پایان نامه رشته حقوق با موضوع : اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی
اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی
قراردادتجاری الکترونیکی نیز مانند قرارداد سنتی حاصل ،اجتماع ایجاب وقبول طرفین است .بنابراین قواعد عمومی حاکم برتراضی،درخصوص قراردادها الکترونیکی

نیزقابل اعمالاست. ولی به دلیل وضعیت ویژه ی قراردادهای دسته ی اخیر و اعلام اراده ی طرفین آنها در محیط مجازی و به خصوص با توجه به نیاز مصرف کنندگان به حمایت کافی در چنین فضایی، قواعد نوینی در قوانین راجع به قراردادهای الکترونیکی گنجانده شده که هدف آنها حصول اطمینان از آگاهی کافی مصرف کننده (مشتری) پیش از پذیرش مفاد ایجاب تأمین کننده و التزام به آنهاست. لذا در این بند، به تحلیل ایجاب و قبول الکترونیکی خواهیم پرداخت.

۱-۲- ایجاب الکترونیکی
چنانکه گفتیم، مقررات عمومی قراردادهای سنتی در مورد قراردادهای الکترونیکی نیز قابل اعمال هستند ودر واقع، این وسیله و محیط اعلام اراده است که تغییرکرده است.  باتوجه به این نکته، جهت تعریف ایجاب الکترونیکی[۱] می توان به تعاریفی که از ایجاب ارائه شده، مراجعه کرد: مطابق بند یک ماده ی ۱۴ کنوانسیون۱۹۸۰ وین راجع به بیع بین المللی کالا “ّپیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند نفر معین، چنانچه به اندازه ی کافی مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد، ایجاب محسوب است [۲]”. یکی از حقوق دانان در تعریف ایجاب گوید: ” ایجاب، اعلام اراده ی کسی است که طرف قرارداد را بر مبنای معینی به انجام دادن معامله دعوت می کند، به گونه ای که اگر پیشنهاد مورد قبول طرف قرار گیرد او به مفاد آن پایبند شود، خواه پیشنهاد خطاب به شخص معین یا عموم مردم باشد “.

در تعاریف فوق، ایجاب، به نوعی اعلام اراده تعریف شده و وسیله ی این اعلام، مورد توجه قرار نگرفته است.

در نتیجه، این تعاریف،به سبب عام بودن، ایجاب الکترونیکی را نیز در بر می گیرند و برای این نوع ایجاب، کافی است که قید ” اعلام اراده از طریق ابزار الکترونیکی ” را به آن ها بیافزاییم.

با توجه به این تعریف ها، می توان دریافت که پیغام الکترونیکی درج شده روی خروجی یک سایت یا پیغامی که از طریق پست الکترونیکی ارسال شده، زمانی ایجاب تلقی می شوند که به اندازه ی کافی واضح ( یعنی حاوی عناصر ضروری برای انعقاد قرارداد) باشد، به طوری که قبول مفاد آناز سوی مخاطب برای انعقاد عقد کفایت کند.

به علاوه، چنان که از تعاریف فوق بر می آید، پیغام الکترونیکی که کالا یا خدمتی را توصیف می کند، باید بر اراده ی قطعی گوینده مبنی بر التزام به مفاد آن در صورت مثبت بودن پاسخ مخاطب و قبول وی دلالت نماید.

در صورت فقدان شرایط مذکور، پیغام الکترونیکی، ایجاب محسوب نمی شود و در حقیقت باید آن را نوعی تبلیغ یا دعوت به انعقاد قرار داد دانست.  زیرا هدف از تبلیغات تجاری، آگاه ساختن مشتریان احتمالی نسبت به برخی ویژگی های کالا یا خدمت است.

