پایان نامه : کنوانسیون بین المللی محو کلیه اشکال تبعیض نژادی
د – کنوانسیون بین المللی محو کلیه اشکال تبعیض نژادی

(International Convention onthe Eliminationof All Formsof Racial Discrimination)

کنوانسیون بین المللی محو کلیه اشکال تبعیض نژادی(۱۹۶۵) (مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵مجمع عمومی ملل متحد – تاریخ لازم الاجرا شدن ۴ ژانویه ۱۹۶۹) : این کنوانسیون توسط کمسیون حقوق بشر وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تهیه شده و حاوی فهرستی از روش های تبعیض آمیز منع شده بر اساس ملاحظات نژادی به خصوص از لحاظ رنگ، ریشه های قومی، ملیت و اجداد است. کنوانسیون تضمین می نماید که تبعیض نژادی در زمینه هایی که  در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درج شده رخ نخواهد داد. همچنین در این سند هر گونه تبعیض نژادی، سیاست آپارتاید، و نیز گروه هایی که حامی تئوری برتری نژادی هستند محکوم شده اند، کمیته ای برای از بین بردن تبعیض نژادی بر اساس این کنوانسیون ایجاد شده که متشکل از ۱۸ کارشناس مطلع و بی طرف بوده منتخب دول عضو جهت رسیدگی به شکایات و اختلافات دول هستند، کنوانسیون فوق الذکر در سال ۱۹۶۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و در سال ۱۹۶۶ واردمرحله لازم الاجرایی شده است آمریکا عضو آن نیست و حدود یکصد عضو دارد، کنوانسیون بین المللی محو تبیعض نژادی تبلوری از تلاش های پس از جنگ از سوی ملل متحد در اجرای اهداف بشر دوستانه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد، این کنوانسیون به اضافه دیگر موافقت نامه ها، جای اعلامیه مزبور را گرفته است و هدف آن حفظ حقوق مدنی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و موقعیت زنان و کودکان و اشخاص بدون تابعیت است. لازم به ذکر است که این کنوانسیون در مورد تبیعض نسبت به اشخاص که تبعه دول امضا کننده آن نیستند اعمال نمی شود. یک پروتکل اختیاری منضم به کنوانسیون امکان دادخواهی افراد را نزد یک کمیته ویژه تبعیض نژادی در مسائل مربوط به نقض کنوانسیون، مقرر می دارد، و تاکنون دولت های اندکی عضو این پروتکل اختیاری هستند.

