کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



پایان نامه حقوق : مفهوم تنزیل
مفهوم تنزیل

امروزه مباحث اقتصادی، گسترش چشمگیری یافته است و در هر بحث اقتصادی مفاهیم و موضوعات بسیاری مطرح می گردد که آشنایی با آن ها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله این مفاهیم می توان به تنزیل اشاره نمود که امروزه جایگاه خاصی یافته و ازجهت علمی و کاربردی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. .

بند اول-معنای لغوی تنزیل

تنزیل در لغت از ریشه «ن-ز-ل»به معنی پایین آوردن،کاستن وجایگزین کردن می باشد[۱].که از این میان،معناى اول بابحث ما متناسب است.همچنین سودی که به پول وام داده شده تعلق می گیردونیزبه پولی که برای پرداخت وجه برات یا سفته قبل از سررسید کسرکنند،تنزیل می گویند[۲].این کاربرد درزبان فارسی،به مفهوم اصطلاحی واقتصادی تنزیل که مورد نظر است،نزدیک می باشد.

بند دوم-معنای اصطلاحی تنزیل

تنزیل دراقتصاد عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی کمتر و نقد»وبه مابه التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.لازمه این تعریف محاسبه ارزش فعلی مبلغ مدت دار است.

تنزیل با این مفهوم،معادل«الخصم»(عربی)،،(discoutانگلیسی)و،( escompteفرانسه)می باشد.[۳]

بند سوم-تنزیل در متون فقهی

«بیع دین»یکی از واژه هایی است که درفقه اسلامی با تنزیل ماهیتی یکسان دارد و در بانکداری اسلامی از آن به فروش یا خرید دین یاد می شود.بیع دین به معنای فروش دین مدت دار،به مبلغی کمتر است.به عبارت روشن تر،بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سر رسید آنها در آینده است؛به این صورت که مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانک،قبل از سر رسید طلب خود را نقدا و با مبلغی کمتر دریافت می نماید.[۴]

تنزیل و بیع دین از چند جهت با هم متفاوت اند:

۱-در بیع دین،فقط عقد بیع، مطرح است ولی در تنزیل،می توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت.

۲-به طور معمول ،تنزیل در بدهی پولی مطرح است ولی بیع دین هم در بدهی پولی مطرح می شود و هم در بدهی کالایی.

۳-از نظر شرعی،در بیع دین،محدودیت هایی چون واقعی بودن دین وجود دارد،در حالی که تنزیل، اصطلاحی عام است.

۴-برای تنزیل از نظر اقتصادی قیودی چون کوتاه مدت بودن مطرح است،در حالی که بیع دین عمومیت دارد.

 

بند چهارم- تنزیل و قرض

بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:

۱-با عنایت به تنزیل ویکسانی آن با بیع دین،ارتباط تنگاتنگی بین تنزیل و بیع دین از یک سو و قرض از سوی دیگر وجود دارد؛زیرا برخی از تنزیل ها بر روی اسناد، حاکی از قرضی است که شخصی از دیگری بابت قرضش، طلب دارد.

۲-تنزیل در کنار قرض وربا به عنوان عنصر و ابزاری در انجام مبادلات پولی محض، مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتی شده است،مانند:آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟آیا تنزیل مبتنی بر نرخ بهره نمی باشد؟

 

مبحث دوم-کابردهای تنزیل

برای تنزیل در کتابهای اقتصادی کاربردهای متعددی ذکر شده است که به اجمال به بیان چند کاربرد مهم آن می پردازیم.

بند اول-ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری

مراد از تنزیل در این کاربرد،محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آینده است.به بیان دیگر،هدف از این کاربرد به دست آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه های حال و آتی طرحهای اقتصادی و مقایسه آنها با

 

دانلود پایان نامه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1399-01-29] [ 05:40:00 ب.ظ ]




پایان نامه استثنائات خاص تعهدات رفتار ملی در گات ۱۹۹۴
گفتار سوم– استثنائات خاص تعهدات رفتار ملی در گات ۱۹۹۴

ماده ۳ گات ۱۹۹۴ شامل تعهدات رفتار ملی نسبت به ضوابط مالی و غیرمالی داخلی بر محصولات داخلی و وارداتی مشابه و مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی است. در این ماده استثنائاتی بر تعهدات مذکور تعیین شده است.