از دیگر سو، هرگاه پیغامی همه ی اوصاف مبیع و همچنین قیمت مورد نظر گوینده ی ایجاب را در خود داشته ولی دلالتی بر قصد و مبنی بر التزام به مفاد آن در صورت قبول مخاطب ننماید، بازهم نمی تواند ایجاب محسوب شود و در اینجا نیز با تبلیغی صرف مواجهیم. در واقع، آنگونه که برخی از نویسندگان گفته اند:

پایان نامه حقوق : ماهیت مسائل و قلمرو تجارت الکترونیک
ماهیت مسائل و قلمرو تجارت الکترونیک
اصطلاح تجارت الکترونیک از زمانی معمول شده است که سامانه‌های رایانه‌ای در مبادلات پیام‌ها وارد شدند و مبادله الکترنیکی داده‌ها رایج گردید

گرچه استفاده از وسایل الکترونیکی در تجارت، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن و تلگرام در مذاکرات و توافق‌های تجاری استفاده می شود و مدتی نیز از کاربرد دورنگار (Telex ) و نمابر (Fax ) در این زمینه می گذرد، ولی اصطلاح تجارت الکترونیک از زمانی معمول شده است که سامانه‌های رایانه‌ای درمبادلات پیام‌ها وارد شدند و مبادله الکترنیکی داده‌ها ( Electronic Data Interchange EDI) رایج گردید.  در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ،گرافیک حتی صدا، با سرعت و هزینه کم از یک سامانه رایانه ای در یک نقطه زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها، تصاویر و اسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد

الف: انعقاد قرارداد
۱- عقد محقق می شود به ایجاب و قبول.  و به تعبیر ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.  این تعبیر که با تفاوتی در احکام، در حقوق سایر کشورها نیز وجود دارد محدودیتی در روش اعلام ایجاب و قبول به وجود نیاورده و بنابراین، همانگونه که ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی، لفظی یا عملی اعلام شود ممکن است به طریق الکترونیک نیز باشد.

از مسائلی که در قراردادهای الکترونیکی مطرح می شود، زمان تحقق ایجاب و قبول است یعنی اینکه اگر ایجاب و قبول توسط رایانه به نشانی پست الکترونیک طرف مقابل ارسال شود زمان و مکان ارسال معتبر است یا زمان و مکان وصول آنها ؟

خصوصاً اگر توجه شود که گاه رایانه مقصد خاموش است یا به دلیل ترافیک زیاد امکان وصل سریع را ندارد پیامها در یک رایانه دیگر ( میزبان Host یا خام Server ) مدتی باقی می ماند و سپس به مقصد ارسال می شود.  علاوه بر این ممکن است در شرایطی که فعلاً از لحاظ فنی حاکم است ،خریدار یا فروشنده مدتی از وجود پیامهای ارسال شده در صندوق پستی خود آگاه نباشد و تنها هنگامی که به سراغ آن برود، از وجود آنها مطلع گردد.

چه مبنای حقوقی می توان بر ترجیح زمان و مکان وصول بر ارسال یا بر عکس آن ارائه داد ؟ آنچه در عرف و مقررات تجاری، اعم از داخلی و بین المللی وجود دارد، آن است که اگر قبول خریدار توسط وسایلی نظیر تلفن، تلگرام، تلکس و فاکس ارسال شود لحظه و محل وصول ملاک اعتبار دارد.  در ما نحن فیه که پست الکترونیک است، کدام مبنا را باید ترجیح داد ؟

ابتدا لازم است وضعیت حقوقی موجود تحلیل شود تا دلیل پذیرش هر یک از دو مبنای فوق معلوم گردد.  فرق پست معمولی با وسایل دیگر نظیر فاکس و تلفن آن است که در اولی شخص که نوعاً حقوقی است ( شرکت یا سازمان ) واسطه رساندن پیام است و طرفین، شخص مزبور را به عنوان دریافت کننده و انتقال دهنده پیام پذیرفته اند در حالی سایر طرق چنین وضعیتی نیست.