با توجه‌ به‌ اینکه‌ فرضیه‌ سیادت‌ و تفوق‌ مبتنی‌ بر اختلاف‌ بین‌ نژادها عملاً مردود و اخلاقاً محکوم‌ و از نظر اجتماعی‌ غیرعادلانه‌ و خطرناک‌ بوده‌ و تبعیض‌ نژادی‌ نه‌ از لحاظ‌ نظری‌ و نه‌ از لحاظ‌ عملی‌ قابل‌ توجیه‌ نمی‌باشد با تأیید مجدد اینکه‌ تبعیض‌ بین‌ افراد بشر به‌ جهات‌ مبتنی‌ بر نژاد و رنگ‌ و یا ریشه‌ قومی‌ سدی‌ در برابر وجود روابط‌ دوستانه‌ و مسالمت‌آمیز در میان‌ ملل‌ بوده‌ و امکان‌ دارد صلح‌ و امنیت‌ بین‌ ملل‌ و همچنین‌ همزیستی‌ هم‌ آهنگ‌ اشخاص‌ را در داخل‌ یک‌ دولت‌ مختل‌ سازد (مهر پور . ۱۳۸۳٫ ۴۸۹) بدین ترتیب این کنوانسیون دربخش یک ماده یک بند ۱ مقرر می دارد«در قرارداد حاضر اصطلاح‌ (تبعیض‌ نژادی) اطلاق‌ می‌شود به‌ هر نوع‌ تمایز و ممنوعیت‌ یا محدودیت‌ و یا رجحانی‌ که‌ براساس‌ نژاد و رنگ‌ یا نسب‌ و یا منشأ ملی‌ و یا قومی‌ مبتنی‌ بوده‌ و هدف‌ یا اثر آن‌ از بین‌ بردن‌ و یا در معرض‌ تهدید و مخاطره‌ قراردادن‌ شناسایی‌ یا تمتع‌ و یا استیفاء در شرایط‌ متساوی‌ از حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ در زمینه‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یا در هر زمینه‌ دیگری‌ از حیات‌ عمومی‌ باشد.»[۱] تبعیض عبارت است از برخورد نامساعد و نابرابری است که، در مقایسه با اکثریت افراد جامعه، نسبت به اقلیت ها در برنامه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی اعمال می شود. این وضعیت یکی از عوامل مهم بحران در نقاط مختلف دنیا به شمار می رود. در مقام تفسیر می توان گفت اصطلاح تبعیض به معنای هر گونه تمایز، مستثنی نمودن، محدود نمودن یا پایه ریزی برتری خاص براساس نژاد، رنگ، زبان، مذهب، ریشه ملی و اجتماعی، تولد یا هر حالت دیگری است که در نتیجه و هدف آن به خطر انداختن و تخریب و شناسایی، بهره مندی یا برخورداری برابر افراد از مجموعه حقوق و آزادی های بنیادین باشد (هاشمی،۱۳۸۴،۵۸) در این بند به هر ممنوعیت و محدودیت و تمایز که بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، ملیت، یا قومیت بر افراد انسانی وارد شده و آزادی های اساسی افراد جامعه را در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و در زمینه های دیگر حیات عمومی محدود میکند را تبعیض نامیده است و در این کنوانسیون تلاش بر آن است تا همه این تبعیض ها از بین برود و تکلم به زبان مادری و تحصیل به این زبان ازمقاطع ابتدایی تا آموزش عالی حق افراد بشر در زمینه های اجتماعی و فرهنگی بوده و ممنوعیت تحصیل به این زبان تبعیض نژادی را در پی خواهد داشت. و دربخش یک ماده دو بند ۱ این کنوانسیون که اعلام میدارد «دول‌ عاقد، تبعیض‌ نژادی‌ را محکوم‌ می‌نمایند و متعهد می‌شوند که‌ با توسل‌ به‌ کلیه‌ وسائل‌ مقتضی‌ و بدون‌ درنگ‌ سیاستی‌ را دنبال‌ کنند که‌ هدف‌ آن‌ از بین‌ بردن‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ و تسهیل‌ توافق‌ و تفاهم‌ در بین‌ کلیه‌ نژادها باشد»[۲] بر اساس این ماده نیز کلیه کشور های متعاهد تعهد می نمایند هر نوع تبعیض نژادی را در قلمرو سرزمینی خود از بین ببرند، و همانگونه که اشاره شد ممنوعیت استفاده از زبان مادری نیز گونه ای از تبعیض نژادی می باشد، و در بند ۲ همین ماده )ماده دو(مقرر می دارد که «دول‌ عاقد در صورت‌ اقتضاء در زمینه‌های‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ و فرهنگی‌ و غیره‌ تدابیر خاص‌ و معینی‌ برای‌ تأمین‌ رشد و توسعه‌ مطلوب‌ برخی‌ گروه‌های‌ نژادی‌ یا افراد وابسته‌ به‌ آنها و حمایت‌ از این‌ گروه‌ها و افراد اتخاذ می‌نمایند. این‌ تدابیر بدین‌ منظور اتخاذ می‌گردد که‌ استیفای‌ کامل‌ حقوق‌ بشری‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ در شرایط‌ متساوی‌ برای‌ ایشان‌ تضمین‌ شود ولی‌ نباید پس‌ از نیل‌ به‌ هدف‌ موجب‌ و منشأ حفظ‌ حقوق‌ غیرمتساوی‌ و متمایز برای‌ گروه‌های‌ نژادی‌ گردد.»