( علی آبادی، ۱۳۸۵، ۲۴۳)

در نتیجه قانون گذاران هر جامعه که غالباً از میان عقلای جامعه تعیین می شوند، با دخالت اندیشه های خود در سیر قانون گذاری، تمامی منافع جامعه و افراد آن را در نظر گرفته و سعی می نمایند در تدوین قوانین نیز به آن توجه نمایند.

مبنای قانونی
ازآن جایی که قانون تجسمی از نیازها و خواسته های یک جامعه است و قانون گذاران نیز جلوه ای بارز از توجه به این نیاز، با وجود مصونیت قانونگذار از هر نوع لغزش و اشتباده به ویژه در مقام توجه به آزادی های مهم و اوضاع و شرایط خاص فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مردم جهت تدوین قوانینی در خور شأن آن هادر راستای ایفای این نقش مهم و حیاتی، واضعین قانون می بایست با حداکثر سعی و دقت، هر نوع تسلط را بر سایر افراد جامعه بر سایرین بسته و با عدم غفلت از وظیفه ی مهم خویش، از رواج شیوه های استبدادی جلوگیری نمایند. از همین منظر است که قانون گذاران هر جامعه برای حمایت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، سعی دارند در راستای دستیابی به این هدف و با محدود کردن اختیارات قاضی از آزادی های وی کاسته ولی در عین حال قانونگذار خود بر این نکته وقوف دارد که امکان لحاظ نمودن همه ی مسائل و جوانب که رد راستای وظیفه ی قانون گذاری بر عهده ی وی نهاده شده، در مجموعه های قوانین وجود ندارد و بدین جهت با دادن حدودی از اختیارات به قاضی از شدت قانون در موارد لزوم کاسته و آن را تا حد امکان تعدیل می نماید.

دانلود پایان نامه درباره ارتباط کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها
ارتباط کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها

     اصل قانونی بودن مجازات ها از جمله اصولی است که همواره باید مدنظر قرار گیرد. به دلیل همین اهمیت در این بخش ارتباط این اصل با کیفیات مخففه و مشدده را بررسی و تبیین خواهیم کرد.

گفتار اول: تعاریف

در این گفتار به تعریف واژه های مرتبط با بحث خواهیم پرداخت تا زمینه برای بحث اصلی فراهم گردد.

کیفیات مخففه
     هر چند قانون گذار در مورد ارائه تعریفی دقیق از کیفیات مخففه ساکت است، اما در این زمینه حقوقدانان به ارائه تعاریفی پرداخته اند که در این قسمت به ذکر تعاریفی از چند تن از اساتید حقوق جزا در مورد کفیات مخففه می پردازیم.

جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی(۱۳۸۴، ۵۸۰) در کتاب ترمینولوژی حقوق و به نقل از ماده (۳۴) ق.م.ع کیفیات مخففه را این گونه تعریف نموده اند:

     اوضواع و احوالی است که مقارن بودن آنها با جرم موجب تخفیف و یا معافیت از مجازات می گردد. وی سپس با تقسیم این کیفیات به دو دسته ی قانونی و قضایی، کیفیات قانونی را چنین تعریف می کنند: کیفیات مخففه ای که مورد نص قانون ( با ذکر عنوان ) قرار گرفته باشد مانند رساندن مصدوم به نقاط معد معالجه توسط راننده ی متخلف ( ماده هشت قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف ) و در تعریف کیفیات مخففه قضایی بیان نموده اند: کیفیات مخففه ای که عنوان آن مورد نص قانون قرار نگرفته و روی اصل کلی به قضات اختیار رعایت آن هاداده شده باشد.

آقای دکتر اردبیلی(۱۳۸۵، ۲۰۷) نیز با غلبه دادن جنبه ی قضایی کیفیات مخففه بر ویژگی قانونی آنها: « کیفیات مخففه را اوضاع و احوالی می داند که همانند عذر های مخففه سبب کاهش مجازات می گردند.»

بالاخره آقای دکتر صالح ولیدی(۱۳۸۸، ۴۰۵) در این زمینه بیان داشته اند:« به طور کلی کیفیات مخففه اوضاع و احوالی هستند که موجب تخفیف مجازات می شود.»

با بررسی تعاریف مطرح شده چنین استنباط می شود که فارغ از تقسیم بندی های انجام شده در مورد کیفیات مخففه به طور کلی، این نوع کیفیات عبارتند از اوضاع و احوالی که تقارن و همزمانی آن ها با ارتکاب جرم سبب تخفیف مجازات می شود. حال این اوضاع و احوال ممکن است گاهی اوقات مورد نص صریح قانونی قرار گرفته و تحت یکی از مواد قانونی سبب تخفیف مجازات شوند و گاهی نیز بر اساس جهات مصرح در ماده (۳۸) ق.م.ا.ج به قاضی اختیار داده می شود تا با ملاحظه ی اوضاع و احوال و شرایط حاکم، مرتکب را از تخفیف لازم در زمینه ی اعمال مجازات بهره مند سازد. در مباحث آتی راجع به تقسیمات و همچنین جهات و آثار اعمال این کیفیات به تفصیل سخن خواهیم گفت.

