پایان نامه : دادرسی یا حل و فصل از طریق فرآیند قضایی (دادگستری بین المللی)
۴-۲-۲ دادرسی یا حل و فصل از طریق فرآیند قضایی (دادگستری بین المللی)

دادرسی یا حل و فصل قضایی یکی از روش های حقوقی رسیدگی به اختلافات بین المللی است. این روند در ماده ۳۳ منشور سازمان ملل ذکر شده است . این روش موضوع مناقشه را با توافق یا رضایت طرفین ، جهت صدور رأی الزام آور ، در اختیار دیوان بین المللی دادگستری یا رکن قضایی دائم سازمان ملل قرار می دهد. این رکن، مشخص می کند چه اصولی باید در حل و فصل مناقشه طرفین بکار گرفته شود.

دیوان دادگستری که مشهور به دادگاه جهانی می باشد بر مبنای فصل چهاردهم منشور و اساسنامه دادگاه که جزء لاینفک منشور را تشکیل می دهد، عمل می کند. کلیه اعضاء سازمان ملل به خودی خود ، عضو اساسنامه دیوان می باشند.

تفاوت دادرسی قضایی بین المللی با داوری بین المللی:

الف ) داوری بین المللی فاقد تشکیلات و ساختار دائم و منظم است ولی دادگستری بین المللی دارای سازمان و تشکیلات منسجم و دائمی است.

ب) اراده دولتها و سازمان های بین المللی در رسیدگی قضایی کم رنگ تر از داوری بین المللی است . در رسیدگی قضایی دادرسان، آیین رسیدگی و حقوق حاکم بر موضوع اختلاف ، از پیش مشخص شده است.

بررسی تفصیلی روش‌های حل اختلاف در حقوق بین الملل

امروز روش‌های متعددی برای حل و فصل اختلافات در چارچوب حقوق بین‌الملل عمومی وجود دارد اما آنچه باعث ارزش گذاری بر روی یک روش در مقایسه با روش دیگر است توان ایجاد سازگاری بین ویژگی‌های اختلاف به وجود آمده با ساختار روش حل اختلاف مورد نظر است.

عمده‌ترین روش‌های مطرح در زمینه حل و فصل اختلافات عبارتند از:

دادرسی قضایی، داوری، میانجی‌گری، سازش و مذاکره .

علاوه بر روش‌های بالا، طیف وسیعی از روش‌های ترکیبی و نیز وجود دارند که بر پایه روش‌های فوق‌ اما با ایجاد تغییرات ساختاری و ابداعات کارکردی ارائه شده‌اند لکن از فراگیری زیادی برخوردار نیستند. به غیر از روش دادرسی قضایی در دیگر شیوه‌های حل اختلاف شاهد ویژگی ‌های کمابیش یکسان در زمینه تلاش برای ترغیب طرفین به فهم نقش اختلاف در تضعیف جایگاه اجتماعی و اقتصادی آنها و ضرورت دستیابی به توافق سریع برای کاهش میزان خسارت تجاری وارده در اثر بروز اختلاف هستیم. یکی از شاخصه‌های شیوه‌های حل اختلاف به این موضوع بستگی دارد که شیوه مورد نظر تا چه میزان قادر است تا با هدف یافتن راهکارهای حصول توافق موجبات تبادل نظر و ارتباط بین طرفین متنازع را فراهم آورد. در این بخش ۵ روش اصلی حل و فصل اختلافات به علاوه شیوه‌های مطرح ترکیبی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

۴-۲-۳ دادرسی قضایی

دادرسی قضایی در سیستم سنتی دادگاه‌های دولتی، یک روش اجباری و الزام‌آور برای حل و فصل اختلافات طرفین متنازع به شمار می‌رود.

