اقلیت های زبانی در ایران
اقلیت های زبانی در ایران

اقلیت درلغت به معنای«کمبودن»،«قسمت کمتر»ودراصطلاح،«گروهی ازافراد یک کشور یا یک شهرمیباشند که ازلحاظ دین ومذهب یا نژاد، از اکثریت متمایز باشند» (معین، ۱۳۸۲، ج۱ ،۲۳۶)در ادبیات حقوقی، اقلیت به اجتماعی از شهروندان اطلاق می شود که به واسطه داشتن ویژگی یا ویژگی های خاص از گروه اکثریت متمایز باشد. مطابق تعریف دیگر، اقلیت اجتماعی از افراد است که از حیث فرهنگ، قومیت، زبان، و یا مذهب، هویت متفاوتی را تشکیل می دهند. معمولاً گروه اقلیت در مقایسه با موقعیت خود در کشور محل سکونت تعریف می شود، ولی ممکن است در یک منطقه ی بسیار بزرگ مانند یک قاره و یا منطقه کوچک مانند یک استان نیز شناسایی شود.

در ایران به پشتوانه همگونی نژادی، وجود اقلیت نژادی ایرانی تبار منتفی است. لیکن اقلیت های قومی، زبانی و دینی، با توجه به گسترش جغرافیایی، در نقاط مختلف ایران قابل شناسایی است. بااین توصیف اقلیت های ساکن در ایران در رده های قومی، زبانی و دینی طبقه بندی می شوند

بیشترین تنوع اقلیت ایران، ناظر بر اقلیت های زبانی است. نظر به اینکه برابر اصل پانزدهم قانون اساسی، زبان و خط رسمی مردم ایران فارسی است. (اریامنش، ۱۳۹۰، ۲) هر دسته بزرگ جمعیتی یا گروه بزرگی از شهروندان که به زبانی غیر از فارسی تکلم یا مکاتبه نمایند، اقلیت زبانی تلقی می گردند. تعریف زبان و تمیز آن از لهجه های محلی منشعب از زبان فارسی ضروری است. تعریف زبان در حوزه علم زبان شناسی قرار دارد. اما می توان زبان را از لهجه های محلی تشخیص داد. در خصوص بافت جمعیتی ایران، برخی گویش ها ی محلی نظیر لری، گیلکی و بلوچی در مفهوم زبان شناسی زبان تلقی نمی شود. بلکه لهجه ای از زبان رسمی و زبان مرکزی هستند. بدین ترتیب گویندگان لهجه های فوق را نمی توان جزء اقلیت های زبانی قرار داد. ساده ترین شیوه تفکیک لهجه از زبان بررسی ادبیات و دستور زبان است. لهجه های یاد شده فاقد ادبیات و دستور زبان می باشد. برای مثال شمارش اعداد در لهجه های فوق، جنبه استقلالی از زبان فارسی ندارد و منطبق بر شمارش فارسی هستند. که ممکن است یا تلفظ متفاوت بیان شود.

با توجه به نکته های فوق الذکر مهم ترین اقلیت های زبانی ایران به شرح زیر دسته بندی می باشد.