۲٫کیفیات مشدده

همان گونه که در مبحث واژه شناسی در خصوص واژه کیفیات اشاره نمودیم، مفهوم این واژه را اوضاع و احوال و چگونگی ها دانستیم و همان جا بر این امر تأکید نمودیم که اگر این واژه به مشدده افزوده شود، یعنی اوضاع و احوال و شرایطی که باعث تشدید مجازات می شود.

پایان نامه حقوق : کیفیات مخففه و مشدده درایران و ارتباط آن ها با اصل قانونی بودن مجازات ها
کیفیات مخففه و مشدده درایران و ارتباط آن ها با اصل قانونی بودن مجازات ها

دربخش اول این فصل سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در حقوق جزایی کشورمان را طی دو گفتار بررسی می کنیم. در گفتار اول سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه در حقوق جزایی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سعی خواهیم کرد تحول این کیفیات را در قوانین عرفی و قوانین جزایی اسلامی مورد رسیدگی قرار دهیم. در خصوص کیفیات مشدده نیز همین مباحث را در قالب گفتاری دیگر دنبال خواهیم نمود. سپس در بخش دوم ارتباط این کیفیات را با اصل قانونی بودن مجازات ها را مورد بررسی قرار می دهیم تا زمینه ی بحث در فصول بعدی را فراهم آورده باشیم.

بخش اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در حقوق جزای ایران

قبل از هر چیز لازم است بدانیم که عمده ی تحولاتی که باعث تأثیر پذیری قانونگذار کشورمان در خصوص کیفیات مخففه و مشدده شد و بویژه این تاثیر که در دوره ی قانون گذاری عرفی بیش از پیش مشهود است، ناشی از تحولات عمده ای است که در مکاتب و اندیشه های کیفری نسبت به این نهاد های حقوقی صورت گرفته است. در این میان تاثیر اندیشه های مکتب نئوکلاسیک که طرفداران آن معتقد به فردی کردن مجازات ها بودند منحصر به فرد می باشد.

از نظر پیروان این مکتب، این شخصیت بزهکار است که چگونگی و محتوای حکم را مشخص می کند. مجازات صرفاً رنجی نیست که مرتکب عمل مجرمانه باید متحمل شود، چرا که این رنج در نهایت در بهبود مجرم نیز موثر واقع می شود. و در چارچوب اصل فردی کردن قرار می گیرد، این جرم است که مجازات می شود و لیکن با ملاحظه ی فرد، نوع تدبیری را که برای او مناسب است مشخص می کند. از نظر آنها مسئولیت اساس مجازات و فردی کردن معیار آن است.(پرادل،۱۳۸۱، ۱۲۱)

بدین ترتیب، همان گونه که خواهیم دید ، اصول مربوط به تخفیف و تشدید مجازات و تعیین حداقل و حداکثر مجازات ها به تأسی از عقاید مکتب نئوکلاسیک در قانون جزایی ۱۳۰۴ کشورمان و قوانین جزایی که در سال ها بعد از آن به تصویب رسیده توسط قانونگذار وارد شده است.

گفتار اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه

می توان گفت پیش از استقرار اسلام و تدوین مقررات جزایی اسلامی در مواردی کیفیات مخففه دیده شده است«در ایران باستان، بیگانه بودن، حسن سابقه و نحوه ی رفتار متهم در کاهش مجازات وی مؤثر بوده است.» (نوربها، ۱۳۸۳، ۲۸۱) اگر بخواهیم در زمان اسلام رانیز بیان کنیم با بررسی بخش حدود می بینیم که مثلاً توبه از عوامل تخفیف است. تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی از این قبیل است.

قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحی ۱۳۵۲مواد (۴۴)،(۴۵) و (۴۵) مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ طی مجازات های مختلف در مورد جنایات و جنحه ها تخفیف قائل می شدند.

به موجب ماده (۴۴): « در موارد جنایات در صورتی که مطابق قانون، اوضاع و احوال قضیه، مقتضی تخفیف مجازات بود:

۱٫اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه.

۲٫حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد.

۳٫حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد.

۴٫حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد.

۵٫تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقاط معین.

۶٫محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن » تبدیل می شد.

به موجب ماده (۴۵): « در موارد جنحه، دادگاه می توانست با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال مجازات حبس تأدیبی را تا یازده روز تخفیف دهد، یا آن را تبدیل به غرامت نماید». ماده (۴۵) مکرر تخفیف در تکرار و تعدد را با شرایطی می پذیرفت و همچنین در مواردی که متهم باید به حداکثر مجازات محکوم می شد، تخفیف مورد قبول واقع شده بود.