در این روش طرف ثالثی به نام قاضی به بررسی موضوع و صدور حکم مبادرت می‌ورزد مضاف بر این که روند دادرسی بسیار طولانی و پرهزینه خواهد بود. با همه این مسائل دادرسی قضایی همچنان مناسب‌ترین روش حل اختلاف در بعضی انواع خاص از دعاوی محسوب می‌گردد بعلاوه در مقایسه با دیگر روش‌ها نیز از محاسن برجسته‌ای برخودار است. به طور مثال در دعاوی مرتبط با منافع عمومی یقیناً دادرسی قضایی مناسب‌ترین راهکار برای رسیدگی و حل اختلاف خواهد بود زیرا دادرسی قضایی در این گونه اختلافات به بهترین وجه امکان اجرا و توسعه اصول بنیادین عدل و انصاف را در چارچوب نظام حقوقی فراهم می آورد. دعاوی زیرمجموعه مسائل قانونی، قانون اساسی و ارزش‌های حقوقی از جمله مصادیق موضوعات مرتبط با منافع عمومی هستند .

داوری بهتر است یا دادرسی قضایی ؟
۶-۳-۳ داوری بهتر است یا دادرسی قضایی ؟

پاسخ به این سئوال در مورد دعاوی که بین اتباع یک کشور در جریان است بطور متساوی برای داوری یا دادرسی قضایی یکسان است و مزیت هریک بر دیگری به اقتضائات هر پرونده وابسته است. هنگامی که اختلاف جنبه بین المللی به خود می گیرد کفه ترازو به نفع داوری سنگین تر می شود. در دعاوی داخلی به علت آنکه طرفین به دنبال بدست آوردن حکم لازم الاجرا و نهایی هستند مسلماً مراجعه به محاکم قضایی ارجح به داوری است این در حالی است که در اختلافات بین المللی امکان دستیابی به چنین احکام لازم الاجرای قطعی میسور نیست زیرا هیچ دادگاه بین المللی صالحی برای رسیدگی به اختلافات تجاری بین المللی موجود نیست . براین اساس تنها دو گزینه برای حل اختلاف باقی می مانند که عبارتند از : رجوع به دادگاه ملی و یا رجوع به داوری بین المللی .

اگر شاکی یک اختلاف بین المللی دادرسی در محاکم قضایی را مدنظر بگیرد در صورتی که توافقی با طرف اختلاف برای انتخاب دادگاه حاصل نشده باشد ناگزیر از آن است که دعوا را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید که مسلماً با آیین دادرسی و قواعد آن آشنا نخواهد بود .

به تبع این واقعیت ، شاکی نمی تواند از وکلای خود برای پیگیری پرونده استفاده کند چون بطور حتم این وکلا با قانون و آیین دادرسی یک کشور خارجی آشنا نخواهند بود و مجبورند تا از مساعدت وکلای هموطن خوانده برای پیگیری پرونده بهره گیرد که مسلماً هزینه اضافه ای را تحمیل خواهد نمود.

علاوه بر این ممکن است که زبان رسمی کشور محل اقامت خوانده با زبان تقریر قرارداد متفاوت باشد که در این صورت شاکی باید هزینه ترجمه تمامی اسناد و مدارک را تقبل کند.

بعد از همه این مراحل احتمال دارد که قانون ملی کشور محل اقامت خوانده در مورد قراردادهای تجارت بین الملل چندان کارآمد نباشد و از این مجال مشکل بزرگی برای پیگیری قضایی اختلاف بوجود آمده ایجاد شود. با توجه به همه این موارد است که می تواند چنین استدلال شود که طرح یک دعوای بین المللی تجاری نزد محاکم قضایی ملی چندان معقول و بصرفه نیست. اگر طرفین یک اختلاف اعم از یک شرکت خصوصی و یک دولت بیگانه باشد آن گاه در صورتی که شرکت خصوصی شاکی پرونده بشد ، ملزم از آن است تا حتماً دعوای خود را نزد دادگاههای دولت مزبور دعوا کند. در این صورت شرکت خصوصی همواره این احساس را خواهد داشت که دادگاه متبوع دولت طرف اختلاف در صدور رای خود بیطرفانه حکم صادر نکند. برای دوری از چنین مواردی است که داوری بین المللی به دادرسی قضایی اختلافات تجاری بین المللی رجحان دارد.