الف) اقلیت زبانی ترکی

به دلیل قسمت تاریخی و گستردگی فرهنگ و تمدن آزربایجانی، تعریف اقلیت زبان ترکی در ایران محدوده جغرافیایی خاصی ندارد. به بیان دیگر اقلیت زبان ترکی منحصرا به قلمرو جغرافیایی استان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل نبوده بلکه شامل تمام گروه های جمعیتی است، که صرف نظر از اصالت خود در هر استان دیگری ساکن هستند. بر این اساس در برخی دیگر از مناطق ایران، وجود اقلیت های ترکی به سهولت احراز می شود. از جمله این مناطق می توان به برخی از شهر های استان هاس خراسان شمالی، فارس، گلستان، گیلان، قزوین، همدان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری اشاره نمود که جمعیت قابل توجهی از آن ها به زبان ترکی صحبت می کنند. با این توضیح اقلیت زبان ترکی بزرگترین اقلیت زبانی ایران تلقی می شود و جمعیت متعلق به این زبان سهم مهمی در مشارکت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور ایفا می کنند. با این که زبان ترکی به مرور زمان دچار تحول و تغییر شده و به دنبال به رسمیت یافتن زبان فارسی به لهجه های مختلف تقسیم شده ولی همه شاخه های آن در ردیف اقلیت زبانی ترکی قرار می گیرند. زیرا ساختار زبان نزد همه آن ها یکسان است اعلام  رسمیت زبان فارسی به دوران سلطنت پهلوی می گردد. ولی بیشترین احجاف حق در حقوق ایران در مورد اقلیت های ترک زبان صورت می گیرد. چرا که مانند زبان کردی دارای دامنه بسار وسیع از لغات فارسی نمی باشد و زبان کاملا مستقل از زبان فارسی می باشد. همچنین مانند زبان عربی آموزش زبان مادری ندارد. اموزش زبان مادری متفاوت با آموزش به زبان مادری می باشد.

ب) اقلیت زبانی کردی

قلمرو جغرافیایی زبان کردی در ایران به طور عمده به استان های کردستان و کرمانشاه و ایلام و بخشی از استان آذربایجان غربی محدود می شود. با وجود این، به رغم وجود لهجه های مختلفی از گویش کردی، در حدی که برخی از آن ها برای گروه های دیگر قابل فهم نیست، همگی آنان در گروه اقلیت زبانی کردی طبقه بندی می شوند. اطلاق لفظ زبان به گویش کردی محل اختلاف بوده است. زیرا گویش فوق شاخه نزدیکی از زبان فارسی است. این نگرش به دنبال اعلام رسمیت زبان کردی، برای اولین بار در قانون اساسی کشور عراق و اعطای هویت مستقل زبانی به آن کمرنگ شده و بدین ترتیب می توان گویش کردی را با تفسیر موسع زبان شناسی «زبان» نامید. این زبان متاثر از زبان فارسی بوده و دارای دامنه بسیار وسیع از لغات فارسی است. به طوری که فهم آن برای یک فارسی زبان بسیار ساده می نماید (اریامنش،۱۳۹۰،۴)

ج) اقلیت زبان عربی

این گویش در برخی از مناطق و شهرهای مرزی استان خوزستان مشاهده می شود و به نظر می رسد که متاثر از همسایگی با کشورهای عربی باشد. با وجود این جمعیت ایرانی تبار عربی زبان نیز در ردیف اقلیت های زبانی قرار می گیرد. با توجه به شیوه نگارش اصل شانزدهم قانون اساسی که آموزش زبان عربی را در دوران تحصیلات راهنمایی و متوسطه الزامی نموده، و با توجه به اینکه زبان فوق به پشتوانه ادبیات دینی و نگارش عربی کتاب آسمانی، از نوعی تقدس برخوردار است. بررسی میزان رعایت حقوق اقلیت های ساکن در ایران در خصوص متکلمان به زبان عربی موضوعیت چندانی نخواهد داشت. ابته باید به این موضوع اشاره کرد که آموزش زبان مادری متفاوت است با آموزش به زبان مادری. در این جا نویسنده این مقاله به آموزش زبان مادری اشاره داشته و به همین منظور در مقاله خود نوشته اند که بررسی میزان رعایت حقوق اقلیت های ساکن در ایران در خصوص متکلمان به زبان عربی موضوعیت چندانی نخواهد داشت. ولی به نظر بنده هر شخصی حق آموزش به زبان مادری خود را نیز دارد. و اقلیت زبانی عرب نیز حق دارند به زبان خود تحصیل نمایند. یعنی آموزش و تحصیل آنها به زبان عربی باشد. در نتیجه اینکه هم آموزش زبان مادری از حقوق افراد می باشد و هم آموزش به زبان مادری، و کسی نمی تواند به بهانه های سیاسی این حق مسلم را از افراد جامعه سلب کند.

دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در این مبحث به بررسی دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به دلایلی از قبیل عدم اراده اشخاص حقوقی، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم امکان نیل به اهداف مجازات‌ها، عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی، عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی و عدم امکان احضار جلب و بازداشت شخص حقوقی پرداخته شده است.

۱-۶-۱- عدم اراده اشخاص حقوقی

این اشکال مهم‌ترین ایراد در مخالفت با پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است و در اینجا ابتدا به بیان اشکال از زوایای مختلف و تشریح آن و سپس به تحلیل و نقد آن می‌پردازیم.

به نظر مخالفان، چون اشخاص حقوقی فاقد اراده مستقل از اعضا و مدیران خود هستند بنابراین انتساب فعل به اراده آنها ممکن نیست و در نتیجه ارتکاب جرم توسط آنها غیرممکن است، زیرا تحقق جرم منوط به تحقق ارکان تشکیل دهنده آن است و یکی از این ارکان، عنصر معنوی جرم است؛ یعنی آنکه جرم با قصد مجرمانه و یا خطای جزایی ارتکاب یافته باشد وگرنه صرف وقوع عمل مجرمانه دلیل بر تحقق عنصر معنوی نیست بلکه تحقق عنصر معنوی مستلزم وجود اراده مستقل و آزاد است و اشخاص حقوقی چون اراده‌ای مستقل از اعضای خود ندارند که بتوانند نقض قانون را اراده کنند، لذا ارتکاب جرم قابل انتساب به آنان نیست.

از طرفی، اراده ابتدا در اثر آگاهی یافتن از شیء یا امری و سپس انگیزش نسبت به جلب منفعت یا دفع ضرر پدید می‌آید و این هر دو نیز در اشخاص حقوقی امکان ندارد. آگاهی و علم از مقولاتی است که تنها در اشخاص حقیقی رخ می‌دهد و نمی‌توان آن را به اشخاص حقوقی نسبت داد. علاوه بر آن، فرض انگیزه در اشخاص حقوقی منتفی است و تنها اشخاص حقیقی هستند که دارای انگیزه و هیجان می‌شوند و اینها اموری نیست که بتوان به اشخاص حقوقی نسبت داده شود.

از طرفی به نظر مخالفان، پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و اسناد جرم ارتکابی به آنها، می‌تواند به مفهوم سیر قهقرایی در حقوق جزا و نادیده گرفتن تحولات تکاملی سده‌های اخیر باشد.

از طرفی جای تردید است که بتوان اشخاص حقوقی را سزاوار سرزنش و ملامت نسبت به اعمالشان دانست و اگر عمل قابل سرزنشی از شخص حقوقی سرزند، در حقیقت این اشخاص حقیقی عضو آن هستند که باید ملامت شوند. بدین‌ترتیب، وقتی اشخاص حقوقی در قبال اعمال خود حتی اخلاقاً قابل سرزنش نباشند چگونه می‌توانند در قبال جرائم انتسابی مسؤول تلقی شوند؟

عده‌ای فقدان اراده مستقل در اشخاص حقوقی را با نظریه تخیلی و فرضی بودن اشخاص حقوقی منطبق دانسته‌اند،[۱] در حالی که برخی دیگر از مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری معتقدند که چه اشخاص حقوقی را واقعی بدانیم و چه فرضی، در هر صورت نمی‌توانند قصد و اراده مستقل از قصد و اراده افراد خود داشته باشند.[۲]

این اشکال قابل تحلیل به چند نکته اصلی است:

فقدان انگیزه و تمایلات و اراده مستقل از اعضا در اشخاص حقوقی، عدم تحقق مسئولیت اخلاقی برای اشخاص حقوقی؛ عدم تحقق عنصر معنوی جرم به دلیل فقدان موارد فوق اکنون این نکات را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