برای روشن تر شدن مطالب اشاره به حضور و نفوذ این مبنا در سایر مسائل حقوقی بی فایده نیست.  در بیع، اعم از داخلی و بین المللی، هنگامی که کالا تحویل متصدی حمل مستقل ( یک شخص واسط ) می شود، ضمان ( Risk ) منتقل می گردد[۱] و این اعم از آن است که قرارداد حمل تا مقصد را فروشنده منعقد کرده و هزینه آن را پرداخت نموده باشد مانند CIFCFR یا خریدار مانند[۲] FOB. در این نمونه ها، طرفین پذیرفته اند که متصدی حمل، کالا را از طرف خریدار ( مرسل الیه ) قبض می نمایند لذا فروشنده با اسناد حمل به بانک مراجعه نموده بهای معامله را دریافت می کند ( و اگر کالا در راه تلف شود خریدار علیه حمل کننده می تواند اقامه دعوی نماید و یا به شرکت بیمه خود مراجعه می کند و سپس شرکت بیمه به متصدی حمل مراجعه خواهد نمود(

در پست الکترونیکی هیچ شخصی حقیقی واسط پیام نیست بنابراین علیرغم شباهت ظاهری و اسمی بین آن و پست معمولی، نمی توان احکام مشابهی برای آنها قائل شد و بنابراین پست الکترونیکی در ردیف سایر وسایل یاد شده، نظیر تلکس و فاکس قرار می گیرد و زمان و مکان وصول، ملاک تحقق ایجاب و قبول خواهد بود.

نکته دیگر در این ارتباط زمان وصول پیام به مرسل الیه است. قانون نمونه ۱۹۹۶ یونسیترال در تجارت الکترونیک، تمهیداتی در این زمینه اندیشیده که موجب کاهش اختلاف بین طرفین می شود.

اگر مرسل الیه، سامانه اطلاع رسانی ( ormatio System ) خاصی را معین و به ارسال کننده اعلاl کرده باشد.

پیام ها از زمان ورود به همان سامانه وصول شده محسوب می شود وگرنه که پیام توسط مرسل الیه بازیافت شود ملاک زمان وصول خواهد بود.

مرجع گواهی امضای الکترونیکی
مرجع گواهی امضای الکترونیکی
برای به رسمیت شناخته شدن امضای الکترونیکی[۱] از لحاظ قانونی، مرجع گواهی صحت امضای الکترونیکی ایجاد شده است که وظیفه آن کنترل و تأیید هویت صاحب امضا نسبت به منحصر بفرد بودن امضای سند یا پیام ضمیمه شده است .

به عبارت دیگر، مرجع مورد نظر باید برای هر امضا یک گواهی تهیه و تنظیم کرده و ضمیمه آن کند، که این گواهینامه هویت امضا کننده و صحت انتساب سند به وی را مورد تأیید قرار میدهد .

نحو کار این مراجع به صورت مدل شکل (۱) طراحی شده است .

ب:ویژگی های مرجع گواهی امضای الکترونیکی
 

میتواند به طور مستقیم یک نهاد دولتی باشد و یا زیر نظر دولت باشد، که این کار برای داشتن ضمانت اجرای قانونی و نیز بالا رفتن درجه اطمینان انجام میشود .

بر مبنای حوزه شمول جغرافیایی در دو سطح ملی و بین المللی قابل انجام است .
امنیت بالایی را در مورد اطلاعات و اسرار و داده های الکترونیکی افراد تضمین می کنند .
توانایی نگهداری پرونده ها، سوابق و اطلاعات افراد و ذخیره سازی را دارد .
مجهز به امکانات و فناوری های لازم در تشخیص هویت طرفین تجاری است .
پ:قابلیت استناد امضای الکترونیکی از منظر حقوقی
در مورد استناد به امضای الکترونیکی ، تضاد مشاهده می شود، به گونه ای که فناوری دیجیتال، امکان جعل امضای الکترونیکی را در سطح غیرقابل مقابسه با امضای سنتی، فراهم آورده است و از طرفی فناوری دیجیتال می تواند آنچنان ضریب امنیتی امضای الکترونیکی را افزایش دهد که که در گذشته نظیر آن وجود نداشته است .