[۳] در این بند نیز تامین رشد و توسعه مطلوب گروه های نژادی در زمینه های اجتماعی و فرهنگی و استیفای کامل حقوق انسانی و آزادی های اساسی بشر مورد تایید واقع شده است که استیفای حقوق اساسی افراد در سایه ی زبان مادری شان بهتر محقق خواهد شد. در بخش یک ماده چهار اضافه می کند که «دول‌ عاقد هر نوع‌ تبلیغات‌ و تشکیلاتی‌ را که‌ از افکار و نظریه‌های‌ مبتنی‌ بر تفوق‌ یک‌ نژاد و یا گروهی‌ از اشخاصی‌ که‌ رنگ‌ و یا منشأ قومی‌ معین‌ دارند الهام‌ بگیرد و یا هر نوع‌ تنفر و تبعیض‌ نژادی‌ را توصیه‌ یا تشویق‌ کند ـ تقبیح‌ می کند و متعهد می‌شوند که‌ به‌ منظور ریشه‌کن‌ ساختن‌ این‌ چنین‌ تحریکات‌ یا تبعیضات‌ و به‌ طور کلی‌ برای‌ محو هر قسم‌ تبعیض‌ نژادی‌ سریعاً تدابیر لازم‌ را اتخاذ نمایند»[۴] در این ماده که تقبیح آپارتاید ونیز احترام به حقوق بنیادین بشر تاکید شده و به دولتها توصیه می شود برای رفع این تبعیضات تلاش مقتضی را اعمال نمایند، و در حالی که برخورداری از زبان مادری از حقوق اولیه افراد بشر می باشد و دولت ها باید تلاش نمایند تا این حق ابتدایی رشد و توسعه نماید وهیچ نوع تبعیضی نسبت به این نوع حق اعمال نکنند، وهمچنین کنوانسیون در همین ماده بیان می دارد «نشر هر نوع‌ افکار مبتنی‌ بر تفوق‌ یا نفرت‌ نژادی‌ و تحریک‌ به‌ تبعیض‌ نژادی‌ و همچنین‌ اعمال‌ زور یا تحریک‌ به‌ زور علیه‌ هر نژاد و یا هر گروه‌ که‌ از حیث‌ رنگ‌ و قومیت‌ متفاوت‌ باشند و نیز بذل‌ هر نوع‌ مساعدت‌ منجمله‌ کمک‌ مالی‌ به‌ فعالیت‌های‌ تبعیضی‌ نژادی‌ را قانوناً از جرائم‌ قابل‌ مجازات‌ اعلام‌ نماید.»[۵] در این ماده نیز می توان به تحقیر زبان مادری قومیتها اشاره کرد و هر نوع تحقیر نسبت به زبان های مادری را محکوم نمود. در بخش یک ماده هفت این کنوانسیون اعلام می دارد «دول‌ عاقد متعهد می‌شوند به‌ منظور مبارزه‌ با تعصباتی‌ که‌ منجر به‌ تبعیضات‌ نژادی‌ می‌شود و نیز برای‌ تعمیم‌ و بسط‌ تفاهم‌ و روح‌ گذشت‌ و سازش‌ و مودت‌ در میان‌ ملل‌ و گروه‌ها و نژادها و اقوام‌ مختلف‌ و ترویج‌ نیات‌ و اصول‌ منشور ملل‌ متحد و مفاد اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و اعلامیه‌ ملل‌ متحد درباره‌ رفع‌ تبعیضات‌ نژادی‌ و مفاد این‌ قرارداد اقدامات‌ مؤثر علی‌الخصوص‌ در زمینه‌ تعلیم‌ و تربیت‌ فرهنگ‌ و نشر اخبار معمول‌ دارند.»[۶] در این ماده کنوانسیون به تعلیم و تربیت و فرهنگ بدون تبعیض نژادی و روح سازش و مودت در میان ملل، گروها و نژادها اشاره شده است. و شیوه ی بارز تعلیم و تربیت در اجتماع از مدارس آغاز می شود و نباید کودکان و دانش آموزان را ازحق معنوی، فرهنگی و اجتماعی تحصیل به زبان مادری محروم کرد و در صورت محرومیت و ممنوعیت، تبعیض نژادی فرهنگی و اجتماعی نسبت به این افراد در زمینه تعلیم و تربیت روی خواهد داد و رفع هر گونه تبعیض در زمینه تعلیم و تربیت و تحصیل به زبان مادری حق اولیه هر دانش آموز بر اساس اسناد بین المللی است.  این کنوانسیون (کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی) دارای یک مقدمه، سه بخش و ۲۵ ماده می باشد که برای محو تبعیض و خشونت نژادی تلاش فراوان کرده است و به دولت های متعاهد در این کنوانسیون توصیه می کند برای تامین رشد و  توسعه فرهنگی نژادها و قومیت ها کوشا باشند( http://www.unic-ir.org/treaties)