اقلیت های زبانی در ایران
اقلیت های زبانی در ایران

اقلیت درلغت به معنای«کمبودن»،«قسمت کمتر»ودراصطلاح،«گروهی ازافراد یک کشور یا یک شهرمیباشند که ازلحاظ دین ومذهب یا نژاد، از اکثریت متمایز باشند» (معین، ۱۳۸۲، ج۱ ،۲۳۶)در ادبیات حقوقی، اقلیت به اجتماعی از شهروندان اطلاق می شود که به واسطه داشتن ویژگی یا ویژگی های خاص از گروه اکثریت متمایز باشد. مطابق تعریف دیگر، اقلیت اجتماعی از افراد است که از حیث فرهنگ، قومیت، زبان، و یا مذهب، هویت متفاوتی را تشکیل می دهند. معمولاً گروه اقلیت در مقایسه با موقعیت خود در کشور محل سکونت تعریف می شود، ولی ممکن است در یک منطقه ی بسیار بزرگ مانند یک قاره و یا منطقه کوچک مانند یک استان نیز شناسایی شود.

در ایران به پشتوانه همگونی نژادی، وجود اقلیت نژادی ایرانی تبار منتفی است. لیکن اقلیت های قومی، زبانی و دینی، با توجه به گسترش جغرافیایی، در نقاط مختلف ایران قابل شناسایی است. بااین توصیف اقلیت های ساکن در ایران در رده های قومی، زبانی و دینی طبقه بندی می شوند

بیشترین تنوع اقلیت ایران، ناظر بر اقلیت های زبانی است. نظر به اینکه برابر اصل پانزدهم قانون اساسی، زبان و خط رسمی مردم ایران فارسی است. (اریامنش، ۱۳۹۰، ۲) هر دسته بزرگ جمعیتی یا گروه بزرگی از شهروندان که به زبانی غیر از فارسی تکلم یا مکاتبه نمایند، اقلیت زبانی تلقی می گردند. تعریف زبان و تمیز آن از لهجه های محلی منشعب از زبان فارسی ضروری است. تعریف زبان در حوزه علم زبان شناسی قرار دارد. اما می توان زبان را از لهجه های محلی تشخیص داد. در خصوص بافت جمعیتی ایران، برخی گویش ها ی محلی نظیر لری، گیلکی و بلوچی در مفهوم زبان شناسی زبان تلقی نمی شود. بلکه لهجه ای از زبان رسمی و زبان مرکزی هستند. بدین ترتیب گویندگان لهجه های فوق را نمی توان جزء اقلیت های زبانی قرار داد. ساده ترین شیوه تفکیک لهجه از زبان بررسی ادبیات و دستور زبان است. لهجه های یاد شده فاقد ادبیات و دستور زبان می باشد. برای مثال شمارش اعداد در لهجه های فوق، جنبه استقلالی از زبان فارسی ندارد و منطبق بر شمارش فارسی هستند. که ممکن است یا تلفظ متفاوت بیان شود.

با توجه به نکته های فوق الذکر مهم ترین اقلیت های زبانی ایران به شرح زیر دسته بندی می باشد.

الف) اقلیت زبانی ترکی

به دلیل قسمت تاریخی و گستردگی فرهنگ و تمدن آزربایجانی، تعریف اقلیت زبان ترکی در ایران محدوده جغرافیایی خاصی ندارد. به بیان دیگر اقلیت زبان ترکی منحصرا به قلمرو جغرافیایی استان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل نبوده بلکه شامل تمام گروه های جمعیتی است، که صرف نظر از اصالت خود در هر استان دیگری ساکن هستند. بر این اساس در برخی دیگر از مناطق ایران، وجود اقلیت های ترکی به سهولت احراز می شود. از جمله این مناطق می توان به برخی از شهر های استان هاس خراسان شمالی، فارس، گلستان، گیلان، قزوین، همدان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری اشاره نمود که جمعیت قابل توجهی از آن ها به زبان ترکی صحبت می کنند. با این توضیح اقلیت زبان ترکی بزرگترین اقلیت زبانی ایران تلقی می شود و جمعیت متعلق به این زبان سهم مهمی در مشارکت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور ایفا می کنند. با این که زبان ترکی به مرور زمان دچار تحول و تغییر شده و به دنبال به رسمیت یافتن زبان فارسی به لهجه های مختلف تقسیم شده ولی همه شاخه های آن در ردیف اقلیت زبانی ترکی قرار می گیرند. زیرا ساختار زبان نزد همه آن ها یکسان است اعلام  رسمیت زبان فارسی به دوران سلطنت پهلوی می گردد. ولی بیشترین احجاف حق در حقوق ایران در مورد اقلیت های ترک زبان صورت می گیرد. چرا که مانند زبان کردی دارای دامنه بسار وسیع از لغات فارسی نمی باشد و زبان کاملا مستقل از زبان فارسی می باشد. همچنین مانند زبان عربی آموزش زبان مادری ندارد. اموزش زبان مادری متفاوت با آموزش به زبان مادری می باشد.