 

بند اول– استثنا بر تعهد رفتار ملی در ماده (۲)۳ گات

بند ۳ ماده ۳ گات بیان می­ کند که در خصوص هر نوع مالیات داخلی موجود که با مقررات بند ۲ ماده ۳ (تعهد رفتار ملی نسبت به مالیاتها و سایر هزینه­ های داخلی بر محصولات داخلی و وارداتی مشابه و مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی) مغایرت دارد، اما یک موافقتنامه تجاری در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۴۷ که بر اساس آن حقوق و عوارض وارداتی در مورد کالاهای مشمول مالیات نباید افزایش یابد، به طور خاص آن را مجاز شمرده است، طرف متعاهدی که مالیات مزبور را وضع کرده است، اختیار خواهد داشت که اجرای مقررات بند ۲ را در مورد این مالیات، تا زمانی که بتواند از قید تعهدات آن موافقتنامه تجاری به منظور افزایش این حقوق و عوارض به میزان لازم برای جبران حذف عنصر حمایتی مالیات مذکور رها شود، به تعویق اندازد.

بند ۳ ماده ۳ تحت شرایط مذکور تنها وضع مالیاتهای داخلی را از تعهد رفتار ملی مورد بحث خارج کرده است و وضع سایر هزینه های داخلی همچنان مشمول این تعهد رفتار ملی هستند.

 

بند دوم– استثنائات بر تعهد رفتار ملی در ماده (۴)۳ گات 

۱-۲- استثنا هزینه­ های حمل و نقل

بنابر بند ۴ ماده ۳، مقررات این بند (تعهد رفتار ملی نسبت به قوانین، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده در مورد محصولات مشابه داخلی و وارداتی) مانع برقراری هزینه­ های متفاوت حمل و نقل داخلی که نه بر ملیت محصول بلکه منحصراً بر عملکرد اقتصادی وسایل حمل و نقل مبتنی هستند، نخواهد شد.

۲-۲- استثنا پرداخت یارانه بر تولید کنندگان داخلی

بند (ب) ۸ ماده ۳ مقرر می نماید: “مقررات این ماده مانع پرداخت یارانه منحصراً به تولیدکنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولید کنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیاتها یا هزینه­ های داخلی اعمال شده در چارچوب مقررات این ماده و پرداخت یارانه به صورت خرید محصولات داخلی توسط دولت، نخواهد شد.”

در قضیه “کانادا – نشریات دوره­ای” یک ضابطه مورد بحث، تغییر نرخهای پستی از سوی شرکت پست کانادایی (Crown) بود. شرکت پست کانادا به واسطه اعتبار مالی ارائه شده از سوی سازمان میراث کانادا، نرخهای پستی را برای نشریات کانادا و نشریاتی که از سوی دولت کانادا نظارت می­شد و دارای شرایط خاصی بودند، کاهش داد. در این اختلاف کانادا استدلال کرد که نرخ پستی کاهش یافته نسبت به برخی نشریات از تعهد رفتار ملی مندرج در ماده (۴)۳ به واسطه ماده (ب) ۸ : ۳ استثنا شده است، زیرا کاهش نرخ پستی، داخل در مفهوم “پرداخت یارانه منحصراً به تولید کنندگان داخلی” قرار می­گیرد.

 

پانل با این استدلال موافقت نمود، اما رکن استیناف حکم پانل را نقض و احراز کرد که ماده (ب) ۸ : ۳ تنها به پرداخت یارانه­ها از محل عواید دولت قابل اعمال است و این چنین استدلال نمود که ذکر مثال از انواع یارانه­های مشمول استثنا مندرج در ماده (ب) ۸ : ۳، حوزه این استثنا را مشخص می­ کند و در تأیید این نظر به تاریخچه تدوین ماده ۳ برای تعیین موضوع و هدف ماده (ب) ۸ : ۳ استناد نمود:

در بخشی از گزارش­های کمیته­های اصلی و فرعی کمیسیون موقتی برای تأسیس سازمان  تجارت بین­الملل راجع به ماده ۱۸ منشور هاوانا مشابه ماده (ب) ۸ : ۳ گات ۱۹۹۴، توضیح داده شده است که ماده ۱۸ به عنوان تجویز استثناکردن محصولات از مالیاتهای داخلی وضع شده بر محصولات وارداتی مشابه یا تخفیف یا معافیت از چنین مالیاتهایی تفسیر نمی­ شود[۱].