پایان نامه زبان مادری و جایگاه آن در اسناد بین المللی
بخش دوم: زبان مادری و جایگاه آن در اسناد بین المللی

در این بخش جایگاه زبان مادری در اسناد بین المللی مورد بررسی واقع میشود و این خود نشان دهنده اهمیت زبان مادری می باشد. این بخش شامل سه گفتار می باشد. گفتار اول در مورد زبان مادری و سازمان ملل می باشد و همچنین در مورد ۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری سخن به میان آمده است. گفتار دوم در مورد اسناد جهانی می باشد در این گفتار اکثر اسناد جهانی و منطقه ای که به طور مستقیم و غیر مستقیم به زبان مادری اشاره کرده، در این گفتار آمده است. و در گفتار سوم به زبان مادری از منظر حقوق بین الملل کیفری توجه شده است در این گفتار به مباحث نسل زدایی و جنایت علیه بشریت پرداخته شده و با توجه به مباحث ثابت شده که ممنوعیت زبان مادری نسل زدایی فرهنگی و جنایت علیه بشریت می باشد.

گفتار اول: زبان مادری و سازمان ملل

بنگلادش در نوامبر سال ۹۹ پیشنهاد رسمی خود را مبنی بر نامگذاری روز ۲۱ فوریه  به نام روز جهانی زبان مادری به سازمان یونسکو ارائه کرد. این پیشنهاد که به صورت مشترک از سوی دولت بنگلادش و انجمن جهانی طرفداران زبان مادری ارائه شده بود در سی‌امین نشست عمومی سازمان یونسکو به تصویب نمایندگان کشورهای عضو رسید. با تعیین ۲۱ فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری، طرحی توسط یونسکو تهیه و به کشورهای عضو ابلاغ شد که در آن برنامه های متنوعی برای مردم جهان تدارک دیده شده بود. کشورهای جهان از آن پس این روز را جشن می گیرند که از جمله کشورهای پیشرو در پاسداشت این روز می توان به آمریکا، انگلیس، کانادا، جمهوری چک، هندوستان و بنگلادش اشاره کرد.

همچنین با اشاره به سیر تاریخی نامگذاری روز جهانی زبان مادری ازسوی یونسکو و روند صعودی نابودی زبان ها افزود: «سازمان ملل و یونسکو در جستجوی راهی برای حفظ زبانها به عنوان میراث مشترک بشری هستند و سیستم آموزشی چندزبانه را به کشورها توصیه می کنند.» وی با اشاره به وجود خلاقیت بسیار در خصوصیات زبان، وجود نزدیک به ۶۷۰۰ گونه زبانی و لزوم حفظ زبان به عنوان عنصر ارزنده میراث فرهنگی و هویت اجتماعی، توجه به سابقه تاریخی روز جهانی زبان مادری و مبارزات تاریخی مردم بنگلادش و نیز فعالیتهای ارزنده سازمان طرفداران جهانی زبان مادری را لازم و ضروری دانست. کاوان افزود:« زبان مادری به عنوان ابزار ارتباطی نقشی بسیار مهم در تکوین شخصیت افراد دارد و روز جهانی زبان مادری، اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی و محافظت از بینش سنتی مردم بوده و جلوگیری از نزاع های غیر منطقی بر سر کالاها و خدمات فرهنگی، از اهداف آن به شمار می روند.» از جمله کشورهای عضو که سیستم آموزشی چند زبانه را به کار گرفته اند، سوئیس، نروژ، هلند و هند نمونه های موفقی هستند که با بهره گرفتن از این سیستم، به اهداف یونسکو جامه عمل پوشانیده و مردم را به فراگیری چند زبان ترغیب نموده اند.http://baluchestan.persianblog.ir))مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت زیاد زبان مادری، سال ۲۰۰۸ را سال جهانی زبان‌ها اعلام کرد.(http://ume88.mihanblog.com) همچنین هر ساله به مناسبت روز جهانی زبان مادری از طرف یونسکو جایزه ای ویژه ای به فعالان عرصه زبان مادری اهدا می شود که ارزش این جایزه در حد جایزه نوبل می باشد.