ب) اقلیت زبانی کردی

قلمرو جغرافیایی زبان کردی در ایران به طور عمده به استان های کردستان و کرمانشاه و ایلام و بخشی از استان آذربایجان غربی محدود می شود. با وجود این، به رغم وجود لهجه های مختلفی از گویش کردی، در حدی که برخی از آن ها برای گروه های دیگر قابل فهم نیست، همگی آنان در گروه اقلیت زبانی کردی طبقه بندی می شوند. اطلاق لفظ زبان به گویش کردی محل اختلاف بوده است. زیرا گویش فوق شاخه نزدیکی از زبان فارسی است. این نگرش به دنبال اعلام رسمیت زبان کردی، برای اولین بار در قانون اساسی کشور عراق و اعطای هویت مستقل زبانی به آن کمرنگ شده و بدین ترتیب می توان گویش کردی را با تفسیر موسع زبان شناسی «زبان» نامید. این زبان متاثر از زبان فارسی بوده و دارای دامنه بسیار وسیع از لغات فارسی است. به طوری که فهم آن برای یک فارسی زبان بسیار ساده می نماید (اریامنش،۱۳۹۰،۴)

ج) اقلیت زبان عربی

این گویش در برخی از مناطق و شهرهای مرزی استان خوزستان مشاهده می شود و به نظر می رسد که متاثر از همسایگی با کشورهای عربی باشد. با وجود این جمعیت ایرانی تبار عربی زبان نیز در ردیف اقلیت های زبانی قرار می گیرد. با توجه به شیوه نگارش اصل شانزدهم قانون اساسی که آموزش زبان عربی را در دوران تحصیلات راهنمایی و متوسطه الزامی نموده، و با توجه به اینکه زبان فوق به پشتوانه ادبیات دینی و نگارش عربی کتاب آسمانی، از نوعی تقدس برخوردار است. بررسی میزان رعایت حقوق اقلیت های ساکن در ایران در خصوص متکلمان به زبان عربی موضوعیت چندانی نخواهد داشت. ابته باید به این موضوع اشاره کرد که آموزش زبان مادری متفاوت است با آموزش به زبان مادری. در این جا نویسنده این مقاله به آموزش زبان مادری اشاره داشته و به همین منظور در مقاله خود نوشته اند که بررسی میزان رعایت حقوق اقلیت های ساکن در ایران در خصوص متکلمان به زبان عربی موضوعیت چندانی نخواهد داشت. ولی به نظر بنده هر شخصی حق آموزش به زبان مادری خود را نیز دارد. و اقلیت زبانی عرب نیز حق دارند به زبان خود تحصیل نمایند. یعنی آموزش و تحصیل آنها به زبان عربی باشد. در نتیجه اینکه هم آموزش زبان مادری از حقوق افراد می باشد و هم آموزش به زبان مادری، و کسی نمی تواند به بهانه های سیاسی این حق مسلم را از افراد جامعه سلب کند.

دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در این مبحث به بررسی دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به دلایلی از قبیل عدم اراده اشخاص حقوقی، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم امکان نیل به اهداف مجازات‌ها، عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی، عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی و عدم امکان احضار جلب و بازداشت شخص حقوقی پرداخته شده است.