همچنین در قضیه “اندونزی – ماشین­ها” نتیجه مذکور از سوی پانل بیان شد. یک موضوع مورد بحث در این قضیه معافیت از مالیات برای ماشین­های تولید شده در اندونزی بود. اندونزی استدلال نمود که امکان پرداخت یارانه مذکور در ماده (ب) ۸ : ۳، اشاره به همه یارانه­های معرفی شده در ماده ۱ موافقتنامه یارانه­ها و اقدامات جبرانی(SCM)  نه صرفاً به گروه یارانه­های مستقیم دارد. به نظر اندونزی این تفسیر مانع از بی­مفهوم شدن موافقتنامهSCM  می­شود.

 

دانلود پایان نامه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:39:00 ب.ظ ]




پایان نامه حقوق : استثنائات خاص تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در گات ۱۹۹۴
گفتار دوم– استثنائات خاص تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در گات ۱۹۹۴

موافقتنامه گات در برخی مقررات عدول از اجرای تعهدات رفتار ملت کامله الوداد را مجاز برشمرده است یعنی با رعایت شرایط این مقررات، اعطای رفتار مطلوبتر نسبت به محصولات بعضی کشورهای خارجی قابل اعمال است.

 

بند اول– موافقتنامه­های منطقه­ای و بلوکهای آزاد تجاری

استثنائات مربوط به موافقتنامه­های منطقه­ای و بلوکهای آزاد تجاری در ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ و شرط توانمندسازی درج شده است و از نمونه­های آن می­توان به جوامع اروپایی، موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی(NAFTA) [1]، بازار مشترک جنوب و شرق آفریقا(COMESA) [2]، بازار مشترک جنوب (MERCOSUR)[3] اشاره نمود.

طرفین چنین موافقتنامه­هایی اعطای رفتار مطلوبتر به یکدیگر را در موضوعات تجاری وعده می­ دهند، بدون آنکه به دیگر شرکای تجاری چنین وعده­ای دهند. بنابراین چنین رفتاری مغایر با تعهد رفتار ملت کامله­الوداد که یکی از اصول بنیادین منع تبعیض در حقوق سازمان جهانی تجارت است، می باشد. با این وجود، گات ۱۹۹۴ تحت شرایط خاص اجازه انعقاد و تأسیس این موافقتنامه­ها و بلوکهای تجاری را داده است. (بندهای ۴ و ۵ ماده ۲۴ گات)

در بند ۴ ماده ۲۴ آمده است که هدف از موافقتنامه­های تجارت منطقه­ای، تسهیل تجارت میان سرزمین­های تشکیل دهنده­شان نه افزایش موانع بر تجارت با دیگر اعضا است. بنابراین طرفین چنین موافقتنامه­هایی بایستی تا آن جا که امکان دارد از ایجاد اثرات منفی بر تجارت با دیگر اعضا اجتناب نمایند.

به دلایل سیاسی و اقتصادی رسیدن به درجاتی از آزادی تجارت در سطح منطقه­ای آسانتر و پیش رونده­تر از سطح جهانی می­باشد. همچنین آزادی تجارت منطقه­ای می ­تواند سبب رشد اقتصادی منطقه شود و این به نوبه خود می ­تواند به تجارت جهانی بیشتر بیانجامد.

در گات ۱۹۹۴، موافقتنامه­های منطقه­ای در قالب اتحادیه­های گمرکی، مناطق تجارت آزاد، موافقتنامه­های موقتی و ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته­اند. در ادامه به برخی نکات حقوقی مرتبط با این موافقتنامه ها که از سوی نهادهای حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت بیان شده است،اشاره می شود.