گفتار دوم: زبان مادری و اسناد بین المللی

۱ – اسناد جهانی ( www.un.org/en/documents)

الف- منشور ملل متحد((Charter Of The United Nations

منشور ملل متحد در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بین المللی به امضاء رسید و در ۲۴ اکتبر همان سال لازم الاجرا گردید.( امیر ارجمند. ۱۳۸۱٫ ۳۶)

در منشور ملل متحد، که گفته با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و ارزش و شخصیت انسانی و کمک به ترقی زندگی اجتماعی و در ماده اول بند۳ در منشور ملل متحد که جزء مقاصد سازمان است، «حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشر دوستی است و در پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس ، زبان یا مذهب… »در این بند که در پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تاکید دارد و زبان مادری از جمله حقوق اولیه هر جامعه انسانی میباشد و بهتر است همه دولت ها به جمعیت های زبانی واقع در قلمرو خود احترام گذاشته ودر ترویج و توسعه و حفاظت از زبان هایی که جز زبان های رسمی نیستند کوشا باشند.

پایان نامه حقوق در مورد : زبان مادری و رابطه آن با حقوق بین الملل
زبان مادری و رابطه آن با حقوق بین الملل

بخش اول: زبان مادری و رابطه حقوق بشر

زبان مادری با حقوق بشر رابطه مستقیمی دارد در این بخش حقوق بشر به سه نسل تقسیم شده که نسل اول حقوق بشر مربوط به حقوق مدنی و سیاسی می باشد و زبان مادری با حقوق مدنی و سیاسی همانگونه که در گفتار یک توضیح داده میشود رابطه مستقیمی دارد، نسل دوم مربوط به حقوق اجتماعی و فرهنگی می باشد و رابطه زبان مادری با این حقوق مورد بررسی واقع میشود و  مؤلفه های اصلی حقوق نسل سوم، به معنای برابری و تساوی ابناء بشر و تساوی یعنی مشارکت همه ارکان جامعه مدنی است که منجر به افزایش سطح رفاه عموم می گردد.

گفتار اول:جایگاه زبان مادری در نسل اول حقوق بشر

حقوق نسل اول عمدتا شامل حقوق مدنی و سیاسی است و دارای دو گونه حقوق و آزادی های کلاسیک شامل حق مشارکت افراد در زندگی سیاسی و حقوق و آزادی های جدید عبارت است از حمایت از یک حوزه ی مستقل فردی که دولت نباید در آن مداخله کند. این حوزه فردی می تواند زبان مادری افراد جامعه باشد که دولت نمی تواند باعث ممنوعیت و محرومیت زبان مادری افراد جامعه باشد. از میانه هیجدهم تا میانه سده نوزدهم این حقوق شامل آزادی های فردی بود مانند آزادی عقیده، ازادی رفت و آمدو … از میانه سده نوزدهم و سده بیستم به آزادی های فردی و آزادی های جمعی نیز افزوده شد. مانند آزادی اجتماعات آزادی تشکل و … (عباسی، ۱۳۹۰،ص ۳۹)قواعد مطروحه در این نسل از جمله حقوقی بودند که برای نخستین بار در نظام حقوق موضوعه به شکل و صورت حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته و از جایگاه حقوقی برخوردار شدند. در واقع در ادبیات حقوق بشر، انواع آزادی های بشری به حقوق مدنی و سیاسی ترجمه شدند و در عمل مورد شناسایی قرار گرفتند. بنابر این از لحاظ بعد تاریخی سیر تحول حقوق بشر، رشد آن در مرحله نخست به شکل شناسایی انواع حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفت (ذاکریان، ۱۳۸۸، ۲۲۰) زبان مادری در دسته حقوق مدنی جا می گیرد بر اساس تعریف حقوق مدنی که حقوق مدنی عبارت است از «مجموعه قواعدی است که احوال شخصیه شهروندان یک جامعه را تعیین می‌کند، مالکیت خصوصی و حقوق اصلی را که شهروندان می‌توانند در برابر هم به دست آورند و راه‌‌های کسب، انتقال و زوال آن حقوق را سازمان می‌دهد»(ساکت، ۱۳۷۶٫ ۴۹) زبان مادری از جمله احوال شخصیه می باشد.حقوق مدنی، روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو جامعه و مدینه هستند، تنظیم می‌کند و توجهی به خصوصیت‌های مربوط به مشاغل گوناگون ندارد. اشخاص، اموال و خانواده، موضوع و قلمرو اساسی حقوق مدنی است.(http://hoghooghmadani.blogfa.com) اگر اشخاص موضوع و قلمرو حقوق مدنی هستند پس هر چه مربوط به اشخاص می باشد در این حوزه جا می گیرد. زبان مادری اشخاص نیز در حوزه حقوق مدنی قرار دارد. پس از این جهت زبان مادری رابطه مستقیم با حقوق مدنی دارد و حقوق مدنی نیز در دسته حقوق نسل اول محسوب می شود پس زبان مادری از آن سبب از جمله حقوق نسل اول می باشد.