از منظر حقوقی، امضای الکترونیکی با توجه به صحت انتساب، و چگونگی اثبات و به رسمیت شناختن آن در محاکم مورد تردید قرار می گیرد با توجه به کلیه امور  نباید در مورد پذیرش امضای الکترونیکی همانند امضای سنتی شک کرد، زیرا امضا و مهر ، روشی است برای احراز صحت انتساب یک عمل، سند یا قراردادی به هر شخص و یا اشخاص معین، بنابراین از نظر حقوقی جای شبهه ای باقی نمی ماند که چیز دیگری هم بتواند همان اطمینان امضای سنتی را در احراز هویت ایجاد نماید و همان اعتبار قانونی را نیز داشته باشد .

به بیانی شیواتر می توان بیان کرد که شکل یا نوع امضا و چگونگی انجام آن مدنظر قانونگذار نیست بلکه انتساب سند و یا قرارداد به صاحب آن از منظر قانونی مورد اهمیت است.

باتوجه به مطالب ذکر شده، چنانچه فناوری های روزآمد بتوانند اطمینان و اعتماد لازم را در همه زمینه ها برای کاربران اینترنت تضمین کنند و قانونگذار هم آن را بپذیرد و قابل استناد بداند، با توجه به تمام جوانب میتوان امضای الکترونیکی را محاکم قابل استناد دانست .

مبحث دوم: مطالعه تطبیقی جایگاه امضای الکترونیکی
این بررسی از آن جهت ضرورت دارد که بیانگر پذیرش امضای الکترونیکی در اکثر کشورها و تمایل به توسعه، ایمنی و اعتبار بخشیدن به آن می‌باشد. برای رعایت اختصار به ترتیب اسناد و مقررات بین‌المللی، حقوق آمریکا، کانادا، فرانسه و ایران مطالعه شده و از پرداختن به حقوق دیگر کشورها خودداری می‌شود.

پایان نامه : جایگاه امضای دیجیتال به شیوه الکترونیکی
جایگاه امضای دیجیتال به شیوه الکترونیکی
 

گفتار اول: مفهوم امضای دیجیتالی
در وهله اول باید تفاوت میان امضای دیجیتالی و الکترونیکی را شناخت: اگرچه به کار بردن هر کدام از این اصطلاحات به جای دیگری تعبیر بر مسامحه شده و عرفاً با ایرادی روبرو نیست[۱].

از جنبه علمی در تمایز این دو به اختصار می‌توان گفت که امضای دیجیتالی نمودار داده‌ای است که به شکل یک واحد داده، الصاق یا با رمزگذاری منتقل می‌شود و به گیرنده اجازه می‌دهد تا سرمنشأ و اصالت آن را تشخیص دهد.

این ساختار منطقی مانع از جعل امضا می‌شود. امضای الکترونیکی دارای معنای عام‌تری است و شامل امضای دستی اِسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهایی نامه الکترونیکی قید می‌گردد، نیز می‌شود. برای تأمین ایمنی و اصالت امضای الکترونیکی باید از امضای دیجیتالی به عنوان فناوری رمزگذاری ـ از جمله تابع هَش[۲] ـ استفاده کرد. [۳]بنابراین دو نکته مهم را در رابطه با امضای الکترونیکی و دیجیتالی باید ذکر کرد:

یک.اطلاق عبارت «امضای دیجیتالی»به فرایند فوق‌الذکر ناشی از مسامحه می‌باشد؛ زیرا هیچ شباهتی بین این نوع از تأیید و «امضا»به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد.

دو.امضای الکترونیکی به شرح فوق و با تعاریفی که در زیر می‌آید، تنها در صورتی دارای اعتبار است که با فرایند امضای دیجیتالی همراه باشد.[۴]

به همین دلیل در عنوان تحقیق حاضر از عبارت «امضای دیجیتالی»استفاده شده است. لذا در هر جا که امضای الکترونیکی به کار رود نیز، باید مفهوم آن را بر همین مبنا تحلیل کرد.