در قضیه “کانادا – ماشین ها”، کانادا در دفاعش راجع به  معافیت عوارض واردات خاص که مغایر با تعهد رفتار ملت کامله الوداد احراز شده بود، به ماده ۲۴ استناد کرد. پانل به دو دلیل این دفاع را رد کرد، اولاً معافیت عوارض واردات مورد بحث به همه تولیدات مشابه وارداتی از ایالات متحده آمریکا و مکزیک (اعضای اتحادیه گمرکی نفتا) اعطا نشده بود و  دوماً این معافیت به برخی تولیدات وارداتی از کشورهای ثالث که عضو اتحادیه گمرکی نفتا نبودند، اعطا شده بود[۴].

نهاد استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات” بیان داشت که برای تشکیل اتحادیه­های گمرکی ۲ شرط لازم است تا اقدام مغایر با گات توجیه شود:

“۱) اقدام مربوط به تشکیل اتحادیه گمرکی، شرایط مقرر در بندهای ۵ و ۸ ماده ۲۴ گات را داشته باشد.

۲) اگر اقدام مربوطه اجازه داده نشود، تشکیل اتحادیه گمرکی  غیر ممکن شود.(پاراگراف مقدماتی بند ۵ ماده ۲۴ گات) [۵]”

بند ۵ ماده ۲۴ گات مقرر می نماید:

“مقررات این موافقتنامه مانع از آن نخواهد شد که طرفهای متعاهد میان سرزمین های خود، اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد تشکیل دهند یا موافقتنامه موقتی را تصویب کنند که لازمه تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد است؛ مشروط به اینکه:

الف) در مورد اتحادیه گمرکی یا موافقتنامه موقتی که به تشکیل اتحادیه گمرکی می انجامد، عوارض و دیگر مقررات تجاری که با شکل گیری این اتحادیه یا موافقتنامه موقت در خصوص تجارت با طرفهای متعاهد غیرعضو آن وضع می شوند، در مجموع از میزان کلی عوارض و مقررات تجاری مجری در سرزمین های تشکیل دهنده، در زمان قبل از تشکیل آن اتحادیه یا تصویب آن موافقتنامه موقت – حسب مورد – بیشتر یا محدود کننده تر نباشند؛

ب) در مورد منطقه تجارت آزاد یا موافقتنامه موقتی که به تشکیل منطقه تجارت آزاد می انجامد، عوارض و مقررات تجاری دیگر مجری در هر یک از سرزمین های تشکیل دهنده منطقه تجارت آزاد مورد نظر که در هنگام تشکیل آن منطقه تجارت آزاد یا تصویب آن موافقتنامه موقت، در مورد تجارت با طرفهای متعاهد خارج از منطقه مزبور یا غیرعضو در موافقتنامه مزبور اعمال می شوند، از عوارض و دیگر مقررات تجاری مشابه مجری در همان سرزمین ها در زمان قبل از تشکیل منطقه تجارت آزاد مزبور یا تصویب موافقتنامه موقت مزبور – حسب مورد – بیشتر یا محدود کننده تر نباشند؛ و

 

دانلود پایان نامه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:39:00 ب.ظ ]




پایان نامه : حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی
بند سوم– حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی

دامپینگ یا قیمت­شکنی به معنی رقابت مکارانه و مخرب یا تبعیض در قیمتها در بازرگانی با خارج که از سوی برخی شرکتهای خصوصی و گاه با حمایت دولتی صورت می­گیرد، اغلب خسارات سنگینی برای اقتصاد داخل یا منابع خاص کشورهای واردکننده به دنبال دارد[۱].

از این­ رو اقدام به دامپینگ در ماده ۶ موافقتنامه گات تقبیح شده است و کشورهای عضو گات می­توانند علیه دامپینگ در صورت تأیید ادعایشان به وضع حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی تا حد لغو مناسبات تجاری اقدام نمایند. در “موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶ گات”[۲] و “موافقتنامه راجع به سوبسیدها (یارانه­ها) و اقدامات جبرانی (Agreement of SCM)”[3] از موافقتنامه­های فرعی راجع به تجارت کالا درباره چگونگی وضع و وصول این عوارض، قواعد و مقررات کاملی تدوین شده است.