حال این سوال مطرح می شود که برای برگزاری داوی آیا داوری سازمانی برتری دارد یــا داوری Ad hoc ؟

در پاسخ به این سوال می توان چنین استدلال کرد که داوری سازمانی بطور مثال تحت مقررات اطاق بازرگانی بین المللی شیوه ای نظام یافته و جا افتاده را برای نحوه اجرای داوری و حدود وقصور اختیارات داوران بطور شفاف مشخص کرده است و طرفین هر قرارداد بین المللی با توافق بر سر انتخاب نوع نظام داوری فی الواقع کلیت نظام و آیین داوری را از پیش تعیین می نمایند و دیگر درصورت نیاز برای مراجعه به داوری طرفین اختلاف مجبور نیستند تا تمامی آیین دادرسی و اختیارات را داوران و نحوه صدور رای را از ابتدا تا انتها تعیین و تصریح نمایند.

این در حالی است که داوری Ad hoc به سبب اضطراری بودنش نیازمند آن است که طرفین همه مواردی که در بالا ذکر شد را تشریح و تعیین نمایند که مسلماً وقت و هزینه زیادی مصرو ف آن خواهد شد. لذا صرفه آن است که طرفین قرارداد با بهره گیری از شیوه های داوری سازمانی موجود و انتخاب مناســب ترین آنه به حال اوضاع و احوال نوع اختلاف وقت و هزینه خود را درآزمودن آزموده ها به هدر ندهند مگــر آنکــه اختــلاف حادث شده بنحوی نامتعارف و استثنایی باشد که شیوه هایی را در پی سازمانی موجود پاسخگوی نیازهای داوری آن اختلاف نباشند.

۶-۳-۴ بررسی قواعد داوری و قواعد سازش اطاق بازرگانی بین المللی (ICC)

در طول ربع قرن آخر قرن بیستم ، داوری تجاری بین المللی به عنوان شیوه عادی حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی مقبولیت جهانی یافته است . قوانین داخلی کشورها در باره داوری روزآمد شده اند. کنوانسیون های بین المللی راجع به داوری که به امضای کشورها رسیده و یا به کنوانسیون های موجود ملحق شده اند موفقیت های بزرگی کسب کرده اند .

درس داوری به یکی از دروس جاری دانشکده های حقوق تبدیل شده است . با توجه به این که موانع تجارتی و سیاسی یکی پس از دیگری برداشته می شود و روند جهانی شدن اقتصاد آهنگی شتابان گرفته است مؤسسات داروی هم در برابر درخواست های فزاینده دست اندرکاران تجارت بین الملل که خواهان قطعیت بیشتر ، قابلیت پیش بینی ، سرعت و انعطاف و نیز بی طرفی و کارآمدی داوری در حل وفصل اختلافات بین المللی می باشند قرار گرفته و به چالش های تازه ای فراخوانده می شوند. نه تنها تعداد پرونده ها ، پیچیدگی دعاوی ، مبالغ خواسته و نیز تنوع طرفهای داوری فزونی گرفته ، بلکه انواع خواسته ها و درخواستهایی که طرفین در طول داوری مطرح می کنند نیز بسی متنوع تر شده و افزایش یافته است.

پایان نامه : اجباری بودن مکانیسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی
۴-۳-۳-۱ اجباری بودن مکانیسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات ۱۹۴۷ فاقد مقررات جامع و گسترده در مورد حل و فصل اختلافات بین اعضا بود. لذا، ساز و کار حل و فصل اختلاف گات از نقائص جدی رنج می برد. قواعد و مقررات راجع به رسیدگی به اختلافات تجاری در بین اعضای گات صرفا در مواد ۲۲ و ۲۳ پیش بینی شده بود. بنابراین، یکی از ایرادات اساسی در نظام حل و فصل اختلاف گات فقدان قواعد حل اختلاف منسجم و عدم وجود یک تشکیلات ثابت در رسیدگی به اختلافات مطروحه بود. از طرف دیگر، وجود قاعده تصمیم گیری به صورت اجماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم را به علت امکان رای منفی با چالش مواجه می کرد.