۱-۶-۱- عدم اراده اشخاص حقوقی

این اشکال مهم‌ترین ایراد در مخالفت با پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است و در اینجا ابتدا به بیان اشکال از زوایای مختلف و تشریح آن و سپس به تحلیل و نقد آن می‌پردازیم.

به نظر مخالفان، چون اشخاص حقوقی فاقد اراده مستقل از اعضا و مدیران خود هستند بنابراین انتساب فعل به اراده آنها ممکن نیست و در نتیجه ارتکاب جرم توسط آنها غیرممکن است، زیرا تحقق جرم منوط به تحقق ارکان تشکیل دهنده آن است و یکی از این ارکان، عنصر معنوی جرم است؛ یعنی آنکه جرم با قصد مجرمانه و یا خطای جزایی ارتکاب یافته باشد وگرنه صرف وقوع عمل مجرمانه دلیل بر تحقق عنصر معنوی نیست بلکه تحقق عنصر معنوی مستلزم وجود اراده مستقل و آزاد است و اشخاص حقوقی چون اراده‌ای مستقل از اعضای خود ندارند که بتوانند نقض قانون را اراده کنند، لذا ارتکاب جرم قابل انتساب به آنان نیست.

از طرفی، اراده ابتدا در اثر آگاهی یافتن از شیء یا امری و سپس انگیزش نسبت به جلب منفعت یا دفع ضرر پدید می‌آید و این هر دو نیز در اشخاص حقوقی امکان ندارد. آگاهی و علم از مقولاتی است که تنها در اشخاص حقیقی رخ می‌دهد و نمی‌توان آن را به اشخاص حقوقی نسبت داد. علاوه بر آن، فرض انگیزه در اشخاص حقوقی منتفی است و تنها اشخاص حقیقی هستند که دارای انگیزه و هیجان می‌شوند و اینها اموری نیست که بتوان به اشخاص حقوقی نسبت داده شود.

از طرفی به نظر مخالفان، پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و اسناد جرم ارتکابی به آنها، می‌تواند به مفهوم سیر قهقرایی در حقوق جزا و نادیده گرفتن تحولات تکاملی سده‌های اخیر باشد.

از طرفی جای تردید است که بتوان اشخاص حقوقی را سزاوار سرزنش و ملامت نسبت به اعمالشان دانست و اگر عمل قابل سرزنشی از شخص حقوقی سرزند، در حقیقت این اشخاص حقیقی عضو آن هستند که باید ملامت شوند. بدین‌ترتیب، وقتی اشخاص حقوقی در قبال اعمال خود حتی اخلاقاً قابل سرزنش نباشند چگونه می‌توانند در قبال جرائم انتسابی مسؤول تلقی شوند؟

عده‌ای فقدان اراده مستقل در اشخاص حقوقی را با نظریه تخیلی و فرضی بودن اشخاص حقوقی منطبق دانسته‌اند،[۱] در حالی که برخی دیگر از مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری معتقدند که چه اشخاص حقوقی را واقعی بدانیم و چه فرضی، در هر صورت نمی‌توانند قصد و اراده مستقل از قصد و اراده افراد خود داشته باشند.[۲]

این اشکال قابل تحلیل به چند نکته اصلی است:

فقدان انگیزه و تمایلات و اراده مستقل از اعضا در اشخاص حقوقی، عدم تحقق مسئولیت اخلاقی برای اشخاص حقوقی؛ عدم تحقق عنصر معنوی جرم به دلیل فقدان موارد فوق اکنون این نکات را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

حکم حضوری و غیابی
حکم حضوری و غیابی
در قضاوت اصل شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم می باشد . حضور طرفین در جلسه دادگاه و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا ، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع کمک شایانی مىکند . از این رو ، تا آنجا که مقدور باشد  باید بر اصل مذکور پافشاری شود . اما در بسیاری از موارد اطلاق این اصل موجب تعطیل شدن خود قضاوت می شود. یعنی اگر ما معتقد باشیم که باید به دقت اظهارات و صحبتهای طرفین را بشنویم و سپس رای صادر کنیم ؛ نتیجه آن این می شود که اگر خوانده نخواست به دادگاه بیاید ، قاضی دادگاه نتواند حتی با شنیدن اظهارات خواهان حکم صادر کند . بنابراین اصل شنیدن اظهارات طرفین اصلی مطلق نیست[۱] ، و جاهایی که قانونگذار و شرع مقدس تجویز کرده است ، مشروط بر اینکه خوانده برای رسیدگی دعوت شده باشد ، دادگاه باید بتواند فصل خصومت کند .