تعاریف متعددی از امضای الکترونیکی ارائه شده که به ذکر برخی از آنها اکتفا می‌شود. در بند الف ماده ۲قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهای الکترونیکی[۵]که در ۵ژوئیه۲۰۰۱به تصویب رسیده، امضای الکترونیکی چنین تعریف شده است: «

داده‌ای در شکل الکترونیکی که به یک داده‌پیام[۶] ضمیمه، یا جزء همسان، پیوسته و جدا ناپذیری از آن شده و می‌تواند برای شناسایی امضا کننده آن داده‌پیام و تأیید اطلاعات موجود در داده‌پیام از سوی امضا کننده به کار گرفته می‌شود».

در بند۷ماده۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی[۷] ایالات متحده، امضای الکترونیکی به معنی «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیکی است که به مدرک الکترونیکی با لحاظ شرایط علمی ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوی شخصی که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده شده یا به دستور و برای او طراحی شده است».

تعریف مذکور، در واقع تکرار مفهومی می‌باشد که بند۸ماده ۲ قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی[۸]از امضای الکترونیکی به دست می‌دهد.

در بند (ی)ماده ۲ق.ت.ا، امضای الکترونیکی «عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده‌پیام»است که برای شناسایی امضا کننده «داده‌پیام»مورد استفاده قرار می‌گیرد».

بند (ک)ماده ۲و ماده ۱۰قانون مذکور نیز شرایطی برای «امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن»در نظر گرفته است.

تعاریف ذکر شده از امضای الکترونیکی، تقریباً مشابه اند و از آنها می‌توان استنباط کرد که امضای مذکور باید به گونه‌ای باشد که بتوان موارد زیر را از طریق آن اثبات نمود:

پایان نامه حقوق : احراز هویت
احراز هویت
 

گفتار اول: تعریف احراز هویت مجازی
شناسایی و احراز هویت دو هسته اصلی در بیشتر سیستم های کنترل دسترسی هستند. شناسایی عملی است که یک کاربر برای معرفی خود به یک سیستم اطلاعاتی استفاده می کند و که معمولاً در قالب یک نام کاربری و کلمه عبوراست.

احراز هویت اولین گام در فرایند اتصال است. هر سازمان یا شخصی نیاز به اتصال قابل اعتماد به سیستم و برنامه های کاربردیش دارد پس یک منبع تعیین هویت واحد و قابل اعتماد برای مدیریت دسترسی ها لازم است. بعد از فرایند احراز هویت اتصال برقرار می شود.

شناسایی در حقیقت برای پاسخگویی کاربر به اعمالی است که بر روی سیستم انجام می دهد.

احرازهویت روشی است که براساس آن بررسی می شود که آیا طرف مقابل ارتباط همانی است که باید باشد یا یک نفوذگر است که خود را به جای طرف واقعی جازده است. بررسی هویت واقعی طرف مقابل ارتباط، عملی دشوار است.

در واقع احراز هویت یعنی تشخیص هویت فردی که می خواهد از امکانات یک سیستم یا شبکه استفاده کند و این اطمینان را می دهد که موجودیتی که در یک ارتباط شرکت کرده مجاز است یا نه.

یکی بودن هویت کاربر با چیزی که ادعا کرده یعنی مجاز شناخته شدن آن کاربر. تنها از این طریق است که کاربر می توانداز سرویس ها و امکانات یک شبکه یا سیستم استفاده کند. احراز هویت، هویت فرد را بوسیله مقایسه یک یا چند عامل با پایگاه دادهایی از هویت‌های معتبر، بررسی میکند.

در کل از۳ متد برای احراز هویت استفاده می شود. امروزه این ۳ متد را ۳ فاکتور احراز هویت گویند البته یک متدچهارم هم به آنها اضافه شده ولی می توان آن را در دسته های دیگر هم جای داد:

الف : چیزی که شما می دانید.(رمز)

ب: چیزی که شما هستید.(بیومتریک: اثرانگشت)