گات پس از اجرا چندین بار مورد تجدید نظر و اصلاح واقع شد. آخرین و هشتمین دور مذاکرات موسوم به مذاکرات دور اروگوئه در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ میلادی با صدور سند نهایی ضمن اعلام تغییرات اساسی در مقررات گات سازمان جدیدی به نام سازمان تجارت جهانی رامعرفی نمود. این سند علاوه بر آنکه ساختار اداری گات را تغییر داد، طی ضمائمی سعی نمود از طریق ایجاد نهادهای جدید، توانمندی و کارایی سازمان تازه تاسیس تجارت جهانی را بهبود بخشیده و انتقادات وارد به نظام قبلی را مرتفع سازد ( کدخدایی، پیشین،ص۱۳۰).

موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی یک موافقتنا مه بین المللی است و تنها نسبت به دولت های عضو و قلمرو های گمرکی اعمال میگردد. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در این باره اظهار میدارد: “هدف موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی، تنظیم و اداره روابط تجاری و اقتصادی بین دولت ها و سازمان های منطقه ای اقتصادی می باشد نه حمایت از اشخاص خصوصی. بنابراین، تنها اعضای این سازمان ها حق دسترسی به سازوکار حل و فصل اختلاف را دارند” (فورگس، ۱۳۸۷،صص۲۵ و ۲۶).

حل و فصل اختلاف بین دولتها به دو طریق امکان پذیر است: یا به شکل داوری و یا از طریق قضایی. البته در سالهای اخیر اهمیت و تاثیر حل و فصل اختلافات از طریق روش قضایی افزایش قابل توجهی داشته است و رشد آن کاملا محسوس بوده است. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی پرچم دار این تکامل در روابط بین المللی بین دولت هاست. این نظام در حقیقت تکامل یافته نظام گات است که از اواخر ۱۹۴۷ تا تشکیل سازمان تجارت جهانی به حیات خود ادامه داده است (Van Den Bossche,2006, pp 175-176).

مکانیسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف که ضمیمه دوم موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی محسوب می شود پیش بینی شده است. تفاهم نامه حل و فصل اختلاف نقطه عطف مهمی در زمینه نظام حل وفصل اختلاف میباشد. با تشکیل سازمان تجارت جهانی و نظام حل وفصل اختلافات جدید این تفاهم نامه علاوه بر اختلافات ناشی از موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی حاکم بر حل اختلاف سایر موافقتنامه های تحت پوشش تفاهم نامه مثل موافقتنامه تجاری چند جانبه، موافقتنامه‌های تجاری میان چند طرف، موافقتنامه های راجع به تجارت کالا و خدمات و موافقتنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری نیز می باشد.

پایان نامه حقوق در مورد حل اختلاف در گات ۱۹۴۷
۲ حل اختلاف در گات ۱۹۴۷

در متن موافقت نامه گات ۱۹۴۷ تنها دو ماده به حل اختلاف تحت گات اختصاص داده شده بود که این دو ماده نیز صرفا در حد کلیات خطوط اصلی حل اختلاف را در چارچوب گات مشخص کرده بودند و به هیچ عنوان وارد رویه ها، طریقه اجرا و قواعد حل اختلاف نشده بودند و هیچ نهاد خاصی مسئول حل اختلاف در موافقت نامه نبود.

تنها با مرور زمان و در پی بروز نیازهای عملی بود که رویه حل اختلاف گات به تدریج شکل گرفت و تدوین شد.