گفتار دوم:جایگاه زبان مادری در نسل دوم حقوق بشر

حقوق نسل دوم که عموما پس از جنگ جهانی دوم و در میانه سده بیستم مورد پذیرش قرار گرفتند به حقوق فردی و جمعی و حقوق مطالبه از دولت یعنی به حقوقی که به شخص حق در خواست و بهره گیری از آنها را از دولت می بخشد، اضافه شدند. از این رو افراد حق بر زبان مادری خود را دارند و در صورت برخوردار نبودن از زبان مادری در جامعه می توانند این حق را از دولت مطالبه کنند. بنابر این، برای حمایت از این حقوق و تحقق آن ها نه تنها دولت نباید خود را کنار بکشد بلکه موظف به فراهم آوردن زمینه ی استفاده از آن هاست. این در حالی است که برخی از دولت ها با بهره گرفتن از سیاست تک زبانی مانع از کاربرد زبان مادری اقلیت ها در جامعه خود می شوند. این بر اساس حقوق نسل دوم نقض حقوق بشر محسوب می شود. حقوق نسل دوم عبارتند از: حق برخورداری از آموزش و پرورش، سلامت، کار، تامین اجتماعی، حمایت اجتماعی، تفریحات و سر گرمی ها و … این حقوق که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامیده می شوند(عباسی، ۱۳۹۰،۳۹) قواعد طبقه بندی شده در این نسل از جمله حقوقی هستند که از نظر قانون گذاری و کدگذاری همزمان با قواعد نسل یکم پدید آمدند، اما شناسایی آنها به لحاظ فلسفی و نظری پس از حقوق مدنی و سیاسی است و از آن هنگام دارای وجهه و جایگاه ویژه حقوقی در نظام حقوق بین الملل بشر شدند که علت و سبب آن نیز وقوع اوضاع و احوال اجتماعی تا حدودی متفاوت با دوره گذشته بود.(ذاکریان،۱۳۸۸،۲۲۲) زبان مادری هم در دسته حقوق اجتماعی قرار دارد زیرا بر اساس تعریف حقوق اجتماعی “انسان به عنوان عضو جامعه، دارای خواست ها، تمایلات و غرایز فراوانی است که ارضاء منطقی و اصولی آن برای نیل به زندگی شایسته ضرورت اجتناب ناپذیر دارد. حقوقی است که جامعه وظیفه دارد اولا، نسبت به این حقوق به دیده احترام بنگرد و ثانیاً، برای تامین و تضمین آن ها یاری رسان افراد باشد. این تعاون اجتماعی که از نظر ماهوی در زمره فضایل اخلاقی به شمار می رود، در نظام بین المللی و داخلی، با ضوابطی خاص مورد تاکید قرار گرفته است (هاشمی،۱۳۸۴، ۴۸۸)بر اساس تعریف زبان مادری که در فصل یک ارائه شد و اعلام کرد که زبان مادری و در کل زبان یک پدیده اجتماعی است و انسان به خاطر درک زبان است که جامعه انسانی را تشکیل داده است و به صورت اجتماعی زندگی می کند. انسان به عنوان عضو جامعه دارای خواست ها و تمایلات و غزایز فروانی می باشد. پس یکی از تمایلات اکثر افراد جامعه کاربرد زبان مادری شان در زندگی اجتماعی است، چرا که با این زبان به راحتی می توانند فکر و احساس خود را به بهترین شکل بیان دارند. و همچنین جامعه وظیفه دارد به دیده احترام به این حقوق بنگرد، بر این اساس دولت و جامعه نباید زبان مادری افراد جامعه و یا اقلیت ها را تحقیر کنند یا باعث ممنوعیت زبان مادری افراد جامعه و همچنین مانع از کاربرد زبان مادری این افراد در زندگی اجتماعی شوند. و نیز دولت شرایطی آماده کنند تا کاربرد زبان های مادری افراد جامعه تضمین شود. رابطه زبان مادری با حقوق اجتماعی مشخص شد و از این جهت زبان مادری از جمله نسل دوم حقوق بشر محسوب می شود.