بدین ترتیب بنابر این قواعد، اعضا مجاز به ارائه رفتار نامطلوبتر در قالب حقوق و عوارض گمرکی یا هزینه­ های داخلی بر محصول کشور دامپینگ کننده در مقابل محصول مشابه داخلی یا خارجی هستند. بنابراین ضمانت اجرای مذکور ماهیتاً استثنایی بر تعهدات منع تبعیض رفتار ملی و رفتار ملت کامله­الوداد در گات می­باشد. در ادامه مفهوم دقیق دامپینگ، اهداف اجرای آن، معیارها و نحوه اعمال حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی تشریح می­شود.

 

۱-۳- مفهوم و اهداف دامپینگ     

دامپینگ از واژه انگلیسی “to dump” به معنای “زیر قیمت رفتن” یا “زیر قیمت فروختن” مشتق شده است.

همان­طور که در ماده ۶ گات آمده است، دامپینگ زمانی به وقوع می­پیوندد که کالا در خارج از کشور محل تولید آن زیر قیمت عادی یا قیمت به هنجار در تجارت و به عبارت دیگر ارزانتر از داخل عرضه شود. منظور از قیمت عادی، همان قیمتی است که برای مصرف کالای مشابه در کشور صادرکننده دریافت می­شود و در صورت عدم وجود قیمت داخلی در کشور صادر کننده با توجه به بالاترین قیمت برای کالای مشابه جهت صدور به هر کشور ثالثی یا هزینه تولید این محصول در کشور صادر کننده به اضافه مبلغی معقول برای هزینه فروش و سود تعیین می­شود.

“اما در رقابت آزاد ممکن است یک تولیدکننده بهای کالاهای خود را به گونه­ای تعیین کند که    هزینه­ های ثابت در قیمت داخلی منظور شده باشد و بهای کالای صادراتی فقط بر مبنای هزینه­ های متغیر تعیین گردد. اما این اقدام دامپینگ تلقی نمی شود، هر چند که بر اثر صادرات، تولیدکننده همان کالا در کشور واردکننده قدرت رقابت و فروش محصول خود را از دست بدهد[۴].”

دامپینگ می ­تواند با یا بدون کمک دولت انجام شود که در مورد اول عوارضی که به منظور جبران هر نوع بخشودگی یا یارانه­ (کمک مالی دولت) مستقیم یا غیرمستقیم بر ساخت، تولید یا صادرات هر نوع کالایی در جهت خنثی کردن یا جلوگیری از دامپینگ وضع می­شود، عوارض جبرانی نامیده می­شود[۵].

در قسمت پنجم موافقتنامه SCM، مقرراتی مشابه مقررات موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶ گات در رابطه با اجرای این مقرره از گات و نحوه وضع و وصول عوارض جبرانی تدوین شده است. بنابر این مقررات اعضا می­توانند در مقابل یارانه­های ممنوع و یارانه­های قابل تعقیب مندرج در مواد ۳ و ۵ موافقتنامه SCM با وجود سایر شرایط مذکور در این موافقتنامه، عوارض جبرانی اعمال نمایند[۶].

البته عضو ذینفع می ­تواند به جای اجرای عوارض جبرانی، اقدام متقابل طبق مواد ۴ یا ۷ این موافقتنامه اتخاذ نماید.

“اهداف اقدام به دامپینگ از سوی کشور صادر کننده را می­توان به شرح ذیل بیان نمود:

بیرون کردن رقبای خارجی و به دست آوردن انحصار بازار حتی با تحمل زیانهای کوتاه مدت؛
کاهش مازاد موقتی ذخایر کالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمتهای داخلی و در نتیجه درآمد تولیدکنندگان؛
به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه؛ یا
کاهش ضررهای مربوط به کالاهایی که قابلیت رقابت و فروش ندارند.
بنابراین تولیدکنندگان بیشتر به دلایل رقابتی از جهات اقتصادی دست به دامپینگ می­زنند و در مواردی که با دخالت دولت یعنی به واسطه اعطای جایزه یا یارانه به ساخت، تولید یا صادرات کالا انجام می شود، بیشتر جهت بهبود در تراز پرداختهای خارجی خود و یا دلایل سیاسی صورت می­گیرد[۷].”