طبق بند ۱ ماده ۲۲ که عنوان آن ” مشورت ” است:

” هر طرف متعاهد ادعاهایی را که یک طرف متعاهد دیگر ممکن است در مورد هر مساله موثر بر اجرای موافقت نامه حاضر به عمل آورد با نظر مثبت بررسی کرده و برای چنین مشورتی فرصت کافی در نظر خواهد گرفت.”

ماده ۲۳ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت تحت عنوان ” از بین رفتن یا لطمه دیدن ” نیز چنین مقرر میداشت:

۱- اگر یک طرف متعاهد تشخیص دهد که مزایایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موجب این موافقت نامه عایدش می شده یا دستیابی به هر یک از اهداف موافقت نامه در نتیجه یکی از عوامل زیر با مانع روبرو شده است،

الف) قصور یکی از طرفین در اجرای تعهداتش به موجب این موافقت نامه.

ب) اتخاذ اقدامی توسط طرف متعاهد دیگر، چه با مفاد این موافقت نامه در تضاد باشد یا خیر.

ج) وجود هر موقعیت دیگر

طرف متعاهد مزبور، برای حل رضایت بخش مساله باید به هر طرف یا طرفهای متعاهد دیگری که مرتبط تلقی می کند، ادعاها یا پیشتهادهای خود را کتبا اعلام کند. طرف دیگر متعاهدی که این گونه مطلع گردد باید ادعاها یا پیشنهادهای مطرح شده را با نظر مثبت بررسی کند.

۲- اگر در مدت معقولی هیچ راه حل رضایت بخشی بین طرفهای متعاهد مرتبط اجرا نشود یا اگر مشکل از نوع موصوف در بند ۱ ( ج) این ماده باشد، می توان موضوع را به طرفهای متعاهد ارجاع داد. طرفهای متعاهد باید سریعا هر مساله ای را که این گونه به آنها ارجاع می شود بررسی کنند و توصیه های مقتضی را به طرفهای متعاهدی که مرتبط می دانند بنمایند یا در صورت تناسب رایی صادر کنند.

طرفهای متعاهد در مواردی که چنین مشاوره ای را لازم می دانند می توانند با طرفین متعاهد، با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد یا هر سازمان بین دولتی مناسب دیگری مشورت نمایند. اگر طرفهای متعاهد تشخیص دهند که اوضاع و احوال به قدر کافی جدی است تا چنین اقدامی را توجیه کنند، می توانند به طرف یا طرفین متعاهد اجازه دهند که اجرای تکالیف و تعهدات به موجب این موافقت نامه را به نحوی که در آن اوضاع و احوال مناسب می دانند، به حالت تعلیق در آورند. اگر اجرای هر امتیاز یا تعهدی نسبت به یک طرف متعاهد معلق شود، این طرف می تواند ظرف ۶۰ روز از اتخاذ چنین اقدامی، با اخطار کتبی به دبیر اجرایی طرفهای متعاهد، نیت خود را برای کناره گیری از این موافقت نامه اعلام کند و چنین کناره گیری از روز شصتم بعد از روزی که اخطار دریافت شد، به اجرا در می آید.”

پایان نامه : ماهیت اختلافات بین المللی و انواع آن
۳-۲ ماهیت اختلافات بین المللی و انواع آن

هرگونه اختلاف نظر بین کشورها را نمی توان یک اختلاف بین المللی دانست . به همین دلیل، باید با مفهوم دقیق «اختلافات بین‌المللی» آشنا شد تا با اختلافات داخلی مشتبه نشوند . بنا بر بند ۳ ماده ۲ در صورتی که اختلاف جنبه بین المللی داشته باشد، دولت ها موظف به حل اختلافات از طریق مسالمت آمیز می باشند . اما اختلافاتی که موضوع آن در صلاحیت داخلی دولت هاست، دولت تعهدی ندارد که آن ها را از طریق مسالمت آمیز حل کند .