پایان نامه حقوق : جنبه های آموزش به زبان مادری
جنبه های آموزش به زبان مادری

غرض از آموزش زبان مادری در مدارس یاد دادن کاربردهایی است که کودک خود به خود از اجتماع یاد نمی گیرد و تسلط بر آن ها به آموزش آگاهانه نیاز دارد

کودک شش یا هفت ساله ای که به دبستان پا می گذارد جنبه گفتاری زبان مادری خود را می داند پس زبان مادری کودک در مدرسه می تواند احتیاجات کودک را برآورده سازد و کودک با هم سالان خود ارتباط برقرار کرده و می تواند در رابطه با آموزش نیز با آموزگار خود بدون مشکل رابطه برقرار کند.

آموزش دستور زبان مادری: حقایق زبان مادری نباید در دستور زبان ها تحریف شود، و در نهایت منجر به نابودی یک زبان مادری گردد. نابودی زبان مادری منجر به نابودی یکی از فرهنگ های بشری می شود. و در نتیجه یکی از تلاش های افراد انسانی برای تکامل بشریت نابود خواهد شد، چرا که زبان یکی از عوامل تکامل بشر است.

آموزش ادبیات زبان مادری: آموزش ادبیات زبان مادری نباید به صورت نادرست در مدارس ارائه گردد، به این دلیل باید ادبیات به زبان مادری در مدرسه ارائه گردد، زیرا که ادبیات جنبه تزئینی زبان است. ادبیات مخلوق ذوق و تفنن است و با کاربردهای عملی زبان تفاوت های بسیار آشکاری دارد، ادبیات را به خاطر ارزش هنری و زیبایی آن مطالعه می کنند. حق هر فرد انسانی است که به جنبه های هنری و زیبایی زبان مادری خود آگاهی داشته باشد ، و ادبیات هرچند که جنبه زیبایی و هنری دارد و در اساس می تواند باعث رشد و گسترش زبان مادری گردد.

ورزیدگی در خواندن: یکی از جنبه های آموزش زبان مادری به عنوان یک ابزار عملی، آموختن شیوه هایی است که با بکار بستن آن ها، دانش آموزان در طول تحصیل خود و هم چنین بعد ها در اجتماع بتوانند حداکثر مطالب را درحداقل زمان ممکن بخوانند، بدون اینکه از نکات مهم آن نفهمیده بگذرند. یکی از حقوق افراد انسانی این است که بتوانند مطالبی را که به زبان مادری خود آن ها وجود دارد را بخوانند ولازم است افراد انسانی برای رسیدن به این هدف، آموزش لازم را ببینند.