 

دانلود پایان نامه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:38:00 ب.ظ ]




دانلود پایان نامه : استثنائات مشترک تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد و رفتار ملی در گات ۱۹۹۴
گفتار اول– استثنائات مشترک تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد و رفتار ملی در گات ۱۹۹۴

برخی انحرافات از اجرای اصل منع تبعیض نسبت به هر دو تعهدات رفتار ملت کامله الوداد و رفتار ملی قابل اعمال می باشند که عبارتند از استثنائات عام (کلی)، استثنائات امنیتی، استثنائات بر اساس اقدام مشترک اعضای سازمان جهانی تجارت و حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی. موضوع و معیارهای اجرای این استثنائات در ذیل توضیح داده خواهد شد.

 

بند اول– استثنائات عام در گات

۱-۱- موضوع و ماهیت استثنائات عام در گات

ماده ۲۰ گات تحت عنوان “استثنائات عام” بیان می­ کند:

“با توجه به این الزام که چنین اقداماتی نباید بدان گونه اجرا شوند که متضمن ابزاری برای تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه میان کشورها در شرایط یکسان، یا محدودیتی پنهان بر تجارت بین­الملل باشند، هیچ چیز در این موافقتنامه حاضر آن گونه تفسیر نخواهد شد که مانع اتخاذ یا اجرای اقدامات زیر توسط هر یک از طرفهای متعاهد گردد:

الف- اقدامات ضروری برای حراست از اخلاق عمومی؛

 

ب- اقدامات ضروری برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان و گیاه؛

ج- اقدامات مربوط به ورود یا صدور طلا یا نقره؛

د- اقدامات ضروری برای تضمین رعایت قوانین و مقرراتی که با مقررات این موافقتنامه مغایرت ندارند، از جمله قوانین یا مقررات مربوط به اجرای امور گمرکی، اجرای انحصاراتی که طبق بند ۴ ماده ۲ و ماده ۱۷ عمل می­ کنند، حمایت از حق اختراع، علامت تجاری و حق نسخه برداری و جلوگیری از رویه­های مزوّرانه؛

ه- اقدامات مربوط به محصولاتی که حاصل کار زندانیان هستند؛

و- اقدامات به عمل آمده به منظور حفظ گنجینه های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناسی؛

ز- اقدامات مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی، به شرط اینکه چنین اقداماتی با اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی همراه باشد؛

ح- اقدامات صورت گرفته بر اساس تعهدات مندرج در هر موافقتنامه کالایی بین­الدولی که یا خود به طرفهای متعاهد ارائه شده و مورد مخالفت آنها قرار نگرفته است یا با معیارهایی که به طرفهای متعاهد ارائه شده و مورد مخالفت آنها قرار نگرفته­اند، انطباق دارد؛

ط- …

ی- اقدامات لازم برای تهیه یا توزیع محصولاتی که عرضه آنها در سطح کلی یا محلی با کمبود مواجه است؛ مشروط به اینکه اقداماتی از این نوع منطبق با این اصل باشد که تمامی طرفهای متعاهد حق دارند، سهمی عادلانه در عرضه بین المللی آن محصولات دااشته باشند و هر اقدامی از این نوع که با دیگر مقررات این موافقتنامه مغایرت داشته باشد، باید به محض بر طرف شدن شرایط به وجود آورنده آنها متوقف گردد. طرفهای متعاهد نیاز به وجود این شق را حداکثر تا ۳۰ ژوئن ۱۹۶۰ مورد بررسی مجدد قرار خواهند داد.”

ماده ۲۰ اجازه برخی استثنائات را به طور محدود و مشروط نسبت به تعهدات گات داده است. این استثنائات محدودند، زیرا فهرست استثنائات ماده ۲۰ حصری است و از طرف دیگر مشروطند، زیرا توجیه این اقدامات مغایر با سایر تعهدات گات مستلزم وجود شرایط مذکور در این ماده می­باشد. این استثنائات به اعضا اجازه می­دهد تا اقداماتی را که  ارزشهای اجتماعی مهم را افزایش یا مورد حمایت قرار می­ دهند، اتخاذ یا آن را حفظ کنند.

 

دانلود پایان نامه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:38:00 ب.ظ ]