به موضوع حکم حضوری و غیابی اختصاص یافته است . به موجب ماده ۳۰۳ این قانون ، حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد .

همانطور که ملاحظه مىشود ، در ماده ۳۰۳  از کلمه حکم استفاده شده است . زیرا فقط حکم دادگاه میتواند غیابی باشد و هیچ قراری وصف غیابی پیدا نمیکند . بنابر این قرار دادگاه همیشه حضوری است . علت این امر به خاطر آن است که غیابی بودن حکم همیشه بستگی به وضعیت خوانده دارد و نسبت به خواهان همیشه حضوری است ، در حالی که قرارها معمولاً علیه خواهان صادر میشوند . لذا وضعیت خوانده در نوع آن تاثیری ندارد .

الف – ملاکهای غیابی بودن حکم  : به موجب ماده ۳۰۳ ق . آ . د . م . ، در صورت جمع بودن سه شرط ، حکم دادگاه غیابی خواهد بود:

اولاً ؛ خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد .

ثانیاً ؛ خوانده به هیچ وجه دفاع کتبی نکرده باشد .

ثالثاً ، اخطاریه دادگاه به خوانده بطور واقعی ابلاغ نشده باشد .

بنابراین ، در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد . با توجه به این شرایط ،  قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط حکم غیابی صادر کند . در صورت وقوع اشتباه از سوی قاضی دادگاه ، خواهان باید این نکته را به دادگاه یادآوری کند تا با اعتراض خوانده به عنوان واخواهی موجب اطاله دادرسی فراهم نشود و در زمان اجرای حکم با مشکل مواجه نگردد .

در یک مورد ، ابلاغ واقعی اخطاریه مانع اعتراض به رأی نخواهد بود ، بلکه عدم حضور خوانده در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم ارسال لایحه دفاعیه یا اعتراضیه ، سبب میشود که محکوم علیه حق داشته باشد نسبت به رأی صادره در همان دادگاه  اعتراض نماید . این مورد در ماده ۳۶۴ ق . آ . د . پیش بینی شده و مربوط به دادگاه تجدید نظر است . به موجب این ماده ،  در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد ، رای صادره قطعی است .

نکته: مطابق ماده ۳۰۳ ق . آ. د . م . ، یکی از شرایط غیابی بودن حکم آن است که خوانده بطور کتبی دفاع نکرده باشد . حال سوال این است که آیا دادن لوایحی مثل اعلام نشانی ، اعلام بیماری و ارائه تصدیق پزشک ، معرفی وکیل ، دخالت وکیل جهت مطالعه پرونده و اقداماتی از این قبیل به معنای دفاع کتبی و موجب حضوری تلقی شدن حکم هست یا خیر ؟ در پاسخ به این سوال میگوییم اگر چه اقدامات مزبور دفاع تلقی نمیشود ، ولی با توجه به اینکه این اقدامات دلیل بر اطلاع واقعی مخاطب از جریان  دعوی است و علت حضوری بودن حکم در صورت وجود ابلاغ واقعی آن است که قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را ملاک مطمئنی برای اطلاع مخاطب از دادرسی تلقی نموده است و با توجه به اینکه مطابق  ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر حضوری بودن احکام است و در موارد شک باید به اصل رجوع کنیم لذا با تفسیر منطقی از ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی در موارد مذکور حکم  حضوری تلقی خواهد شد ، مشروط بر اینکه اقدامات فوق در فرصت قانونی برای دفاع صورت گرفته باشد .