پایان نامه : بدهی دولت به بانکها
بدهی دولت به بانکها

از دیگر مشکلات بانکها که باعث قفل شدن منابع بانکها و پایین آمدن قدرت تسهیلات بانکی می گردد مطالبات بانکها از دولت می باشد . مسئولین اقتصادی کشور اخیرا این مبلغ را بالغ بر ۹۰هزار میلیاد تومان تخمین زده اند. تعهد دولت در تسهیلات بانکی در پاره ای از موارد اصل تسهیلات وبرخی موارد فقط سود تسهیلات و بعضی هم اصل و هم سود تسهیلات می باشد . این موضوع در حالیست که مجموع منابع بانکها حدود ۶۰۰ هزار میلیاد تومان بیشتر نمی باشد. لذا معضل بدهی دولت به بانکها و مطالبات معوق بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی عمده مسائلی است که بانکها را با چالشهای جدی مواجه نموده است .

۳-۴-۶٫ دارائی های مازاد بانکها

بخش عمده ای از منابع بانکها در قالب املاک و دارائی های مازاد می باشد. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی بانکها را مکلف نموده تا دارائی های مازاد خود را ظرف ۳ سال واگذار نمایند . لذا، توجه به عدم وجود نقدینگی در سطح کشور ووجود رکود اقتصادی این دارائی های مازاد که بصورت تحمیلی به نظام بانکی داده شده است در شرایط فعلی امکان فروش آن محدود می باشد .

۳-۴-۷٫ راه حل های پیشنهادی

با توجه به مشکلات نظام بانکداری کشور راه حل هایی از طرف دولت پیشنهاد گردیده وبرخی از آنها در قالب لایحه جهت تصویب تقدیم مجلس گردیده است که به مهمترین آنها اشاره می گردد.

الف) افزایش سرمایه بانکها

ب) تادیه دیون دولت به نظام بانکی

ج) واگذاری دارایی های مازاد سیستم بانکی به تدریج

د) واقعی کردن نرخ خدمات کارمزدی بانکها

هـ) پیگیری و وصول مطالبات غیر جاری بانکها

و) استقرار نظام بانکداری یکپارچه و الکترونیک و نظارت و کنترل گسترده تر و جلوگیری از مفاسد اقتصادی

ز) شفافیت و سلامت در نظام بانکی و انضباط مالی و اداری ورعایت بهداشت اعتباری و استفاده گسترده از عقد مرابحه [۱]

شایان ذکر است یکی از مهمترین موارد که در لایحه دولت تقدیم مجلس گردید تعیین تکلیف بدهی دولت به نظام بانکی بود که متاسفانه طی مصوبه اخیر به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید.

۳-۵٫موانع پیش روی اجرای مرابحه در نظام بانکی کشور

علی رغم تصویب قانون سال ۹۰ و بدنبال آن دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی بانکها در جهت اجرای عقد مرابحه ، مسائل و مشکلاتی در اجرای واقعی مرابحه در شبکه بانکی کشور وجود دارد که آنها را نمی توان نادیده گرفت . برخی از این موانع بواسطه وجود مشکلات اقتصادی متداول در سطح کشور پدید آمده و پاره ای از آنها دستخوش فرایند و چالشهای بین المللی می باشد . قسمتی از این فشارهای داخلی و خارجی مستقیما و بخشی دیگر بطور غیرمستقیم اجرای این عقد فقهی را با چالش مواجه می نماید که جای دارد به بعضی از مهمترین آنها اندک اشاره ای گردد.

۳-۵-۱٫ ایرادات شکلی و ماهوی منتقدین عقد مرابحه

برخی از منتقدین عقود بانکی از جمله مرابحه گفته اند که با وجود عقد فروش اقساطی در شبکه بانکی کشور و توافق عامه علمای شیعه و سنی در رابطه با آن چه ضرورتی به طرح عقد مرابحه که به لحاظ ماهیت بسیار نزدیک به فروش اقساطی است وجوددارد؟ آیا این کار به افزایش تعداد عقود و سخت شدن فهم آن نمی انجامد؟ آیا بهتر نبود آیین نامه اجرایی اقساطی توسعه یابد به نحوی که کارکردهای مرابحه را نیز در برگیرد؟

عده ای دیگر معترض بودند که مناسب بود در آیین نامه های ابلاغی به شیوه تعیین و محدود سود قابل قبول برای بانک اشاره می شد ، بنحویکه بانکها نتوانند به دلخواه خود در رابطه با تعیین سود تصمیم بگیرند.[۲]