دیوان دایمی بین المللی دادگستری در قضیه «مارو ماتیس » ، اختلاف بین المللی را به صورت ذیل تعریف می کند: «اختلاف بین المللی عبارت از عدم توافق در مورد موضوع حقی ویا یک واقعیت ویا تضاد در دیدگاه های حقوقی ویا منافع بین دو شخص است»

در این تعریف، چهار رکن وجود دارند که با مشخص شدن آن ها، تعریف واضح تر می شود:

رکن اول: عدم توافق در موضوع حقی; مثل حق حاکمیت درباره جزایر سه گانه که مورد اختلاف بین ایران و امارات می باشد و هر یک از دو دولت آن را متعلق به خود می داند .

رکن دوم: عدم توافق در یک واقعیت: یعنی اختلاف باشد در وقوع امری، مثل اختلاف در آغازگر جنگ به همان گونه که هر یک از دو کشور ایران و عراق دیگری را در آغازگر جنگ معرفی می کردند .

رکن سوم: تضاد در دیدگاه های حقوقی; مثل تضادی که بین اسرائیل و سازمان ملل درباره شخصیت حقوقی سازمان ملل وجود دارد . کنت برنادوت به عنوان میانجی بین کشورهای عرب و اسرائیل در سرزمین های اشغالی به دست اسرائیلی ها کشته شد و سازمان ملل ادعای غرامت کرد . اسرائیل گفت: سازمان ملل، که ادعای غرامت کرده است، شخصیت حقوقی ندارد از این رو، نمی تواند ادعای غرامت کند . فقط کشور متبوع آن شخص می تواند ادعای غرامت کند . در مقابل این نظریه حقوقی، نظریه مشورتی سازمان ملل از دیوان دادگستری قرار دارد که قایل به وجود شخصیت حقوقی برای سازمان ملل برای انجام اهداف و وظایف خود است .

رکن چهارم: تضاد در منافع دو شخص: تابعان حقوق بین المللی در ابتدا کشورها بودند و بعدا سازمان ها و جدیدا افراد را هم به عنوان تابعان حقوق بین الملل می دانند . در رکن چهارم، بیش تر دولت ها مطرح هستند . البته سازمان ها هم جایگاه ویژه ای در اختلافات بین المللی دارند، ولی افراد هنوز به عنوان طرف در اختلافات بین المللی مطرح نیستند .

اختلافات بین المللی از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم می شوند: اختلافات حقوقی و اختلافات سیاسی .

اختلافات حقوقی به اختلافات مربوط به حق موجود یا مسائل مربوط به تفسیر و اجرای آن گفته می شود . تعریف دیگری که آقای عمادزاده آورده این است: «مناقشات حقوقی، مناقشاتی هستند که در آن اطراف دعوا در مورد اجرا و یا تفسیر حق موجود با یکدیگر اختلاف نظر دارند» .

اختلافات سیاسی تعارض منافع و تضاد میان موضوعات حقوق بین الملل در مورد تغییر و اصلاح حق موجود هستند .

در بعضی از تعاریف، اختلافات سیاسی را به طور کلی به اختلافاتی اطلاق کردند که از طریق حقوقی قابل حل نباشند . البته چنین نیست که اختلافی فقط جنبه حقوقی یا فقط جنبه سیاسی داشته باشد، عموما اختلافات دارای دو جنبه هستند.

۴-۲ روش های حل اختلافات سیاسی

برای حل اختلافات سیاسی، نمی توان از روش های حقوقی استفاده کرد . بلکه باید از روش های سیاسی سود جست . عمده روش های مطرح برای حل این اختلافات، عبارتند از: مذاکره مساعی جمیله، میانجیگری، تحقیق و سازش .[۱]

۴-۳ روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی

۱ . مذاکره

مذاکره از رایج ترین شیوه های سیاسی حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است و نخستین گام و مقدمه توسل به دیگر روش های حل مسالمت آمیز می باشد . حتی پس از وقوع جنگ بین دو کشور، مذاکره اهمیت زیادی دارد . در ماده ۳۳ منشور ملل متحد، مذاکره به عنوان اولین طریق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ذکر شده است .